ما زال لبنان يترنّح تحت تاثير الصراع الضغط الخليجي والفوضى الداخلية

 

السفير :

من هاتَفَ غرفة عمليات حميميم من الفصائل السورية المسلحة فهو آمن ومعتدل، لأسبوعين على الأقل، بحسب الشروط التي أعلنتها «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة المتمركزة في كل من الرياض واسطنبول.
الهاتف في غرفة العمليات الروسية لمتابعة وقف إطلاق النار في مطار حميميم، لم يتوقف عن الرنين قبل انقضاء منتصف نهار أمس. 97 مرة قُرع الهاتف الروسي، بعدد الفصائل المسلحة التي ملأت الاستمارة الروسية الخاصة بالالتحاق بوقف العمليات، مع تحديد أماكن انتشار قواتها، وإحداثيات مقارها، وخرائط مواقعها، لكي تحصل على مظلة الحماية الدولية، من الغارات الروسية.
اللائحة التي لم يكشف عنها نسبية التأثير، نظراً لوجود أكثر من الفي فصيل مقاتل في سوريا، لكنها بداية جيدة لفرز المعارضة المسلحة بين مؤيدي اختبار المسار السياسي، من معارضيه، وعزل المجموعات الأكثر تطرفاً، واختبار حقيقة التزام هذه المجموعات بالحل السياسي، من خلال إدراجها في مرحلة لاحقة بالحرب على الإرهاب، وهو أحد شروط العملية السياسية، وخريطة الطريق كما وُضعت في «فيينا ـ 1»، والتي تخلط أوراق السلاح في سوريا، والجبهات لتوحيدها تحت عنوان الحرب على الإرهاب.
ولكن هذا الاستحقاق لا يزال بعيداً، بانتظار استكمال عملية الفرز، وتوسيع لائحة من يهاتفون غرفة عملية حميميم. ولم يذهب الروس أنفسهم نحو الإفراط في التفاؤل، معوضين عن نقص الشروط، وقلة الملتحقين بركب العملية، بالتعبير عن الإرادة بمواصلتها. إذ قال الرئيس فلاديمير بوتين، لقادة المخابرات الروسية أمس، «إننا نفهم وندرك تماماً أنها ستكون عملية صعبة بل حتى متناقضة ربما، لكن لا بديل من السير في اتجاه تسوية سلمية للنزاع وتوفير الظروف من اجل أن تبدأ مثل هذه الآلية»، ولكن الحرب ستستمر في المقابل ضد تنظيم «داعش» و «جبهة النصرة»، فرع تنظيم «القاعدة» في سوريا، و «منظمات إرهابية أخرى» يصنفها مجلس الأمن الدولي كذلك، «بلا هوادة».
والأرجح أن عملية الفرز الجارية قد تغني جزئياً عن المشادات بين الأميركيين والروس، في التوصل إلى لائحة مشتركة للتنظيمات الإرهابية، التي بذل الأميركيون جهوداً كبيرة لتجنيب «النصرة» الحلول فيها. وكان صعباً بسبب تصنيف الأمم المتحدة لها وتوصيفها بذلك، فيما اختارت «أحرار الشام» البقاء في تلك اللائحة، بعد أن رجح التيار «القاعدي» في الفصيل الأقوى عسكرياً في سوريا، البقاء في خنادق «النصرة». وكان عزل أبو جابر هاشم من القيادة العسكرية، قبل أشهر، مؤشراً على انتصار الجناح «القاعدي» الداعي الى الاندماج مع «جبهة النصرة». وكان أبو صالح الطحان القائد العسكري قد أعلن أمس رفضه أي هدنة لا تشمل «النصرة». ولن يكون سهلاً مع الإبقاء على هذين التنظيمين في خنادق الحرب، منح حظوظ جدية لوقف العمليات العدائية، إذ يقاتل في صفوفهما أكثر من 30 ألف رجل، ما يزيد من تداخل الجبهات مع الفصائل الأخرى.
وعملياً، فإن الصورة الأولية لجبهات الهدنة، كما رسمتها غرفة العملية الروسية، لن تتجاوز بعض مناطق الغوطة بسبب انضمام «جيش الإسلام» إلى العملية، مع ضرورة التأكد من ذلك في الساعات المقبلة، مع استثناء لافت لداريا في الغوطة الغربية، إذ من المستبعد أن يقبل الروس والسوريون الإبقاء على هذه البؤرة، بغض النظر عمن يقاتل فيها، على مقربة من مطار المزة العسكري، وتهديد مدارجه، أو تهديد الأحياء الغربية للمدينة، خصوصاً أن الجيش قد استكمل فصلها عن طرق الإمداد في معضمية الشام، منذ أسبوعين، تمهيداً لعملية عسكرية واسعة ضدها. كما أن مناطق اللاذقية، وشمال حلب، وإدلب، وسهل الغاب في شمال غرب حماه، وريف حماه الشمالي ستظل مسرحاً للعمليات. وقد تحظى بعض أرياف حمص الشمالي ببعض الهدوء في تلبيسة والرستن، حيث تنتشر «حركة تحرير حمص» و «لواء الحق»، وبعض بقايا «الفاروق». كما أن شرقي درعا قد يشهد بعض الهدنة، فيما تستمر العمليات غرب درعا والقنيطرة حيث تتمركز ألوية «النصرة».
ويبدو أن التفاهم الروسي - الأميركي ينحو نحو رهان اكبر على تحقيق تقدم سياسي، وانتزاع تنازلات سياسية من جميع الأطراف، أكثر مما يراهن على وقف العمليات العدائية، ولكن إطلاقها يساعد البحث عن تسوية سياسية، كما أن القرار الدولي 2268 الليلي يربط بشكل نهائي بين المسارات السياسية والعسكرية على الأرض. لكن توازن القوى الميداني يشير إلى أن هذه التسوية ستكون على حساب المعارضة، التي تعرضت إلى هزائم كثيرة مع «عاصفة السوخوي»، والى تضاؤل هامش مناورة حلفائهم، كالسعودية أو تركيا.
وتم اختيار ساعة واحدة تسبق ساعة الصفر لوقف الأعمال العدائية منتصف ليل أمس، لتعزيز العملية عبر استصدار القرار الدولي 2268 من مجلس الأمن الدولي لتأطير الإعلان الروسي - الأميركي في ميونيخ، بحصانة دولية، واحتواء المعارضات الإقليمية لاختبار وقف العمليات العدائية وتقليص هامش مناورتها، من خلال محاصرة المجموعات المسلحة، بتفاهم دولي، وإلزام الأطراف السورية باحترام العملية. كما وضع على السكة مطلباً يؤمن نهائياً الاستجابة لمطالب مجموعة الرياض، حيث يدعو جميع الدول إلى استخدام نفوذها لدى الحكومة السورية والمعارضة السورية للمضي قدماً في عملية السلام، وتدابير بناء الثقة، بما في ذلك الإفراج المبكر عن الأشخاص المحتجزين بصورة تعسفية، وبخاصة النساء والأطفال، وتنفيذ وقف القتال. كما يفتح طرق الإمداد إلى لائحة أوسع من المدن والبلدات، مما نص عليه إعلان ميونيخ، وهي مدينة دير الزور، الفوعة، كفريا، الزبداني، مضايا، بقين، داريا، معضمية الشام، دوما، شرق حرستا، عربين، زملكا، كفر بطنا، عين ترما، جسرين، مخيم اليرموك، حمورية، سقبا، اليرموك، شرقي وغربي ريف حلب، إعزاز، عفرين، التل، الرستن، تلبيسة، الحولة، تيرمعلة، الملاح، الغنتو، دير بعلبة، الوعر، يلدا، بابيلا وبيت سحم.

النهار :

لم تتبدّد موجات القلق المتصاعدة من الاجراءات السعودية والخليجية في حق لبنان إلاّ على الصعيد النقدي في ظل مسارعة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى الادلاء بتوضيحات وتطمينات إلى متانة الوضع النقدي ونفي الكثير من المغالطات التي تطوعت بها "تقارير" بدت أشبه بسكب الزيت على النار. كما ان مصادر أمنية رفيعة المستوى أكدت لـ"النهار" ان لا موجب ولا أساس اطلاقاً للمخاوف التي تسببت بها شائعات أو معطيات غير صحيحة تارة عن مطاردة سيارة مفخخة اتجهت نحو الضاحية الجنوبية وطوراً عن توزيع مناشير تحرض على الفتنة المذهبية وتبين انها لم توزع في الشارع بل تبودلت على نطاق محدود عبر اجهزة خليوية". وأشارت الى ان الاجراءات الامنية التي أتخذت في منطقة الضاحية الجنوبية تأتي في إطار إحترازي وقد وصفت بأنها ذات طابع دوري.
ومع ذلك فان هذا المناخ عكس أجواء متوترة لا يبدو انها مرشحة للانحسار في وقت قريب، خصوصاً ان المعالجات الجارية لأزمة العلاقات اللبنانية – الخليجية لم تبرز بعد اي ملامح لانفراج من شأنه ان يضع حداً في البداية للاجراءات الاضافية المحتملة ومن ثم وضع الازمة ومسبباتها وتداعياتها على سكة الحل الجذري الثابت.
ولكن قبل تناول المعطيات الجديدة التي طرأت على هذه الأزمة في جانبها اللبناني – السعودي خصوصاً، ماذا عن التداعيات المحتملة للعاصفة على الاستحقاق الرئاسي في ظل الصمت والحذر اللذين يطبعان مواقف مختلف القوى السياسية منذ حجب ضجيج العاصفة وغبارها السباق الذي ملأ الفضاء الداخلي قبل هبوبها وتراجع الى الحدائق الخلفية بعدها؟
يبدو واضحاً ان تهيباً يسود الكواليس السياسية والنيابية في ظل وقائع جديدة لم يعد في الإمكان انكارها تركت انعكاساتها الثقيلة على السباق الجاري بين محوري المرشحين الاساسيين العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية. واذ برز التحرك الاخير الذي جمع قبل يومين بعيداً من الاضواء ممثلين للمحور الداعم مبدئيا لفرنجية في مكتب وزير المال علي حسن خليل مما شكل علامة عدم استسلام للجمود الذي فرضته العاصفة الخليجية، تشير المعطيات المتوافرة لدى "النهار" الى ان الأيام المقبلة ستشهد مزيداً من هذه التحركات والمشاورات استعداداً للجلسة الانتخابية الـ 36 لمجلس النواب الاربعاء 2 آذار المقبل، وخصوصاً بعد عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم من زيارته لبروكسيل. واذا كان معظم المعنيين يقرون ضمناً وعلناً بان جلسة 2 آذار لن تفضي وسط الظروف الآخذة في التعقيد الى أي مفاجآت بمعنى انتخاب رئيس للجمهورية، فإن ذلك لا يلغي اهمية الحركة السياسية التي ستسبق هذه المحطة وتعقبها لان من شأنها في أقل التقديرات ان تعيد رسم الخط البياني للملف الرئاسي وتبيان الكثير من آثار العاصفة الخليجية التي طاولت حتماً الملف الرئاسي والمرشحين المعلنين وغير المعلنين أيضاً بدليل ان الكثير من الهمس يسري حول تضاؤل بعض الفرص وتعزيز أخرى تبعاً للمواقف المعروفة من محاور الصراع الداخلي الذي بات على ارتباط اشد بالصراع الاقليمي. ومن هذه الزاوية فإن جلسة 2 آذار التي يقال إن حركة الرئيس سعد الحريري ستؤدي الى رفع المشاركة فيها الى رقم "مرموق " يمثل سقفاً سياسياً ضاغطاً في وجه المعطلين للنصاب، وعلى رغم ان المرشح الذي يدعمه أي النائب فرنجية لا يزال يربط حضوره بموقف "حزب الله" من المشاركة، ستغدو بمثابة محطة فاصلة لاحقاً على صعيد تقرير مصير معادلة حصر الترشيحات بالمرشحين العماد عون والنائب فرنجية وربما فتح قنوات الاحتمالات "الثالثة" والا ذهبت الازمة الرئاسية في غياهب مزيد من الانتظار والجمود والتعقيد.

الأزمة... وتطمينات سلامة
وفي انتظار بلورة هذه الاتجاهات قالت مصادر وزارية إن زيارة رئيس الوزراء تمام سلام للسعودية لا يزال يكتنفها الضباب، علماً ان الرياض ما زالت تخوض المواجهة مع إيران وتالياً مع "حزب الله" مما يعني ان الظروف ليست مؤاتية لهذه الزيارةز وقد حرص السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري، الذي من المرجح انه إنتقل الى الرياض لإجراء مشاورات، في تصريحاته الاخيرة على تبديد التشنج الذي راج حيال علاقة بلاده مع الرئيس سلام مما شكل دعماً معنوياً للأخير. ولفتت الى ان تحذيرات رسمية صدرت مباشرة الى اطراف داخلية أشاعت الذعر بعد إعلان الرياض عن إجراءاتها حيال لبنان. لكن السفير عسيري كشف أمس ان المملكة العربية السعودية لم تحدد موعداً بعد للرئيس سلام، موضحاً ان حكومته لا تزال تنتظر اجراءات مهمة من لبنان من غير ان يحدد هذه الاجراءات.
وتميزت الموجة الجديدة من الاجراءات السعودية باعلان السلطات السعودية تصنيف أربع شركات وثلاثة أشخاص "ارهابيين لارتباطهم نشاطات تابعة لحزب الله".
في غضون ذلك، استبعد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أي خطر على الليرة اللبنانية في ظل الازمة الديبلوماسية مع الدول الخليجية وما تزامن معها من كلام عن امكان سحب ودائع خليجية من المصارف اللبنانية. وشدد على سياسة المصرف المركزي في المحافظة على استقرار الليرة، وأبلغ وكالة "رويترز" انه لم يتبلغ أي اجراءات اتخذتها السعودية ضد المصالح الاقتصادية اللبنانية. وقال: "لا خطر على الليرة اللبنانية والقطاع المصرفي قوي وسليم". 

 

الحريري
الى ذلك، اكتسب الاستقبال الشعبي الحاشد الذي لقيه الرئيس سعد الحريري عقب تأديته صلاة الجمعة امس في مسجد الامام علي في الطريق الجديدة دلالة بارزة. وخاطب الحريري الحشد قائلاً: "لقد حمينا لبنان وسنستمر في حمايته ولا نريد ان يحدث أي سوء لهذا البلد".
وفي تطور سياسي آخر زار الوزير السابق عبد الرحيم مراد مساء أمس "بيت الوسط" والتقى الحريري مشدداً على "ان تكون الكلمة موحدة على الصعيد السني والوطني"، وقال: "اخطأنا كثيراً عندما لم نقف الى جانب السعودية في موضوع حرق سفارتها في طهران".

 

المستقبل :

كم كانت ثقيلة ومثقلة بالإحباط وخيبة الأمل تلك المشاهد التي رصدها محور الممانعة لنبض الشارع الهاتف بأعلى صوت أمس: «سعد سعد سعد». إذ وبخلاف ما اشتهت رياح النفخ بنار الفرقة والتفريق بينه وبين جمهوره العريض النابض بالوفاء لمسيرة الرئيس الشهيد، وفي سياق مجفّف لكل ما سال من «حبر أسود» على الصفحات والشاشات الممانعة طيلة الفترة الماضية إشاعةً لأخبار ومعطيات تتحدث عن تخاذل هذا الجمهور، أتى مشهد «الطريق الجديدة» بالأمس ليؤكد المؤكد من عمق الأصالة المتأصلة في ناسها وصدق المشاعر البيروتية الوطنية الخالصة تجاه الرئيس سعد الحريري.
عبارة واحدة عبّر عنها مشهد الحشود ونثر الورود أمام مسجد الإمام علي بالأمس، اختصرها أهالي «الطريق الجديدة» بالتأكيد على طريقتهم: باقون معك على الوعد والعهد إيماناً بمسيرة الدولة التي خطّها الرئيس الشهيد.. وجسّدها الحريري بوعد وعهد صادق مماثل: «عدتُ إلى لبنان وسأبقى معكم».
وبُعيد أدائه صلاة الجمعة في مسجد الإمام علي في حضور مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وحشد من المشايخ والعلماء والمصلّين، واستجابةً لدعوة خطيب المسجد الشيخ زكريا غندور «التوجه بكلمة أخوية لأناس أحبوه وأحبوا والده وأحبوا منهاجه واقتنعوا برسالته»، استهلّ الحريري كلمته قائلاً: «بيروت بقيت وفيّة للرئيس الشهيد ولمسيرته، وأنا أتيت لأكمل مشواره»، وأردف متوجهاً إلى الحضور: «نمرّ بمرحلة صعبة جداً لكننا لسنا ضعفاء بل أقوياء وصابرون (...) قضيتنا قضية حقّ وليست باطلاً، قضيتنا هي لبنان وتحقيق العدل، قضيتنا رفيق الحريري وأن نرى هذا البلد يعيش فيه المسلمون والمسيحيون تحت سقف الدولة».

«حزب الله» يصعّد
أما على الضفة السياسية المقابلة، فلوحظ ضخّ كمّ متقاطع من الرسائل والشائعات الفتنوية المتزامنة مع زيارة الحريري إلى «الطريق الجديدة» تحذر من هجوم وشيك لـ«حزب الله» على المنطقة، في وقت كان البعض يتداول في مناطق أخرى خاضعة لنفوذ الحزب رسائل صوتية تشيع بين أبناء هذه المناطق أنباء مفبركة عن عمليات تسليح جارية في «الطريق الجديدة» و«صبرا» استعداداً لعمليات عسكرية محتملة ضدهم. وفي الأثناء كان «حزب الله» على المستوى السياسي يواصل عملية النفخ في نيران الأزمة اللبنانية الرسمية مع الدول العربية من خلال سلسلة تصريحات ومواقف عدائية جديدة ضد المملكة العربية السعودية سواءً على ألسنة عدد من قيادييه وفي طليعتهم نائب أمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم، أو عبر تفاعل وتفعيل الحملة الغنائية العدائية التي يشنّها منشد الحزب علي بركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد المملكة ورعاياها أسوةً بتغريدات نجل الأمين العام نفسه جواد نصرالله الذي كان قد بادر إلى نشر تغريدات شتم حاقدة ضد الشعب السعودي.
وفي المقابل، برز أمس تصنيف السعودية عدداً من الأفراد والكيانات في خانة الارتباط بأنشطة تابعة لـ«حزب الله»، محذرةً جميع مواطنيها والمقيمين على أراضيها من التعامل معهم. وأوضحت وزارة الداخلية السعودية في بيان أنّ «المملكة ستواصل مكافحتها لأنشطة الحزب الإرهابية»، مشيرةً إلى أنّ «تصنيف تلك الأسماء والشركات وفرض عقوبات عليها يأتي استناداً إلى نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والمرسوم الملكي الذي يستهدف الإرهابيين وداعميهم ومن يعمل معهم أو نيابةً عنهم».

الديار :

قال مسؤول اميركي رفيع المستوى وفق معلومات «الديار» الموثوق بها، ان واشنطن لا تجد مبررا للتصعيد السعودي ضد لبنان في هذا الشكل. وحدد موقف الولايات المتحدة بانها تريد المحافظة على الحكومة وعدم استقالتها، لان استقالة الحكومة ستؤدي الى فراغ دستوري في لبنان ونشوء ازمة دستورية لا يعرف الى اين ستأخذ لبنان.
واكد أن واشنطن تريد الحفاظ على الاستقرار الامني في لبنان، وعاموده الاساسي الجيش اللبناني الذي نقدم له السلاح والتدريب لضباطه، ونقوم بالتنسيق مع قيادته ومع بقية الاجهزة الامنية اللبنانية... وأشار الى ان واشنطن ابلغت الرياض ضرورة التوقف عن الضغط على لبنان، لان العاصمة الاميركية وتقوم سياستها على ابعاد لبنان عن التفجيرات والمشاكل الداخلية بين الطوائف والمذاهب.
(انتهى كلام الناطق الاميركي الرفيع المستوى).
وتشير المعلومات الى ان اوروبا متخوفة من ان يؤدي الضغط السعودي على لبنان الى تفجير ازمة داخلية قد تؤدي الى نزوح مئات الالاف من النازحين السوريين الذين استقبلهم لبنان، ويفوق عددهم المليون ونصف مليون لاجئ سوري الى النزوح نحو اوروبا ووضع القارة الاوروبية امام ازمة انسانية لا تستطيع تحمل نتائجها مع تزايد عدد اللاجئىن السوريين فيها. ان ما تريده اوروبا هو ان يستقبل لبنان اللاجئىن وتستقر الاوضاع، وهي ستساند ماديا وعمليا كي يحافظ على اللاجئىن السوريين على اراضيه، لان عدد اللاجئىن السوريين الحالي في اوروبا بلغ ذروته وأدى الى مشاكل وتعريض الامن الاوروبي للخطر والى مشاكل سياسية داخلية بين الاحزاب الحاكمة والمعارضة.
وفي المعلومات ان اوروبا سألت السعودية عن السبب الحقيقي الذي ادى الى إلغاء الهبة العسكرية للجيش اللبناني والتهديد بطرد اللبنانيين وتعريض الاقتصاد اللبناني للخطر.
ودعت الدول الاوروبية المملكة العربية السعودية الى الهدوء والابتعاد عن قرارات من هذا النوع، لان الاستقرار الامني والاقتصادي هو من الاولويات الاوروبية. وهي تجد ان هذا البلد الصغير هو مركز لتعايش الطوائف والمذاهب، وفي الوقت ذاته استطاع استيعاب مليون ونصف مليون لاجىء. والخوف الاكبر لدى الدول الاوروبية هو من تفجير فتنة في لبنان نتيجة التشنجات المذهبية والضغط السعودي مما يؤدي الى هجرة جديدة للنازحين السوريين الى اوروبا. والقوانين الاوروبية بالنسبة للازمات الانسانية هي متشابهة، ستعرض الدول الاوروبية لمخاطر كبرى لا تستطيع تحمل نتائجها حتى الآن.

ـ الحاكم سلامة لا خوف على الليرة ـ

في خضم الازمة الحاصلة حاليا والضغط السعودي والخليجي واطلاق الشائعات عن وضع الليرة اللبنانية والقطاع المصرفي، جاء صوت حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة الذي ينطلق من الأرقام والوقائع الحقيقية ليطمئن الشعب اللبناني بأن لا خوف على الليرة اللبنانية ولا خوف على القطاع المصرفي والودائع فيه، وان اياً من الدول الخليجية او العربية لم تتحدث مع مصرف لبنان او مع المصارف اللبنانية عن الودائع. وان مصرف لبنان والقطاع المصرفي قادران على حماية الليرة اللبنانية وعلى الودائع مؤكدا ان مصرف لبنان لا يدخل في السياسات والصراعات السياسية، بل يحافظ على القطاع المصرفي ولقمة الفقير الذي وضع ثقته في مصرف لبنان للحفاظ على ودائعه بالليرة اللبنانية وغير الليرة اللبنانية في المصارف اللبنانية، وان الامر مستقر ولا يوجد طلب غير طبيعي على الدولار بل الأمور طبيعية جدا ومستقرة.
اما عن الشائعة بأن بعض الدول العربية تريد سحب 20 مليار دولار من ودائع في لبنان، فقال حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة ان ليس من دولة تملك 20 مليار دولار ودائع في لبنان، وان هنالك حملة سياسية إعلامية لضرب الاستقرار النقدي والمالي والقطاع المصرفي في لبنان، وان هذا الامر يبقى في اطار اطلاق الشائعات، وان الوضع مستقر ومصرف لبنان لا يعلن الا الحقائق والأرقام الفعلية للوضع المالي والمصرفي.

ـ عون والوفدين القواتي والاشتراكي ـ

وعلى صعيد الاتصالات الداخلية، التقى وفد من القوات اللبنانية العماد ميشال عون في الرابية وعقد لقاء موسع لنواب التيار والقوات حضره عن «القوات» الدكتور فادي كرم، جوزف المعلوف وشانت جنجنيان، وحضر عن «تكتل التغيير» النواب ابراهيم كنعان حكمت ديب، نبيل نقولا، وسيمون ابي رميا، ورافق وفد القوات غسان حصباني، وجرى مناقشة اقتراح مشروع الحكومة الالكترونية، كما جرى بحث للتطورات العامة.
واللافت ان الدكتور سمير جعجع يهدف من وراء اللقاء الى توجيه رسالة الى الجميع ان التحالف الرئاسي مع العماد ميشال عون ثابت، لا يمكن ان يهتز بمواقف القوات اللبنانية من التحالف مع السعودية ودعمها في وجه الحملات التي تعترضها، علما ان العماد ميشال عون، وحسب المعلومات، اعطى توجيهات بعدم التطرق الى الملف السعودي بالانتقاد وخوض حملة اعلامية ضد السعودية وتجنب الحديث عن هذا الملف. كما ان النائب سليمان فرنجية لم يعلن اي موقف من التطورات الاخيرة والخلاف بين السعودية وحزب الله. ووقف الهبة السعودية وفي ظل هذه الاجواء، دعا الرئىس نبيه بري الى جلسة رئاسية في 2 آذار، لن يكتمل نصابها وستكون كسابقاتها، وحضور الرئيس الحريري شخصياً لم يبدل في الصورة بتاتاً، وان النائب سليمان فرنجية ابلغ الحريري انه لن يحضر جلسة 2 آذار اذا لم يحضر حزب الله، وانه لن يحضر اي جلسة في غياب الحزب.
ثم استقبل العماد ميشال عون وفداً من الحزب التقدمي الاشتراكي موفداً من الوزير وليد جنبلاط، وضم المسؤول الاعلامي رامي الريس وامين عام منظمة الشباب التقدمي سلام عبد الصمد. ونقل الوفد رسالة من جنبلاط الى العماد عون حول ضرورة اتمام المصالحات الداخلية وتعزيز الاستقرار الداخلي والاسراع في انجاز الاستحقاق الرئاسي.


وفي المعلومات، ان الوزير جنبلاط«متوجس» جداً من الاجواء الاخيرة، ومن الضغط السعودي على لبنان ويجزم ان لا قدرة للبنان على تنفيذه. وهذا ما يعرّض الوضع الداخلي لاشد الاخطار. ولذلك، اكد جنبلاط انه مع اعلان بعبدا والنأي بالنفس، ولا يمكن للبنان ان يكون مع محور ضد محور. ونفى اي كلام عن انتقاده لمواقف حزب الله والدولة الايرانية.
واشارت المعلومات الى ان خطوط التواصل بين جنبلاط وحزب الله عبر الحاج وفيق صفا ارتفعت حرارتها في الفترة الاخيرة، وان جنبلاط نقل عبر صفا الى السيد حسن نصرالله تخوفه من التشنجات الاخيرة على البلد. وهناك معلومات تشير الى ان جنبلاط اجرى اتصالا بالسيد نصرالله. وفي المعلومات أيضاً ان خطوط التواصل بين جنبلاط والمسؤولين الايرانيين مفتوحة وهناك اتصالات، واشارت معلومات الى ان جنبلاط ابلغ مسؤولين ايرانيين، رداً على عتب وجهوه له بعد انتقاداته الاخيرة للجمهورية الاسلامية والانتخابات، «عم أمزح». وفي هذا الاطار تؤكد المعلومات ان زيارات الوفد التقدمي الى كل القوى السياسية في البلاد من التيار الوطني الحر الى القوات اللبنانية الى الطاشناق هي للعمل على تحصين الساحة الداخلية وتحقيق التشنجات المذهبية، جراء تخوف جنبلاط من الاوضاع الخطرة ومن ان تنعكس على لبنان، مع تأكيد جنبلاط انه على تواصل مع الجميع وليس مع محور ضد محور ولبنان لا يتحمّل نتائج ذلك.

 

الجمهورية :

ما زال لبنان يعيش تأثيرات وارتدادات توتّر العلاقات اللبنانية - السعوديّة، وسط مخاوف من استمرار الإجراءات الخليجيّة، في حين لم تأت المعالجات السريعة التي حاولت الحكومة القيام بها، بثمارها حتى الساعة في انتظار ردّ القيادة السعودية على رسالة رئيس الحكومة تمّام سلام. وفي هذه الأثناء، تطرح أسئلة كثيرة عن مصير الاستحقاقات الداخلية، من تفعيل عمل الحكومة التي ما زالت بعيدة عن تردّدات الأزمة الإقليمية، الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 2 آذار التي ستواجه مصير سابقاتها، وصولاً الى الهمّ الأمني الذي أطَلّ أمس مجدداً من بوّابة عودة مسلسل التفجيرات، بعد الحديث عن الاشتباه بسيارة مفخخة خرجت من بريتال واتجهت إلى الضاحية الجنوبية. وتبيّن، وفق تأكيد مراجع أمنيّة، أنها شائعات. تتّجه الأزمة السياسيّة اللبنانية نحو مزيد من الجمود في ظلّ التوتّر الإقليمي السعودي - الإيراني، فيما يرتفع منسوب المخاوف من تأزّم الوضع الداخلي، وسط الحديث عن تصعيد وتصعيد مُضاد.
وإذا كانت معالجة العلاقات اللبنانية - السعوديّة تنتظر مزيداً من الوقت لمعرفة كيفية تعامل القيادة السعوديّة مع الأصوات اللبنانية، الرسميّة والسياسيّة والشعبية، الحريصة على مسار العلاقات الثنائيّة ومصيرها، فإنّ الملفّات الداخلية تنتظر انقشاع الغيوم الإقليمية للبدء بالحلول التي تبدو حتى الساعة غير متوافرة بسبب تقدّم ملفّات اليمن والعراق وسوريا على الملفّ اللبناني.
وفي حين دخل وَقف إطلاق النار في سوريا، بين النظام والمعارضة المعتدلة، حَيّز التنفيذ، تستمرّ الرياض في مواجهة المدّ الإيراني في المنطقة، وقد اتخذت أمس إجراءات جديدة ضدّ «حزب الله» حيث صنّفت أسماء أفراد وكيانات لارتباطهم بأنشطة «إرهابية» تابعة للحزب.
وقالت وزارة الداخلية السعودية إنّ «حزب الله» طالما يقوم بنَشر الفوضى وعدم الاستقرار، وشَنّ هجمات إرهابية وممارسة أنشطة إجرامية وغير مشروعة في أنحاء العالم، فإنّ المملكة ستواصِل تصنيف نشطاء وقيادات وكيانات تابعة لـ«حزب الله» وفَرض عقوبات عليهم نتيجة التصنيف». وفي هذا الوقت، اكّد «حزب الله» انّ ما حصل خلال الأسبوع الماضي يَتطلّب أن تعتذر السعودية من لبنان».
وقال نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم إنّ السعودية «هي التي اعتدَت، أمّا نحن فلم نعتدِ عليها، وكل ما في الأمر أننا وَصَّفنا أعمالها». واضاف: «ليفعلوا ما شاؤوا وليتصرّفوا كما يحلو لهم».

«14 آذار»
وفي هذا الوقت، يؤكدّ تيار «المستقبل» وقوى «14 آذار» استمرارهما في مواجهة محاولة وضع لبنان في محور العداء للدول العربية، وأوضح عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري لـ«الجمهورية» أنّ قوى «14 آذار» مستمرّة في التصدّي لمحاولة ضرب علاقات لبنان مع السعودية ودول الخليج، عبر التمسّك بالموقف الرافض أخذ لبنان الى صفّ الخارجين عن الإجماع العربي».
وأشار حوري الى أنّ «مسؤولية تصحيح العلاقات اللبنانية - السعودية تقع في الدرجة الأولى على الحكومة لأنّ ما يحصل يصيب لبنان كله، ويضرّ مصالح الشعب بأكمله، ولا يصيب فريقاً من دون الآخر. من هنا ندعو الى سرعة المعالجة، ونقول للفريق الذي يُسيء الى العلاقات مع الدول العربية إنّ عليه التراجع، ولا يمكنه الإستمرار بهذا الشكل».
رسالة سلام
وفي غضون ذلك، أشار السفير السعودي علي عواض عسيري الى «وجود خطأين متتاليين في محفلين عربيَّين تجاه المملكة، نتمنّى أن يُعالجا بحكمة وشجاعة»، كاشفاً أنه «أوصَل مضمون رسالة سلام الذي حَمّله إيّاه الى المسؤولين في الرياض، وهو مؤتمَن على المضمون، ومَن يريد أن يسأل عن مضمون هذه الرسالة عليه أن يوجّه السؤال الى سلام، «وناقِل الرسالة ليس من حقّه التصريح بمضمونها»، مؤكداً أنّ «الرَد سيكون قريباً بعد إجازة نهاية الأسبوع في المملكة».
درباس
وفي السياق، أكّد وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس لـ«الجمهوريّة» أنّ «الحكومة اللبنانية والرئيس سلام فعلا كل ما في وسعهما لتصحيح العلاقات اللبنانية - السعودية، وهما ماضيان بخطواتهما من اجل عودتها الى طبيعتها.
وقد أرسل سلام رسالة واضحة الى القيادة السعودية شَرح فيها موقف لبنان الرسمي من التطورات الأخيرة، وأكّد وقوفه الى جانب الإجماع العربي وضدّ الاعتداء على أمن المملكة أو ما يَمسّ بها»، لافتاً الى أنّ «سلام فَعل كل شيء حتى الساعة، وتصدّى لأيّ محاولة لخروج الوزير جبران باسيل عن البيان الحكومي، وعبّرَ عن موقف لبنان الرسمي الذي لا يحتمِل التأويل».
وأوضح درباس أنّ «الوضع كما يبدو ذاهِب نحو التصعيد، لكنّ ذلك لن يؤثر في عمل الحكومة، والدليل جلستها الأخيرة التي أقرّت بنوداً إنمائية»، لافتاً الى أنّ «مجلس الوزراء سيستمر بعمله ومعالجة الشؤون الحياتية والابتعاد عن الأزمات السياسية التي قد تفجّره». واستبعَد درباس أن «توقِف السعودية ودول الخليج تقديماتها الى لبنان في ما خَصّ ملفّ النازحين السوريين».

الاخبار :

انتقل النظام السوداني من ضفة محور المقاومة، إلى ضفة النظام السعودي. يتلقى الاموال من السعوديين، فيرسل أبناء السودان ليقاتلوا في اليمن، قبل ان يصل إلى حد إعلان عدم ممانعة التطبيع مع العدو الإسرائيلي. جديد نظام الخرطوم هو بيع معلومات عن حزب الله إلى النظام السعودي

  

لن توقف السعودية هجومها على لبنان. هي في بدايته، بحسب ما يؤكد مقربون من النظام السعودي، لكن ما هو هدف هذا الهجوم؟ حتى اليوم، يبدو ان النظام السعودي يريد من القوى الموالية له في لبنان أن تنفّذ لائحة مطالبه، لكن من دون أن يبلغها لائحة المطالب هذه. وهدفه هو محاصرة نفوذ حزب الله في الإقليم، من خلال الضغط عليه في لبنان، ومنعه من ممارسة حق الفيتو على السياسة الخارجية اللبنانية، ومنع الحزب من انتقاد الحكام السعوديين علناً.

الخطوات المنتظرة باتت معروفة: زيادة وتيرة طرد لبنانيين من دول الخليج من خلال عدم تجديد إقاماتهم؛ ووقف رحلات الطيران الخليجي إلى لبنان ومنه؛ سحب الودائع من مصرف لبنان، علماً بأن حاكم المصرف رياض سلامة قال امس إن الأرقام المتداولة بشأن قيمة الودائع السعودية مبالغ فيها، وانه لا يتوقع أخطاراً على الليرة اللبنانية. وفي هذا الإطار، يجزم وزراء بأن الوديعة السعودية في مصرف لبنان لم تعد تتجاوز عتبة المئة مليون دولار!


قاسم: نرفض ان يكون لبنان إمارة سعودية أو غير سعودية، ولا نفضل إمارة على اخرى
وبعيداً عن الإجراءات المباشرة التي تمس اللبنانيين مباشرة في أعمالهم وتنقلاتهم واقتصادهم، يستمر النظام السعودي في إعداد ملفات بشان حزب الله، لتقديمها إلى جامعة الدول العربية ومجلس الامن، في محاولة من النظام للحصول على قرار عربي بـ"الإجماع" يُصنّف حزب الله منظمة إرهابية، وكذلك على قرار من مجلس الامن الدولي. وتلفت المصادر إلى ان حكام السعودية سيطرحون ملف حزب الله على طاولة القمة العربية المرتقب انعقادها في نيسان المقبل، بهدف إدانته من جانب الرؤساء العرب. وأشارت المصادر إلى ان هذا الملف يحوي تفاصيل عن عمل حزب الله في سوريا والعراق واليمن، إضافة إلى ما سبق ان أثاره نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك عن "خلية حزب الله" الشهيرة، التي كانت تتولى دعم المقاومة في قطاع غزة. وبحسب المصادر، فإن النظام السوداني باع للرياض معلومات عن حزب الله، تتعلّق بطريقة عمل الحزب عندما كان يستخدم الأراضي السودانية لإيصال السلاح إلى فصائل المقاومة في غزة. وهذه المعلومات يجري الاستناد إليها لأجل جمع أكبر قدر من المعطيات عن الحزب، واستثمارها في شتى الطرق، سواء لناحية فرض عقوبات على شخصيات لبنانية وشركات يعتقد النظام السعودي انهم تابعون للحزب، او لجهة استخدام هذه المعطيات للدلالة على "الطبيعة الإرهابية" لأعمال حزب الله في الدول العربية.
ورغم الشائعات التي شهدها لبنان خلال اليومين الماضين بشان توترات أمنية، أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق أمس أن مواجهة حزب الله ستكون مواجهة سياسية لا امنية، لافتاً إلى تصريح الرئيس سعد الحريري امس من الطريق الجديدة، بعد مشاركته في صلاة الجمعة في مسجد الإمام علي، وتأكيده حماية البلد والمؤسسات، وفيما ترددت معلومات عن نية الرئيس تمام سلام الاستقالة إذا استمر الضغط السعودي على لبنان من دون خطوات لبنانية تعالج الأزمة مع الدول الخليجية، نفت مصادر وزارية وجود توجه كهذا لدى رئيس الحكومة.
الحريري استقبل مراد والسعوديون نصحوه بمصالحة ميقاتي
وفي إطار "المواجهة السياسية"، قرر تيار المستقبل، بناءً على نصيحة سعودية، الانفتاح على القوى السياسية السنية التي تعارضه، شرط ان يكون موقفها إيجابياً من النظام السعودي. ويوم امس، نجح مسعى المشنوق في جمع الرئيس الحريري برئيس حزب الاتحاد النائب السابق عبد الرحيم مراد، الذي زار الحريري في منزله. واستقبل المشنوق مراد في وزارة الداخلية، ثم اصطحبه إلى منزل الحريري. وبعد اللقاء، قال مراد إنه "لا يجوز أبداً إلا أن تكون علاقاتنا جيدة ومتينة مع المملكة العربية السعودية، حتى إن اتفاق الطائف نفسه نصّ على أن تكون علاقاتنا جيدة مع كل الدول العربية ومميزة مع سوريا. (...) برأيي أننا أخطأنا كثيرا عندما لم نقف إلى جانب السعودية في موضوع حرق سفارتها في إيران، والذي أدين من كل دول العالم". وأشارت مصادر "مستقبلية" إلى أن هذا اللقاء حصل نتيجة جهد شخصي من المشنوق، من دون تدخل مصري او سعودي. اما مصادر مراد، فوضعت الاجتماع بالحريري "في إطار مطلبنا الدائم بأن يكون هناك حوار سني ــ سني، أسوة بالحوار الوطني". ولفتت مصادر من فريق 14 آذار إلى وجود توجه سعودي بعقد مصالحات بين الحريري وخصومه، كمراد والرئيس نجيب ميقاتي والنائب محد الصفدي والوزير السابق فيصل كرامي، ومنح هذه الشخصيات أدواراً أكبر في مناطقها، في مقابل عدم معاداتها النظام السعودي، لكن مصادر قريبة من الحريري حصرت هذه المبادرة بمراد وميقاتي.

 

ورداً على الهجوم السعودي على لبنان، خرج حزب الله عن صمته امس، فتحدّث نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم عن قرار الرياض وقف العمل بالهبتين اللتين كانتا مقدمتين إلى الجيش والأجهزة الامنية اللبنانية، فقال إن "ما حصل الأسبوع الماضي من السعودية يتطلب أن تعتذر السعودية من لبنان لأنها أساءت إلى اللبنانيين، أساءت إلى أولئك الذين عملوا طويلًا من أجل تحرير أرضهم واستقلالهم ومحاولة إدارة شؤونهم بتفاهم وتعاون الأطياف المختلفة. السعودية هي التي اعتدت، أمام نحن فلم نعتدِ عليها، ولم نتصرف خلاف المنطق وخلاف حرية الرأي، كلّ ما في الأمر أننا وصَّفنا أعمال السعودية".