بدا أن ملف النفايات الذي استحوذ على أربع ساعات من نقاشات مجلس الوزراء عاد إلى نقطة الصفر، مثل حكاية "إبريق الزيت"، من دون أن يفهم أحد من الوزراء ماذا حصل في هذا الملف، الذي اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن لعنته ستظل تلاحق الحكومة.

وأوضح مصدر وزاري ان مجلس الوزراء اتخذ قراراً مبدئياً بالعودة إلى المطامر في حال لم نحصل على جواب مقنع ونهائي من الشركة الموكلة عملية الترحيل.

وقال: صحيح انه حصل تفاهم على المطامر ولكن من غير المعلوم ما إذا كان سيتم الاتفاق على تحديد امكنة للطمر أم اننا سنعود إلى نقطة الصفر.

وكشف عن ان الوزير اكرم شهيب طلب اعفاءه من مهمته، لكن أحداً من الوزراء لم يعترض، لذلك عاد الأمر إلى اللجنة الوزارية المكلفة متابعة النفايات والتي ستجتمع عند العاشرة من قبل ظهر السبت.

وبالنسبة لتجزئة عقود نفقة وزارة الاشغال أوضح ان وزير الاشغال غازي زعيتر اعتبر في مداخلة له ان هناك من يشكك في ادائه وأن معارضة الوزير باسيل هي لأسباب سياسية وطلب سحب البند من جدول الأعمال، وكان ردّ من الوزير محمّد فنيش بأن الوزارة هي للجميع وأن الوزير يخدم كل لبنان، فيما أعلن وزراء الكتائب بأنهم ضد التجزئة وطالبوا بتوازن في توزيع الاعتمادات.

اما بالنسبة لجسر جل الديب، فقد أقرّ نتيجة إصرار وزراء التيار الحر وحزب الكتائب، وكان هناك خلاف على التمويل، ففي السابق خصص له 48 مليون دولار، وارتفع هذا السعر 24 مليوناً بسبب الاستملاكات، لكنه اتفق على إقرار المشروع وفق الموازنة السابقة ومع الوقت ينظر بالمبالغ المستجدة.

اللواء