أوضح مصدر قضائي لصحيفة "الحياة" أنّ "هنيبعل القذافي نفى علمه بالجرائم التي ارتُكبت إثر إطاحة نظام والده الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، حيث لجأ حينها إلى سوريا ونال حق اللجوء السياسي"، مبدياً عن "استعداد القضاء اللبناني للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بتنفيذه الإستنابات التي ترسلها بشأن أسئلة قد ترغب في توجيهها إلى القذافي".
وأكّدت أنّ "القضاء اللبناني الجهة الوحيدة المخولة التحقيق مع القذافي"، مشيرةً إلى أنّ "أيّ وفد من المحكمة لم يحضر إلى لبنان وفي حال حضر فإنّ تنفيذ ما تطلبه المحكمة سيكون من جانب القضاء اللبناني فقط".
من جهتها، أوضحت مصادر قضائية لصحيفة "الأخبار" أنّ "وفد وزارة العدل الليبية طلب من وزير العدل أشرف ريفي إخلاء سبيل القذافي، الموقوف لدى شعبة المعلومات منذ ثلاثة أسابيع بتهمة كتم معلومات"، مشيرةً إلى أنّ "وزير العدل في الحكومة الشرعية الليبية طلب من الإنتربول في آذار الفائت تجميد مذكرات التوقيف الصادرة بحق هنيبعل، وأنّ الأخير ليس مطلوباً في الوقت الحاضر في ليبيا بأيّ تهمة".
ولفتت إلى أنّ "القذافي مثل أمام المحامي العام التمييزي عماد قبلان قبل ظهر أمس"، موضحةً أنّ "سبب سبب الإستدعاء، هو لتبليغه وفق الأصول بطلب محكمة الجنايات الدولية من لبنان حضور وفد منها إلى بيروت لاستجوابه في قضايا تتعلق بنظام والده. وتبلغ أصغر أبناء الزعيم الليبي معمر القذافي من قبلان بأن وزارة العدل تلقت رسالة من المحكمة تطلب استجوابه في دعاوى ومذكرات صدرت في حق والده وشقيقه سيف الإسلام ورئيس المخابرات العسكرية عبدالله السنوسي".
إلى ذلك، كشفت مصادر أمنية لـ"الأخبار"، أنّ "عناصر من جهاز الأمن العام حضروا مساء أمس إلى الفندق الذي ينزل فيه وفد من وزارة العدل الليبية وطلب منه المغادرة فوراً بسبب وجود تهديدات أمنية محدقة به"، موضحةً أنّه "حوالي التاسعة ليلاً تولى العناصر إيصال أفراد الوفد إلى مطار بيروت، من دون أن تحديد طبيعة التهديدات والجهة التي تقف خلفها".
(الحياة - الأخبار)