محاولات بري والحريري للملمت الفتنة المتنقلة بعد فوات الأوان , والسعي إلى ترقيع ملف النفايات

 

السفير :

أنقذ «لوبي» صناعة الأسلحة والديبلوماسية الأميركية صفقة طائرات «أي 29 سوبر توكانو» الى الجيش اللبناني، من الضياع في مهب الغضب السعودي على لبنان. ففي تعبير واضح، عن حرص الأميركيين الاستثنائي على استقرار لبنان، صدر «الأمر الأميركي» الى السعوديين باحترام الاتفاقات الموقعة بين اللبنانيين والشركات الأميركية، وبالتالي دفع 462 مليون دولار ثمناً لصفقة ست طائرات «سوبر توكانو»، وقع عليها لبنان مع أربع شركات أميركية، ومع شركتين بريطانية وبرازيلية.
وكانت الخارجية الاميركية قد أعطت موافقتها على الصفقة في 9 حزيران 2015، لتتحول الى تعهد من جميع الأطراف المعنية اللبنانية والأميركية والسعودية. العقد جرى إبرامه في تشرين الثاني 2015 بحسب جاكسون شنايدر المدير العام لشركة «إمبراير سكوريتي أند ديفنس» البرازيلية المصنعة لطائرات «سوبر توكانو».
وعلمت «السفير» أن قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي تلقى ضمانات أميركية خلال زيارته الأخيرة لواشنطن في شباط المنصرم، بتسلم تلك الطائرات في الموعد المقرر لها في كانون الثاني من العام 2017، علـى ان تبدأ بعثة من الطيارين اللبنانيين بالتدرب عليها في البرازيل والولايات المتحدة. لكن حسم طريقة تمويل ما تبقى من المبالغ، التي دفع لبنان جزءاً من ثمنها، بنسبة 20 في المئة من الصفقة، كان ينتظر انحسار غبار الحملة السعودية في لبنان، لمصارحة السعوديين بأن عليهم تحمل مسؤولياتهم، تجاه الشركات الأميركية التي وقّع معها لبنان، ولم يغفل الأميركيون السيناريوهات الثانية (الاحتياطية) وبينها قدرة الحكومة اللبنانية على تحمل بعض النفقات، فضلاً عن أن يكون الجزء الآخر على حساب الحكومة الأميركية اذا أقدم السعوديون على خطوة غير موضوعة في الحسبان.
والأهم في هذا السياق، ما قاله مسؤول في البنتاغون خلال اجتماع عقد في الثلاثين من تشرين الأول الماضي، كان مكرساً لاستراتيجية الولايات المتحدة في سوريا، من أن صفقة الطائرات «مفتاحية»، وتندرج في إطار سياسة أميركية اوسع لتسليح لبنان والاردن.
لم يكن واضحاً، ما إذا كانت الرياض ستبادر بنفسها الى إعلان تراجع جزئي عن إلغاء أو تجميد هبة المليار، استجابة لـ«مناشدات» لبنانية. لكن الحسم باستعادة هذا الجزء من هبة المليار العينية، شهد تقاطعاً بين نشاط «لوبي» الشركات المصنعة، التي بدأت بتنفيذ العقد، وبين الخارجية الأميركية لوضع السعوديين أمام مسؤولياتهم، وخصوصاً في ظل قرار أميركي بعدم التهاون مع أي محاولة للمس باستقرار لبنان في ظل تصاعد الضغط الأوروبي إزاء موضوع اللاجئين.
وقالت مصادر مطلعة لـ«السفير» إن الخارجية الاميركية فوجئت بالقرار السعودي القاضي بإلغاء هبة المليار دولار خصوصاً أن الوزير جون كيري كان قد تحدث، قبل الإعلان عن القرار بأيام، مع نظيره السعودي عادل الجبير، وأبلغه مجدداً أن الولايات المتحدة، تدعم الجيش اللبناني وتثق به، في وقت كان فيه السعوديون بدأوا الشكوى من انعدام وجود ضمانات بعدم وقوع الأسلحة بيد «حزب الله». وتضيف المصادر أن الأميركيين أوعزوا الى السعودية بدفع ما تبقى من الـ 462 مليون دولار للشركات التي وقّع معها لبنان.
بدوره، قام «اللوبي» المصنع بحملة لاستعادة الصفقة، وهو يضم اربع شركات اميركية هي «سييرا نيفادا كوربوريشن» التي تقوم بعملية تعديل الطائرة من مدنية الى عسكرية، «برات اند ويتني» وهي شركة تصنيع محركات، «ترما نورث اميركا»، «ثري كوم سيستم وست»، بالإضافة الى شركة «بي آي إي» البريطانية، وشركة «إمبراير» البرازيلية التي تصنع النموذج المدني من الـ «سوبر توكانو».
وكانت هذه الشركات قد قطعت شوطاً كبيراً في إجراء تعديلات على سرب من 6 طائرات «سوبر توكانو» المصممة للقيام بمهمات استطلاع وإسناد جوي، ويبلغ مدى عملها 1800 كلم، وهي مثالية لعمليات مكافحة الإرهاب، وهي بالأصل برازيلية مدنية. وقد قامت الشركات بتزويدها بمحرك جديد قادر على الإقلاع والمناورة بالأسلحة التي أضيفت إليها، إذ إن اللبنانيين وقّعوا على شراء 8 محركات «عسكرية» من طراز «بي تي 6 أي»، و 2000 صاروخ «هيدرا» من النوع الموجه بالليزر، و8 منظومات «اي ال إي -47» ناثرة للشهب لتضليل الصواريخ، و8 منظومات للتحذير منها، وعقود صيانة وتدريب فني.

النهار :

بدا لقاء عين التينة مساء امس بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سعد الحريري أشبه بغرفة عناية مكثفة وعاجلة أملتها مجموعة محطات متسارعة كان من ابرزها واكثرها الحاحا احتواء التوترات التي ارتفعت وتيرتها في بعض الشوارع والمناطق بالاضافة الى مصير الحوار الثنائي بين "تيار المستقبل " و"حزب الله " والجلسة الـ36 لانتخاب رئيس للجمهورية غداً.
ومع ان كل المعطيات القائمة تؤكد ان مصير الجلسة الانتخابية سيكون مماثلاً للجلسات السابقة، تتخذ هذه الجلسة بعداً سياسياً مختلفاً ومتمايزاً لجهة مشاركة الرئيس الحريري مع سائر نواب كتلته أولاً ولجهة الدلالات التي ستطبع مشهد حضور كثيف لنواب قوى 14 آذار عموما مما يغلب الطابع المبدئي لهذا الحضور على الحضور الانتخابي الذي لن يتأمن بفعل مقاطعة نواب كتل "التيار الوطني الحر " و"حزب الله " وحلفائهما ولا سيما منهم رئيس "تيار المردة " النائب سليمان فرنجية الذي يلتزم موقف عدم الحضور ما دام "حزب الله" يقاطع الجلسات.
وعلمت "النهار" من مصادر نيابية مواكبة للتحضيرات الجارية للجلسة أن كل الرهانات التي وضعت لتكون هذه الجلسة منتجة رئاسيا ضمن صراع ديموقراطي بين ثلاثة مرشحين بيّنت ان الجلسة ستحرم مرشحيّن هما العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية. وإذا لم يكتمل نصاب الجلسة، كما هو متوقع، ستحرم الحكم أي الرئيس بري الذي لن ينضم الى جلسة لا يكتمل فيها النصاب. وهكذا ستقتصر الجلسة غداً على أفرقاء دون آخرين في غياب كل المرشحين والحكم. علما أن نواب 14 آذار سيحضرون لكن مرشحيّهما عون وفرنجية لن يحضرا. وخلصت الى القول إن من ثمار الضغط الذي مارسه "حزب الله" قبل الجلسة أن النائب فرنجية لن يحضرها. ورأت ان زيارة وزير الصحة وائل ابو فاعور للرياض امس لن تغيّر المعطيات الداخلية الراهنة.

بيان عين التينة
لكن لقاء بري والحريري الذي تخلله عشاء ركز في بيان مشترك على التطورات التي حصلت في الشارع في الايام الاخيرة وجاء فيه: "برزت خلال الايام الاخيرة ممارسات لا تمت الى الاسلام بصلة في اطار حملة منظمة لاثارة المشاعر والهاب النفوس وتحريض المواطنين بعضهم على بعض. وبرزت بما لا يدع مجالاً للشك نيات مبطنة لدسّ الكلام المريب والمشبوه والمقصود الذي تطاول على مقام الدين الحنيف وتفسير آياته البيّنات وأحاديثه الشريفة، وبما يحدث وقعاً عند صغار النفوس والجهلة خصوصاً لجهة التعرض لصحابة الرسول والخلفاء الراشدين (رض) وهم من عملوا على نشر الاسلام واعلاء كلمته.
وقد حاولت هذه الحملة والمشاركون فيها ان يوقعوا بين المسلمين وان يثيروا الفتنة بين المذاهب التي تشكل تيارات رافدة لنهر الاسلام العظيم.
ان هؤلاء انما يكذبون بالدين ويوهمون العالم أنهم الاشد حرصاً على الاسلام بينما يعملون على تشويهه لغاية في نفوس أصحاب مشاريع السيطرة على مواردنا البشرية والطبيعية، وهم في الواقع ادوات تتحرك في اطار استراتيجية نشر الفوضى التي تتجاهل عدونا اسرائيل، وتعمل على تقسيم الدول وخلق اسرائيليات جديدة وجعل العالم العربي يفقد ذاكرته تجاه فلسطين وصولاً الى ايقاظ الفتنة، ووضعنا على محاور التقاتل الداخلي واعادتنا عقوداً الى الوراء.
ان قادة الرأي في لبنان والقيادات الدينية والسياسية ومختلف مؤسساته الاعلامية والثقافية مطالبة بالتصدي لهذه الحملات المشبوهة ومواجهة كل محاولة لاشعال نار الفتنة حرصاً على لبنان واللبنانيين".
واذا كان من المبكر الحديث عن الخلاصات التي ستؤدي اليها الجلسة الانتخابية والتي تبقى رهن تقويمات القوى السياسية، فان ما استرعى انتباه المراقبين في حركة الرئيس الحريري أمس انه بدا كأنه اضاء عملياً الاشارة الخضراء لاستعدادات "تيار المستقبل" للانتخابات البلدية والاختيارية المقررة رسميا في ايار المقبل قطعا لدابر التأويلات والاحتمالات المخالفة لهذا الاتجاه. وبرزت في حركة "بيت الوسط" استقبالات الحريري لوفود من رؤساء بلديات ومخاتير عكار ومن ثم من مخاتير بيروت حيث اكد الحريري امامهم المضي في اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية "واي كلام آخر لا يعبر عني ولا عن تيار المستقبل". وتطرق الى ما حصل في بيروت في الايام الاخيرة، مشدداً على رفضه " محاولات زرع الفتنة ولن نرضى ان يستدرجنا أحد الى الفتنة بأي وسيلة ولن يجد له مكانا في صفوفنا".

 

المستقبل :

بمزيد من «المثابرة والصبر وطول البال» تدافع بيروت اليوم عن هويتها كما دافعت عن عروبتها خلال الحرب الأهلية الفتنوية التي يحاول البعض اليوم إعادة إنتاجها من خلال ممارسات ميليشيوية تهويلية على أهالي العاصمة كالتي نظّمها مناصرو «حزب الله» قبل يومين تحت شعارات وهتافات تحريضية تؤجج نيران الاحتقان المذهبي في البلد. غير أنّ الرئيس سعد الحريري، وفي معرض تأكيده عدم السكوت عن «محاولات زرع الفتنة في بيروت» من خلال ما شهدته نهاية الأسبوع الفائت من حرق للإطارات وقطع للشوارع، شدد على أنّ «هذه العراضات والممارسات المسيئة هي وصمة عار لمرتكبيها» بينما العاصمة التي أحبّها الرئيس الشهيد رفيق الحريري ستبقى عصيّة على الفتنة ولن تنجرّ إليها. وليلاً، برز صدور بيان مشترك لافت للانتباه عن رئيس مجلس النواب نبيه بري والحريري إثر زيارته عين التينة شددا فيه رداً على ما حصل خلال الأيام الأخيرة من «ممارسات لا تمت إلى الإسلام بصلة» على وجوب «مواجهة نار الفتنة» والتصدي لكل الأدوات الفتنوية والحملات المذهبية المشبوهة التي ترمي إلى وضع اللبنانيين مجدداً «على محاور التقاتل الداخلي».
وتعقيباً على هذه الممارسات التي برزت «في إطار حملة منظمة لإثارة المشاعر وإلهاب النفوس وتحريض المواطنين بعضهم على بعض»، أضاء البيان على كونها أظهرت «بما لا يدع مجالاً للشك نوايا مبطنة لدسّ الكلام المريب والمشبوه والمقصود الذي تطاول على مقام الدين الحنيف (...) خصوصاً لجهة التعرض إلى صحابة الرسول والخلفاء الراشدين (...) وقد حاولت هذه الحملة والمشاركون فيها أن يوقعوا بين المسلمين وأن يثيروا الفتنة بين المذاهب»، وطالب بري والحريري إزاء ذلك «قادة الرأي في لبنان والقيادات الدينية والسياسية ومختلف مؤسساته الإعلامية والثقافية بالتصدي لهذه الحملات المشبوهة ومواجهة كل محاولة لإشعال نار الفتنة حرصاً على لبنان واللبنانيين».
وكان الحريري قد تحدث أمام وفد موسّع من مخاتير مختلف مناطق العاصمة زاره في بيت الوسط، فقال: «نحن خطابنا السياسي واضح وبسلوكيات معروفة، ولن نرضى أن يستدرجنا أحد إلى الفتنة بأي وسيلة من الوسائل، نحن أمناء على أمن بيروت وسلامة أهلها، فمن يريد تأجيج الفتنة فلن يجد له مكاناً في صفوفنا ولا في صفوف كل أهل وعائلات بيروت»، محذراً في الوقت عينه من أنّ «أي ضرر يصيب بيروت يقع على كل لبنان في النهاية».
وعن الانتخابات البلدية، أكد الاستعداد لإجرائها مبدياً تمسكه بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين في العاصمة وتعهد بأنه لن يساوم أو يبدّل في هذه المعادلة التي كرسها الرئيس الشهيد، قائلاً: «هناك محاولة لتأجيج المشاعر والدعوة للتفرقة وتغيير هذه المعادلة خدمةً لمصالح البعض، ولكننا كتيار سياسي ومسيرة سياسية، نرفض ذلك كلياً ولن نتراجع عن المناصفة في الانتخابات البلدية».
وفي الموضوع نفسه، شدد الحريري أمام وفد موسّع من رؤساء البلديات والمخاتير في منطقة الجومة الشفت في عكار على ضرورة تحقيق الإنماء المتوازن، وأردف: «نحن نعتمد سياسة واضحة في موضوع البلديات، وهي أن عكار كلها هي بالنسبة لنا سواء، المهم أن تختار من يمثلها ويعمل لمصلحتها وتنمية مرافقها وتطويرها«، مولياً في هذا المجال الأهمية إلى «أن تكون كلمة عكار مسموعة في لبنان».
وإذ أشار إلى وجوب انتخاب رئيس للجمهورية في سبيل تمكين المؤسسات من معالجة ما يعانيه اللبنانيون جراء الفراغ الرئاسي وتردي الوضع المعيشي والصحي والبيئي، أكد الحريري في ما يتعلق بمستجدات الأمور على صعيد العلاقات اللبنانية - السعودية التمسك بالعروبة ورفض «عزل لبنان عن محيطه العربي»، داعياً «كافة المعنيين في لبنان إلى الأخذ في الاعتبار المصالح العليا للبنانيين والتوقف عن تلك الحملات التي تسيء للبنان ودوره العربي وتعرّضه لمخاطر هو في غنى عنها«.

الديار :

ما نقلته «الديار» منذ ايام عن مسؤول اميركي رفيع لجهة تأكيده حرص بلاده على الاستقرار ودعم الجيش واستمرار الحكومة ورفض الاجراء السعودي بوقف الهبة للجيش اللبناني وضرورة تراجع السعودية عن ضغوطاتها واجراءاتها والتخفيف من التشنجات وان بلاده ستجري اتصالات لتهدئة الاجواء، اثبتت الوقائع والتطورات السياسية والميدانية هذا الخيار، وعدم قدرة البعض في الداخل اللبناني على تجاوز الموقف الاميركي والدولي، ولذلك فان تصاريح نواب تيار المستقبل حملت في الساعات الماضية حرصا على الحكومة واستمرارها، والاستقرار الامني وبالتالي الامور ستعود الى الهدوء بعد جلسة 2 آذار بانتظار محطة جديدة.
فالمواقف الدولية الاميركية والفرنسية والروسية والاوروبية المعارضة للتوجه السعودي باتجاه لبنان ووقف الهبة السعودية للجيش اللبناني بدأت تعطي مفعولها بعد ان تبلغت الرياض قراراًواضحاً بدعم الجيش اللبناني وتحصينه ومده بما يحتاج من اسلحة لمواجهة الارهابيين، وان الحفاظ على الاستقرار الامني مطلب الدول الكبرى، كما ا ن السفراء الغربيين تابعوا باهتمام ما حصل خلال الايام الماضية من توترات على الارض وهذا ما استدعى المزيد من التدخلات الدولية مع السعودية لتهدئة الاجواء الداخلية، وافيد ان بوادر التهدئة كانت في تقديم محطةM.B.C السعودية اعتذاراً عن برنامجها التلفزيوني، واكدت بانها تتعاطى مع الامور السياسية بتوازن، وقامت بحذف الشريط عن موقعها الالكتروني وادخال تقنيات تمنع برمجته وتوزيعه، مع التأكيد بان شركةM.B.C تقوم باعداد برامجها في بيروت ولا مشكلة لها مع اي فريق سياسي، وهذا الاعتذار تبلغه حزب الله.
ومن المؤشرات الايجابية ايضاً ما اكد عليه وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح العمل مع السعودية لمساعدة لبنان ليكون في محيطه العربي، وقال: «ما نريده من لبنان هو ان يكون في اجواء المحيط العربي وهو شعب شقيق».
اما الخرق العملي الوحيد الذي سجل امس قيام الوزير وائل ابو فاعور بزيارة الرياض، وتأتي هذه الزيارة بعد مواقف لافتة لجنبلاط بان بيان الحكومة الاخير يشكل اعتذاراً للسعودية ولا حاجة لاعتذار جديد وعلى السعودية ان تتفهم الوضع اللبناني.
اكدت مصادر ديبلوماسية ان السعودية مضطرة للتراجع عن حملة التصعيد ضد لبنان بعد ان وصلت الحملة الى الطريق المسدود، وهي الآن تنتظر ايجاد مخرج للتراجع عن هذه الحملة.
واوضحت المصادر ان الرياض سمعت اعتراضات واضحة من الجانبين الاميركي والفرنسي حيال دفعها الوضع اللبناني نحو حافة الهاوية.
كذلك، اوضحت المصادر ان الفرنسيين طلبوا من الرياض التراجع عن دفع الوضع في لبنان نحو التوتير، وقالت ان الملف اللبناني سيكون احد المواضيع الاساسية في خلال محادثات ولي العهد السعودي محمد بن نايف خلال الاسبوع المقبل في باريس. والسؤال المطروح من المستفيد مما حصل في البلاد من تشنجات وتوترات منذ عودة الرئيس سعد الحريري والقرارات السعودية التي اثبتت فشلها وفشل المراهنين عليها واخذ البلاد الى التفجير والهاوية.

ـ بري ـ الحريري : نبذ الفتنة واستمرار الحوار ـ

وفي هذا الاطار، علم ان الرئيس بري والحريري ركزا في نقاشهما على ما تعيشه البلاد من اجواء توترات، واستعرضا ما حصل بالتفصيل خلال الايام الماضية في بيروت والشريط المسيء لشخص سماحة السيد حسن نصر الله وما استتبعه واكدا الحرص على تهدئة الاجواء ونبذ الفتنة. كما استعرضا حملات التشكيك وما تبثه الفضائيات والكلام المريب الذي تطاول على مقام الدين الحنيف وتفسير آياته البينات واحاديثه الشريفة وبما يحدث وقعا عند صغار النفوس، والجهلة خصوصا لجهة التعرض الى صحابة الرسول والخلفاء الراشدين وهم من عملوا على نشر الاسلام واعلاء كلمته.
وطالبا القيادات الدينية والسياسية ومؤسساته الاعلامية والثقافية بالتصدي للحملات المشبوهة ومواجهة كل محاولة لاشعال نار الفتنة حرصا على لبنان واللبنانيين وفي المعلومات ان بري والحريري توافقا على استمرار الحوار الثنائي ودعم الحكومة والعمل على كل ما من شأنه تخفيف التشنجات. كما تم التطرق الى جلسة الغد الرئاسية ومواقف الاطراف مع تأكيد الحريري الاستمرار في ترشيح فرنجية ونزول الجميع الى مجلس النواب.

ـ لا نصاب في الجلسة الرئاسية غداً ـ

كل الجهود والاتصالات التي قام بها سعد الحريري لايجاد خرق رئاسي في 2 آذار سقطت، فالنائب سليمان فرنجية ابلغ الحريري انه لن يحضر جلسة الاربعاء اذا غاب نواب حزب الله، وبالتالي لا نصاب للجلسة، كما ان الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط ابلغا الحريري، ان الاستحقاق يجب ان يكون توافقياً ولا يخرج عن هذه المعادلة في ظل ما يعيشه لبنان والمنطقة، ومن دون التوافق، هناك استحالة باجراء هذا الاستحقاق لان التداعيات ستكون كبيرة على الاوضاع الداخلية كما ان هذا الاستحقاق لا يمكن الولوج به الى نهايات سعيدة، في ظل الكباش السعودي - الايراني الكبير وبالتالي لا يمكن انتخاب رئيس في ظل هذا الكباش، ومن دون توافق ايراني - سعودي من الصعوبة انتخاب رئيس للجمهورية.

 

الجمهورية :

يُفترَض أن يكون اللقاء الذي انعقد في عين التينة مساء أمس بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سعد الحريري قد أرسى معالجات للانفلات الذي شَهده الشارع في الأيام المنصرمة وكاد أن يتسبّب بفتنة داخلية. وقد دعا الرَجلان إلى التصَدي لـ»الحملات المشبوهة ومواجهة كلّ محاولة لإشعال نار الفتنة، حِرصاً على لبنان واللبنانيين». وجاء هذا اللقاء عشيّة الجلسة النيابية الـ 36 المقررة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، والتي تشير كلّ المعطيات إلى أنّ مصيرها سيكون كسابقاتها من حيث عدم اكتمال النصاب، لغياب التوافق على شخص الرئيس العتيد، فيما تستمرّ الاتصالات والمساعي لإعادة تطبيع العلاقات اللبنانية السعودية بعد قرار المملكة العربية السعودية بوقف هبة الأربعة مليارات دولار المقرّرة للجيش والقوى الأمنية اللبنانية. وفي هذا الإطار توجّه وزير الصحة وائل أبو فاعور إلى الرياض مساء أمس. فيما أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح في مؤتمر صحافي بعد توقيعه اتّفاق «العبور» مع حلف «الناتو» «أنّ المساعدات الكويتية للشعب اللبناني الشقيق مستمرّة»، مشيراً إلى «أنّ المطلوب من لبنان أن يكون في أجواء محيطه العربي وهمومه ومشكلاته». علمت «الجمهورية» أنّ مِن بين المواضيع التي تناوَلها بري والحريري في لقائهما، إلى الأحداث التي شهدها الشارع، كان موضوع جلسة الانتخابات الرئاسية وما يجري في شأنها من «بوانتاجات» لها في حال نزول الجميع إليها لخوض العملية الانتخابية ديموقراطياً بين المرشحين الثلاثة؛ رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية وعضو «اللقاء الديموقراطي» النائب هنري حلو.
وتفيد المعلومات أنّ الحريري حبَّذ أن تحصل «صدمة» بانعقاد هذه الجلسة ويتنافس فيها المرشحون ليفوز أحدهم، لأنّ من شأن ذلك أن يغيّر مسار الأوضاع، لاقتناعه بأنّ إنجاز الاستحقاق الرئاسي يعالج خمسين في المئة من المشكلات التي تعانيها البلاد. وتَردَّد أنّ الحريري قد يغادر إلى الخارج بعد جلسة الغد في حال وجَد أنّ أفقَ الحلول سيبقى مقفَلاً. لكن أيّ شيء رسمي بهذا المعنى لم يصدر عنه بعد.
وعُلم أيضاً أنّه أثيرَ في اللقاء بين بري والحريري مصير الحوار الثنائي بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» وأنّ الحريري لم يحبّذ استمرار الحوار في الوتيرة التي يسير بها، مشيراً إلى أنّ هناك ضغوطا عليه داخل تيار المستقبل لوقفِ هذا الحوار، خصوصاً في ضوء التطورات الأخيرة، ومنها ما أصاب العلاقة اللبنانية – السعودية.
وذكرَت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» في هذا المجال أنّ جلسة الحوار الاخيرة الاسبوع الماضي كادت أن لا تنعقد، مع العِلم أنّها لم تدُم أكثر من نصف ساعة، حيث تناول خلالها الحاضرون القهوةَ ثمّ انفضّت، ولكن ما فرَض انعقادها كان إصرار بري من بروكسيل خلال الاتصال الذي جرى بينه وبين الحريري، حيث حذّر بري من مخاطر توقّف الحوار في ظلّ ما كان يَشهده الشارع من توتّر وأعمال شغب.
وأكدت المصادر انّ بري أصرّ مجدداً في لقائه مع الحريري على ضرورة استمرار هذا الحوار في موازاة استمرار الحوار بين قادة الكتل النيابية، لأنّ البديل من هذين الحوارين هو الشارع بما ينطوي عليه من مخاطر على أمن البلاد واستقرارها.
بيان
وبعد اللقاء الذي تخلّله عشاء، صَدر عن بري والحريري البيان الآتي:

«برزت خلال الأيام الأخيرة ممارسات لا تمتّ إلى الإسلام بصِلة في إطار حملة منظمة لإثارة المشاعر وإلهاب النفوس وتحريض المواطنين بعضهم على بعض.
وبرزت بما لا يدَع مجالاً للشكّ نيّات مبطّنة لدسّ الكلام المريب والمشبوه والمقصود الذي تطاوَل على مقام الدين الحنيف وتفسير آياته البيّنات وأحاديثه الشريفة، وبما يحدث وقعاً عند صغار النفوس والجهلة، خصوصاً لجهة التعرّض الى صحابة الرسول والخلفاء الراشدين (رض) وهم مَن عَملوا على نشر الإسلام وإعلاء كلمته.
وقد حاولت هذه الحملة والمشاركون فيها أن يوقعوا بين المسلمين وأن يثيروا الفتنة بين المذاهب التي تشكّل تيارات رافدة لنهر الإسلام العظيم. إنّ هؤلاء إنّما يكذّبون بالدين ويوهمون العالم بأنّهم الأشدّ حِرصاً على الإسلام، بينما يعملون على تشويهه لغاية في نفسِ أصحاب مشاريع السيطرة على مواردنا البشرية والطبيعية، وهم في الواقع أدوات تتحرك في إطار استراتيجية نشرِ الفوضى التي تتجاهل عدوّنا اسرائيل، وتَعمل على تقسيم الدول وخلق إسرائيليات جديدة وجعل العالم العربي يَفقد ذاكرته تجاه فلسطين وصولاً إلى إيقاظ الفتنة، ووضعنا على محاور التقاتل الداخلي وإعادتنا عقوداً إلى الوراء.
إنّ قادة الرأي في لبنان والقيادات الدينية والسياسية ومختلف مؤسّساته الإعلامية والثقافية مطالبة بالتصدي لهذه الحملات المشبوهة ومواجهة كلّ محاولة لإشعال نار الفتنة، حِرصاً على لبنان واللبنانيين».
ما قبل لقاء برّي - الحريري
وقبل اللقاء بينهما كان بري والحريري ومعهما رئيس «اللقاء الديموقرطي» النائب وليد جنبلاط قد بقوا على تواصل مستمر منذ مساء السبت عقبَ التوتّر الأمني الذي رافقَ عودة رئيس المجلس من بروكسل بساعات قليلة، حيث عَملوا على تطويق ذيول تحرّك مناصري حزب الله في بيروت والضاحية الجنوبية وساحل المتن الشمالي والأشرفية وطرُق عدة في الجنوب والبقاع وبعلبك، ومنع أية ردّات فعل كانت متوقّعة، وذلك احتجاجاً على الفيديو الذي بثته محطة «إم. بي. سي» ووجَدوا فيه إساءةً للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله.
سحب ملف سماحة
ومن جهة ثانية، في جديد التحضيرات الجارية لجلسة مجلس الوزراء المقررة العاشرة قبل ظهر بعد غدٍ الخميس قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ جدول الأعمال الذي عُمم على الوزراء نهاية الأسبوع الماضي ضمّ 169 بنداً، بعضُها جديد والبعض الآخر متبَقٍ من الجلسات السابقة التي ناقشَت جدول أعمال من 379 بنداً طوال الأسابيع القليلة الماضية منذ أن استأنف المجلس جلساته عقب جلسة الحوار الوطني التي أقرّت تفعيل العمل الحكومي مطلع السنة الجارية.
وأضافت هذه المصادر أنّ الجدول الجديد أسقط بنداً مؤجّلاً من الجلسات السابقة، ويتصل بطلب وزارة العدل إحالة ملف الوزير السابق ميشال سماحة الى المجلس العدلي الذي تسبّب تأجيل البتّ به باستقالة وزير العدل اللواء أشرف ريفي وعلى رغم مطالبة وزيرَي العمل سجعان قزي والسياحة ميشال فرعون بالبتّ به في الجلسة السابقة.
ريفي يرفض التعليق
وفي الوقت الذي رفض ريفي التعليق على الموضوع، في اتّصال أجرته «الجمهورية» معه، قالت مصادر وزارية إنّ بعض الوزراء سيثير الموضوع في الجلسة المقبلة، وخصوصاً قزي وفرعون اللذين تلقّيا وعداً من رئيس الحكومة بإثارته فور وصول المناقشات الى البند الخاص به، فإذا بالجدول الجديد ينهي البحث في هذا الملف نهائياً بمجرّد سحبه من الجدول الجديد الذي ستجري المناقشات على أساسه.
إلى ذلك، من المتوقع أن يناقش المجلس استقالة ريفي للبتّ بها، وإعطاء الإشارة إلى وزير شؤون المهجّرين القاضية أليس شبطيني ممارسة مهمّات وزير العدل بالوكالة، عملاً بمضمون مرسوم البدائل الصادر في 16 نيسان 2014.
تراخيص الإذاعات الخاصة على جدول الأعمال
وعلمت «الجمهورية» أنّ في جدول الأعمال الجديد بنود عدة مختلفة أبرزُها تجديد التراخيص لمختلف القنوات الإذاعية السياسية من الفئة الأولى والفئة الثانية وتفريغ بعض الأسهم من إذاعات لأشخاص ومالكين جُدد، بالإضافة الى بنود عدة تتصل بنقل اعتمادات بعشرات الملايين من الليرات لعددٍ من الوزارات والمؤسسات العامة وفقَ القاعدة الإثنتي عشرية وقبول هبات متنوّعة طبّية وعسكرية وإدارية، والموافقة على صرف مبالغ على سبيل التسوية تعود لكلفة زيارات رئيس الحكومة ووزير الخارجية ووفود وزارية إلى عدد من الدول العربية والغربية على سبيل التسوية والمشاركة في مؤتمرات إقليمية ودولية مختلفة. وأرفِق بجدول الأعمال أيضاً لائحة بـ 11 مرسوماً عادياً طلِب إلى الوزراء توقيعها لإصدارها، عملاً بمضمون المادة 61 من الدستور.

اللواء :

ما أعلن رسمياً عن اللقاء والعشاء في عين التينة بين الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري، تطرق، عبر بيان تفصيلي من ست فقرات، إلى محاولات إلحاق لبنان باستراتيجية تعميم الفوضى في المنطقة، ودعوة قادة الرأي والقيادات الدينية والسياسية ومختلف المؤسسات الإعلامية والثقافية في لبنان للتصدي لمحاولات تشويه الدين الإسلامي، و«مواجهة كل محاولة لإشعال نار الفتنة حرصاً على لبنان واللبنانيين».
ومع ان الاجتماع بين الرئيسين برّي والحريري تطرق إلى الجلسة النيابية التي تنعقد غداً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لجهة الحاجة لإنهاء الشغور، ولكن على قاعدة اتفاق وطني على أساس «لا غالب ولا مغلوب»، مع توقع مسبق للنتائج التي يمكن ان تسفر عنها الجلسة، إضافة إلى ضرورة الانتهاء من ملف النفايات، سواء عبر اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة وضع خطة وطنية متوازنة للمطامر على أساس المحافظات الخمس أو السبع، أو عبر جلسة مجلس الوزراء التي عليها ان تتخذ قرارات على غاية من الأهمية لإنهاء ملف النفايات، وبت مصير إحالة قضية ميشال سماحة امام المجلس العدلي، وإصدار مرسوم تعيين الناجحين في السلك الدبلوماسي، فإن قضية الأحداث التي حصلت في الشارع ليل السبت - الأحد الماضي وفي الساعات الأولى وحتى بعد ظهر يوم الأحد، سواء في احياء الضاحية الجنوبية والبقاع وصور ومناطق أخرى، كان لها حصة الأسد، نظراً للمخاطر التي يمكن ان تترتب عليها، وسط معلومات عن مخططات مشبوهة للاطاحة بالاستقرار، وإقحام لبنان واللبنانيين بالفتنة «السنية - الشيعية».
وعلمت «اللواء» من مصادر المجتمعين ان الرئيسين تناولا التطورات في الشارع، بعد بث شرط تمثيلي يستحضر فيه الشخص شخصية الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، الأمر الذي شكل مثيراً لمشاعر واحاسيس مجموعات من الشبان من سكان الضاحية ومناطق أخرى متعاطفين مع حزب الله أو منتمين إليه، من زاوية معلومات لديهما ان «جهات مشبوهة» تعمل لبث بذور الفتنة وتسعيرها، «ووضعنا على محاور التقاتل الداخلي واعادتنا عقوداً إلى الوراء»، على حدّ ما جاء في البيان الذي عكس بعناية ما دار في الاجتماع.
وفي المعلومات أيضاً، ان الرئيس برّي أصر على إدخال عبارات بعينها في البيان الذي صدر عن الاجتماع، تأكيداً على وحدة فهم ما يجري، وضرورة فصل ملف الأمن والاستقرار في لبنان عمّا يجري في سوريا سواء لجهة تثبيت الهدنة أو الانتقال إلى الخطة «ب» التي قد تستدعي حرباً برية تشترك فيها دول عربية ضمن تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة لإخراج الرئيس بشار الأسد من السلطة.
ووصف البيان الممارسات التي حدثت في الأيام الأخيرة بأنها «بعيدة عن الإسلام وتهدف لتحريض المواطنين بعضهم على بعض»، متوقفاً عند ما وصفه بالتطاول على مقام الدين الحنيف، رافضاً التعرّض لصحابة الرسول محمّد (#) والخلفاء الراشدين (رضى الله عنهم) وهم من عملوا على نشر الإسلام واعلاء كلمته، محذراً من «ادوات تتحرك لنشر الفوضى متجاهلة عدونا إسرائيل وتقسيم دول المنطقة لمحو فلسطين من الذاكرة، وايقاظ الفتنة».
وفي تقدير مصادر نيابية ان لقاء الرئيسين برّي والحريري مساء أمس، كان إلى جانب موضوع الفتنة جولة أفق في كثير من المواضيع والاستحقاقات المطروحة، وان كان البحث تركز على نقطتين.
الأولى: جلسة انتخاب الرئيس غداً الأربعاء في ضوء احتمالات حصول خلط أوراق جديدة بعد هذه الجلسة.
والثانية: مصير الحوار الثنائي بين المستقبل و«حزب الله» وضرورة تفعيله، بعد ان كاد يترنح في الجلسة الأخيرة التي انعقدت الأربعاء الماضي، بضغط من الرئيس برّي، واقتصر حضوره على نادر الحريري والحاج حسين الخليل والوزير علي حسين خليل.
وأوضحت المصادر ان البحث في هذه النقطة ما زال معلقاً.
الحريري
وسبق لقاء عين التينة وبيانه المهم، سلسلة من اللقاءات والمواقف للرئيس الحريري، سواء مع فعاليات ومخاتير بيروت، حيث أكد على وحدة الموقف من المحافظة على معادلة الانتخابات البلدية في العاصمة على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين وعدم التراجع عنها، واصفاً العراضات والممارسات المسيئة بأنها وصمة عار لمرتكبيها وأن بيروت التي دافعت عن عروبتها خلال الحرب تدافع اليوم عن هويتها، رافضاً أن «يستدرجنا أحد إلى الفتنة بأي وسيلة من الوسائل».
وفي لقاء أمام وفد من منطقة الجومة - الشفت في عكار، اعتبر الرئيس الحريري أن انتخاب رئيس يحل 50 في المائة من المشكلة، وكل شيء بالنهاية يحلّ من ضمن المؤسسات ، مؤكداً على دعم اجراء الانتخابات البلدية، مشدداً على أهمية أن تكون كلمة عكار مسموعة في الانتخابات البلدية، واصفاً الخلاف السياسي في لبنان بأنه على دور لبنان في محيطه العربي.
وقال أن المملكة العربية السعودية لم تقدّم إلينا إلّا الخير، ووقفت إلى جانبنا على الدوام، وكانت تسعى دائماً إلى جمع اللبنانيين في كل مرّة اختلفوا فيها.
وفي موازاة القرار السياسي بمنع الفتنة، كشفت مصادر متابعة أن حزب الله عمّم على مناصريه عدم التجمع في الشوارع، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يثير الحساسيات.
وقالت هذه المصادر أن شتم الصحابة والخلفاء الراشدين تركت صدى سلبياً لدى حلفاء الحزب من العلماء والشخصيات السنّية، ونُسب إلى إمام مسجد القدس الشيخ ماهر حمود قوله لقيادات «حزب الله» «أضبطوا الشارع، الأمور قد تخرج عن السيطرة، ليس بإمكان أحد أن يُقنع الشارع السنّي بالسكوت عن شتم الصحابة والخلفاء».
وفي الإطار نفسه، رأت هيئة العلماء المسلمين في لبنان أن «لغة السباب والشتائم التي نالت من صحابة الرسول (ص) لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والانفجار»، داعية «شباب أهل السنّة والمشايخ التابعين إلى سرايا المقاومة إلى أن يعودوا إلى حيث يجب أن يكونوا».
جلسة الإنتخاب
وبالنسبة لجلسة انتخاب الرئيس غداً، أكدت المعلومات أن الاجتماع الرباعي الذي شارك فيه تيّار «المردة» تطرق إلى موضوع النصاب، وضرورة مشاركة كتلة «المردة» في الجلسة، باعتبار أن رئيسها مرشّح للرئاسة ومدعوم من أكثر من 77 نائباً، لأنه آن الأوان لإنهاء الشغور في الرئاسة الأولى، وترددت معلومات ان تيّار «المردة» يدرس إمكان تمثيل رئيسه في جلسة الانتخاب بنائب أو نائبين من الكتلة، فيما تأكد ان النائب سليمان فرنجية لن يحضر جلسة الأربعاء، اسوة بالمرشح الآخر النائب ميشال عون، علماً ان الزخم السياسي لها سيتمثل بمشاركة الرئيس الحريري، فيما المواقف ستتركز على ضرورة التضامن حول الإجماع العربي، في ضوء الإجراءات السعودية الأخيرة.
وفي السياق، أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح في مؤتمر صحافي بعد توقيعه اتفاقية «العبور» مع حلف شمالي الأطلسي «ناتو» ان «المساعدات الكويتية للشعب اللبناني الشقيق مستمرة»، مشيراً إلى «ان المطلوب من لبنان ان يكون في أجواء محيطه العربي وهمومه ومشاكله».
لجنة النفايات
اما بالنسبة لازمة النفايات، في ضوء الاجتماع الذي ستعقده اللجنة الوزارية مساء غد، فقد أوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان النقاشات داخل اللجنة لا تزال في إطار النوايا، وأن أي حلول نهائية أو حاسمة لم تعرض خلال الاجتماعات الثلاثة التي عقدتها حتى الآن، وهناك ترقب لما سيحمله اجتماعها المرتقب غداً، والذي يريده بعض الوزراء ان يكون مفصلياً لمعالجة مشكلة تُهدّد صحة لبنان وبيئته ومواطنيه.
وقالت المصادر ان لا اقتراحات ملموسة، وأن الوزراء اكتفوا بسماع تمنيات وكلام عن اقتراح من هنا وهناك، وهو ما دفع بوزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج إلى توجيه كلام واضح لرئيس مجلس الوزراء تمام سلام مفاده انه إذا لم يصدر أي شيء عن اجتماع اللجنة، فلا داع لبقاء اجتماعاتها ولا داع بالتالي لبقاء الحكومة.
ورأت ان الوضع بات دقيقاً، وأن امام اللجنة هوامش ضيقة وهو ما بات يدركه الرئيس سلام الذي سمع نداءات وزارية بضرورة بحث الموضوع في جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع، خصوصاً انه لم يعد ينتظر أي تأخير.
وادرجت المصادر لقاءه أمس مع وزير الزراعة اكرم شهيب في إطار بذل المساعي للقيام بخطوات عاجلة بشأنه.
وفي اتصال مع «اللواء» قال الوزير دو فريج ان أي قرار بشأن استقالته من الحكومة يأخذه بالتنسيق مع تيّار «المستقبل» الذي ينتمي إليه.

الاخبار :

الأشقاء العرب من مواطني الدول الخليجية التي قررت أنظمتها الحاكمة معاقبة اللبنانيين، باقون في لبنان. حتى اليوم، لم تُسجّل حركة مغادرة لافتة. مئتان فقط، من أصل أكثر من 18 ألفاً، سافروا ذهاباً. وحركة دخول مواطني الدول الست لم تتأثر كثيراً بقرار حظر السفر

  

رغم كل الصراخ الصادر عن أنظمة الحكم في الدول الخليجية على مدى الأيام العشرة الماضية، فإن مواطنيها المتواجدون في لبنان لم يغادروه. «أوامر» الانسحاب فوراً، كما «أوامر» منع دخول الأراضي اللبنانية، التي أصدرها النظامان السعودي والإماراتي، قبل أن تتبعهما أنطمة البحرين وقطر، ثم الكويت، لم تحل دون بقاء مواطني هذه الدول، أسوة بمواطني سلطنة عمان، في لبنان. أصلاً، عددهم ليس كبيراً.

فالأزمة السورية انعكست سلباً على عدد زوار لبنان من دول الخليج، والذين كان قسم كبير منهم يقصدونه براً. كما أن الموسم الحالي ليس وقت عطلة في تلك الدول، ما يعني أن عدد الخليجيين في لبنان سيكون في أدنى معدلاته.
يوم 23 شباط 2016، كانت دوائر الامن العام قد أحصت وجود 18181 سعوديا وإماراتيا وكويتيا وبحرينيا وقطريا وعُمانيا على الأراضي اللبنانية. وبين 23 شباط ونهاية يوم 28 شباط 2016، غادر منهم 1395 شخصاً. لكن المفاجأة الإيجابية تظهر في أن الفترة نفسها سجّلت دخول 1184 شخصاً من مواطني الدول الست! وبذلك، وفي هذه الحالة، يكون العدد الإجمالي للمغادرين قد بلغ 211 شخصاً فقط. وتفيد الأرقام بأن أعداد المغادرين في الأيام الستّة المذكورة لا تزيد كثيراً عن مثيلاتها في الأسابيع التي سبقت قرارات الحظر. كما أن معطيات وزارة الداخلية تؤكد أن أعداد زوار لبنان لم تتهاو بصورة لافتة بعد القرارات المشار إليها.
تجدر الإشارة إلى أن 5 دول خليجية أصدرت، طوال السنوات العشر الماضية، أكثر من 10 قرارات لمواطنيها بعدم زيارة لبنان او بمغادرته. لكن هذه القرارات لم تثن مواطني تلك الدول عن زيارة لبنان، الذي اتخذ بعضهم منه مسكناً له، ولا يغادرونه، وبينهم أفراد في العائلات الحاكمة في تلك الدول. ويبدو جلياً ان الأشقاء الخليجيين الموجودين في لبنان لم يجدوا أسباباً موجبة لمغادرته، رغم التحذيرات التي أطلقتها السلطات الحاكمة هناك. 


على صعيد آخر، استمرت تبعات قرارات «الحصار الإقتصادي» السعودي للبنان بالتفاعل. وقالت مصادر سياسية قريبة من دوار الحكم في الرياض إن آل سعود لا يزالون حانقين على رئيس الحكومة تمام سلام، ويرفضون استقباله، متهمين إياه بتغطية الوزير جبران باسيل الذي نأى بموقف لبنان عن القرارات التي طلبتها السعودية من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، في إطار هجومها على إيران. وبحسب المصادر، فإن موقف الرياض من الازمة الحالية لا يزال متجهاً نحو المزيد من التصعيد. ويجري البحث جدياً في إمكان سحب السفير السعودي علي عواض العسيري من بيروت، رغم الجهد الذي بذله الأخير لمحاولة ثني حكامه عن مثل هذه الخطوة. كما أن البحث يشمل أيضاً وقف رحلات شركات الطيران السعودية إلى لبنان ومنه، فضلاً عن تحشيد الدول العربية لإدانة حزب الله واعتبارها منظمة إرهابية.
ومن المتوقع أن يتطرّق الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى العقوبات السعودية بحق اللبنانيين، في كلمته المتلفزة عند الثامنة والنصف من مساء اليوم، علماً بأن الدافع الرئيس لإطلالته هو استشهاد احد قادة المقاومة البارزين، علي فياض (علاء البوسنة)، في معارك ضد تنظيم «داعش» هدفها منع التنظيم الإرهابي من قطع الإمداد عن مدينة حلب والتمدد غرباً وجنوباً انطلاقاً من محافظة الرقة وريف حلب الشرقي. كما يتوقع ان يتطرق نصر الله إلى الهدنة في سوريا، وما يترتب عليها.
وفي تداعيات قرارات العقوبات السعودية على لبنان، علمت «الأخبار» بأن مجلس الوزراء لم يوقّع بعد مجتمعاً استقالة وزير العدل اشرف ريفي، ما يعني ان الاستقالة لم تبت بعد. وتدخّل بعض الوسطاء لمحاولة اقناع ريفي بالعودة عن استقالته، إلا ان الأخير أبلغهم أنه لن يتراجع. وبحسب المعلومات، فإنه أبلغ كل من راجعه أن استقالته نهائية حتى انه وضّب أغراضه وأخرجها من مكتبه في وزارة العدل. كما ان الرئيس سعد الحريري رفض أيضاً مساعي الوسطاء.
وكان الحريري قد زار أمس الرئيس نبيه بري في عين التينة، ليصدر عنهما بيان تمحور مضمونه حول «المظاهر الفتنوية» التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية، «لجهة التعرض الى صحابة الرسول والخلفاء الراشدين»، وما وصفه الرئيسان بأنه «تطاول على مقام الدين الحنيف» ويهدف إلى «الإيقاع بين المسلمين» و»إثارة الفتنة». ورأى البيان ان المشاركين في هذه الأفعال «هم في الواقع أدوات تتحرك في إطار استراتيجية نشر الفوضى التي تتجاهل عدونا إسرائيل، وتعمل على تقسيم الدول وخلق إسرائيليات جديدة وجعل العالم العربي يفقد ذاكرته تجاه فلسطين، وصولا الى إيقاظ الفتنة، ووضعنا على محاور التقاتل الداخلي وإعادتنا عقوداً الى الوراء». وأضاف أن «قادة الرأي في لبنان والقيادات الدينية والسياسية ومختلف مؤسساته الإعلامية والثقافية مطالبة بالتصدي لهذه الحملات المشبوهة ومواجهة كل محاولة لإشعال نار الفتنة حرصاً على لبنان واللبنانيين».