محاولة بكركي إستعادة ملف الرئاسة , ونصرالله يتوسط في العراق لإطلاق القطريين

 

السفير :

معظم البلد في إجازة إلا الأمن. الليل والنهار وأيام العمل والأعياد كلها على حد سواء عند الأمن الذي استطاع حماية الاستقرار.. ولو أحيانا بالاتكاء على «وطنية» الخارج وحرصه أكثر من بعض اللبنانيين على استقرارهم الوطني!
في هذا السياق، يسجل للعام 2015 أن المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية حققت رقما قياسيا في توقيف عشرات الشبكات الإرهابية، وتقاطع معظمها عند حدود محاولة إنشاء بنى تحتية للإرهاب.. تمهد لقيام «إمارات» في أكثر من منطقة لبنانية خصوصا في الشمال.
يقود ذلك إلى استنتاج مفاده استمرار السباق المحموم بين تنظيم «داعش» وبين الأجهزة الأمنية اللبنانية، حيث يسعى الأول إلى السير في مخطط يهدف إلى التسلل عبر منطقة البقاع الشمالي وصولا إلى القرى العكارية بهدف تحقيق حلم «الإمارة اللبنانية» وإيجاد منفذ منها على البحر، مع ما يتطلبه ذلك من تحضيرات لوجستية تتمثل بتجهيز خلايا إرهابية تكون مستعدة لمواكبة أي تحرك من هذا النوع.
أما الأجهزة الأمنية، فتسعى لمنع «داعش» من تنفيذ مخططه، وهي تخوض، في هذا الإطار، حربا استباقية، نجحت من خلالها في تفكيك العديد من الخلايا التي تمكنت بعض قيادات التنظيم، سواء في مدينة الرقة السورية أو في القرى الحدودية، من تجنيدها.
وتتكثف عمليات الرصد والرقابة الأمنية في أكثر من منطقة، وهي مهمة أدت إلى توقيف شبكات وخلايا إرهابية جندها «داعش» وكانت مهمتها زعزعة الأمن والقيام بعمليات انتحارية تستهدف مراكز عسكرية وأمنية لبنانية.
وبعد توقيف الخلية الإرهابية في وادي خالد في عكار بقيادة «القاضي الشرعي» (بلال ف.) ومساعده (عبدالرحمن م.)، اللذين اعترفا بأنهما يستعدان مع آخرين تم تجنيدهم لمواكبة تسلل «داعش» إلى عكار، وسّع مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام اللبناني دائرة رصده في قضاء الضنية خصوصا بعد توقيفه الأسبوع الفائت شخصَين متورطَين مع «داعش» هما: (منذر ك.) و (عثمان ر.)، اللذان أسفرت التحقيقات معهما عن توقيف شخصَين آخرَين هما: (يحيى أ.) و (علي غ.).
وتبين أن الموقوفِين الأربعة يشكلون خلية واحدة بقيادة (عثمان ر.)، الذي كان على تواصل مع ثلاثة من أقاربه انتقلوا مؤخرا من أستراليا إلى مدينة الرقة السورية وتواصلوا فورا مع كل من (يحيى ر.) و (سامي س.) وهما لبنانيان موجودان في الرقة وينتميان منذ سنوات إلى «داعش».
وتشير المعلومات إلى أن (يحيى ر.) و (سامي س.) طلبا من (عثمان ر.) الذي بايع «داعش» على السمع والطاعة، تجنيد أكبر عدد ممكن من الشبان في منطقة الضنية، والطلب من كل فرد في خليته تشكيل خلية خاصة به، وهكذا دواليك، لتعميم هذه الخلايا لا سيما في القرى الجردية القريبة من الحدود مع الهرمل، على أن يعقب ذلك إرسال بعض تلك الخلايا إلى سوريا من أجل إخضاع أفرادها لدورات في استخدام السلاح وتصنيع الأحزمة الناسفة، لتكون المجموعات جاهزة للتحرك عندما تدعو الحاجة.
يأتي ذلك في سياق سعي «داعش» لتشكيل أكبر عدد من الخلايا في مناطق لبنانية متعددة، «لأنه في حال نجح مخططه في الدخول إلى لبنان، فإنه سيحتاج إلى هذه الخلايا من أجل إقامة إمارته ـ مربعه الأمني» على حد تعبير مرجع أمني.
وتشير مصادر أمنية مطلعة لـ «السفير» إلى أن «خلية الضنية» كانت لا تزال في طور تجنيد شبان جدد، ولم تنتقل إلى الخطة «ب» المتعلقة بالتدريب والتجهيز العسكري.
إلى ذلك، تمكنت مخابرات الجيش اللبناني من توقيف وسيم منصور (شقيق أسامة منصور الذي قُتل على يد المعلومات في 9 نيسان الفائت) وذلك لدى مروره على حاجز دير عمار ـ المنية.
وتشير المعلومات إلى أن منصور كان من ضمن المجموعة المسلحة التي يترأسها شقيقه أسامة، وهو شارك في معارك التبانة وجبل محسن، وفي المعركة الأخيرة مع الجيش اللبناني، وصادرة بحقه مذكرة توقيف بتهمة الانتماء إلى مجموعة مسلحة.
وتفيد المعلومات أن منصور يعمل منذ فترة في مؤسسة لبيع الأدوات الكهربائية، وأنه كان ذاهبا إلى المنية من أجل إيصال طلب لأحد الزبائن، فتم الاشتباه به على حاجز دير عمار، قبل أن يتبين أنه مطلوب للعدالة، حيث أوقف وبوشر التحقيق معه وهو يتمحور حول طبيعة شبكة علاقات شقيقه الذي قُتل في الربيع الماضي.

النهار :

فيما الهم الاجتماعي يطغى في عيد الميلاد خصوصاً على الفئات المهمشة، اللبنانية قبل غيرها، كما على اللاجئين الى لبنان، ولا سيما منهم العراقيون الذين يواجهون تمييزاً في المعاملة، إذ يحصلون على مساعدات أقل من السوريين، جاء في تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس أنه استناداً إلى آخر الدراسات الموضوعة على هذا الصعيد، يعيش نحو 70 في المئة من النازحين المقيمين في لبنان حالياً تحت خط
الفقر الذي لا يزيد عن أربعة دولارات أميركية يومياً، وذلك وفق التقويم السنوي لجوانب الضعف لدى السوريين في لبنان لسنة 2015 الذي أطلقه رسمياً برنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونيسيف". وهذه الازمة تنعكس انخفاضاً في قدرة المجتمعات المحلية اللبنانية على النهوض بهذا العبء الكبير في ظل أوضاع سياسية واقتصادية وأمنية لبنانية هي الأكثر سوءاً.
وصرح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ"النهار" بان في لبنان حالياً مليوناً و72 ألف لاجئ مسجلين بعد الاجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، مع العلم أن التعليمات التي اعطاها سابقاً بأن كل من يسافر الى سوريا يشطب لا تزال قائمة، أي ان نصف الشعب اللبناني من غير اللبنانيين (نحو مليوني نسمة، منهم مليون و72 ألف سوري والآخرون بين فلسطينيين وعراقيين).
وأعلن عن اطلاق برنامج لرصد التحركات السكانية عبر فرق ميدانية تجول في المناطق، سيبدأ العمل به مطلع سنة 2016 ويستغرق نحو ثمانية أشهر، مما يمكّن الدولة من امتلاك "داتا" وطنية بكل التفاصيل وتأثيرها على الوجود اللبناني.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أطلقت في 2014 خطة لبنان للاستجابة للأزمة في رعاية رئيس الوزراء وبالتعاون مع الوزارات المختصة والمنظمات الدولية، وخصّص لها 2٫1 مليار دولار منها 37% للوزارات وفقاً للخريطة التي وضعتها الوزارة، فوصلنا منها مليار فقط. أما الخطة التي وضعناها لسنة 2016 والتي أطلقت الاسبوع الفائت في السرايا الحكومية فتبلغ تكاليفها 2٫48 ملياري دولار، ونتوقّع ان تكون الاستجابة أكثر لأن الدول المانحة بدأت تشعر بالخطر وتأثير اللجوء السلبي على المجتمعات وامكان انهيارها، وهي بذلك تتخذ اجراءات كنوع من الدفاع المسبق أو الوقاية، خصوصاً ان البنى التحتية مثلاً المعدّة للاستعمال لمدة 15 سنة، استهلكت في سنتين، وهذا ما يؤثر سلباً على الحياة الاجتماعية والاقتصادية. من هنا دعوتنا وأملنا في زيادة المساعدات من الجهات المانحة لتحسين الوضع اقتصادياً وانسانياً، خصوصاً ان المجتمع الدولي يعرف هشاشة الوضع اللبناني اقتصادياً مقارنة بالدول التي تستضيف لاجئين سوريين".
أما بالنسبة الى القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن في شأن حل الأزمة السورية والذي لحظ العودة "الطوعية" للاجئين السوريين، فأكد درباس ان الدولة اللبنانية بكل مكوناتها مصرّة على عدم التوطين وحريصة على هذا الأمر وتشجع على عودة اللاجئين الى بلادهم، وقد أقرت ذلك اللجنة الوزارية لشؤون اللاجئين برئاسة رئيس الوزراء.

متعاملون مع "داعش"
على صعيد آخر، دهمت قوة من الجيش صباح أمس عدداً من مخيمات النازحين السوريين في منطقة مشاريع القاع، وأوقفت 170 شخصاً، لدخول بعضهم خلسة الأراضي اللبنانية، ولتجول بعضهم الآخر من دون أوراق قانونية. وأفاد بيان لمديرية التوجيه أن الموقوفين سلموا الى المرجع المختص لإجراء اللازم.
كذلك دهمت دورية من المخابرات مخزناً للسلاح في مشتى حسن وضبطت فيه رشاشات وبنادق وقاذفات.
وأوقفت المديرية العامة للأمن العام، بناءً على اشارة النيابة العامة المختصة، اللبنانيين ع. ر. وم. ك. وي. ب. وع. غ. لتشكيلهم خلية تعمل لحساب تنظيم "داعش" الارهابي. ولدى التحقيق معهم، اعترفوا بتجنيد اشخاص وتنفيذ عمليات أمنية لحساب التنظيم، واعترف المدعو ع. ر. بإنتمائه الى التنظيم ومبايعته إياه من خلال قريبه اللبناني الأوسترالي ي. ر. القيادي في التنظيم بمنطقة الرقة السورية، ونشاطه في مجال تصنيع المتفجرات وتجهيز العبوات.

 

سلام والراعي
وفي بكركي التي زارها امس الرئيس تمّام سلام مهنئاً بعيد الميلاد، دعا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الى "انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع ما يمكن، باعتباره مسؤولية وطنية جامعة لا تنحصر بالمسيحيين عامة والموارنة خاصة. فالرئيس هو رئيس للدولة، لا ممثل لطائفة. ولذا، ندعو الكتل السياسية والنيابية إلى مقاربة جدية للمبادرة الجديدة المختصة بانتخاب الرئيس. فإنها تتصف بالجدية كما هو ظاهر في عامل الثقة والأمل الذي أحدثته على المستوى النقدي والمصرفي، وفي الدفع الجديد للتفاهم بين فريقي 14 و8 آذار. فبات على الكتل السياسية والنيابية أن تلتقي حول هذه المبادرة، من أجل كشف الأوراق بموضوعية وشجاعة، واتخاذ القرار الداخلي الوطني، والذهاب إلى المجلس النيابي وإجراء عملية الانتخاب وفقا للدستور والممارسة الديموقراطية".
وأيده الرئيس سلام بقوله: "نأمل ان يأخذ هذا الكلام والتوجيه مداه عند الجميع، ونحن نتعاطف معه فيه لاعرابه عن الحرص على ابقاء هذه الفرصة وهذه المبادرة لنتمكّن من تحقيق ما ادعو اليه دائما ولا أفوّت مناسبة وهو تمسكنا جميعاً بانتخاب رئيس جديد للجمهورية".

 

المستقبل :

يحلّ الميلاد المجيد والتضرع يملأ القلوب لبزوغ فجر مشرقي جديد يضفي على أرض الرسالات السماوية نوراً بعد ظلمة، وعدلاً واعتدالاً يكشف الغمة عن الأمة بعيداً عن نار الإرهاب ونير الاستبداد.. من فلسطين الجريحة إلى سوريا النازفة. أما لبنان المستنزف بمؤسساته واقتصاده وعيش أبنائه تحت وطأة التعطيل الممنهج والشلل المستحكم بمختلف مفاصل الجمهورية، فغصّة الميلاد لا مناص ولا خلاص منها إلا بانتخاب الرئيس كما عبّرت بألم وحزن رسالة هذا العام التي وجهها البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، داعيةً إلى إنجاز الاستحقاق «في أسرع ما يمكن» من خلال الالتفاف حول المبادرة المطروحة وفصلها عن مسألة «السلة» التي يشترط بعض الأفرقاء الاتفاق عليها قبل تحرير سدة الرئاسة الأولى من قيود الشغور.
وتوجّه الراعي في رسالة الميلاد أمس إلى «اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً» متسائلاً: «ما معنى وجوب سلة أو تسوية متكاملة مع انتخاب الرئيس؟»، مشدداً على كون «البرنامج الأساس لرئيس الجمهورية هو احترام الدستور وضمانة عمل المؤسسات العامة والحفاظ على وحدة الوطن وحماية العيش المشترك». أما بشأن قانون الانتخابات النيابية العتيد، فذكّر الراعي بأنه «من مسؤولية مجلس النواب كسلطة تشريعية بحيث يأتي وفقاً للميثاقية يترجم المشاركة الفاعلة في تأمين المناصفة الفعلية»، معتبراً أنه «لا يحق للمجلس النيابي التلكؤ عن وضع هذا القانون لكي يُصار على أساسه إلى إجراء الانتخابات النيابية في بداية ولاية الرئيس الجديد».
وإذ لفت الانتباه إلى أنّ «الرئيس هو رئيس للدولة لا ممثل لطائفة وانتخابه مسؤولية وطنية جامعة لا تنحصر بالمسيحيين عامة والموارنة خاصة»، دعا الراعي الكتل السياسية والنيابية إلى «الالتقاء حول المبادرة الجديدة المختصة بانتخاب الرئيس» في إشارة إلى مبادرة ترشيح رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، مجدّداً التأكيد أنها «تتّصف بالجدّية كما هو ظاهر في عامل الثقة والأمل الذي أحدثته على المستوى النقدي والمصرفي، وفي الدفع الجديد للتفاهم بين فريقي 14 و8 آذار». وعلى هذا الأساس ناشد الكتل أن تلتقي حول هذه المبادرة «من أجل كشف الأوراق بموضوعية وشجاعة واتخاذ القرار الداخلي الوطني، والذهاب إلى المجلس النيابي وإجراء عملية الانتخاب وفقاً للدستور والممارسة الديموقراطية».
سلام
وأمس زار رئيس مجلس الوزراء تمام سلام بكركي حيث أشار إلى أنه سمع «كلاماً مؤثراً وواعداً على لسان غبطة البطريرك في رسالة الميلاد»، وأردف قائلاً بعد لقاء الراعي: «آمل أن يأخذ هذا الكلام والتوجيه مداه عند الجميع والتعاضد معه في الإبقاء على هذه الفرصة والمبادرة الرئاسية من أجل تحقيق ما أدعو إليه دائماً وهو تمسكنا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية». وفي معرض التوجّه بالمعايدة إلى المسيحيين وعموم اللبنانيين، أعرب رئيس الحكومة عن الأمل في أن تكون مصادفة التزامن بين عيدي المولد والميلاد هذا العام «مدخلاً لمرحلة جديدة بآمال جديدة تعزز المسيرة الوطنية».

الجمهورية :

فرضَت عطلة الأعياد استرخاءً سياسياً وتعليقاً للحراك المتصل بالاستحقاق الرئاسي، دفعَا بالاتصالات في شأنه إلى إجازة قسرية. إلّا أنّ زيارة رئيس الحكومة تمّام سلام لبكركي معايِداً البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بالميلاد حرّكت جمود المشهد السياسي، إذ التقيَا على الدعوة إلى انتخاب رئيس جديد في أسرع وقت ممكن. اكدت مصادر سياسية رفيعة لـ«الجمهورية» أنّ «تنكّر البعض لوجود مبادرة رئاسية لدى الرئيس سعد الحريري يدلّ على تراجع هذه المبادرة ومحاولة المعنيين بها التنصّل منها، خصوصاً بعدما جاءت ردّات الفعل عليها غيرَ مطابقة لحسابات بيدر أصحابها».
وإذ تؤكّد مصادر معنية أنّ «هؤلاء يحاولون إعادة الاعتبار إلى هذه المبادرة مستفيدين من الأخطاء التي ارتكبوها في شأنها، فإنّ مساعيَهم ستصل إلى حائط مسدود لأنّ كمّية الأخطاء التي ارتكبوها معطوفةً على ما أخفوه من التزامات قطعوها بعضُهم لبعض جعلَ من الصعب على حلفائهما في 8 و14 آذار القبول بها مجدّداً».
وتضيف المصادر أنّ «المعنيين بالمبادرة يراهنون على حراك أميركي الشهرَ المقبل يصل الى مستوى الضغوط من أجل إمرار المبادرة، لكنّ المعارضين لها أو المتحفظين عنها سيكون لهم حراكهم ايضاً من أجل إعادة الاستحقاق الرئاسي إلى جادة الانتظار».
وذكرت المصادر أنّ «حزب الله» ما زال على موقفه المتمسك بشدّة بدعم ترشيح رئيس تكتّل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، ما يعني أنّ فريق 8 آذار سيبقى ملتزماً هذا الترشيح من دون أيّ مقاربة عَملية لترشيح فرنجية طالماً إنّ عون مستمرّ في ترشيحه.
وتقول المصادر إنّ فريق 14 آذار في المقابل ما زال هو الآخر منقسماً على نفسه إزاء المبادرة، وأحياناً يبدي مواقفَ هي أشبَه بالانقلاب عليها، فلا الموقف محسوم قبولاً أو رفضاً في شأنها داخل تيار «المستقبل» ولا هو محسوم أيضاً بين التيار وحلفائه، كذلك الموقف نفسه ينسحب على العواصم الإقليمية المعنية بالشأن اللبناني.
رسالة الراعي
إلى ذلك، وفي ظلّ ما تشهَده الساحة اللبنانية عموماً، والمسيحية خصوصاً من تخبّط في شأن التسوية الرئاسية المطروحة، تطرّقَ الراعي في رسالة الميلاد التي وجّهها أمس إلى العناوين العريضة للاستحقاقات الدستورية، وأبرزُها انتخاب رئيس للجمهورية، وإقرار قانون انتخاب عادل، وحلّ قضية النازحين السوريين.
وطالبَ الراعي في هذه الرسالة بـ»انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع ما يمكن، في اعتباره مسؤولية وطنية جامعة لا تنحصر بالمسيحيين عموماً والموارنة خصوصاً»، ودعا الكتل السياسية والنيابية إلى «مقاربة جدّية للمبادرة الجديدة المختصة بانتخاب الرئيس» معتبراً أنّ هذه المبادرة «تتّصف بالجديّة كما هو ظاهر في عامل الثقة والأمل الذي أحدثَته على المستوى النقدي والمصرفي، وفي الدفع الجديد إلى التفاهم بين فريقَي 14 و8 آذار، فباتَ على الكتل السياسية والنيابية أن تلتقي حول هذه المبادرة، لكشفِ الأوراق بموضوعية وشجاعة واتّخاذ القرار الداخلي الوطني، والذهاب إلى المجلس النيابي وإجراء عملية الانتخاب وفقاً للدستور والممارسة الديموقراطية».
وسأل الراعي: «ما معنى وجوب «سلّة أو تسوية متكاملة» مع انتخاب الرئيس؟ ولفتَ إلى «أنّ البرنامج الأساس لرئيس الجمهورية هو احترام الدستور، وضمان عمل المؤسسات العامة، والحفاظ على وحدة الوطن وعلى استقلاله وسيادته وسلامة أراضيه».
وطالبَ بـ«وضع قانون انتخاب جديد، وهو مِن مسؤولية مجلس النواب كسلطة تشريعية، بحيث يأتي وفقاً للميثاقية اللبنانية، فيترجم المشاركة الفاعلة في تأمين المناصفة الفعلية، ويضمن الاقتراع الحر وحقّ المساءَلة والمحاسبة، ويؤمّن التنافس الديموقراطي، ويلغي فرضَ نواب على طوائفهم بقوّة تكتّلات مذهبية. فلا يحقّ للمجلس النيابي التلكّؤ عن وضع هذا القانون، لكي يُصار على أساسه إلى إجراء الانتخابات النيابية في بداية ولاية الرئيس الجديد».
وإذ أثنى الراعي على «القرار 2254 في شأن سوريا الذي صدرَ عن مجلس الأمن، والخاص بإيقاف الحرب وإيجاد الحلول السياسية وتهيئة الظروف المؤاتية للعودة الآمنة للّاجئين والنازحين خارجياً وداخلياً إلى مناطقهم الأصلية وتأهيل المناطق المتضررة»، رفض أن تكون عودة النازحين «طوعيّة» كما جاء في نص القرار، مؤكّداً «أنّ ما ينطبق على اللاجئين إلى أوروبا وغيرها لا يمكن أن ينطبق على النازحين إلى لبنان للأسباب المذكورة أعلاه، ومنعاً للمطالبة في ما بَعد بتوطينهم ومنحِهم الجنسية اللبنانية، بل يجب أن تكون العودة إلزامية، لكي يحافظوا على حقوقهم في وطنهم، وعلى هويتهم الوطنية والثقافية والحضارية».
سلام في بكركي
إلى ذلك، حضَر عدد من المهنّئين بالأعياد إلى بكركي، أبرزُهم رئيس الحكومة الذي شدّد على «أنّ الصرح البطريركي له المكان والموقع التاريخي الكبير في لبنان، ونعتزّ به ونتواصل معه في كلّ المناسبات»، وأكّد «أهمّية الوحدة الوطنية».
وقال: «سمعنا كلاماً مؤثّراً وواعداً عن لسان البطريرك الراعي في رسالته في شأن الانتخابات الرئاسية، ونأمل في أن يأخذ هذا الكلام مداه عند الجميع، ونحن مع إبقاء هذه الفرصة لأننا متمسّكون بانتخاب رئيس جديد للجمهورية». وشدّد على «أهمّية الصمود في هذه الظروف الصعبة التي نمرّ بها».
وعن مبادرة ترشيح النائب سليمان فرنجية، قال سلام: «إنّنا سَمعنا كلاماً مؤثّراً وواعياً على لسان غبطته في رسالة الميلاد، ونأمل في أن يأخذ هذا الكلام والتوجيه مداه عند الجميع، ونحن نتعاطف معه فيه، لإعرابه عن الحرص على إبقاء هذه الفرصة وهذه المبادرة لنتمكّن من تحقيق ما أدعو إليه دائماً ولا أفَوّت مناسبة، وهو تمسُّكنا جميعاً بانتخاب رئيس جديد للجمهورية».
عند عودة
وكان سلام زار أيضاً متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة مهنّئاً بالعيد. وأوضَح بعد الزيارة «أنّنا استمعنا إلى سيادة المطران وما لديه من توجيه ومن رأي ومن شورى ومن فكر، وهو الذي نتابع دائماً مواقفَه الحريصة على وضع الأمور في نصابها وعلى شفافية وضرورة إعطاء كلّ أمر ما يستحقّه من عنايةٍ في خدمة الوطن والمواطنين وليس لغاياتٍ أو أهدافٍ أو مصالح خاصّة.
هذه الدار نتمسَّك بها، نشتدُّ معها، ونواجه كلّ استحقاقاتنا. إنْ شاءَ الله المسيرة الواعدة للبنان وللبنانيين لا تكون إلّا في إطار هكذا أجواء وطنية، وَحدوية، مسيحية إسلامية، في أعيادٍ مشتركة وفي مسارٍ مستقبليّ يكون فيه كلّ الخير لجميع اللبنانيين».
جعجع
وفي ظلّ المشاورات الرئاسية المستمرّة، عرضَ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مع وزير العدل اللواء أشرف ريفي في معراب لآخر التطوّرات السياسية على الساحة اللبنانية، ولا سيّما الملف الرئاسي. واتّصَل جعجع مهنّئاً بعيد الميلاد المجيد بكلّ من: الراعي، رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون والرئيس أمين الجميّل.

اللواء :

استمرت مفاعيل «الهدنة» التي فرضتها الأعياد: من المولد النبوي الشريف أمس الأول الأربعاء، إلى ميلاد السيّد المسيح اليوم، إلى رأس السنة الخميس المقبل، وعاش اللبنانيون أجواء من الارتياح الوطني، فيما غادر السفراء والديبلوماسيون إلى بلادهم لتمضية الأعياد وانصرف السياسيون إلى تقبّل المعايدات، وأُتيح للرئيس تمام سلام، بعد انتزاع القرار الحكومي بترحيل النفايات، أن يجول على القيادات الروحية الإسلامية والمسيحية، حيث قدّم، أمس، التهاني بولادة السيّد المسيح إلى كل من البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي ومتروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، آملاً أن تكون الظروف المحيطة بتزامن الأعياد «مدخلاً لمرحلة جديدة وآمال جديدة نعزّز بها مسيرتنا الوطنية»، كاشفاً عن حرص البطريرك الراعي على أن تفوّت مبادرة ترشيح النائب سليمان فرنجية، مؤكداً على تمسّك الجميع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ونُقل عن البطريرك الماروني في الخلوة التي عقدها مع رئيس الحكومة تأكيده على عدم تضييع الفرصة المتاحة اليوم بانتخاب رئيس، فإذا لم يحظ فرنجية بالتوافق فليتوافق القادة السياسيون حول شخصية أخرى.
وكان البطريرك الراعي قد جدّد في رسالة الميلاد دعوته لانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، والكتل النيابية لمقاربة جدّية للمبادرة الجدّية المختصة بانتخاب الرئيس، والإلتقاء حولها، ووضع قانون جديد للإنتخابات وفقاً للميثاقية، وممارسة الحكومة مسؤولياتها وفقاً للدستور، معرباً عن خشيته من أن يطول بقاء النازحين السوريين في لبنان، وأن يستغلّوا من قِبَل المتطرّفين والتنظيمات الإرهابية لأهداف تخلّ بالأمن والاستقرار. رافضاً ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2254 لجهة العودة الطوعية للنازحين.
سياسياً، جرت لقاءات في معراب بين كل من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ووزير العدل أشرف ريفي والنائب أحمد فتفت، تناولت التنسيق بين قوى 14 آذار، فضلاً عن مبادرة ترشيح فرنجية التي لم يرَ فيها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مبادرة بقدر ما هي حركة تواصل مع الأطراف السياسية اللبنانية لملء الشغور الرئاسي، وهي حيّة ومستمرة.
ولم يستبعد المشنوق، بعد زيارته لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، إنعقاد مجلس الوزراء بعد الأعياد، معتبراً أن تفعيل الحكومة وعمل مجلس النواب هو لتعويض القليل من الفراغ الرئاسي الحاصل، متوقعاً في أشهر قليلة نتائج إيجابية في ما يتعلق بانتخاب الرئيس.
وعلمت «اللواء» من مصادر زارت معراب أن ما قيل عن احتمال ترشيح جعجع للنائب ميشال عون قطع الطريق لوصول فرنجية لا أساس له من الصحة، فيما لاحظت المصادر نفسها التي سبق أن التقت رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أنه لم يعد وارداً لديه تأييد ترشيح فرنجية.
وبدوره لفت النائب فتفت بعد لقاء جعجع إلى أن الأفكار التي تُطرح لم تصل إلى مرحلة المبادرة الحقيقية، باعتبار أن الطرف الأساسي، وهو حزب الله لا نيّة واضحة لديه لإخراج البلد من الفراغ الذي يتخبّط به.
ورأى أن التسوية الشاملة التي يطرحها الحزب ويقصد بها التسوية المتكاملة من شأنها أن تسمح له بالسيطرة على البلد، بعد السيطرة الأمنية والعسكرية عليه، نافياً وجود رأيين داخل تيّار «المستقبل»، مشيراً إلى أنه حتى اللحظة لم يُعلن التيار موقفه من التسوية، مشدداً على أن هذه المبادرة لا يمكن أن تكون من طرف واحد، إذا لم يكن الحزب مستعداً لمخرج من جانبه للتسوية.
حزب الله
وفي سياق سياسي آخر، تتّجه الأنظار إلى ما يمكن أن يعلنه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله في خطابه في ذكرى مرور أسبوع على استشهاد عميد الأسرى اللبنانيين سمير القنطار الذي اغتالته إسرائيل في منزله في جرمانا ليل السبت - الأحد الماضي.
ولم يستبعد مصدر مطّلع أن تنطوي كلمة السيّد نصر الله على مواقف أكثر تشدّداً سواء في ما خصّ إسرائيل، أو في ما خصّ الحراكات الإقليمية في ضوء مسار العلاقات السعودية - الإيرانية.
وفي ما خصّ إنتخابات الرئاسة، أكد المصدر أن الحزب على تواصل مع «التيار الوطني الحر» للحؤول دون صدور أية مواقف تؤثر سلباً على العلاقات المتوترة بين حليفيه التيار الوطني وتيار «المردة».
وتأكيداً لما أشارت إليه «اللواء» في عددها الأربعاء الماضي، فإن «حزب الله» على موقفه من أن طريق بعبدا تمرّ من الرابية، وهو ليس في وارد الضغط لتمرير التسوية الرئاسية على النائب عون الذي ما يزال متمسكاً بترشيحه للرئاسة الأولى.
وأشار المصدر إلى أن سوريا وإيران متمسكتان بأن مسألة التسوية في ما خصّ بترشيح فرنجية متروك للسيد نصر الله.
وجدّد المصدر التأكيد بأن لعون ديناً في رقبة المقاومة إلى يوم الدين، إذ ان عون لم يقبل عام 2006 (حرب تموز) فك تحالفه مع حزب الله، ولو فعل لاصبح رئيساً للجمهورية ونال مكاسب سياسية مهمة.
وأشار إلى ان فرنجية من صلب خط المقاومة، لكن الأساس اليوم هو التفاهم على تفاصيل التسوية ككل وليس على تفصيل منها.

الاخبار :

بدأت قطر اتصالات مع حزب الله للتوسط من أجل إطلاق صيادين قطريين خطفوا في جنوبي العراق الأسبوع الماضي، على أن تعمل الدوحة لدى مجموعات مسلحة في سوريا والعراق على إطلاق مخطوفين عراقيين ولبنانيين

  

أكّد مصدر دبلوماسي عربي، نقلاً عن مسؤولين قطريين، أن الحكومة العراقية أبلغت الدوحة، رسمياً، أن «كتائب حزب الله ــ العراق» هي التي تقف خلف خطف 19 قطرياً في العراق الأسبوع الماضي. وأبلغت بغداد الحكومة القطرية أن المخطوفين موجودون في أماكن لا يمكنها الوصول إليهم.

وكان نحو 100 مسلح على متن عشرات السيارات الرباعية الدفع خطفوا، في 16 الشهر الجاري، 26 صياداً كانوا يخيّمون في منطقة صحراوية في محافظة المثنى جنوبي العراق. وفيما لم يعلن الخاطفون بعد عن مطالبهم، نقلت «وكالة الأنباء العراقية، الأحد الماضي، أن المجموعة الخاطفة تطلب إفراج السعودية عن الشيخ نمر النمر المحكوم عليه بالإعدام في المملكة.
وبحسب المصدر الدبلوماسي نفسه، فإن القطريين فهموا أن لإيران ولحزب الله في لبنان «نفوذاً معنوياً كبيراً» على «كتائب حزب الله ــ العراق». وبناءً على ذلك، بعث أمير قطر تميم بن حمد برسالة إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، مناشداً إيّاه التدخل لإطلاق سراحهم. وأوضح المصدر أن «مبعوثاً خاصاً» لأمير قطر زار بيروت أخيراً وتواصل مع «مكتب السيد نصرالله». وبالتزامن، تواصل مدير المخابرات القطرية غانم خليفة الكبيسي مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.


«مبعوث خاص»
لأمير قطر زار بيروت وتواصل مع «مكتب السيد نصرالله»

 


ولفت المصدر الى أن الجهة الخاطفة عمدت إلى إطلاق سبعة من المخطوفين، وهم من جنسيات غير قطرية، وأبقت على 19 قطرياً، بينهم أفراد ينتمون إلى العائلة الحاكمة في قطر وإلى عائلات بارزة تدور في فلكها. ونشرت صحيفة «الرأي» الكويتية، الاسبوع الماضي، أسماء الشيوخ القطريين المخطوفين، وهم: خالد بن أحمد محمد آل ثاني، نايف بن عيد محمد آل ثاني، عبد الرحمن بن جاسم عبدالعزيز جاسم آل ثاني، جاسم بن فهد محمد ثاني آل ثاني، خالد بن جاسم فهد محمد آل ثاني، محمد بن خالد أحمد محمد آل ثاني، فهد بن عيد محمد ثاني آل ثاني، عبدالعزيز بن محمد بن أحمد آل ثاني، وجبر بن أحمد آل ثاني.
وأكّد المصدر الدبلوماسي أن القطريين «تلقّوا وعداً من حزب الله ببذل الجهود لتأمين التواصل مع الجهات الخاطفة وضمان حياة المخطوفين وإيجاد السبل لإطلاقهم». وفي المقابل: «وعد القطريون بالعمل مع المجموعات المسلحة المتشددة في العراق وسوريا لإطلاق سراح مقاتلين عراقيين ولبنانيين، والبحث عن قناة تواصل مع «داعش» لمتابعة ملف العسكريين الأسرى التسعة» الذين يحتجزهم التنظيم الإرهابي منذ مطلع آب 2014.
وكانت الخارجية القطرية أكّدت، في بيان في 19 الجاري، أنها تتابع موضوع اختطاف القطريين، وأنها «باشرت اتصالاتها مع الحكومة العراقية والجهات المختصة» لإطلاقهم.