كشفت مصادر مطلعة أن البنوك تطالع تصنيف دول مجلس التعاون الخليجي لـ"حزب الله" كمنظمة إرهابية بإهتمام بالغ، لكنها لا تستطيع حتى الآن التكهن بأسماء معينة أو حجم الأموال التي من المتوقع أن تشملها قرارات التجميد مستقبلا، لكنها لفتت إلى أن غالبية البنوك الكويتية لم تتعامل في السابق مع أسماء مشهورة من "حزب الله"، أو شركات أو أفراد عرف عنها، ولو تخميناً، أنها تساهم في تمويل الحزب.

لكن المصادر المصرفية أكدت أنه لا يوجد لديها إجرائيا ما يمنع البنوك من تطبيق القرار، خصوصا وأن هناك سوابق عديدة ومنذ فترة وهي تطبق تجميد الأموال على شخصيات وشركات غير كويتية، لكن المستجد الوحيد لديها سيكون أن الأسماء التي كانت تدرج في السابق تصنف تحت مظلة المنظمات الإرهابية غير العربية، أم الآن فسيتم إضافة خانة جديدة لدى البنوك باسم الحزب.

يشار إلى أنه يحق للاسماء المدرجة ضمن القوائم الإرهابية التقدم بتظلمات إلى الجهات المعنية، لكن هذا الإجراء يحتاج إلى دورة زمنية طويلة، وفي الغالب يرفض.

   المصدر: الراي الكويتية