مثل النائب السابق حسن يعقوب أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان بيتر جرمانوس٬ وخضع لإستجواب مطّول في حضور وكيله المحامي ناجي أيوب٬ في إدعاء النيابة العامة الاستئنافية ضده بجرم "خطف هنيبعل معمر القذافي وحجز حريته وعدم إبلاغ السلطات الرسمية بالأمر وتعذيبه جسدًيا ونفسًيا ومعنوًيا". وفي نهاية الجلسة أصدر قاضي التحقيق مذكرة توقيف وجاهية بحقه.

وفي الملف ذاته٬ استجوب قاضي التحقيق مرافقي يعقوب الثلاثة: زين علي قاسم وسليم محمد محمود ووسام علي الموسوي٬ وأصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم وفقا لمواد الادعاء٬ وعلى أثر انتهاء التحقيق جرى نقل يعقوب ومرافقيه إلى مكان توقيفهم لدى "شعبة المعلومات" في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

وأعلن مصدر قضائي أن التحقيقات ستتواصل في الأيام المقبلة مع يعقوب ومرافقيه٬ وأوضح، أن "القضية لم تنتِه مع إصدار مذكرات التوقيف٬ فهناك شهود سيجري الاستماع إليهم٬ ويتبعها إجراء مقابلات بينهم وبين الموقوفين لتثبيت وقوع جرم الخطف المتعّمد".

وأكد المصدر القضائي أن "مذكرات التوقيف صدرت بناء على أدلة قاطعة وثابتة٬ وبعيدة عن التسييس".

وكانت جلسة الاستجواب قد بدأت بالتزامن مع إجراءات أمنية مشددة٬ فرضتها القوى الأمنية عند المدخل الرئيسي لقصر العدل في جبل لبنان٬ وانتشار فرقة من مكافحة الشغب تحسًبا لأي تحرك محتمل قد تلجأ إليه عائلة حسن يعقوب وأنصاره٬ وهذه القوة بقيت على جهوزيتها لوقت طويل بعد نقل الموقوفين الأربعة إلى مكان توقيفهم.