لبنان في خضم الفتنة , ومحاولات للتهدئة وإخراج الغوغاء من الشارع

 

السفير :

لا حدود واضحة لـ«المنطقة الخضراء» في سوريا، وما زال الغموض يلف الكثير من التفاصيل المرتبطة بالهدنة، التي بدأت بالسريان اعتباراً من ليل الجمعة - السبت.
من هي الفصائل التي انضمت إلى الهدنة؟ وما هي المناطق التي تسري عليها؟ وما هي المعايير المتبعة للتمييز بين الخروقات والعمليات العسكرية المسموح بها، وغيرها من الأمور الأخرى؟
لكن يبدو أن الغطاء الروسي - الأميركي فرض نفسه على جميع الأطراف، مثبتاً أنه أقوى من جميع هذه التفاصيل الغامضة، فلم يتأثر سريان الهدنة بها، بل على العكس لاقت الهدنة خلال الساعات الأولى من تطبيقها ارتياحاً دولياً قلّما تحظى به مسألة من مسائل الأزمة السورية.
ومع ذلك لا يمكن تجاهل أن الغموض القائم ترك المجال مفتوحاً أمام أطراف الحرب السورية لتبادل الاتهامات ضد بعضهم بعضاً، حول ارتكاب خروقات لمبدأ «وقف العمليات العدائية»، وهو ما يثير مخاوف من احتمال اتخاذ أحد الأطراف هذه الاتهامات ذريعة لوأد الهدنة في أي وقت يشاء.
وقال رئيس المركز الروسي لتنسيق الهدنة في سوريا الجنرال سيرغي كورالينكو إن المركز سجل 9 خروقات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لكنه أكد أن وقف إطلاق النار صامد صمودا كبيرا. وأشار إلى أن مقاتلي «جبهة النصرة» قصفوا من منطقة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة «المعتدلة» في محافظة اللاذقية وحدة «صقور الصحراء»، ما أدى إلى «سقوط الكثير من القتلى والجرحى من مسلحين وسكان محليين».
وفي الرياض، أعلن المتحدث باسم «الهيئة العليا للمفاوضات» سالم المسلط أن «قوات النظام ارتكبت 15 انتهاكا لوقف إطلاق النار السبت، بينها اثنان من قبل حزب الله اللبناني في منطقة الزبداني».
وأعلنت موسكو أن المركز تسلم قائمة أميركية تتضمن أسماء 69 جماعة مسلحة أكدت استعدادها للالتزام بوقف إطلاق النار، فيما دعا مسؤول أميركي رفيع المستوى إلى «إعطاء فرصة» لاتفاق وقف الأعمال العدائية رغم العقبات التي لا تزال «كثيرة»، مضيفاً «حتى في أفضل الحالات لم نكن نتوقع أن يتوقف العنف على الفور».
والاتفاق بين الروس والأميركيين على مبدأ الهدنة، وعدم شمول «جبهة النصرة» و «داعش» بها، لم يتوّج باتفاق على خرائط تفصيلية للمناطق المشمولة بها. وهو ما يعني أن مدة الأسبوعين، التي تشكل عمر الهدنة المبدئي، لن تكون اختباراً لإمكان صمود الهدنة وحسب، بل ستكون فترة تجريبية تهدف إلى توسيع إطار الهدنة واستقطاب المزيد من الفصائل إليها، على أن يتم، خلال ذلك، رسم حدود «المنطقة الخضراء» عمليا على أرض الواقع، وذلك من خلال الغارات الجوية التي تجددت في بعض المناطق في اليوم الثاني من الهدنة، ولكن ليس على سبيل خرق الهدنة، كما استعجل العديد من النشطاء واتهموا الطائرات به، بل على سبيل التأكيد أن المناطق المستهدفة تعد خارج الهدنة، وفي ذلك رسالة واضحة إلى بعض الفصائل بأنه لا مصلحة لها في مجاورة معاقل التنظيمين اللذين تم استثناؤهما من الهدنة، وخاصة «جبهة النصرة» التي يتداخل انتشارها مع انتشار الفصائل الأخرى تداخلا كبيرا.
ولا يعني ذلك أن الأمر نهائي، بل سيبقى خاضعاً للتجاذب الروسي - الأميركي، ريثما يجري الاتفاق على خريطة واحدة تحدد بوضوح المناطق المشمولة أو غير المشمولة بالهدنة. وفي حال عدم الاتفاق سيكون ذلك مؤشراً على إمكان فشل الهدنة.
ومن الملاحظ أن خريطة توزع القصف، أو عمليات الاشتباك المحدودة، خلال اليومين الماضيين، والتي حاول النشطاء المعارضون توثيقها باعتبارها خرقاً للهدنة، لم تشمل إلا مناطق فيها «جبهة النصرة» إلى جانب فصائل أخرى. ففي بالا في الغوطة الشرقية تشترك «جبهة النصرة» مع «جيش الإسلام» وغيره من الفصائل في تشكيل «غرفة عمليات المرج المشتركة». وفي ريف حماه الجنوبي ذكر النشطاء أن قرية حر بنفسه تعرضت لغارات جوية. ومن المعلوم أن «جبهة النصرة» تتواجد في جميع أرجاء المنطقة، وكان لها دور في تفجير معمل البشاكير لعرقلة تقدم الجيش السوري، الأسبوع الماضي.
أما في جبل الأكراد بريف اللاذقية، فلا يقتصر التواجد على «جبهة النصرة»، بل توجد أيضاً فصائل «القوقازيين» و «التركستانيين». وكذلك الأمر بالنسبة إلى ريف حلب الغربي، الذي قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن طائرات لم تتضح هويتها قصفت ست بلدات فيه، فتواجد «جبهة النصرة» في ريف حلب الغربي ليس بحاجة إلى دليل، لأنه الريف نفسه الذي شهد إبادة «حركة حزم» من قبل «النصرة» في العام الماضي.
وعليه، لن يكون من السهل على الجهة التي تعتبر القصف فوق هذه المناطق خرقاً للهدنة، إثبات ذلك. لأن اتفاق الهدنة يستثني «جبهة النصرة» من مفاعيله، وبالتالي لا يعد قصف معاقلها بمثابة خرق له.
وقد غابت محافظة إدلب في الشمال السوري، والتي تقع بشكل شبه كامل تحت سيطرة «جيش الفتح»، عن قائمة الاستهداف الجوي، بالرغم من أن موسكو لا تعتبرها مشمولة بالهدنة بحسب «خريطة عملياتية» بعثت بها إلى وزارة الدفاع الأميركية، وفق تقارير إعلامية. كما غابت كل من درعا والقنيطرة في المنطقة الجنوبية، وكذلك مدينة حلب وريفها الشمالي المحاذي للحدود التركية. وعدم استهداف معاقل «جبهة النصرة» في هذه المناطق لا يعني تراجعاً في الموقف الروسي، بقدر ما يشير إلى أن استمرار القصف مرتبط بالعمليات العسكرية التي كانت قائمة قبل الهدنة، ولا يقتضي سريان الهدنة إيقافها.
في المقابل، لم تظهر أية مؤشرات على نية الولايات المتحدة تصعيد غاراتها الجوية ضد «داعش» ومناطق انتشاره خلال فترة الهدنة. فلم تشهد المدن التي يسيطر عليها التنظيم أية طلعات جوية، باستثناء بعض الغارات لطائرات التحالف التي ساهمت في منع «انغماسيي» التنظيم من السيطرة على مدينة تل أبيض، إثر هجوم تمكنوا خلاله من اقتحام البلدة والسيطرة على بعض أجزائها، فيما أعلن الجنرال كورالينكو أن المركز حصل على معلومات تفيد بهجوم مقاتلين من «داعش» من الأراضي التركية، بدعم من المدفعية التركية، على مدينة تل أبيض السورية، مشيراً إلى أنه طلب إيضاحاً من المركز الأميركي في عمان، بشأن القصف التركي.
وعمت حالة من الهدوء كل معاقل التنظيم الرئيسية، وخاصة مدينة الرقة ومدن ريف حلب الشرقي الخاضعة لـ «فيتو» تركي.

النهار :

اذا كان من المسلّم به ان لا مصلحة لاي فريق داخلي في تحريك نيران التشنج والتوتر الذي يغلب عليه الطابع المذهبي، فبماذا تفسر اللعبة الخبيثة التي دارت رحاها طوال اليومين الاخيرين مشعلة المخاوف من فلتان شارع "يزهو" بعروض مذهبية فاقعة؟
واذا كان الجيش اضطر الى تنفيذ انتشار ميداني واسع مرات عدة في أقل من 24 ساعة بين ليل السبت وليل الاحد لطمأنة من أخذهم الرعب في ظل "السيناريوات" و"البروفات" التي تعيد الى الذاكرة المتوترة عملية 7 أيار 2008 المسلحة، عن حق او عن توجس، فبأي "عدة شغل " سيواجه المعنيون السياسيون والامنيون الاستعدادات الجارية لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار المقبل وسط هذا "العبق" المتصاعد للشحن المذهبي والسياسي؟
والأخطر مما سبق، هل صار لبنان فعلاً الساحة الوسيطة الجديدة والبديلة للصراع الاقليمي وتحديدا الخليجي – الايراني وقت بدأت في سوريا هدنة مفروضة بثقل الدولتين الكبريين الولايات المتحدة وروسيا؟
بطبيعة الحال لم تتسارع هذه الاسئلة والمخاوف دفعة واحدة بفعل شريط هزلي تهكمي عرضته محطة "ام بي سي" عن الامين العام لـ"حزب الله " السيد حسن نصرالله فقط على رغم اثارته موجات احتجاج واسعة لانصاره في الشارع. بل ان المخاوف تصاعدت مع معاينة حجم الاحتقانات التي كشفتها هذه الواقعة واتخذت طابعي التحدي والاستفزاز وتجاوزت في بعض جوانبها ردة الفعل العفوية في ما قرأه الآخرون في الشارع المقابل "بروفة" ورسائل ضمنية موجهة اليهم. ولم يكن أدل على خطورة المناخ الذي عاشته "الشوارع" المذهبية في الساعات المنصرمة من تمادي عمليات قطع الطرق في بيروت والضاحية الجنوبية والطريق الساحلية الجنوبية وطريق شتورا - تعلبايا الحيوية الامر الذي استدعى اتصالات عاجلة بين القيادات العسكرية والامنية والقيادات المعنية في "حزب الله" وحركة "أمل" و"تيار المستقبل" لوقف موجات التوتير تجنبا لاي حسابات أو مزالق خاطئة. واذ سجل انتشار واسع للجيش مساء في مناطق كورنيش المزرعة ورأس النبع والكولا والسفارة الكويتية، بدا لافتا النداء الذي وجهه الرئيس نجيب ميقاتي الى جميع القيادات والمرجعيات" من أجل دعوة المناصرين الى الهدوء وعدم الانجرار الى ما يؤدي الى الفلتان التام، "مستنكراً" ردود الفعل التي استهدفت الأنبياء والصحابة".
وعلمت "النهار" ان المسيرات الدرّاجة التي سيّرها أنصار "حزب الله" إستنكاراً للشريط التلفزيوني الذي تناول الامين العام للحزب بلغت ليل السبت - الاحد مشارف السفارة السعودية في بيروت في شارع بلس - المنارة حيث تجمع مئات من مناصري الحزب وهم على دراجاتهم النارية أمام الحاجز الذي وضعته القوى الامنية على مسافة أمتار من مبنى السفارة وراحوا يهزون العوائق الحديد فيما كانوا قد تجمهروا أيضا على مقربة من منزل الرئيس فؤاد السنيورة الكائن في المحلة نفسها. وحذّرت أوساط وزارية في قوى 14 آذار عبر "النهار" من أن تكون تحركات انصار الحزب في أكثر من منطقة بمثابة "بروفة" لـ7 أيار جديد مشيرة الى ان الجيش إتخذ التدابير اللازمة لحماية الامن الداخلي.
على خط مواز، لم تستبعد هذه الأوساط ان يكون هذا التوتير وتوظيف ردة الفعل على الشريط للتأثير على مجريات جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية الاربعاء المقبل بحيث يجري توظيف الاحتجاجات لمنع أي من المرشحين لرئاسة الجمهورية من المشاركة في هذه الجلسة.
وعلم ان رئيس مجلس النواب نبيه بري اجرى اتصالات في قيادة الجيش مطالباً بأخذ زمام المبادرة لمنع كل التجاوزات في شوارع العاصمة، كما بدأ باجراء اتصالات بكل من "حزب الله " و"تيار المستقبل " لاحتواء التوتر. وسئل بري عن مصير الحوار بين الفريقين، فأجاب: "ما هو البديل الحوار؟ هذا الحوار سيستمر وكذلك الحوار الوطني الموسع". وفي المواقف البارزة من التطورات تمنى رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط على المملكة العربية السعودية " ان تقبل الاعتذار من أجل العلاقة التاريخية مع لبنان وقال في حديث الى محطة "اورينت نيوز" إن "حزب الله هو امتداد للسياسة الايرانية وجزء من منظومة ايرانية في لبنان" واعتبر ان هناك " تغييراً في الخرائط في الشرق الاوسط " مؤكدا وجود خطر لتقسيم سوريا".

"تعليق" الجلسات؟
في غضون ذلك، علمت "النهار" ان جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل وزّع على الوزراء وهو يتضمن 169 بنداً. ونقلت أوساط وزارية عن رئيس الوزراء تمام سلام إستياءه من البطء الذي يتعلق بملف النفايات و"هو في صدد قلب الطاولة إذا لم يحرز تقدم قبل موعد الجلس".
وفي معطيات اوساط متابعة، كما قالت لـ"النهار"، ان الرئيس سلام سيلجأ في حال عدم حصول تطور إيجابي في ملف النفايات الى تعليق أعمال مجلس الوزراء.

 

المستقبل :

اتهمت المملكة العربية السعودية أمس روسيا وقوات بشار الأسد بانتهاك اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا، مشيرة الى أنها تبحث هذه المسألة مع القوى العالمية. وحذرت المعارضة السورية في رسالة إلى الأمم المتحدة من أنه إذا استمرت هذه الخروق، فإن ذلك سيقوض مفاوضات السلام.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الدنمركي كريستيان ينسن في الرياض، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير «ثمة اختراقات للهدنة من قبل الطيران الروسي ومن قبل طيران النظام، ونحن الآن نتشاور في هذا الموضوع مع دول مجموعة دعم سوريا»، وإنه ستكون هناك خطة بديلة إذا اتضح أن الحكومة السورية وحلفاءها غير جادين بشأن الهدنة. 
وأضاف الجبير: «إذا مشينا في الهدنة واستطعنا أن ندخل المساعدات الإنسانية لجميع المناطق في سوريا سنستطيع أن نساهم في إنقاذ عدد كبير من الشعب السوري. وإذا لم نستطع أن نستمر في الهدنة فهناك خيارات أخرى. وكما ذكر وزير خارجية الولايات المتحدة (جون كيري) هناك خطة باء إذا اتضح أنه لا جدية لدى النظام السوري أو لدى حلفائه، فالخيار الآخر وارد وسيكون التركيز عليه. الأمر يعود لبشار وحلفائه. الحل واضح ويشمل سوريا من دون بشار الأسد. لا خلاف ولا مساومة على هذا السؤال. هل يخرج بموجب حل سلمي والذي يعتبر الأفضل والأسرع؟ أم يخرج بموجب حل عسكري؟، الأمر يعود له«.
واعلنت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لاطياف واسعة من المعارضة تسجيل 15 انتهاكا من قبل قوات النظام وحلفائها في اليوم الاول من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، حسبما اكد متحدث باسمها امس. وقالت إن الانتهاكات المستمرة للحكومة السورية وحلفائها لاتفاق الهدنة سيجعل استئناف المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة أمرا «بعيد المنال».
وأضافت المعارضة في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن الانتهاكات ستقوض أيضا «الجهود الدولية لضمان استمرار الهدنة، وستؤدي إلى انهيار العملية السياسية التي تبنتها الأمم المتحدة«.
وجاء في رسالة المعارضة أن «الهدف من قبول الهدنة المؤقتة هو... المساعدة في تنفيذ ضرورات إنسانية ضمن قرار مجلس الأمن الدولي 2254. لكن عدم إحراز تقدم في هذا الأمر سيدفعنا إلى البحث عن بدائل أخرى لحماية الشعب السوري. لذا فإن الأمر يتعين أن يتخذ منه مجلس الأمن موقفا صارما قبل فوات الأوان«.
في المقابل، اعلن الجيش الروسي امس تسجيل تسعة خروق لوقف اطلاق النار في سوريا خلال الساعات الاربع والعشرين السابقة، الا انه اكد ان وقف اطلاق النار صامد بشكل كبير. 
وعقدت مجموعة العمل الدولية في جنيف اجتماعا السبت لتقويم مسار الهدنة في سوريا من دون ان تصدر اي بيان رسمي. 
وقال ديبلوماسي غربي شارك في الاجتماع ان «الامم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا اعتبرت الحصيلة ايجابية بعد مرور الساعات الاولى على بدء العمل بوقف الاعمال العدائية».
كما دعا مسؤول اميركي كبير امس الى «اعطاء فرصة» لاتفاق وقف اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ السبت في سوريا برغم العقبات التي لا تزال «كثيرة»، بحسب قوله.
وقال هذا المسؤول في بريد الكتروني ان «التعقيدات قائمة ولا يمكن تجنبها. وحتى في افضل الحالات لم نكن نتوقع ان يتوقف العنف على الفور». واضاف «في الواقع نحن متأكدون ان المعارك ستتواصل خصوصا بسبب تنظيمات مثل تنظيم «داعش» وجبهة النصرة» غير المعنيين باتفاق وقف الاعمال العدائية. 
وتابع المسؤول الاميركي «انه اتفاق سيكون من الصعب تطبيقه ونعلم ان العقبات كثيرة»، معتبرا «ان من مصلحتنا ومن مصلحة الشعب السوري خصوصا ان نعطي فرصة لهذه العملية. انها فرصة حقيقية للحد من العنف الذي يعانيه الشعب السوري منذ فترة طويلة جدا».

الديار :

الى كلّ من حاول ويحاول استدراج حزب الله الى أمكنة التعصّب المذهبي والفتن والحفلات «الجنونية» التي تصبّ كلّها في خدمة اعداء لبنان، لن ينالوا مرادهم.
فقد استطاع الحزب مساء اول من امس وامس استيعاب غضب مناصريه ومؤيديه من الاساءة التي تعرّض لها امينه العام السيد حسن نصرالله، وبحكمته المعهودة قطع السيد الطريق على الذين يحاولون جرّه الى امكنة لا يريدها، وهو الذي كان اكد في خطاباته، انه «حيث يجب ان نكون سنكون».
فالفيديو الذي بثته قناة الـ أم.بي.سي. المموّلة من السعودية، كان بهدف، وبحسب المخططين لهذا السيناريو «الشيطاني»، الوصول الى الاحتكاك في الشارع، الاّ ان قيادة الحزب كانت واعية لما يجري التخطيط له، فكانت الاوامر صارمة من القيادة: «ايّاكم وان تستفزوا، فأعداؤنا كثر والهدف جرّنا الى الاقتتال».
وهكذا، عبّر المناصرون والمؤيدون خلال اليومين المنصرمين عن تعاطفهم مع السيّد بتظاهرات ومواكب سيّارة احتجاجاً حاملين اعلام حزب الله مطلقين هتافات ضدّ المحطة وضدّ المملكة العربية السعودية، ورافق ذلك اجراءات امنية للجيش اللبناني تضمنت تسيير دوريات مؤللة واقامة حواجز تفتيش وتدقيق في الهويات.
مصادر مقربة من حزب الله اكدت ان حفلة «الهستيريا» التي افتعلتها السعودية منذ عودة الرئيس سعد الحريري الى لبنان لن تصل الى ما هدفت اليه، فقيادة حزب الله مدركة تماماً ان السعودية مصابة بـ«الهستيريا» بعد انكساراتها في سوريا والعراق واليمن وتشعر بالاختناق بعد تهاوي اوراقها الاقليمية، وهي كالحيّة عندما تصاب مقتلاً تشبّ شمالاً ويميناً لانقاذ نفسها، واشارت المصادر الى ان كل ما تحاول ان تقوم به السعودية لن يجديها نفعاً، والتجارب السابقة اكبر دليل، وان أي قرار بمحاولة ضرب والغاء المقاومة لن يكتب له النجاح، وهو انتحار لن يزيدها الاّ فشلاً وانكسارات. ورأت المصادر ان الاجراءات التي تتخذها السعودية ضد لبنان لن تضرّ الا جماعتها وستزيد المقاومة قناعة بانها على حق.
متى ينفد صبر حزب الله؟ تؤكد المصادر ان قيادة الحزب تنطلق من الآية القرآنية الكريمة: «يا ايها الذين آمنوا استيعنوا بالصبر والصلاة وان الله مع الصابرين».
وتقول المعلومات، ان الرئيس سعد الحريري مُربك، وهو بانتظار لقاءات يطلبها بالحاح شديد مع القيادة السعودية لمعرفة ما تريده المملكة حقاً. واشارت المعلومات الى ان الحريري لم يلقَ اي جواب واضح حتى الآن. وقد تبلّغ من السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري ان المملكة تخوض حالياً معركة سياسية دولية هدفها الخروج بقرار من الامم المتحدة يدرج حزب الله كمنظمة ارهابية، مما سيعطيها مبررا للقيام بضربات جوية تستهدف قوات الحزب الموجودة في سوريا تحت غطاء قوات التحالف الدولي ضدّ الارهاب الذي تقوده الولايات المتحدة الاميركية. كما ابلغه عسيري انه «سيرتب» زيارة الى السعودية للقاء المسؤولين من خلال وزير الخارجية عادل الجبير عسى.....

ـ بري: لا بديل عن الحوار الثنائي ـ

ونقل زوّار الرئىس نبيه بري مساء امس انه طلب من الجيش اللبناني والقوى الامنية القيام بمهامها وتكثيف اجراءاتها الامنية تحسباً.
وعمّا يقال ان الحوار الثنائي بين حزب الله وتيار المستقبل لم يعد يجدي نفعاً، قال بري: ما هو البديل عنه مؤكدا ان لا بديل عنه.
وتقول المعلومات ان بري سيقوم باتصالات مع حزب الله وتيار المستقبل من اجل تخفيف التوتر في البلاد.

ـ الحريري اول الخاسرين ـ

وبحسب اوساط سياسية عليمة فان السعودية ولو انها قد تتأخر بالرد على طلب رئىس الحكومة بزيارتها لتوضيح الموقف اللبناني، الا انها ستكون مضطرة الى تحديد موعد للرئىس سلام لزيارة السعودية، ولذلك لا تستبعد المصادر ان يظهر شيء في موضوع الزيارة خلال الايام المقبلة.
واعتبرت المصادر ان السعودية لعبت كل الاوراق التي تعتقد انها لن ترتد سلباً عليها، لان الاستمرار في رفع سقف التصعيد سيخرجها بالكامل من الساحة اللبنانية، في وقت تأكد ان لا قيمة كبرى للودائع السعودية في المصارف اللبنانية والوديعة في مصرف لبنان. ولهذا ترى المصادر ان التصعيد السعودي محكوم بسقف معين لن تتجاوزه السعودية، لان ذلك سيؤدي حكماً الى نتيجتين سلبيتين:
ـ الاولى خروج السعودية من الساحة اللبنانية، ما يعني دخولها في مأزق جديد الى جانب مأزقها في اليمن وسوريا.
ـ الثانية : ان تيار المستقبل الذي كان مضطراً ايضاً الى مجاراة التصعيد السعودي، يدرك ان اي خطوات على مستوى اسقاط الحكومة او مقاطعة الحوار مع حزب الله او هيئة الحوار يعني اخراج المستقبل من كثير من المعادلات اللبنانية. والحريري سيكون اول من سيدفع ثمن هذه الخيارات، من خلال اسقاط اي مساع تعمل لها السعودية والمستقبل لعودته الى رئاسة الحكومة.

 

الجمهورية :

أقفَلت البلاد على عطلة نهاية أسبوع كانت أمنية بامتياز، كادت لولا تدخّل الجيش والقوى الأمنية مغطاةً بتوجيات سياسية حاسمة، أن تُحدث اهتزازاً أمنياً خطيراً مِن شأنه أن يعطّل الحوار ويطيح كلّ المحاولات والمساعي الجارية لإيجاد مخارج للأزمة بشقوقها المختلفة. وإذ جاءت هذه الحوادث الأمنية التي شهدها الشارع هنا وهناك على خلفية المضاعفات التي نجَمت من التدبير السعودي بوقفِ الهبة السعودية للجيش والقوى الأمنية، والذي هو موضع اتصالات محلّياً ومع الرياض لمعالجته، فإنّ هذه الاتصالات ستستمرّ هذا الأسبوع، خصوصاً أنّ رئيس الحكومة تمّام سلام ينتظر ردّ القيادة السعودية على رسالته التي تمنّى فيها العودة عن هذا التدبير، فيما البلاد على موعد مع جلسة انتخابات رئاسية جديدة بعد غدٍ الأربعاء تشير كلّ الدلائل حتى الآن إلى أنّها لن تنعقد كسابقاتها لعدمِ اكتمال نصابها وغياب الاتفاق على انتخاب الرئيس العتيد. وقال رئيس مجلس النواب نبيه برّي العائد من بلجيكا أمام زوّاره أمس إنّ قوله في بلجيكا إنّ لبنان بات قريباً من انتخاب رئيس جمهورية جديد يَستند إلى تفاؤل لديه في هذا المجال، حيث يعتقد أنّ الأزمة بلغت مرحلةً بات ينبغي معها أن يتّفق الجميع على إنجاز الاستحقاق الرئاسي. في انتظار الرد السعودي على رسالة سلام، تحدّثت معلومات لـ«الجمهورية» عن إصرار فرنسا على إعادة إحياء الهبة السعودية من جديد، وعلى أن يتسلّم الجيش اللبناني السلاح الذي يُصنَّع في مصانعها. وتضيف المعلومات أنّ باريس قدّمت للرياض ضمانات بأن يصل هذا السلاح للجيش ولا يذهب لأيّ طرف آخر، وخصوصاً لـ«حزب الله».
كذلك علمت «الجمهورية» أنّ اتصالات حثيثة أميركية وفرنسية وكندية تُجرى مع السعودية، لأنّ هناك ما يفوق ثلاثين في المئة من اللبنانيين العاملين في المملكة يحملون جنسيات أوروبية وأميركية وكندية، وقد تدخّلت دولهم من أجلهم.
أوضاع صعبة
وفي موازاة التصعيد السياسي المستمر على خلفية الأزمة بين بيروت والرياض، وإقرار جميع الاطراف بأنّ الأوضاع الراهنة صعبة وحرجة، توسّعت مروحة الاتصالات للجم التوتر في الشارع إثر تنفيذ مناصري «حزب الله» في الساعات الماضية تحركات احتجاجية على الأرض ترافقَت مع قطع طرق وإحراق دواليب وأعمال شغب، احتجاجاً على شريط فيديو ساخر بثّته محطة «إم. بي. سي» السعودية ويسيء إلى الامين العام للحزب السيّد حسن نصرالله.
وكثّفَ الجيش اللبناني ليل امس من إجراءآته الأمنية في احياء من بيروت، فنفّذ انتشاراً واسعاً في مناطق المزرعة والكولا ومحيط السفارة الكويتية امتداداً الى المدينة الرياضية لضبط أي تحرّكات احتجاجية وخصوصاً عقب تزايد التوتّر جرّاء التحركات التي قادها حزب الله في الضاحية الجنوبية وارتفاع منسوب التوتر جرّاء الهجمة العنيفة على السعودية على أعلى المستويات.
مراجع أمنية لـ«الجمهورية»
وقالت مراجع أمنية لـ«الجمهورية» «إنّ ما حصل أمس كان يمكن ان يؤدي الى فتنة كبيرة لولا الاتصالات التي تسارعت على اكثر من مستوى سياسي وحزبي لوقفِ التحركات الاستفزازية في اسرع وقت ممكن ووقف إطلاق النار الذي ترافقَ مع التحركات الشبابية وأعمال الشغب التي أثارت الذعر في صفوف المواطنين، خصوصاً أنّها امتدّت الى مناطق سكنية وطرق بعيدة عن البيئة الحاضنة لحزب الله للمرّة الأولى».
وأضافت هذه المراجع «أنّ التحرّكات السريعة لوحدات الجيش منعَت ردّات فعل كان يمكن ان يستدرجها التحرّك الذي شهدته مناطق «الجديدة» وسن الفيل ومستديرة الصالومي التي كانت تشهَد حركة سير ناشطة ككلّ ليلة سبت، خصوصاً أنّ بعض شبّان المنطقة سارَعوا إلى حيث اندلعَت النيران التي سبَقهم إليها الجيش وقبله فرار من أشعلوها من الطرق في اتّجاه النبعة سيراً وتغلغلوا بين المباني المكتظة في المنطقة باتّجاه عمقِها السكني».
وأوضحَت المراجع «أنّ التحرّك السريع لقيادة تيار «المستقبل» في بيروت فوَت ردّات الفعل التي كانت متوقّعة، خصوصاًَ أنّ أعمال إطلاق النار وحرق الدواليب ترافقَت مع موجة إشاعات عن احتمال القيام بأعمال شغَب في مناطق حساسة من بيروت تتلاقى فيها القوّتان السنّية والشيعية على تماس مع شوارع فلسطينية ما أدّى الى لجمِ ردّات الفعل فتجاوزت بيروت ليل السبت ـ الأحد «قطوعاً» أمنياً يمكن أن تفلتَ تردّداته عن السيطرة في أيّ وقت آخر».
برّي
واهتمّ رئيس مجلس النواب نبيه بري بالأوضاع الامنية وأجرى لهذه الغاية اتصالات حثيثة بالجهات المعنية طالباً خلالها ان تتخذ القوى الامنية والعسكرية الإجراءات اللازمة لمنع أيّ أعمال شغب وتوقيف كلّ من يرتكبها، الى أيّ جبهة انتمى. وشدّد بري على اهمّية استمرار الحوار «لأنّ البديل منه قد يكون ما يحصل في الشارع الآن».
جنبلاط
تمنّى رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، أن «تقبل المملكة الاعتذار من أجل العلاقة التاريخية»، معتبراً أنّ «تجميد المساعدات السعودية للجيش اللبناني سيضعِف الدولة اللبنانية».
ورأى أنّ «هناك تغييراً في الخرائط في الشرق الأوسط»، معتبراً «أنّ حرب اليمن لن تتوقف إلّا من خلال الحلّ السياسي والحوار». وقال «إنّ «حزب الله» جزء من منظومة إيرانية في لبنان، وكلّ الكلام عن مؤتمر تأسيسي غير واقعي». وأكّد أنّ «اللبنانيين لا يستطيعون تغيير الواقع في سوريا ولكنّ «حزب الله» لن ينسحب منها، ووقفُ إطلاق النار من دون حلّ سياسي سرعان ما ينهار».

اللواء :

أقلقت التجمعات الاحتجاجية في بعض أحياء الضاحية الجنوبية، وصولاً إلى البقاع وصور، الأوساط السياسية والرسمية، فضلاً عن سفراء الدول المعتمدين في بيروت، والتي وإن كانت احتجاجاً على تمثيل هزلي لشخصية الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، عرضتها ليل أمس الأول محطةM.B.C، إلا أنها بعثت برسالة حول هشاشة الوضع، وحساسية الخلافات الداخلية والعربية، وما يمكن أن يترتب عليها من فرط الوشائج التي ما تزال على ضعفها تربط ما بين اللبنانيين، سواء على مستوى المؤسسات أو ما يسميه الوزير نهاد المشنوق بـ«أحزمة الأمان».
وتمكنت القوى الأمنية، لا سيما وحدات الجيش اللبناني من ضبط الأمر، وأبلغت قيادتا «أمل» و«حزب الله» الجهات الرسمية الأمنية أنها لا تغطي أية تحركات في الشوارع حتى ولو كانت عفوية، وعليه ساهمت في سحب المتجمهرين في الشوارع والأحياء، وأيّدت إجراءات القوى الأمنية في منع قطع الطرقات وإشعال الإطارات، إلا أن وتيرة الخطاب السياسي المرتفع لقيادات رفيعة في «حزب الله»، والتهديدات التي أطلقت للأطراف اللبنانية المؤيّدة للتضامن مع المملكة العربية السعودية، فضلاً عن استمرار التهجمات على المملكة، نُظر إليها على أنها بمثابة «صبّ الزيت على النار»، وذلك في وقت دافع فيه وزير الخارجية جبران باسيل عن أدائه الديبلوماسي الخاطئ، في كل من مؤتمري القاهرة وجدة لجهة الخروج على الإجماع العربي، ووصفه موقف الرئيس تمام سلام بكلامه عن ارتكاب غلطة في السياسة بأنه «لا يمثّل لبنان ولا سياسة الحكومة», في موقف وصف بأنه بمثابة نسف أو تجاوز للدستور.
واعتبرت مصادر وزارية أن تحالف حزب الله - «التيار الوطني الحر» يعطي الأولوية لتحالفهما على مصالح وحدة الدولة، ووحدة قرار المؤسسات.
وأشارت هذه المصادر إلى أن هذين الطرفين بضربهما عرض الحائط للإتصالات الجارية لضبط الوضع وعدم تأزيم الخلافات والالتفات إلى مصالح لبنان العربية، يدفعان الأمور إلى مرحلة يزداد فيها ضعف الدولة.
وقالت هذه المصادر أن التشبث بالمواقف المعلنة بات يُهدّد الرئاسة الأولى بفراغ بعيد، والحكومة بتفكك ما لم تحدث خروقات بعد غد الأربعاء لمصلحة إنهاء ملف المطامر، فضلاً عن أن طاولة الحوار الموسّعة قد تكون هي الأخرى محل إعادة نظر.
لقاء برّي - الحريري
ضمن هذه النظرة غير المريحة للوضع السياسي الذي يمر فيه لبنان الآن، يحتل اللقاء المرتقب بين الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري أهمية استثنائية بالنظر إلى جدول الأعمال الذي سيناقشه الرجلان والمتعلق بضرورة خفض منسوب التوتر بين «المستقبل» و«حزب الله» والتشبث بآليات التواصل عبر الحوار الثنائي والموسّع إلى جانب دراسة الظروف المحيطة بجلسة مجلس النواب المقررة لانتخاب رئيس للجمهورية في 2 آذار المقبل، والتي تعلّق عليها الدوائر الديبلوماسية العربية والغربية، أهمية لجهة النتائج المترتبة عليها، واعتبارها ليست جلسة عددية كسائر الجلسات السابقة، بل مفصلية لجهة ما يترتب من مواقف تتعلق بالترشيحات والتحالفات المقبلة.
وقالت أوساط قريبة من عين التينة أن الرئيس برّي ما يزال متمسكاً بوجوب استمرار الحوار، وباحتواء الخلافات القائمة، والحرص على معالجة الانعكاسات الإقليمية.
وفي هذا الإطار، نقل عن الرئيس برّي أنه يعلّق آمالاً على تثبيت الهدنة السورية وما يمكن أن تسفر عنه من معطيات تصبّ في مصلحة استقرار لبنان.
إلا أن مصادر ديبلوماسية غربية اعتبرت أن منسوب الاخطار المحدقة بلبنان ما تزال مرتفعة مع احتدام الصراع الإقليمي، والضربة الكبيرة التي وجهها تنظيم «داعش» للأمن في بغداد، وتعرّض الهدنة السورية للاهتزاز، مع بقاء خيارات العمل العسكري في الواجهة لإزاحة الرئيس السوري بشار الأسد.
وتوقفت هذه المصادر عند فوز تحالف الإصلاحيين في الانتخابات التشريعية ومجلس الخبراء في إيران، معربة عن تخوّفها من لجوء القوى المحافظة وامتداداتها في المنطقة إلى التصعيد الميداني لقطع الطريق على أية معالجات وتسويات ممكنة للحروب والأزمات الممتدة من اليمن والعراق وسوريا، وصولاً إلى لبنان.
مجلس الوزراء بانتظار جلسة 2 آذار
في هذه الأجواء يعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية يوم الخميس المقبل، وعلى جدول أعماله أكثر من 160 بنداً من بنود الجدول السابق، أبرزها إحالة ملف ميشال سماحة إلى المجلس العدلي وتجديد التراخيص للإذاعات في ضوء الحكم الجديد على إذاعة «صوت لبنان» - ضبية.
ويسبق الجلسة ما يمكن أن تكون قد توصلت إليه اللجنة الوزارية لمعالجة النفايات، وما إذا كانت توصلت إلى خارطة مقبولة لتوزيع المطامر، وفقاً للخارطة السابقة التي قدمها وزير الزراعة المتنحّي عن الملف أكرم شهيب قبل اللجوء إلى خيار الترحيل الساقط.
كما ان جلسة انتخاب الرئيس في 2 آذار التي ستشهد زخماً نيابياً إذا ما شارك فيها الرئيس الحريري، إضافة إلى ما وصل إليه موضوع العلاقات اللبنانية - السعودية، في ضوء تعنت «حزب الله» ومطالبته المملكة العربية السعودية بالاعتذار، ومطالبة الوزير باسيل الآخرين (في إشارة إلى السعوديين بتفهم موقف لبنان)، سترمي بثقلها على أجواء مجلس الوزراء، في ظل قناعة تولدت لدى رئيسه بأنه في أجواء مثل هذه لا يمكن للحكومة ان تعمل، وأن المدخل لاستمرار الاستقرار هو بانتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد، لأن البلد ليس بإمكانه أن يحتمل أكثر مما احتمل.
وأبدت مصادر الرئيس سلام استياءً وانزعاجاً من كل ما يجري من مستجدات وتطورات لا تبشر بالخير، خصوصاً وأن الأحداث تتسارع وتتشعب لدرجة لم يعد يستطيع أحد أن يتكهن بمصير هذه المستجدات، متخوفة من دخول بعض المستفيدين من تحريك الشارع لجر البلد إلى مكان لا يتمناه أحد، خصوصاً في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها لبنان.

الاخبار :

لم يتوقف بعد قطار الجنون السعودي. النظام الحاكم للجزيرة العربية، ينوي، بحسب المعلومات المتداولة في لبنان وعلى ألسنة دبلوماسيين غربيين وعرب، المباشرة بسلسلة إجراءات عقابية إضافية بحق اللبنانيين، في المجالين السياسي والاقتصادي. وسيكون إلى جانبه النظام الإماراتي، مع سعي إلى حشد أكبر عدد ممكن من الدول العربية. المعلومات تشير إلى زيادة وتيرة عمليات طرد اللبنانيين من الخليج، إضافة إلى «محاولة إيجاد آلية لمراقبة التحويلات المالية». ما يصل إلى بيروت من الرياض وأبو ظبي وعواصم أخرى يُقلق بالدرجة الأولى القوى الموالية للسعودية، وفي مقدمها الرئيس سعد الحريري.

والأخير، بحسب مقربين منه، بات يرى أن الإجراءات السعودية مبالغ بها، وخاصة بعدما وردته «تهديدات» بإمكان حظر رحلات شركات الطيران الخليجية إلى مطار بيروت ومنه. وبسبب تخوفه من نتائج هذه الإجراءات، آلى على نفسه الالتزام بطريقة والده في لحظات مشابهة: التخفيف من الكلام ذي المعاني السياسية، سواء في العلن أو في الاجتماعات المقفلة، والتركيز على الشعارات «الجامعة»، كبناء الدولة وغيره. قوى 14 آذار، وشخصيات سياسية من جهات مختلفة، سمعت كلاماً واضحاً من دبلوماسيين أميركيين يزعمون فيه أن إدارة بلادهم تعارض كل ما يمكن أن يمس باستقرار لبنان وأمنه. وكان المتصلون بالدبلوماسيين الأميركيين ينتظرون زيارةَ موفدٍ أميركي للرياض، يحث حكام السعودية على عدم اتخاذ إجراءات تمس الأمن والاقتصاد اللبنانيين. لكن هذا الموفد لم يظهر بعد. يقول الأميركيون، بحسب مصادر دبلوماسية وأخرى محلية، إن واشنطن ملتزمة بصورة «تامة ومتوازية بأمن السعودية ولبنان واستقرارهما. وهي تحذر من المس بالاستقرار الأمني والاقتصادي للبنان». وهي تقول إنها لا تمانع «إرهاق حزب الله وبيئته، لكن مع الحرص على عدم إغضاب الحزب واستدراجه الى انقلاب كبير. ولذلك، فهي مع بقاء الحكومة اللبنانية ومع تسوية في ملف الانتخابات الرئاسية». لكن من الواضح أن السعوديين يستفيدون من هذا «الهامش» الواسع جداً، المسمى مواجهة حزب الله، وهو ما رفعت الإدارة الأميركية من مستواه في الأشهر الماضية. ويبدو التنسيق السعودي الأميركي، أو على الأقل التلطّي السعودي في الظل الأميركي، جلياً من خلال قرارات العقوبات السعودية بحق من يصفهم الحكم في الرياض بالناشطين في حزب الله، أو الشركات التي يتهمها بالتابعية للحزب. فلوائح العقوبات السعودية شبه مطابقة للوائح الأميركية.


الحريري يخشى من تسليم الشارع للمتطرفين ويؤيد تسويات داخلية



وغير بعيد عن لبنان، يبرز قلق أميركي متزايد من تعقيدات الوضع السعودي الداخلي، ما دفع واشنطن الى خطوات «احترازية»، منها:
ــ اللجوء إلى تدخل دائم يمنع انفجار العائلة الحاكمة ويحول دون انهيار المملكة. فالتقارير الواردة إلى واشنطن تتضمن معلومات يومية عن الخلافات داخل العائلة، وخصوصاً بين محمد بن نايف ومحمد بن سلمان. ثم إن الموالين للسعودية في لبنان، ومنهم الحريري، أفصحوا عن مخاوف على الاستقرار السياسي في المملكة، نتيجة ما يعرفونه عن خلافات، وهم يتحدثون عن الدور الأميركي الضاغط المانع للانفجار، وخصوصاً بين بن نايف وبن سلمان.
ــ سعي أميركي متواصل لاحتواء المشكلات، وخصوصاً مع تزايد الأخبار عن نية محمد بن سلمان إقناع والده بتنحية محمد بن نايف وتوليته هو (محمد بن سلمان) منصب ولي العهد. فابن الملك يعرف أن وصوله الى رأس هرم السلطة غير ممكن إلا في حياة والده، فيما يحذر بن نايف من انفجار في العائلة. ودفع هذا الأمر دبلوماسيين أميركيين إلى الحديث عن صيغة حل، تقضي بجعل بن نايف ملكاً، مع تقديم ضمانات لبن سلمان بعدم إزاحته عن ولاية العهد، وتهدئة مخاوفه، لجهة أن ابن نايف ليس لديه أبناء ذكور، وأن بالإمكان إدخال تعديلات على صلاحيات الحكام بما يتيح لولي العهد تولي مسؤوليات تنفيذية رئيسية، عسكرية وأمنية واقتصادية.

 

 

ــ توسيع حضور المستشارين الأميركيين، بمن فيهم الأمنيون، وافتتاح مكاتب لهم في مناطق سعودية عدة، وإدارة «عملية إحاطة للحكم ومندوبيه».
ــ طلبت الولايات المتحدة، للمرة الأولى، تدخلاً مباشراً لبريطانيا من أجل المساعدة على منع انهيار الحكم السعودي، نتيجة خبرة المملكة المتحدة في هذا البلد وفي الجزيرة العربية ونفوذها في الدول المجاورة.
وهذه الخطوات هي نتيجة لواقع تراه المؤسسات الأميركية صعباً، للأسباب الآتية:
ــ ازدياد خشية واشنطن من عدم قدرة الحكم السعودي على المواءمة بين متطلبات الحروب التي تورط فيها، وبين عائدات المملكة المالية، وخصوصاً في ظل الحديث عن أن الحكم سحب حتى الآن نحو 184 مليار دولار من احتياطه السيادي. ونقل موقع «بزنيس انسايدر» أمس عن مصرف «بنك أوف أميركا ميريل لينش» تقديره أن الاحتياطي السعودي لن يكفي سوى لفترة تمتد إلى ما بين 3 سنوات و5 سنوات، في حال استقرار أسعار النفط عند 30 دولاراً للبرميل، حتى لو خفضت الحكومة إنفاقها بنسبة 25 في المئة (موازنة عام 2016 تضمنت خفضاً للإنفاق بنسبة 14 في المئة).
ــ تراجع العائدات المالية يواكبه ركود اقتصادي ناتج بالأساس من تراجع الإنفاق الحكومي، وهو ما يدفع الى أمرين: الأول، وقف تسلّم المشاريع المتعاقد عليها، لعدم توفر أكلاف المرحلة النهائية؛ والثاني، وقف إطلاق مشاريع أخرى كانت مقررة. ويدفع ذلك شركات أجنبية الى تقليص حضورها في السعودية، وإلى تخفيف عدد العاملين المتفرغين، وهو إجراء يشمل شركات سعودية. ودفعت المناخات المقلقة بالحاكم الى تحذير كبار رجال الأعمال من الاستثمار خارج المملكة، تحت عنوان «منع خروج الرساميل» من البلاد.
ــ تراجع التصنيف الائتماني للسعودية، جعل شركات مالية عالمية، تطلق وللمرة الأولى في تاريخ المملكة الحديث، منتجاً مالياً جديداً، يقوم على أساس بيع الدولار بستة ريالات سعودية خلال 40 شهراً.
كيف ينعكس ذلك على السياسة السعودية في لبنان؟
رجال السعودية في العالم العربي، ومنهم لبنان، في حالة إرباك. وربما يبدو سعد الحريري أكثر من يتأثر بالأمر. والسؤال الذي لم يجد كثيرون في لبنان الإجابة عنه بعد: هل عاد الحريري إلى بيروت وهو على علم بتفاصيل خطة سعودية للتصعيد الشامل؟ أم أنه أتى وبدأت الأمور تلاحقه؟ الثابت حتى الآن أنه كان على علم بوقف العمل بالهبتين السعوديتين إلى الجيش اللبناني، قبل يومين من إعلان القرار.