أمل على إستمرار الحوار لتخفيف الاحتقان الداخلي , وإيران تربط الرئاسة بالوضع الاقليمي

السفير :

تابعت «شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي ما كانت قد بدأته في العام 2015 على صعيد تفكيك الخلايا الإرهابية المرتبطة بـ «داعش» ورصد أفرادها وملاحقتهم، وأضافت إنجازاً أمنياً الى رصيدها مع إطلالة العام الجديد، حيث نجحت في إكمال دائرة التوقيفات ضمن الخلية الإرهابية المتهمة بالتخطيط والتنفيذ لتفجيري عين السكة في برج البراجنة، ولتفجيري جبل محسن اللذين تم اكتشافهما قبل وقوعهما.
فقد وضعت «شعبة المعلومات» يدها على «العقل الأمني» للخلية الإرهابية المدعو خالد ز. الملقب بـ «أبي طلحة» وأوقفته فجر أمس في إحدى الشقق التي كان يلجأ إليها في محلة القبة بطرابلس، وهو يعتبر الرجل الثاني بعد قائد الخلية ومخطط التفجيرات بلال ب. الذي أوقفته «المعلومات» في أبي سمراء في 13 كانون الأول الفائت.
ومع توقيف «أبي طلحة»، يمكن القول إن أعضاء خلية طرابلس التي خططت لتفجيرات برج البراجنة وجبل محسن وسلّمت الأحزمة الناسفة للانتحاريين، أصبحوا جميعهم في قبضة «المعلومات» وهم: الانتحاري إبراهيم الجمل الذي وضع العبوة الناسفة في جبل محسن، وكان ينوي تفجير نفسه بجموع المواطنين والعسكريين بعد تفجيرها، وقد أوقف وهو مزنر بحزام ناسف في القبة، أمين مستودع المتفجرات أحمد م.، العنصران في قوى الأمن الداخلي شوقي س.، وعمر ك. اللذان كانت مهمتهما نقل المتفجرات وتسهيل انتقال الانتحاريين، وخالد ش. وعبد القادر ش.، إضافة الى قائد الخلية بلال ب.، وأخيرا العقل الأمني خالد ز.، إضافة الى مصادرة مستودع هذه الخلية الذي كان يحتوي على نحو 18 كيلوغراماً من المتفجرات وأربعة أحزمة ناسفة، و150 كيلوغراماً من الكرات الحديدية، ومئات الصواعق.
وخالد من مواليد 1987 سجله 76 قرصيتا ـ الضنية، وشارك في جولات العنف على محور البقار ـ جبل محسن، وبعد انطلاق الخطة الأمنية في أول نيسان 2014، توارى عن الأنظار، ثم بايع «داعش» وخضع لدورات عسكرية مع بلال ب. في عرسال، وتعلم كيفية تصنيع العبوات والأحزمة الناسفة، وكان مقرباً جداً من الشيخ الموقوف أحد الأسير والفنان المعتزل الفار فضل شاكر.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها «السفير» الى أن خالد استأجر شقة في القبة قبل فترة لتكون مركزاً للخلية الإرهابية، وكان يستخدمها مع بلال ب. في تصنيع الأحزمة الناسفة، لتسليمها الى الانتحاريين الذين كانت ترد أسماؤهم من قيادة «داعش» في مدينة الرقة السورية، وقد طلب من الانتحاري إبراهيم الجمل أن يختبئ في هذه الشقة إثر تكليفه بتنفيذ العملية الانتحارية في جبل محسن، قبل أن يكتشف أمره ويقع في قبضة «المعلومات».
وتفيد المعلومات أن خالد كان صلة الوصل بين قيادات «داعش» في القلمون وعرسال للتخطيط والتحضير والتنفيذ في عمليات التفجير، وهو رافق انتحاريي البرج الى شقة الأشرفية وأشرف على تجهيزهما، وبحسب هذه المعلومات فإن خالد توارى عن الأنظار بالكامل بمجرد معرفته بتوقيف إبراهيم الجمل في 12 تشرين الثاني الفائت، أي في اليوم نفسه الذي حصل فيه تفجيرا البرج، خصوصا أن إبراهيم كان يعرفه جيداً كونهما من البلدة نفسها.
وقد حاول خالد مغادرة لبنان عبر البحر بطريقة غير شرعية، لكن الرقابة الأمنية الشديدة حالت دون ذلك، فأجرى سلسلة اتصالات مع قيادات في «داعش» من أجل تسهيل مهمة انتقاله من طرابلس الى عرسال، ومنها الى الرقة السورية، وخلال هذه الفترة سعت إحدى قريباته الى تأمين شقة له في محيط كلية الهندسة في شارع الأرز في القبة، عبر شخص يملك عدداً من الشقق السكنية في تلك المنطقة، واختبأ فيها الى أن يحين موعد انتقاله الى عرسال.
وعلمت «السفير» أن الفرع الفني في شعبة المعلومات نجح في الحصول على رقم الهاتف الخلوي الجديد الذي يستخدمه خالد فقط للتحدث مع عائلته، وتمكن من تحديد مكانه عبر رصد مكالماته. وقد عملت «المعلومات» قبل 48 ساعة على مراقبة المبنى الذي تقع فيه الشقة، وكانت الساعة الصفر عند الواحدة والنصف فجر أمس حيث وصلت القوة الضاربة الى المنطقة وضربت طوقاً أمنياً حول المبنى، وداهمت خالد في منزله بينما كان نائماً في فراشه، ففوجئ بالعناصر الأمنية ولم يتمكن من المقاومة.
وأشارت مصادر أمنية مطلعة الى أن خالد سيخضع للتحقيق المكثف من قبل المحققين في «شعبة المعلومات»، ثم سيصار الى التنسيق مع الجيش اللبناني الذي قد يتسلمه، اذا رغب ايضا في التحقيق معه على خلفية الجرائم التي تتابعها مخابرات الجيش ايضا.
وكانت «المعلومات» في قوى الأمن قد أوقفت كلاً من مؤمن هـ. وعبد الرحيم ح. بتهمة الإرهاب والمشاركة في معركة الأسواق ضد الجيش اللبناني، كما أوقف الأمن العام المدعو (م.ح) من الجنسية السورية لانتمائه الى تنظيم إرهابي واللبناني (ع.ج) لاشتراكه معه بنقل وإيواء إرهابيين مقابل مبالغ مالية. وبنتيجة التحقيق معهما، اعترف السوري بانتمائه الى حركة أحرار الشام وأنه قام بتكليف من السوري «أبو عبد الرحمن»، وهو قائد المجموعة المسلحة التي كان يقاتل في صفوفها، بتشكيل خلية ناشطة في مجال تأمين الدعم المالي واللوجستي وشراء أسلحة وذخائر حربية على أنواعها لمصلحة التنظيم المذكور، بالإضافة الى قيامه بالاشتراك مع اللبناني (ع.ج) بتهريب جرحى التنظيم بطرق غير شرعية الى لبنان بموجب هويات مزورة أو غير عائدة لهم ومعالجتهم وتسهيل فرارهم وتواريهم.
مواعيد سياسية
الى ذلك، يزدحم الأسبوع الحالي بالمواعيد السياسية، من حوار «حزب الله» ـ «تيار المستقبل» والحوار الوطني اللذين سيلتئمان اليوم في عين التينة، وصولا الى جلسة مجلس الوزراء المفترضة الخميس المقبل، والتي لا يزال تأمين نصابها السياسي يحتاج الى جهد إضافي، فيما أكد رئيس الحكومة تمام سلام أمام زواره امس، أنه يسعى فقط الى تفعيل عمل مجلس الوزراء في القضايا الإجرائية والتنفيذية العادية، أما القضايا السياسية والخلافية الكبيرة، ومنها ملء الشغور في المراكز العسكرية والأمنية والإدارية فهي متروكة لتوافق القوى السياسية.
وأكدت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ «السفير» أن موقفه لا يزال هو ذاته، وقد تم إبلاغه الى الرئيس نبيه بري وكل المعنيين، وفحواه أن «التيار الحر» يربط حضور الجلسات بوجود استعداد لمقاربة مسألة التعيينات الأمنية في المجلس العسكري للجيش وقيادة قوى الامن الداخلي، وتثبيت آلية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء على قاعدة التوافق، وحتى الآن لم يحصل أي تطور جديد في المعالجة.
أما الرئيس بري، فقد قال أمام زواره إن حوار «حزب الله» - «المستقبل» سيُستأنف اليوم، وفق ما كان مقرراً، لافتاً الانتباه الى ان استمراره هو إنجاز بحد ذاته، في ظل الظروف الداخلية والإقليمية الصعبة المحيطة به، بمعزل عما إذا كان قادراً على تحقيق نتائج سياسية عملية ام لا، ملاحظا أن أجواء «الحزب» و «المستقبل» أصبحت أفضل خلال الساعات الماضية.

النهار :

فيما ينتظر لبنان عاصفة مناخية متوقعة بعد اسبوع تحمل معها الثلوج الى علو منخفض، تهب عليه الرياح السياسية والمالية من كل حدب وصوب. وفيما تشلعت قوى 8 اذار وتواجهت برفضها "مبادرة" ترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، هبت العاصفة مجدداً على قوى 14 اذار التي لم يقبل بعضها بالمبادرة فبادر الى ردة فعل غير متوقعة. وعلمت "النهار" أن لقاء قيادياً لهذه القوى عقد مساء أمس بدعوة من رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة وحضره ممثلا "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان الذي أبلغ المجتمعين أن خيار "القوات" هو السير بترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية مثلما كان خيار الرئيس سعد الحريري في ترشيح النائب فرنجية، داعياً الى التعامل مع هذا الخيار بهدوء. فكان جواب "المستقبل" أن التعامل مع فرنجية مختلف عن التعامل مع عون الذي يعني إعتماده خيار تسليم لبنان الى "حزب الله" وتالياً الى محور إيران، في حين ان أمر فرنجية مختلف ولن يذهب الى هذا المدى مع "حزب الله". وقد إتخذ ممثل الكتائب موقفاً مماثلاً لموقف "المستقبل". وأنتهى الاجتماع الى تباين بين "القوات اللبنانية" وسائر مكونات 14 آذار. وأبلغت مصادر المجتمعين أن موقف الوزير جبران باسيل في القاهرة يؤثر سلباً على إمكان تبني ترشيح العماد عون، و"من المرجح أن يكون الاتجاه الغالب بعدما وضع الرئيس نبيه بري ترشيح فرنجية في الثلاجة أن يبقى ترشيح عون من دون إنطلاق على ان يتم تفعيل عمل الحكومة بالتي هي أحسن".
من جهة ثانية، برز موقف سعودي لافت من الاستحقاق الرئاسي نقله المتصلون بالرئيس ميشال سليمان الذي عاد من الرياض أمس بعدما التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، كما الرئيس سعد الحريري. وعلمت "النهار" ان الرئيس سليمان سمع في اللقاء مع الملك سلمان أن المملكة مع عدم إدخال ملف الرئاسة في لبنان في الصراع السعودي - الايراني، لكن المشكلة أن إيران لا تفصل الرئاسة في لبنان عن صراعها مع المملكة. وقد سمع سليمان ايضا من المسؤولين السعوديين ان التأخير في الهبة المخصصة للجيش ليس من الرياض وإنما لإسباب تقنية تتعلق بفرنسا ولبنان.

الحركة السياسية
واذا كان الاسبوع الطالع يشهد حركة سياسية تخرق الجمود الذي ساد منذ العطلة وتعطيل المبادرة الرئاسية، فانها لا تعكس بالضرورة تقدماً جدياً في مجمل الملفات العالقة اذ تجري حركة اتصالات واسعة لتذليل العقبات وخصوصاً من أمام جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، ويتم التركيز في الاتصالات مع "التيار الوطني الحر" على تعيينات ممكنة في المجلس العسكري من دون قيادة الجيش.
واذا كانت الانظار اتجهت الى القاهرة حيث انعقد اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب واعترض الوزير اللبناني جبران باسيل على البيان النهائي الذي وصف "حزب الله" بـ"الارهابي"، فان رئيس الوزراء تمام سلام أقفل الباب على الاجتهادات واطلاق المواقف فأكدت مصادره ان الموقف الذي أعلنه باسيل جاء بالتنسيق مع رئيس الوزراء وتم التفاهم عليه سلفاً.
وأفادت مصادر وزارية ان وزير الخارجية اضطر، في ظل الإصرار على ادراج بند ادانة "حزب الله"، الى الامتناع عن التصويت، نظراً الى ان الحزب عضو في الحكومة اللبنانية ونظرًا الى ما يرتبه مثل هذا القرار على الوضع الداخلي عموماً والحكومي خصوصاً.

 

الحكومة
واذ أمل رئيس الوزراء ان تنجح جلسة الخميس في إقرار البنود المدرجة بما يساعد على تسيير شؤون المواطنين، اكد لـ" النهار" حرصه على تحييد المجلس عن القضايا الخلافية، مشيراً الى ان قضايا الناس يجب ان تعالج وان الحلول للأزمات السياسية لم يكن يوما عبر الحكومة". ولفت الى ان البلاد مرت بظروف عدة مشابهة بينت انه ما دام الحل ليس في مجلس الوزراء، فلتترك الحكومة تعمل وتؤمن مصالح الناس والمؤسسات تلافيا للسقوط في إستحقاقات تتناول صدقية الدولة وسمعتها والتزاماتها.
وإذ كشف ان هناك أكثر من ٥٠٠ بند متراكم، قال انه اختار ١٤٠ بنداً لدرسها في الجلسة المقبلة، آملاً في ان تتمكن الحكومة من إنجاز كل الملفات المتراكمة لديها. واستبعد ان يمتنع فريق عن حضور الجلسة مشيرا الى ان مسؤولية الوزراء كما رئيس الوزراء القيام بواجباتهم تجاه الدولة ومؤسساتها والمواطنين. وعليهم ان يدركوا ان شل المجلس يترتب عليه ضرر كبير على البلاد في ظل المخاطر المحيطة بها".
وعن امكان طرح بنود من خارج جدول الاعمال وخصوصا بند التعيينات العسكرية او النفايات، قال سلام: "ان التوجه المبدئي الإلتزام جدول الاعمال. اما اذا ارتأى وزراء تناول موضوع يتسم بطابع الضرورة أو العجلة وكان ثمة توافق من الجميع على مناقشته فلا مانع، لكن المهم الا تخرج الجلسة عن روح النقاش البناء والتوافق".
وسئل هل الجلسة مؤشر لعودة الحكومة الى العمل، فأجاب: "آمل في ذلك، واعتماد التوافق في مقاربة العمل الحكومي يمكننا من العمل بشكل منتج وعملي فترة طويلة، وخصوصاً اذا أبقينا الأمور الخلافية خارجا".
وعلمت "النهار" من مصادر وزارية ان الطريق السالكة أمام عقد الجلسة العادية ليست كذلك أمام إقرار جدول أعمالها الذي يضم الى 140 بنداً 104 مراسيم عادية. وفيما يقوم الرئيس سلام بإتصالات من أجل التوافق على هذه البنود، تبيّن أنه نجح جزئيا لكنه لم يستطع إقناع مكونات المجلس بإقرار بنود تعتمد مبدأ التراضي وخصوصا بعد تجربة ترحيل النفايات التي ظهر أنها لم تنجح بدليل أن الشركة الهولندية لم تستطع حتى الان إيجاد جهة تستقبل النفايات مما يعيد الملف الى المربع الاول.

الحواران
ومن المتوقع ان تشكل جلستا الحوار الوطني ظهر اليوم، والحوار الثنائي مساء، كاسحة الغام أمام العمل الحكومي، اذ أكدت مصادر وزارية لـ "النهار" ان "الجميع باتوا مقتنعين بضرورة اعادة تفعيل العمل الحكومي ما دام الاستحقاق الرئاسي مؤجلاً".
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره ان حوار "حزب الله" و"تيار المستقبل" سيتواصل اليوم"وماشي وأهم شيء استمراره. أما بالنسبة الى المواضيع التي سيتناولها الطرفان فهذا يعود اليهما".
وتوقع تبادل العتب والملاحظات بينهما، لكنه لاحظ "ان الاجواء في اليومين الاخيرين كانت ايجابية واصبحت أفضل، وان اجتماعهما (اليوم) سيساهم في تنفيس الاحتقان". وهو الامر الذي اكده ايضا رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس السنيورة الذي قال"إن الأمور التي سمعناها وسببت تشنجاً وتوتراً ستكون مادة للبحث" (في إشارة إلى كلام النائب محمد رعد)، مؤكداً أن ليس "لا مصلحة لأحد في أن ترتفع نبرة الخطاب السياسي والتنكر لصيغة لبنان ولاتفاق الطائف".

 

المستقبل :

تعود محرّكات الحوار الى الدوران اليوم، قبل الظهر على المستوى الموسّع وبعده على المستوى الثنائي بين تيّار «المستقبل» و«حزب الله»، مع استمرار محركّات مبادرة الرئيس سعد الحريري الرئاسية التي أكّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمس أنها «لم تمت ولا تزال حيّة وممكن أن يتمّ تفعيلها في أي وقت لأن أصحابها ما زالوا متمسّكين بها»، مجيباً عن أسئلة زوّاره حول موقفه في حال انسحاب الدكتور سمير جعجع لمصلحة النائب ميشال عون بابتسامة قائلاً: «عال لينزلوا الى جلسة الانتخاب «واللي بيربح يربح»، الدورة الأولى تحتاج الى 86 صوتاً أما الثانية فبالنصف زائداً واحداً فقط وأنا أعطي الحرية لأعضاء كتلتي النيابية». فيما تتواصل مواقف التضامن مع المملكة العربية السعودية وكان أبرزها أمس الزيارة التي قام بها الرئيس السابق ميشال سليمان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز شاكراً للمملكة «دعمها الدائم للمؤسسات الدستورية والأمنية في لبنان لا سيّما الجيش اللبناني»، ومستنكراً «الاعتداء على سفارتها وقنصليتها في طهران ومشهد». كما التقى سليمان الرئيس سعد الحريري في دارته في الرياض وجرى التركيز على مخاطر الفراغ في رئاسة الجمهورية وضرورة إنهاء هذا الوضع الشاذ والخطير».
سلام
أما محرّكات الحكومة التي تعود إليها الروح الخميس لإقرار بنود «غير خلافية» فأمل رئيسها تمام سلام أن تتمكّن من أن «تعالج قضايا العباد بعيداً عن الخلافات السياسية خصوصاً أنه تكدّس لدينا أكثر من خمسماية بند لجدول الأعمال». وقال لـ«المستقبل» ردّاً على سؤال حول موقفه من الحملة ضد ترحيل النفايات «إننا أعلنّا أساساً أن الحلول المطروحة ليست مثالية في ظلّ الصراعات السياسية القائمة في البلد». أضاف: «صحيح أن هناك حملة لكن الأهمّ في النتيجة ألاّ تأكلنا النفايات وألاّ نأكلها نحن. المهم أن نرحّلها وأن نرحّل سمومها عن شعبنا لأنها تمثّل خطراً كبيراً على البلاد والعباد».
برّي
وكان زوّار الرئيس برّي نقلوا عنه أمس حرصه على الحوار وإصراره على إثارة ملف تفعيل العمل الحكومي خلاله اليوم، مؤكداً أن الانتخابات البلدية والاختيارية ستحصل في موعدها في أيار المقبل «ومعها الانتخابات الفرعية في جزين».

الديار :

قبل الحديث عن الأصوات في مجلس النواب جاءت معلومة مؤكدة بأن الرئيس تمام سلام تعهد للعماد ميشال عون وللقوى المسيحية بأنه في حال وجود مكوّنات ضد أي قرار تقره الحكومة، فانه لن يسير به وسيعتبره ساقطا، رداً على انتقاد العماد ميشال عون والكتائب بتمرير ترحيل النفايات، رغم وجود مكوّنات ضد هذا القرار. وعلى أساس هذا التعهد سوف يحضر العماد ميشال عون والكتائب جلسة الحكومة يوم الخميس عند العاشرة صباحا.
وقد أكد هذا التعهد الوزير نهاد المشنوق مبعوث الرئيس تمام سلام والرئيس سعد الحريري الى العماد ميشال عون. وعلى هذا الأساس سينتظم العمل الحكومي، وعندئذ تنعقد الحكومة أسبوعيا جلسة او جلستين اذا التزم الرئيس تمام سلام بتعهده، بأنه في حال وجود مكونين ضد أي قرار فلن يسير هذا القرار ويصدر عن الحكومة.
الأصوات الرئاسية في مجلس النواب
على صعيد آخر، تمنى العماد ميشال عون بواسطة النائب إبراهيم كنعان على الدكتور سمير جعجع ان يسحب ترشيحه، وقد بدأ عدّ الأصوات داخل المجلس النيابي ووجد العماد عون انه قد يستطيع تأمين 65 نائبا يؤيّدونه في المجلس النيابي، وهم أصوات 8 آذار، إضافة الى 9 أصوات من حزب القوات اللبنانية، و4 أصوات من حزب الكتائب اللبنانية، وصوتين هما للأمير طلال أرسلان والنائب فادي الأعور، والنواب المستقلين مثل الرئيس نجيب ميقاتي والوزير محمد صفدي، و5 نواب آخرين. وبالتالي، قد يصل عدد الأصوات التي يمكن ان يحصل عليها العماد ميشال عون الى 65 نائبا، وإذاك تنعقد الجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد ان يضمن العماد ميشال عون العدد الأكيد لتأييده دون ان يكون هنالك أي غلط، لان النزول الى جلسة انتخاب رئاسة الجمهورية ليس مزحة، فإما ان يكون العماد ميشال عون متأكدا من ان 65 نائبا مئة في المئة سيؤيدونه او يبقى معطلاً للنصاب مدعوما من حزب الله ولا تحصل جلسة انتخاب رئاسة الجمهورية.
ويقول البعض ان الحزب القومي وحزب البعث والجماعة الإسلامية قد يؤيدون العماد ميشال عون، رغم انهم على علاقة ممتازة مع الوزير سليمان فرنجية، لكنهم تحت تأثير التأييد لحزب الله فقد يؤيدون مع الأمير طلال أرسلان العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية.
ويقول البعض ان سوريا، وخاصة الرئيس بشار الأسد، تميل في هذه المرحلة الى العماد ميشال عون حتى لا يأتي الرئيس سعد الحريري رئيسا للحكومة، بل يأتي الرئيس نجيب ميقاتي، او يأتي الرئيس سعد الحريري ويكون ضعيفاً امام العماد ميشال عون، ولا يستطيع ممارسة السلطة كلها كما يريد الرئيس سعد الحريري في الحكم، في ظل وجود العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية مع تكتل نيابي كبير يؤيده ويمثل اكثر من النصف زائد واحد في المجلس النيابي.


ويعتبر البعض ان عدد نواب 8 آذار هو 48 نائباً، يضاف اليهم 9 نواب من القوات، فيصبح العدد 57 نائبا، و4 نواب من الكتائب فيصبح العدد 61 نائباً، ومع الرئيس نجيب ميقاتي والوزير محمد الصفدي ونائب الجماعة الإسلامية ونواب مستقلين يمكن ان يصبح العدد 65 نائباً، فاذا تأكد للعماد ميشال عون ضمان عدد 65 نائباً واخذ حزب الله العهد على نفسه بتأمين 65 نائباً، فان انتخابات الرئاسة ستجري بين الوزير سليمان فرنجية والعماد ميشال عون في مجلس النواب ويفوز إذاك من يأخذ الأكثرية.
وترجّح مصادر قريبة من العماد ميشال عون، بأن العدد قد يرتفع الى اكثر من 65 نائباً ليصل الى 68 نائباً مضمونين، وهذا ما يريده العماد ميشال عون كي يخوض المعركة الرئاسية، لا ان يخوضها على حافة المهوار بـ 65 نائباً دون ان يكون متأكدا من الـ 65 نائباً، ومتأكدا من نجاحه في معركة الرئاسة.
وقد ينضمّ نواب مسيحيون من تكتل المستقبل الذي عدده 40 نائباً الى تأييد العماد ميشال عون، اذا شعروا ان الدفّة للعماد ميشال عون، وان قانون الانتخابات المقبل قد يكون على قاعدة النسبية، وعندئذ لا يعودون بحاجة الى تيار المستقبل ومصلحتهم مع العماد ميشال عون، وإذاك قد يسحب العماد ميشال عون 4 نواب او 5 نواب من تيار المستقبل مسيحيين يؤيدونه، خاصة نواب الأرمن، ونواب رفضوا ذكر اسمائهم، بل هنالك اتصالات سرية بين من هو مع العماد ميشال عون وبين هؤلاء النواب.

 

ـ نشاط بري ـ

تحوّل نشاط الرئيس نبيه بري نحو تفعيل الحكومة، ونحو تفعيل الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل، والحوار في شكل عام في 11 الشهر بين كل الأطراف وينصبّ جهد الرئيس نبيه بري، بعدما قال ان الانتخابات الرئاسية أصبحت في الثلاجة وليست مطروحة حاليا، على اجراء الحوار العام في 11 كانون الثاني والخروج بجو وفاقي في شأن العمل الحكومي وتحريك المؤسسات وإيجاد الحدّ الأدنى من التوافق اللبناني.

 

الجمهورية :

محطتان سياسيتان بارزتان يُستَهلُّ بهما الأسبوع اليوم، ويُتوقّع أن يكون لنتائجهما انعكاسات يُفترض أن تكون إيجابية على مستوى درءِ مضاعفات الاشتباك السعودي- الإيراني المتصاعد منذ تنفيذ السلطات السعودية حكمَ الإعدام برَجل الدين الشيعي السعودي المعارض الشيخ نمر باقر النمر وما تلاه من «حرب سفارات» حطّت أوزارَها في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس، الذي دانَ إحراقَ السفارة السعودية في طهران طالباً عدمَ تدَخّل إيران في شؤون الدوَل العربية، فيما امتنعَ لبنان عن التصويت على البيان الختامي للاجتماع لاشتماله على «ربط» اسمِ حزب الله بالأعمال الإرهابية، وأكّد رفضَه الاعتداءَ على أيّ بعثة ديبلوماسية أو قنصلية. وهاتان المحطتان اللتان تشهدهما عين التينة هما انعقاد طاولة الحوار بين قادة الكتَل النيابية برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري وإدارتِه، والجولة الجديدة من الحوار بين تيار «المستقبل» وحزب الله مساءً، وهي تنعقد بعد سِجال عنيف دار بين الجانبَين على خلفية المواقف التي أعلنَها الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد إزاءَ السعودية والرئيس سعد الحريري وردود قيادات في «المستقبل» عليها. عشيّة هاتين الجلستين الحواريتين قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس إنّ اجتماع هيئة الحوار الوطني سيركّز على تفعيل عمل الحكومة، مشيراً إلى أنّه ستتمّ مناقشة تحفّظات بعض الأطراف عن جلسة مجلس الوزراء المقرّرة الخميس المقبل، «وسأسعى إلى معالجتها حتى تصبح الطريق سالكة وآمنة أمام هذه الجلسة».
وأضاف أنّ الحوار بين حزب الله وتيار «المستقبل» سيُستأنَف اليوم، وفقَ ما كان مقرّراً، معتبراً «أنّ استمراره هو إنجاز في حدّ ذاته، في ظلّ الظروف الداخلية والإقليمية الصعبة المحيطة به، بمعزل عمّا إذا كان قادراً على تحقيق نتائج سياسية عملية أم لا».
وأوضَح «أنّ المتحاورين سيناقشون خلال الجلسة ما يرَونه مناسباً، لكنْ من المؤكّد أنّه سيتخلّلها عتابٌ بَعد الحملات المتبادلة في الأيام الماضية». وتوقّع أن يساهم هذا الحوار اليوم في «تنفيس الاحتقان الذي تزايَد أخيراً، على وقع التطوّرات المتلاحقة في المنطقة.
وإذ كرّر بري التأكيد «أنّ الاستحقاق الرئاسي أصبح في الثلّاجة»، اعتبَر أنّ المبادرة الرئاسية التي أطلقَها الرئيس سعد الحريري «لا تزال حيّة، لأنّ أصحابها يتمسّكون بها».
وردّاً على سؤال حول احتمال ترشيح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لرئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، قال برّي: «في هذه الحال، يجب أن ينزل العماد عون والنائب سليمان فرنجية إلى الجلسة الانتخابية، ويفوز من ينال أكثرية الأصوات».
ومِن جهةٍ ثانية أكّد بري أنّه يؤيّد إجراءَ الانتخابات البلدية في موعدها المقرّر في أيار المقبل، وقال: «هذا سبَب إضافيّ لمعاودة اجتماعات مجلس الوزراء الذي يُفترَض به أن يضعَ الآليّات ويتّخذ التدابير الضرورية لإجراء هذه الانتخابات».
سلام
ومِن جهته، رئيس الحكومة تمّام سلام، قال لـ«الجمهورية» إنّه يأمل في «أن تحملَ السَنة الجديدة في أيامها الأولى ما يتيح لنا السيرَ في الاستحقاقات المقبلة علينا على كلّ المستويات، فلبنان يستحقّ أياماً حلوةً، ومِن حقّ اللبنانيين أن يحلموا بتجاوز المحطات التي يعيشونها بما يَضمن أمنَهم وسلامهم وقيامة بلدهم».
وعن جولتَي الحوار في عين التينة اليوم، قال سلام «إنّ الحوار كان وسيَبقى معبَراً إلى كلّ الحلول المرجوّة بما يَضمن مصالح اللبنانيين على كلّ المستويات ويَضمن الخروج من مسلسل المآزق التي نَعيشها».
وأضاف: «إنّ متابعة هيئة الحوار الوطني عملَها كان وسيبقى لتفويتِ الفرصة أمام الساعين إلى البَلبلة وكلّ ما يضرّ بالبلد». ولفتَ إلى أنّه لن يكون له أيّ طرحٍ معيّن، «فأنا سأحضر وأشارك في المناقشات، وجدولُ الأعمال بات معروفاً وفيه ما يَعنينا جميعاً».
وعن التحضيرات لجلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، قال سلام: «كلّ ما آمله من هذه الجلسة أن تكون منتِجة بإجماع الوزراء وحضورهم جميعاً، وهذا ما تَمنّيته على الجميع». وأضاف: «إنّها جلسة عادية لا بدّ منها لمناقشة بنود جدول أعمال يضمّ 140 بنداً هي جزء من القضايا والملفّات التي تعني اللبنانيين في شؤونهم الحياتية والمعيشية والإدارية وهم ينتظرون البتّ بها، خصوصاً أنّها مِن القضايا التي لا يمكن أن تكون موضعَ خلاف.
ولا يمكننا أن نستمرّ متفرّجين على البلد وهو ينهار ويتراجَع، لا بل إنّه يهترئ، وهو أمرٌ لطالما نَبّهنا منه، وكلّ ما آمله هو أن يشاركَنا الجميع النظرةَ إلى أهمّية تفعيل العمل الحكومي، فالناس ينتظرون منّا شيئاً ولا بدّ لنا من أن نلبّي بعضاً مِن مطالبهم».
وتعليقاً على موقف لبنان في مجلس وزراء الخارجية العرب، اعتبَر سلام أنّ موقف وزير الخارجية جبران باسيل «كان ممتازاً». وقال: «إنّه موقف الحكومة اللبنانية وهو جيّد طبعاً، لقد كنتُ على تواصُل مع الوزير باسيل قبل أن يتوجّه إلى القاهرة وكنّا على اتّصال مباشر معه هناك».
وعن الوضع الأمني قال سلام: «إنّه جيّد، وليس هناك ما يثير القلقَ سوى ما تتابعه المؤسّسات والأجهزة العسكرية والأمنية، ولا شيء يدعو إلى القلق في الوقت الراهن». ووصَف الوضعَ في عرسال بأنّه «ممسوك وتحت السيطرة».
السنيورة
وترجمةً للتهدئة التي عملَ عليها بين «حزب الله» و تيار «المستقبل» بعد انفجار التصريحات الأسبوع الماضي، أكّد الرئيس فؤاد السنيورة أنّ «تيار «المستقبل» سيعاود الحوارَ مع «حزب الله» في جلسة الاثنين (اليوم)»، معتبراً أنّ «الأمور التي سمعناها أخيراً وسَبّبت تشنّجاً وتوتّراً ستكون مادةََ للبحث، لأنْ ليس مِن مصلحة أحد ارتفاعُ نبرة الخطاب السياسي والتنَكّر لصيغة لبنان ولاتّفاق الطائف».
ولفتَ إلى «أنّنا عبَّرنا عن موقف تيار «المستقبل» في الحوار، وكان موضع تشاور كامل داخل تيار «المستقبل» وبالذات مع الرئيس سعد الحريري، وكان هناك تواصُل بيني وبين الحريري وزملاء كثيرين، وكان الموقف أنّه سيُصار إلى معاودة التواصُل في جلسة الاثنين للبَحث في كلّ هذه الأمور التي استَمعنا إليها. وبالتالي، كانت محورَ أسباب تشنّج وتوتّر، مع التأكيد دائماً أن لا مصلحة لأحد في ارتفاع نبرة الخطاب السياسي واستعمال عبارات غير مقبولة، وأيضاً مفاهيم تتنكّر لصيغة لبنان ولاتفاق الطائف».
فنَيش
وبدوره، قال الوزير محمد فنيش إنّ «الحوار في بلد كلبنان يتمتّع بالحرّية والتنوّع هو الإمكانية الوحيدة لتنظيم الخلافات، فإذا شاءَ البعض أن يستمرّ به فأهلاً وسهلاً، وإذا لم يشاؤوا، فهذا يعني أنّهم هم مَن الذين يتراجعون ويصدِرون المواقفَ ضدّ الحوار».
وإلى ذلك، شَدّد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فيّاض على «أولوية تفعيل عمل الحكومة وإعادتها إلى الاجتماع والإنتاج في إطار دستوريّ وقانوني وبحسَب الآلية التي تمّ التوافق عليها، فليس هناك مِن شيء يمنَع الحكومة من أن تمضيَ في التعيينات المختلفة التي هي محلّ حاجة وضرورة، وهذا من شأنه أن يعيدَ تقويم مسار عمل الحكومة وتصويبَه وتفعيله».

اللواء :

التفهّم العربي لموقف لبنان في اجتماع مجلس الجامعة في القاهرة، أمس، والذي تمثّل بالإمتناع عن التصويت على البيان الختامي والذي «أدان الاعتداءات التي تعرّضت لها سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها العامة في مشهد»، محمّلاً إيران «مسؤولية ذلك»، ومؤكداً «وقوفه صفاً واحداً مع المملكة، وتأييده للقرارات والإجراءات التي اتخذتها لمحاربة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثيري الفتن وتقديمهم للقضاء»، كان يرمي إلى إعفاء لبنان من إضافة مشكلة جديدة كان يمكن أن تترتّب على موقف «قلّة الخبرة» الذي اتخذه وزير الخارجية جبران باسيل في ما خصّ القرار الصادر عن المجلس الوزاري العربي، حيث لم يكن من الضروري الامتناع عن التصويت بكامله، بحجة أنه يتضمن أن «مملكة البحرين أحبطت مخططاً إرهابياً لتنفيذ أعمال تفجيرية، وقبضت على عناصر خلية إرهابية جديدة تتلقى الدعم من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني»، وهذا الأمر ليس بجديد، وفق مصدر ديبلوماسي عربي، حيث سبق للبحرين وأشارت أكثر من مرّة إلى هذا الموضوع.
وعزا الوزير باسيل الامتناع عن التصويت إلى أن الوفد الذي يرأسه اعترض على هذه العبارة، وربط «حزب الله» بأعمال إرهابية، فيما هو ممثّل في مجلس النواب ومجلس الوزراء، مطالباً بإزالتها من البيان، عملاً بسياسة النأي بالنفس.
وفيما حاول باسيل الإعلان «أننا أتينا إلى القاهرة للتضامن مع المملكة العربية السعودية ضد الاعتداء الذي تعرّضت له سفارتها وقنصليتها في إيران، وذلك التزاماً منا بالاتفاقيات الدولية»، فإن أوساط «التيار الوطني الحر» في بيروت اعتبرت أنه بهذا الموقف «إختار لبنان الوحدة الوطنية على التضامن العربي».
ولم يلقَ موقف باسيل الذي شكّل صدمة لدى أوساط قوى بارزة في 14 آذار إرتياحاً لدى هذه الأوساط باعتباره «تفرّد» برفض التوقيع على بيان الجامعة، وتحفّظ على رفض العرب تدخّل «حزب الله» في البحرين.
وأشار مصدر في كتلة «المستقبل» أن الكتلة ستدرس موقف باسيل في اجتماعها غداً، بانتظار أن تكون قد اطلعت تماماً على نص قرار الوزراء العرب وكلام باسيل، مع أن المصدر لاحظ أن باسيل إمتنع عن التصويت ولم يصوّت ضد القرار بما أتاح صدوره بالإجماع.
إلا أن أحد الوزراء توقّع أن يكون باسيل أعلم الرئيس تمام سلام بموقفه قبل إعلانه، نافياً أن يكون لديه معلومات أكثر من ذلك، فيما أشار مصدر وزاري آخر إلى أن الموقف اتخذ بالتنسيق مع رئيس الحكومة.
مجلس الوزراء
ومن المفترض أن يكون موقف لبنان خارج التجاذبات في مجلس الوزراء الخميس، إلا أن موقف باسيل سيشكّل ورقة ليقف حزب الله وراء «التيار الوطني الحر» في إثارة مطالبه الثلاثة في الجلسة، سواء حضرها الوزراء العونيون الثلاثة أم لا، في ضوء زيارة وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب إلى السراي اليوم أو غداً للإجتماع مع الرئيس سلام، وقرار التكتل في اجتماعه الثلاثاء، والذي سبق وأشارت إليه «اللواء» قبل يومين، علماً أن العماد ميشال عون يؤيّد تفعيل عمل الحكومة، مثلما أبلغه لوزير الداخلية نهاد المشنوق السبت.
وتتضمن مطالب التيار الثلاثة: ملف التعيينات العسكرية وآلية العمل الحكومي والتوافق على الملفات الرئيسية قبل الجلسة.
وفي اتصال مع «اللواء» أمل الوزير بوصعب أن يكون هناك تفاهم حول جلسة الخميس المقبل، وأشار إلى أنه في ضوء الايضاحات والتفاهمات المطلوبة والتي لم يُفصح عن مضمونها يتحدد مصير حضور الوزراء الثلاثة الجلسة، متسائلاً هل ستكون الجلسة منتجة أم لا؟
وعن إمكانية بحث هذه الإيضاحات في جلسة الحوار اليوم قال بوصعب «ليس من الضرورة أن تبحث هذه الايضاحات في جلسة الحوار، ولكن التفاهم ضروري قبل الجلسة ولا يزال هناك متسع من الوقت ليوم الخميس».
أما الرئيس سلام الذي استأنف استقبال المواطنين في دارته في المصيطبة أمس، فقد أكد على أهمية إنعقاد مجلس الوزراء لتسيير شؤون البلاد والعباد، لافتاً إلى أن معظم بنود جدول أعمال جلسة الخميس إدارية ومالية وحياتية، مشدداً على أن الأمور لا يجوز أن تستمر على ما هي عليه من تعطيل وشلل لمصالح النّاس الذين لا حول ولا قوة لهم خصوصاً في ظل الفراغ الرئاسي.
وبحسب زوّار المصيطبة، فإن الرئيس سلام شدّد على ضرورة حضور جميع مكوّنات الحكومة الجلسة المقبلة، معتبراً أن أعضاء الحكومة يمثلون بطبيعة الحال جميع فئات النّاس المعطَّلة أعمالهم، وأن التعطيل لا يشمل فئة أو طائفة أو مذهب بل يطال جميع اللبنانيين.
وسيرأس الرئيس سلام في الرابعة بعد ظهر اليوم إجتماعاً للجنة الوزارية المكلّفة متابعة ملف النازحين السوريين، والتي ستخصص لمناقشة تطوير ورقة العمل اللبنانية لجهة تحديد مجالات إنفاق الهبة التي ستُعطى للبنان في مؤتمر لندن للدول المانحة الذي سيعقد في الرابع من شباط المقبل.
مبادرة الحريري
وفيما شكّلت مخاطر الفراغ في رئاسة الجمهورية وضرورة إنهاء هذا الوضع الشاذ والخطير بانتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن، عنوان اللقاء الذي جمع الرئيس سعد الحريري والرئيس السابق ميشال سليمان الذي يزور حالياً المملكة العربية السعودية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي للرئيس الحريري، فإن رئيس تيّار «المستقبل» أطلع الرئيس سليمان على الاتصالات والجهود المبذولة لهذا الهدف، ومن ضمنها ترشيح النائب سليمان فرنجية، كان لافتاً للإنتباه تأكيد رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة بأن الأفكار المتعلقة بمبادرة الرئيس الحريري الرئاسية ما زالت موجودة على الطاولة ولم تُسحب، وإن كان أشار صراحة إلى أن موقف «حزب الله» الذي وضع شروطاً على هذه الأفكار هي التي أدّت إلى «فرملة» التسوية.
تجدر الإشارة إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز استقبل أمس الرئيس سليمان في قصر اليمامة في الرياض، والذي شدّد على الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب والعمل الدؤوب على تجفيف منابعه، شاكراً للمملكة دعمها الدائم للمؤسسات الدستورية والأمنية في لبنان، ولا سيما الجيش اللبناني صاحب التجربة الفضلى في محاربة الإرهاب.
الحوار الثنائي والجامع
ولم تستبعد مصادر مطلعة، أن يتصدر موضوع رئاسة الجمهورية، جلسة الحوار الـ23 التي ستعقد مساء اليوم في عين التينة بين تيّار «المستقبل» و«حزب الله»، بعدما قررت كتلة المستقبل معاودة هذا الحوار، وإن كانت كل المواقف والتصريحات التي أثارت بلبلة وتشنجاً بين الطرفين ستوضع على الطاولة وتكون مادة للبحث.
وأوضح مصدر في كتلة «المستقبل» لـ«اللواء» أن الكتلة اتخذت قرارها بالاستمرار في الحوار مع «حزب الله» ليل السبت، بعد مشاورات أجراها الرئيس الحريري مع الرئيس السنيورة وعدد من القيادات في التيار، على أن توضع على الطاولة كل مواقف الحزب التي أثارت توتراً مع «المستقبل» في إشارة إلى تصريحات النائبين محمّد رعد ونواف الموسوي.
ولفت المصدر إلى انه ليس سراً أن الموقف من جدوى استمرار الحوار مع الحزب كان موضع نقاش داخل الكتلة، بعد تصريحات رعد والموسوي، وانه جرى تقييم ايجابيات وسلبيات استمرار هذا الحوار أو وقفه، وتم تغليب الموقف الإيجابي على اساس ان البديل من الحوار هو المزيد من التوتر.
وحرص الرئيس السنيورة امام وفود صيداوية على وصف «حزب الله» بأنه شريك في الوطن، وهو جزء من هذا الوطن، مشيراً إلى انه ليس هناك من بديل سوى الانفتاح على بعضنا البعض، مع الإقرار بأن الاختلافات لا يجوز أن تتحول إلى خلافات.