أجرى رئيس الحكومة تمام سلام سلسلة اتصالات لتأمين انعقاد هادئ لمجلس الوزراء غدا الثلاثاء، بتأجيل الملفات الخلافية المحتمل أن تفجر الجلسة، إلى ما بعد عودته من مؤتمر لندن للمانحين، على أمل أن تتكفل المساعي والمشاورات في تفكيك الألغام المتربصة بجلسة الغد وأخطرها موضوع إحالة ميشال سماحة من محكمة التمييز العسكرية إلى المجلس العدلي، والتعيينات القيادية في الأمن الداخلي في ظل الانقسام السياسي حول هذه البنود.

ولفتت المعلومات إلى أن وزراء تيار "المستقبل" يهددون، وبالذات وزير العدل اشرف ريفي ووزير الداخلية نهاد المشنوق، بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء ما لم يتم إقرار إحالة سماحة للمجلس العدلي وتعيين قيادة قوى الأمن الداخلي وتحويل جهاز المعلومات إلى شعبة.

وتابعت أن سلام الذي يسعى للتوازن داخل حكومته، يواجه ضغوطا جدية من جانب حلفائه في المستقبل، بعدما بلغ ركون الحكومة لضغوط العماد ميشال عون وحلفائه في موضوع المجلس العسكري الزبى.

الانباء الكويتية