و”بعد مخاض عسیر وفترة طویلة من المعاناة طويت صفحة من عبء کبیر جاثم علی صدر لبنان واللبنانیین، وبعد ‘تعثر وعرقلة شهدتها البلاد فی ظل وضع سیاسی مأزوم نتج عنه الکثیر من النزاع وعدم التوافق وفی ظل ذلك وفی ظل استحالة إیجاد مخارج وحلول داخل لبنان لموضوع النفایات وضع مجلس الوزراء حل ترحيل النفايات كحل مؤقت وانتقالي ومرحلي”
بهذه الكلمات زف رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام الخبر السار إلى اللبنانيين يوم أمس بعد اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي الذی استمر علی مدی 6 ساعات متواصلة.
فالحكومة اللبنانية التي أهملت هذا الملف لمدة طويلة من الزمن اعتبرت أن هذا القرار قد يرضي اللبنانيين الذين عاشوا الامرين من هذه الأزمة وظنّا منها أن المعاناة من الروائح الكريهة ومن التشوه الذي أصاب بيروت سيجعلهم يرضخون للأمر الواقع ويقبلون بهذا الحل المؤقت رغم الكلفة الباهظة والتي بلغت 212 دولارا (كنس وترحيل) للطن الواحد بحسب وزير الزراعة أكرم شهيب.
فالموافقة أقرّت لكن الغموض مسيطر إن كان من جهة الشركة غير المعروفة والعقد غير الواضح، ومن جهة أخرى وجهة الترحيل المجهولة.
هذا الغموض الذي يكتنف خطة ترحيل النفايات لم يمر مرور الكرام على اللبناني فاجتاحت وسائل التواصل الإجتماعي موجة غضب عارمة واستهزاء بالحل المؤقت تارة وبالخطة الغامضة طورا، حتى أن هاشتاغ “زبالة درجة أولى” احتل المركز الأول من بين الوسوم المتداولة في لبنان.
ونذكر هنا عددا من التعليقات المعبرة عن وضع اللبناني المأزوم وعلاقته بالنفايات والمعارضة لهذا الحل:
وفي هذا السياق يجب لفت النظر إلى أن الحراك المدني كان قد حذر يوم أمس خلال اعتصامهم أمام السراي الحكومي الحكومة من اتخاذ قرار بترحيل النفايات أو اقرار زيادة على البنزين “لان ذلك سيعني أن الفساد ما زال موجوداً”.
ورغم أن وزير الإعلام رمزي جريج نفى أن يكون هناك أي زيادة على سعر صفيحة البنزين فهل سيسكت الحراك المدني على قرار مجلس الوزراء أم أن الخطوات التصعيدية ستكون للحكومة بالمرصاد؟
الإجابة برهن المستقبل القريب.
(liban8)