اشارت مصادر وزارية الى إنّ جلسة مجلس الوزراء الخميس التي دامت خمس ساعات ونصف ساعة كان يمكن اختصارها بنصف ساعة، والسبب أنّ 28 وزيراً استفاضوا في مداخلات لم تحمل جديداً من حيث الاسلوب نفسه والاتهامات نفسها، وعادت لعبة رمي الكرة من فريق الى فريق".

وأضافت: "إنّ الجديد فقط هو تقاطع كلّ الآراء في نهاية النقاش عند ضرورة العودة الى المطامر لأنّه لم يعُد هناك من خيارات اخرى، واعتراف الوزراء جميعاً بأنّ المصيبة ستقع على رأس الحكومة مجتمعةً. ولذلك وافقَ الجميع على المؤازرة الأمنية ولم يتذرّع أحد لا بالحراك ولا بالرفض الشعبي".