إيران بلا عقوبات , والساحة اللبنانية متوترة بعقوبات ناقصة على المجرمين
السفير :
إيران من دون عقوبات. الطريق إلى رفع العقوبات الذي بدأ في تشرين الثاني العام 2013 في جنيف، مع توقيع الاتفاق المرحلي لتسوية الملف النووي الإيراني، حط رحاله في فيينا.
ستة أشهر بعد التوقيع في فيينا على اتفاق من 158 صفحة، من القيود والتعهدات الإيرانية والأميركية؛ لم يخرج المسار الذي رسمه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الأميركي جون كيري عن الخطوط التي وُضعت له في فيينا، وجرى احترام المواعيد كافة، في أوقاتها، من تصويت أكثرية كافية في الكونغرس الأميركي في أيلول على الاتفاق لكي يمر من دون مواجهة دستورية مع الرئيس باراك أوباما، إلى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ألغت 12 قراراً متتاليًا بحق إيران، وأصدرت من دون أدنى تأخير قبل أسبوعين، تقريرها الأخير الذي يبرئ طهران من أي نشاط نووي عسكري، إذ لم يجد المفتشون في جولتهم الأخيرة، كما يقول تقريرهم، أي أثر له، بعد أبحاث في هذا الميدان في العامَين 2009 و2013، توقفت في ما بعد، كي تنفتح الطريق ويعود القطار مجددا إلى محطته النمساوية الأخيرة، هذه المرة مفتتحاً: مراحل من عقد إلى ربع قرن من الرقابة على البرنامج النووي الإيراني السلمي، وتقليصاً لبعض ميادينه، خصوصاً في نسب التخصيب وعدد آلاته، وإبطاء لبرنامج البلوتونيوم، والاحتفاظ بالكتلة الوازنة من البرنامج ومنشآته، بالتوازي طبعاً مع الاعتراف بحق إيران بتخصيب اليورانيوم، واستعادة ما يقارب 150 مليار دولار من أرصدتها المجمدة في المصارف الغربية، وتبوء دور القوة الإقليمية، التي يمنحها إياه الموقع التاريخي للهضبة الإيرانية، والخيارات الجيواستراتيجية بالتمسك بالبرنامج النووي مهما كلف ذلك من تضحيات.
وخلال الساعات الأولى لإيران النووية السلمية من دون عقوبات، ظهرت نتائج أولى سريعة على احتمالات عودة النفط الإيراني إلى الأسواق، واستعادة الأرصدة المجمدة التي ستقارب هذا العام 50 مليار دولار، ما يعادل عائدات عام كامل من الإنتاج النفطي والغازي الإيراني تقريباً، واستغناء طهران عن الشبكات المصرفية الخليجية لتعاملاتها التجارية لا سيما دبي، التي كانت تجني 18 في المئة عن العمليات المصرفية الإيرانية، والتي بلغت العام الماضي ستة مليارات دولار.
وتراجعت البورصات الخليجية إلى مستويات لم تشهدها منذ العام 2004، وخسرت القطرية أربعة في المئة، وتراجعت السعودية إلى 5520 نقطة، وهبطت الكويتية إلى خمسة آلاف نقطة.
وتبدو العودة الإيرانية إلى سوق النفط محدودة النتائج بالنسبة لطهران، إذ إن حرب الأسعار التي تقودها السعودية بإغراق الأسواق بالنفط، لتحطيم اقتصاد روسيا وإيران، وهبوط أسعار النفط إلى 29 دولاراً، يعملان هما أيضا على احتواء مفاعيل تحرير الأرصدة الإيرانية، والاستعاضة عن العقوبات الدولية بحرب نفطية، قد تؤدي إلى تآكل الأرصدة التي تستعيدها طهران، وتقليص قدرتها على الاستثمار، وإعادة تأهيل القطاع النفطي، بفعل انهيار أسعار النفط، خصوصا أن النفط الإيراني الثقيل، يباع في الأسواق بـ 20 دولاراً، وتبلغ كلفة استخراجه 12 دولارا، ما يحد نسبيا من الآثار الإيجابية لعودة تلك الأرصدة.
وتنعقد رهانات كثيرة على ما بعد رفع العقوبات الاقتصادية، على تحول تفاهم فيينا النووي إلى قاعدة لتفاهم سياسي أميركي - إيراني، تمتد مسمياته من التنسيق إلى الشراكة في حل أزمات المنطقة، كأحد نتائج الصعود الإيراني في المنطقة أو الاعتراف الأميركي بالقوة الإقليمية الإيرانية، ومنحها هذا الدور. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أول من أعاد الأمور إلى نصابها، من دون تفصيل، عندما وضع التفاهم المستجد في «إطار المصالح الأميركية التي تكون في حال أفضل عندما نتحدث إلى إيران»، ولكن لا تزال «الخلافات كثيرة، لا سيما بشأن إسرائيل».
ولا يبدو التنسيق الأميركي - الإيراني مرشحاً للتطور بسرعة على الأقل، إذ لم تتقدم العلاقات بين الأميركيين والإيرانيين لتسهيل التعاون في ملفات المنطقة وحيثما تقاطعت المصالح، في سوريا ولبنان والعراق واليمن وأفغانستان. وخابت توقعات كثيرة أن تنفتح أزمات هذه الدول على انفراجات، أو مساومات على سوريا مثلاً، كما توقع خصوم طهران، فور التوقيع على التفاهم النووي في فيينا، ومن دون انتظار حتى مرحلة رفع العقوبات التي كانت تحصيلاً حاصلاً بنظر الأميركيين وعلى ضوء الضمانات التي قدمها أوباما؛ إذ لم تطرح الملفات الإقليمية على أي طاولة مفاوضات فرعية أميركية - إيرانية خلال المسار التفاوضي النووي. ويقول مسؤول فرنسي تابع المفاوضات إن أياً من هذه الملفات لم يجرِ النقاش فيها ولم تشهد أي مساومات مع الإيرانيين. كما لم تشهد المنطقة، ولا ملفاتها أي ديناميكيات مبعثها التغيير في الموقف الإيراني، بقدر ما كان دافعها الحقيقي التغيير في الموقف الأميركي، وانتقاله حتى في الأسابيع الأخيرة إلى عرض الوساطة بين إيران والسعودية كما تحدث كيري، بعد إعدام الرياض الشيخ نمر باقر النمر، وهو دور وسطي قد يتبلور أكثر فأكثر، ويستجيب أكثر لاتجاهات الإدارة الأميركية ما بعد رفع العقوبات، لتأمين مصالحها في المنطقة.
وقد عبرت عن ذلك مسارعة أوباما إلى رفع العقوبات عن إيران في قطاع الطيران المدني، وهو قرار لا صلة له بالملف النووي، لوضع الشركات الأميركية في موقع أفضل في مواجهة الأوروبيين، من اجل انتزاع صفقة بعشرة مليارات دولار لقاء 140 طائرة تحتاجها طهران لتجديد أسطولها الجوي المدني، وهو انتقال أميركي يتم أيضا على ضوء تفاقم أزمة السعودية «رجل الخليج المريض»، وتورطها في الحرب على الشعب اليمني، ودورها في تغذية الإرهاب، والخلافات المستعرة داخل العائلة المالكة، والتشكيك الأميركي الجديد بالاقتصاد السعودي، والحاجة المتزايدة إلى لجم اندفاعها نحو المزيد من التصعيد في المنطقة، وهو ما يتطلب إدارة أميركية أكبر للسعودية، وضبط النزاعات، فيما تتحول إيران، ما بعد الاتفاق، إلى خصم مسؤول على الأقل.
النهار :
عندما بدأت في 9 تشرين الاول 2013، أولى جولات المفاوضات العلنية بين الايرانيين والاميركيين وباقي مجموعة 5+1 في جنيف، وقبل ذلك التاريخ اللقاءات السرية في مسقط، كان الطرفان يعلمان أن السادس عشر من كانون الثاني 2016 وما يرمز اليه هذا التاريخ من تنفيذ فعلي وتنفيذي للاتفاق النووي الايراني آت لا محالة. الطرفان الاميركي والايراني لم يبدآ هذه المفاوضات الطويلة والشاقة الا للتوصل الى مرحلة تفتح فيها صفحة جديدة من العلاقات بين الطرفين اولاً، وثانياً في العلاقات الدولية وما لها من ارتدادات على المنطقة الاكثر توترا في العالم منذ عقود.
أمس ومن دون مفاجأة، صار الاتفاق النووي واقعاً مع اعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "ايران تطبق ما اتفق عليه في 14 تموز من العام الماضي في فيينا". وبموجب هذا الاعلان رفعت كل العقوبات المتصلة بالطاقة النووية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على إيران، بما في ذلك فرض حظر على واردات النفط الإيراني، لكن العقوبات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والإرهاب التي فرضها الاميركيون والاوروبيون بقيت سارية، بل أضيفت الها أمس عقوبات جديدة من وزارة الخزانة الاميركية على 11 شركة وشخصاً "لتقديمهم دعما لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية".
روحاني: يوم تاريخي
ووصف الرئيس الايراني حسن روحاني يوم أمس بأنه "يوم تاريخي واستثنائي في التاريخ السياسي والاقتصادي للشعب الإيراني"، وأن طهران وصلت "إلى منعطف حيث بات البرنامج النووي الإيراني من أجل العلاقات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية"، وأنها "بدل أن ترضخ لقرارات العقوبات عليها، نقف اليوم أمام قرار يعرض الاتفاق بصفته قراراً أممياً".
وأكد ألاّ خاسر في الاتفاق النووي، وان العالم كلّه سعيد به "باستثناء الصهاينة والمتشددين في أميركا ومن يزرعون الفرقة في الأمة الاسلامية". ودعا الى الاستفادة من الظروف الجديدة التي أوجدها هذا الاتفاق لتحقيق النمو لإيران والأمن والاستقرار للمنطقة، وشدد على أنه "إذا أخلّت واشنطن بتنفيذ الاتفاق النووي سنرد على نحو مناسب".
أوباما
وأشاد الرئيس الأميركي باراك أوباما بتطبيق الاتفاق النووي مع إيران قائلاً إن القوى الدولية قطعت كل السبل أمام حصول طهران على قنبلة نووية. وذكّر بأنه لا تزال ثمة خلافات جمة بين الولايات المتحدة وإيران وستواصل فرض عقوبات على برنامجها للصواريخ الباليستية. وشدد على أنه " لا يزال يقف بحزم ضد تهديدات إيران لإسرائيل ودول أخرى في المنطقة".
اسرائيل مستاءة
وجاء تبادل السجناء بين الايرانيين والاميركيين رسالة فيه اشارة واضحة الى خطوة أولى في مسار قد لا يكون طويل الامد لتحسين العلاقات بين البلدين.
أما المسار الثاني والمتعلق بالمنطقة، فيبقى كما هو من دون تغيير. وطالب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، القوى العالمية بفرض "عقوبات قاسية وجريئة على أي انتهاك نووي من ايران".
وستستخدم اسرائيل رفع العقوبات عن ايران في جهودها لرفع مستوى الدعم الاميركي العسكري السنوي لها والذي يقدر بثلاثة مليارات دولار سنوياً تطالب اسرائيل برفعها الى خمسة مليارات.
حان وقت الاستثمار
وقد عبر الايرانيون عن فرحهم ببدء العمل برفع العقوبات الذي اعاد اليهم مبلغ 30 مليار دولار فوراً من أصل مبالغ تراوح بين 100 و180 ملياراً مجمدة في الخارج، فضلاً عن نحو 11 ملياراً عادت اليهم خلال الاشهر الأخيرة بفضل الاتفاق الموقع في 24 تشرين الثاني 2014 في العاصمة النمسوية. واعتبارا من اليوم يمكن ايران ان ترفع تزيد انتاجها النفطي 500 الف برميل يومياً الى أن يصل مع الوقت الى نحو 2 مليونين و500 الف برميل، مما دفع روحاني الذي أكد أنه "لن تكون منذ اليوم محدودية في تصدير النفط الإيراني" الى اعتبار يوم أمس "صفحة ذهبية" في تاريخ ايران، و"فرصة يجب أن نغتنمها لتنمية بلادنا وتحسين رفاهية الأمة وإرساء الاستقرار والأمن في المنطقة". وتوقع نمو اقتصاد إيران بنسبة خمسة في المئة في السنة المالية الإيرانية المقبلة التي تبدأ في آذار.
وقد استبقت الشركات الغربية الضخمة الاتفاق النووي الى ايران وجهزت منذ أشهر صفقات ضخمة عدة تنتظر البدء بتحرك السيولة الايرانية.
وشطب مجلس الامن مصرف صباح الايراني وفرعه الدولي من لائحة الامم المتحدة للعقوبات.
المستقبل :
مجدداً يؤكد المجرم ميشال سماحة بالصوت والصورة أنه عميل مأجور وعبد مأمور لعبد مأمور يأتمر بأوامر كبيرهم الذي علّمهم القتل والإجرام والإرهاب في دمشق وبيروت. في التسجيل المصوّر الذي كشفت قناة «المستقبل» النقاب عنه مساء أمس وأظهره معترفاً بكامل قواه العقلية والبدنية أمام المحققين بمخططه التفجيري الفتنوي، بدا الإرهابي سماحة يؤكد المؤكد في أقواله مصادقاً على مصداقية الأشرطة المصوّرة السابقة التي ثبّتت نقله وحيازته للمتفجرات الأسدية وتسليمها مع الأموال إلى المخبر ميلاد كفوري طالباً منه صراحةً استخدامها في عمليات تفجير واغتيال بغرض إشعال فتنة مذهبية وطائفية بين اللبنانيين. أما المعطى الجديد في مضمون اعترافات سماحة الإرهابية أنها أتت غداة إطلاق سراحه لتوثّق، إضافةً إلى عمالته الإجرامية لنظام الأسد، تعامي المحكمة العسكرية عن هذه الحقائق المصوّرة الساطعة والدامغة في القضية وتخاذلها تالياً في إنزال القصاص العادل بحقه وفق معايير القانون والعدالة المنزّهة عن أي وصاية مخابراتية أو حزبية أو سياسية. فعلياً وعملياً، شكّل شريط اعترافات مجرم الأسد بالأمس إدانة موصوفة ومبرمة له وللمتواطئين معه في المخطط الإجرامي الدنيء الذي كان بصدد تنفيذه.. كما للمتخاذلين الموقّعين على قرار تخلية سبيله.
شريط الاعتراف
إذاً، بدأت قناة «المستقبل» اعتباراً من الليلة الماضية عرض سلسلة من الأشرطة المصورّة لاعترافات المجرم المدان سماحة أمام المحققين، والتي سبق أن شاهدتها واستمعت إلى مضمونها الإجرامي الواضح والصريح محكمة التمييز العسكرية، وفيها إقرار بالصوت والصورة من سماحة بكيفية إتمام عملية إعداد ونقل المتفجرات من دمشق إلى بيروت بأمر من اللواء علي المملوك وبالتنسيق التام بين هذين الإرهابيين.
في المقتطفات التي بثتها «المستقبل» خلال نشرتها المسائية أمس لاعترافات سماحة خلال التحقيق معه بتاريخ 8-9-2012، بدا سماحة بصحة جيدة وهو يقول للمحققين: «ارتكبت غلطة (...) قلت لعلي المملوك إنّ هناك موضوعاً من هذا النوع (تنفيذ تفجيرات واغتيالات في لبنان) شو رأيك؟» فأجابه المملوك موافقاً ومبدياً اهتماماً بالتنفيذ. ثم شرح سماحة للمحققين كيف أنه التقى «عدنان» وهو ضابط في المخابرات السورية، ثم دخل إلى مكتب المملوك بينما كان عدنان قد استلم منه سيارته لوضع المتفجرات المنوي إرسالها إلى لبنان في داخلها. وعندما سئل عن دور المخبر كفوري في القضية أكد سماحة أنه كان يثق به ثقة كاملة. وأعلنت «المستقبل» أنها ستواصل بث مقاطع جديدة من اعترافات المجرم سماحة تباعاً خلال نشراتها الإخبارية اليومية.
مؤتمر جعجع.. وزيارة عون
سياسياً، لفت الانتباه أمس تقاطع كل من الرابية ومعراب عند الإشارة إلى حصول تعثر في الاتفاق الرئاسي بين رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون ورئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع بحسب ما أعلنت مصادر رفيعة في كل من الرابية ومعراب لـ«المستقبل» من دون توضيح أسباب هذا التعثر مكتفيةً بالإشارة إلى أنّ «العمل جار لاحتواء الوضع».
الديار :
تبلغ الرئيس سعد الحريري من قصر الاليزيه ومن مستشار الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ان الاتصالات الاولية التي اجرتها فرنسا مع ايران رغم تأجيل زيارة الرئيس الايراني روحاني الى باريس، اظهرت ان ايران لن تتدخل في ترشيح رئاسة الجمهورية في لبنان، وان ايران لن تدعم الوزير سليمان فرنجية ولا العماد ميشال عون، بل ستبقى على الحياد وتترك هذا الموضوع شأناً لبنانياً داخلياً.
ورغم العلاقات الجيدة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، فإن الأخيرة استطلعت رأي ايران في شأن معركة رئاسة الجمهورية اللبنانية، وكان الجواب الايراني ان هذا الموضوع شأن داخلي، ولا نتعاطى مع حزب الله في ترجيح اسم على آخر، رغم صداقتنا للعماد ميشال عون وصداقتنا للوزير سليمان فرنجية، بل نترك هذا الموضوع لحزب الله كي يتخذ الموقف الذي يراه مناسباً.
وكان حزب الله قد اجرى مفاوضات مع ايران في شأن معركة رئاسة الجمهورية في لبنان، وشرح كل الظروف طالباً ترك الامر الى قيادة الحزب كي تقرر. ووافقت ايران مع حزب الله على هذا الشأن، وابلغته انها لن تمارس اي مسعى معه في مجال رئاسة الجمهورية. وهذا هو الموقف الايراني حتى الان، الذي يعرفه الرئيس سعد الحريري كليا، وقيادة المملكة العربية السعودية ايضاً.
على الصعيد الداخلي اللبناني، تراجعت اندفاعة الدكتور سمير جعجع لتأييد العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، ويبدو ان مساعي النائب ابراهيم كنعان والاستاذ ملحم رياشي لم تصل الى نتيجة، في شأن معركة رئاسة الجمهورية وتأييد الدكتور سمير جعجع للعماد ميشال عون، لان العماد ميشال عون رفض طلبات الدكتور سمير جعجع وشروطه في معركة رئاسة الجمهورية.
كما ان عدم اعلان الرئيس سعد الحريري رسمياً ترشيحه للوزير سليمان فرنجية، جمّد حركة الدكتور سمير جعجع لترشيح العماد عون، لكن النقطة الاساسية هي ان الدكتور سمير جعجع وضع شروطا على العماد عون لانتخابه رئيسا للجمهورية فرفضها العماد عون.
في المجال الحكومي، لم تعقد الحكومة جلسة هذا الاسبوع، لان الرئيس تمام سلام سوف يسافر الى دافوس لحضور المؤتمر الاقتصادي في سويسرا، والى جانبه حضور مؤتمر دعم النازحين السوريين الى دول المنطقة، ومحاولة جلب مساعدات الى لبنان، للمساهمة في تحمّل عبء النازحين السوريين الى لبنان. لذلك لن تنعقد جلسة الحكومة الا بعد اسبوعين، ومن الان وحتى نهاية الاسبوعين، تكون الامور الداخلية قد انجلت قليلا في شأن بنود جدول اعمال مجلس الوزراء، والتفاهم بشأنها.
ـ اعادة سماحة الى السجن ـ
في هذا الوقت، اجتمعت 14 اذار على رأي واحد وهو الضغط في الشارع لاعادة ميشال سماحة الى السجن، ووفق قانون المحكمة العسكرية وهيئة التمييز العسكرية، فلا يسمح باعادة ميشال سماحة الى السجن، ولجأت 14 اذار الى تحريك الشارع بقوة خاصة لدى الطائفة السنيّة للضغط لاعادة ميشال سماحة الى السجن، لكن قرار هيئة التمييز العسكرية هو نهائي وقاطع ولا يمكن تغييره. من هنا كان لجوء الوزير اشرف ريفي الى تحضير اقتراح سيقدمه الى مجلس الوزراء، لاحالة قضية ميشال سماحة الى المجلس العدلي، واذداك تبدأ المحاكمة من جديد اذا أقر مجلس الوزراء هذا الاقتراح، مع العلم ان مكوّنين يرفضان القرار، وبذلك يسقط القرار، والمكوّنان هما حزب الله والتيار الوطني الحر. لذلك سيكون من الصعب نقل قضية ميشال سماحة الى المجلس العدلي، وسيتم تنفيذ قرار هيئة التمييز العـسكرية بمحاكمة ميــشال ســماحة امامها وهـو غير موقوف، وصدور قرار الحكم في شأنه، لان المحكمة العسكرية الغت الحقوق المدنية لميشال سماحة، ويبدو ان هيئة التمييز العسكرية تتجه الى اعطاء ميشال سمــاحة حقوقه المدنية كاملة، والافراج عنه نهائياً، وصدور الحكم بالاكتفاء بالمدة التي امضاها في سجن الريحانية، وفق معلومات قضائية من مصادر مقرّبة من هيئة التمييز العسكرية.
ـ الخوف في مطار بيروت ـ
من جهة اخرى، جاءت تغريدة الوزير السابق وئام وهاب التي تحدث فيها عن انه كان هنالك مخطط لتفجير طائرة للخطوط الجوية الفرنسية من قبل «داعش» وتم اجهاض هذا المخطط ليثير الرعب في مطار بيروت وبين المسافرين. كما ان «داعش» استطاع زرع قنبلة داخل الطائرة الروسية في شرم الشيخ، وادى ذلك الى مقتل 224 راكباً مع طاقم الطائرة، فان الخوف بين المسافرين اخذ حجمه الكبير خوفاً من امكانية زرع التنظيم عبوة في طائرة اجنبية او لبنانية، وتفجيرها على ارتفاع عال مما يودي بحياة كل ركابها، مع العلم ان الطائرات تنطلق من بيروت ممتلئة بالركاب، خاصة بعد عيدي رأس السنة والميلاد.
وقد اصدر وزير الداخلية نهاد المشنوق بيانا اعلن فيه ان الخبر عن العبوة وغيرها هو عار عن الصحة كلياً. كذلك صرّحت الناطقة الاعلامية باسم الخطوط الجوية الفرنسية بأن كل الرحلات لشركة الطيران الفرنسية تسير وفق الجدول الزمني الطبيعي ولم يحصل اي حادث او تغيير او معلومات جديدة في هذا المجال.
فيما ردّ الوزير السابق وئام وهاب ان المخابرات الاميركية اكتشفت المسألة وابلغت المخابرات الفرنسية وان المخابرات الفرنسية حضرت الى بيروت، واجهضت العملية مع الاجهزة اللبنانية، حيث كان مقرراً ان يتم تفجير العبوة في 8 كانون الثاني 2016.
لم يعرف احد الحقيقة، فشركة الطيران الفرنسية تنفي ووزارة الداخلية تنفي، والوزير السابق وئام وهاب يؤكد معلوماته بشأن عملية التفجير، لكن الاكيد ان الخوف دبّ في صفوف المسافرين ، والتوتر موجود في مطار بيروت، وهنالك تركيز دولي على مطار بيروت، انه اذا لم يتم جلب آلات واجهزة تكشف المتفجرات مع احداث تغييرات وتشكيلات داخل جهاز امن المطار ، واقامة الروابط والتنسيق بين اجهزة امن المطار، وضبط نقل الحقائب الى الطائرات بشكل امني مئة في المئة، فان شركات كثيرة ستقاطع مطار بيروت.
لكن وزير الاشغال الاستاذ غازي زعيتر، يؤكد ان الامور مضبوطة في مطار بيروت وانه استقبل رئيس جهاز امن مطار بيروت وبحث معه الموضوع، وان عدة خطوات قد تمت في المطار، وفق الشروط الدولية، وانه ينتظر المال الان من رئاسة الحكومة لشراء الالات والاجهزة التي تضبط المتفجرات وتراقب كل شيء في مطار بيروت.
الجمهورية :
تفاءلت مراجع رسمية وسياسية بسَريان قرار رفع العقوبات الأميركية والغربية عن إيران أمس، متوسّمة منه ان يجعل ايران قابلة للبحث مع الآخرين في حلول للأزمات الاقليمية ومن بينها الازمة اللبنانية التي ينتظر ان تكون بنداً أساسياً في المحادثات المنتظرة نهاية الشهر الجاري في باريس بين الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ونظيره الايراني الشيخ حسن روحاني. وفي هذه الأثناء ما يزال ملف رئاسة الجمهوريّة في صدارة اهتمامات القوى السياسية، في وقتٍ لم يرشح أيّ جديد عن اللقاء الباريسي بين الرئيس سعد الحريري ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية والذي ادرجَه البعض في سياق اتفاقهما على الاستمرار في التواصل. وستتّجه الانظار الى معراب اليوم حيث سيعقد رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع مؤتمراً صحافياً السادسة والنصف مساء اليوم وصَفته مصادر قريبة منه لـ«الجمهورية» بأنّه «مفصليّ» كونه سيتناول مواقفَ من كلّ القضايا المطروحة ومنها الاستحقاق الرئاسي. فيما رجّحَ البعض إمكانية ان يستقبل جعجع رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون ويَخرجا بمواقف مهمّة من الاستحقاق الرئاسي، وتكهَّن بعض آخر بأن يعلنَ جعجع ترشيحَ عون اليوم. على وقع ملاحقة التطورات الاقليمية والدولية والتي كان ابرزها سَريان مفعول رفع العقوبات على ايران وما ستكون له من انعكاسات على لبنان والمنطقة، ومع تأكيد قوى «14 آذار» والحزب «التقدمي الإشتراكي» الذهابَ الى النهاية في مواجهة قرار إطلاق الوزير السابق ميشال سماحة، تواصَلت الاتصالات في عطلة نهاية الاسبوع في شأن التعيينات العسكرية.
وأكدت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» أنّ هذه الاتصالات ستنشط اليوم وسط استمرار الاجواء الايجابية للوصول الى تفاهم على هذه التعيينات قبل جلسة مجلس الوزراء المقبلة. ورأت المصادر أنّ الموقف الاخير لقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي قال فيه إنّ أحداً لم يعرض عليه اسماء يندرج في اطار الانفتاح ونيّة الوصول الى تفاهم.
وقالت مصادر مطلعة انّ المشاورات الجارية ابعدت نهائياً البحث في تعيين قائد جديد للجيش بقبول جميع الأطراف وإنّ الموضوع لم يعد مطروحاً للنقاش في انتظار انتخاب رئيس للجمهورية يكون حسب الدستور القائدَ الأعلى للقوات المسلحة الخاضعة لسلطة مجلس الوزراء.
فالمعادلة التي فرضَت التمديد في المواقع القيادية لقائد الجيش ورئيس الأركان ما زالت هي هي ولن تتغيّر لا بل إنّ كل ما يجري في الداخل والخارج يعزز استمرار التمديد للقيادة العسكرية.
برّي
ونقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه قوله انّ اسمَي الضابطين الارثوذكسي والكاثوليكي المرشحين لعضوية المجلس العسكري باتا في حوزته، امّا اسم الضابط الثالث الشيعي فلا مشكلة فيه حتى ولو شاء عون تسميته.
وأشار بري الى انه سيلتقي وزير الدفاع سمير مقبل الذي طلب موعداً لزيارته، وكذلك سيعالج موقفاً يتخذه حزب الكتائب من هذه التعيينات.
وفي ضوء ذلك ستشهد الايام المقبلة اتصالات سيكون محورها برّي لبلورةِ اتّفاق نهائي على التعيينات العسكرية.
علماً أنّه كان لرئيس المجلس اتصالات في هذا الشأن خلال عطلة نهاية الاسبوع شَملت عون وقهوجي، وكانت أجواؤها إيجابية تصبّ في اتجاه إنجاز هذه التعيينات في اوّل جلسة سيعقدها مجلس الوزراء بعد عودة سلام من الخارج، بحيث يكون الاتفاق على هذه التعيينات الإيذان بعودة طبيعية لمجلس الوزراء الى جلساته الاسبوعية وكلّما دعت الحاجة.
من جهة ثانية يُنتظر ان تنتهي المهلة المحددة للّجنة النيابية المعنية بإنجاز مشروع قانون الانتخاب الجديد نهاية الشهر الجاري. ونَقل زوار بري عنه تأكيدَه انّ هذه اللجنة تقدّمت في عملها عمّا كانت عليه قبل اسابيع، وقال «إنّ النيات إذا صفَت وصدقت يمكننا ان نتوصل الى قانون انتخاب قد لا يكون المثالي ولكنّه افضل من قانون الستين النافذ حالياً، ويمكنه ان يضع البلاد على سكّة الوصول الى القانون الانتخابي الذي يحقق صحة التمثيل النيابي وعدالته».
لا مجلس وزراء
وفي هذه الأجواء قالت مصادر نيابية وحكومية لـ«الجمهورية» انّ سَفر رئيس الحكومة الى بروكسل بعد غد الأربعاء للمشاركة في إجتماعات الإتحاد الأوروبي المخصّصة للبحث في ملف النازحين واللاجئين السوريين والفلسطينيين من الأراضي السورية أعطى فرصة إضافية للبحث في مخارج للأزمة الحكومية، وتحديداً بما يتصل بالتعيينات في المجلس العسكري. وسيَعقد سلام لقاءً مع وزير خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني.
ثمّ ينتقل من بروكسل الى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي، على ان يعود الى بيروت مساء الجمعة. وعليه، لن يكون هناك ايّ جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، وإلى ان تتوافر المخارج التي يعمل لها رئيس مجلس النواب وأكثر من مرجعية سياسية وحزبية فإنّ البحث في جلسة أخرى للمجلس لن يفتحَ النقاش في شأنها قبل عودة سلام من بروكسيل.
وفي حين يستعدّ لبنان للمشاركة في مؤتمر لندن للنازحين في 4 شباط المقبل، تعالت الأصوات المحَذّرة من خطورة هذه الأزمة، وبَرز موقف لافت للبطريرك الراعي، أكد فيه أنّه «لا يمكن أن يتحمَّل لبنان أن يكون نصفُ سكّانه من النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين. فنحن نَشعر إنسانياً معهم وبأوضاعهم المذِلّة مادياً ومعيشياً، ونتضامن معهم ونطالب بمساعدتهم. ولكن، لا يمكن أن يكون استقبالهم على حساب اللبنانيين اقتصادياً وسياسياً».
«النووي» الإيراني
وفيما تَفاعل رفع العقوبات الاميركية والغربية عموماً عن ايران داخلياً وإقليمياً ودولياً. أوضح عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب كامل الرفاعي لـ«الجمهورية» أنّ «رفع العقوبات الأميركية عن إيران سيؤثر أوّلاً على الشعب الإيراني الذي عانى طوال السنوات الماضية من العقوبات الغربية والاميركية، وبالتالي ستكون نتائجها الإقتصادية إيجابية».
وأشار الرفاعي الى أنّ «هذا الأمر سيعود أيضاً بنتائج إيجابية على لبنان، لأنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت دائماً الى جانب بلدنا ودعمَتنا في مشاريع إنمائية عدّة، وبالتالي ستستمرّ في مساعدتنا في الخطط التنمويّة».
وعن التأثير السياسي على لبنان، أكّد الرفاعي أنّ «هذه الخطوة سيكون لها مفعول إيجابي في كلّ المنطقة، ولبنان جزء من هذه المنطقة، وبالتالي سيتأثّر بالتقارب الأميركي - الإيراني، ونأمل أن يثمر ذلك حلولاً على مستوى المنطقة ولبنان».
اللواء :
ثلاثة مواضيع تطغى على ساحة الاهتمام هذا الأسبوع، في ظل غياب النشاط الرسمي والحكومي، بعدما أمضى الرئيس تمام سلام عطلة «الويك أند» خارج لبنان، وحيث أنه سيتوجه إلى بروكسل في بحر الأسبوع لترؤس وفد لبنان إلى الاجتماع التحضيري لمؤتمر الدول المانحة الذي سينعقد في لندن في 4 شباط المقبل:
1- موضوع الضغوطات المالية الدولية على المصارف اللبنانية والمؤسسات النقدية اللبنانية، مع العلم أن مجلس النواب أقرّ سلسلة من التشريعات والقوانين التي تحاكي التشريعات الدولية فيما خصّ موضوع تبييض الأموال وغيرها من الجرائم المالية التي لا دخل للبنان ولا لمصارفه بها من قريب أو بعيد.
2- استمرار تداعيات ملف إخلاء سبيل ميشال سماحة، في ضوء الصوت المرتفع لقوى 14 آذار والمنظمات الشبابية ضد هذه الخطوة الاستفزازية والسافرة في استثارة مشاعر الجمهور وأهالي الموقوفين الإسلاميين، ولا سيما الطرابلسيين منهم، وسيكون هناك محطة عند الساعة السادسة من مساء اليوم قرب مسجد السلام في طرابلس، تشارك فيها المنظمات الشبابية والحزب التقدمي الاشتراكي مع أبناء طرابلس.
3- ترشيح «القوات اللبنانية» لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية، أو عدم الإقدام على هذه الخطوة، في ضوء الإعلان أن رئيس حزب «القوات» سمير جعجع سيعقد مؤتمراً صحفياً عند السادسة من مساء اليوم في معراب يتحدث فيه عن مجموعة من المواضيع، ويجمع حوله نواب كتلة الحزب في المجلس النيابي وعدداً من القيادات والكوادر، من دون أن يعرف تماماً السبب الأساسي لهذا المؤتمر، وإن كان أوفد أمس إلى الرابية رئيس جهاز التواصل والإعلام في القوات ملحم رياشي لوضع النائب عون في أجواء المؤتمر الصحفي، الأمر الذي أوحى أن بعض المؤتمر سيتعلّق بالإستحقاق الرئاسي، والموضوع الرئيسي سيكون أيضاً قضية سماحة وما يمكن أن يحصل على هذا الصعيد.
مواجهة الضغوط المالية
نيابياً، تعقد اللجنة النيابية الخماسية التي شكلها الرئيس نبيه برّي إجتماعاً ثانياً غداً في المجلس النيابي لمتابعة الموضوعات التي جرى بحثها خلال اجتماعها الأول أمس الأول في عين التينة برئاسة الرئيس برّي.
وإذ حرصت مصادر اللجنة على عدم الكشف عن طبيعة الضغوط المالية على لبنان، قبل أن يُقرّر الرئيس برّي الكشف عنها، أوضحت أن البحث كان استكمالاً للجلسة التشريعية التي انعقدت في تشرين الثاني الماضي والتي أقرّت عدداً من التشريعات المالية لتخفيف هذه الضغوط.
وكشفت المصادر لـ«اللواء» أن العقوبات المالية المفروضة من الولايات المتحدة على «حزب الله» هي جزء من الضغوط، لكنها ليست الموضوع الأساسي الذي يتناول لبنان ككل، مشيرة إلى أن جمعية المصارف تعمل من جانبها لحماية لبنان من نتائج وتداعيات هذه الضغوط.
وفي هذا السياق علمت «اللواء» أن جمعية أصحاب المصارف اللبنانية قررت تشكيل وفد رفيع المستوى، برئاسة رئيس الجمعية د. جوزيف طربيه، للتوجّه إلى واشنطن في كانون الثاني الجاري، وعقد لقاءات مع كبار المسؤولين الأميركيين في وزارة الخزينة، وإجراء محادثات مع مسؤولي الهيئات المالية والمصرفية الدولية، للتأكيد على سلامة الوضع المصرفي في لبنان، والتزام المصارف اللبنانية بالأنظمة والمواثيق الدولية، حفاظاً على شفافية ومكانة القطاع المصرفي في لبنان، خاصة بعد الإجراءات الأميركية الأخيرة في فرض عقوبات مالية ومصرفية على حزب الله.
ردّ مدوٍّ لـ14 آذار
وعلى صعيد قضية سماحة، وفيما توجّه وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى الرياض للقاء الرئيس سعد الحريري، علمت «اللواء» أن نقاشاً يدور داخل قوى 14 آذار لبلورة ردّ مدوٍّ على إخلاء سبيل سماحة يتناسب مع خطورة إطلاقه ومخاطر ذلك على الثقة بالدولة وبالقضاء وبالعدالة، ولمنع التحكّم بقرارات البلد، تمشياً مع ما وصفه الرئيس فؤاد السنيورة «بضغط القمصان السود»، في إشارة إلى سلاح حزب الله.
وإذ سلّم مصدر نيابي في كتلة «المستقبل» لـ«اللواء» بأن قوى 14 آذار استعادت نبض الشارع من خلال الوقفة الإحتجاجية لنواب هذه القوى، مع «اللقاء الديموقراطي» أمام ضريحي الرئيس الشهيد رفيق الحريري واللواء الشهيد وسام الحسن يوم السبت، وقبلها بالإعتصام الشبابي في الأشرفية، واليوم لنفس المنظمات الشبابية في طرابلس، لفت إلى أنه ليس من الضروري ربط قضية سماحة بانتخابات رئاسة الجمهورية، على الرغم من معلومات توقعت أن يعدل رئيس «القوات» عن ترشيح النائب عون، وأنه بدأ يتحدث بأن القوات رأس حربة لقوى 14 آذار.
وأشار المصدر إلى انه عدا عن وقفة الصمت التي دعا إليها الرئيس السنيورة للمحاكم اللبنانية ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس اليوم ولمدة عشر دقائق احتجاجاً على اخلاء سبيل سماحة، فان الجهد سيكون عملياً محصوراً بالقانون، سواء من خلال طلب وزير العدل اللواء اشرف ريفي إحالة القضية على المجلس العدلي، أو من خلال مشروع قانون أعده لإلغاء الجانب الاستثنائي للمحكمة العسكرية، بالتوازي مع إعداد اقتراح نيابي بهذا الخصوص، في حال لم يمر مشروع ريفي في مجلس الوزراء، لافتاً إلى انه سيُصار الى تحرك لتحديث القوانين المتعلقة بالمحكمة العسكرية، بالنظر إلى وجود اقتراحات قوانين كثيرة في مجلس النواب لهذه الجهة، أبرزها الاقتراح المقدم من النائبين عماد الحوت وايلي كيروز المقدم منذ العام 2013.
ولفت الانتباه أمس، في سياق الحملة الاحتجاجية على إطلاق سماحة، بث عدد من المحطات التلفزيونية من بينها «المستقبل» سلسلة من التقارير عن اعترافات سماحة والتي استمتعت إليها وشاهدتها محكمة التمييز العسكرية، وتضمنت اقراراً صريحاً من سماحة بنقله المتفجرات من سوريا إلى بيروت لتنفيذ مخطط التفجيرات في لبنان، وأن الضابط السوري عدنان زوده بها بعلم من اللواء السوري علي المملوك والذي كان على تنسيق تام مع سماحة.
وتضمنت اعترافات سماحة صوتاً وصورة كلاماً عن ثقة باللواء المملوك الذي شجعه على تنفيذ هكذا عمل ووضعه في خانة المفيد، كما أقرّ سماحة بخطئه في العمل على تنفيذ مخطط الفتنة، واضعاً الأمر تحت عنوان أن المملوك أحرجه.
في هذه الاثناء، استمر تنظيم الوقفات الاحتجاجية، ولا سيما في الشمال وبالذات في عكار، التي كانت الهدف من مخطط سماحة، فيما استمر أيضاً تحرك اهالي الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية للمطالبة باطلاق ابنائهم أسوة بسماحة.
وعُلم أن الوزير ريفي أوفد مستشاره القانوني القاضي محمّد صعب إلى سجن رومية للاجتماع بلجنة الموقوفين الإسلاميين في المبنى «ب» في حضور مستشار وزير الداخلية لشؤون السجون العميد منير شعبان وقادة أمنيين، حيث تم الاتفاق على تعليق الاضراب المفتوح عن الطعام مؤقتاً لافساح المجال أمام جهود وزيري العدل والداخلية للاسراع بمحاكمة الموقوفين، وبالتالي إعادة الأمور إلى نصابها، انطلاقاً من أن الاستمرار بسياسة الكيل بمكيالين ستؤدي إلى الانفجار في نهاية المطاف، بحسب مطالب اللجنة التي سلمت الى ممثلي الوزيرين.