نصرالله يحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين , والحكومة ترحّل النفايات مؤقة

 

السفير :

بهدوء ما قبل العاصفة، وبأعصاب متماسكة، وثقة في القدرات واطمئنان الى المستقبل.. أطلَّ الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله بعد ساعات من التشييع الحاشد والمهيب للشهيد سمير القنطار، ليعطّل مفاعيل الاغتيال، ويوجّه رسالة واضحة الى العدو الاسرائيلي، مفادها أن عليه أن يمضي ساعات أو أياماً صعبة من الانتظار العصيب والمنهك، الى حين أن تنجز المقاومة ردّها على استهداف أحد رموزها.
أوحى «السيد» بأن الردّ على جريمة الاغتيال هو تحصيل حاصل ولا يحتاج الى كثير من الشروحات، كأنه أراد ان يترك للميدان ان يبدأ من حيث توقف عن الكلام المباح. بدا نصرالله عملياً في خطابه، متفادياً الاستغراق في العواطف الشخصية التي ستكون لها مساحتها بعد إتمام عملية الثأر.
يكاد يكون السيناريو المرسوم مشابهاً لذاك الذي طبّقه «حزب الله» في أعقاب الغارة الاسرائيلية على موكب له في القنيطرة السورية، قرب الجولان المحتل، والتي أدت الى استشهاد المقاوم جهاد عماد مغنية. حينها أصيب كيان العدو بـ «فوبيا» الرد الذي تسبب في تعطيل العديد من جوانب الحياة في المستوطنات الاسرائيلية، الى أن نفّذت المقاومة ضربتها ضد دورية معادية في منطقة شبعا المحتلة.
والأرجح، أن مؤسسات العدو الأمنية والسياسية ستنشغل خلال الأيام المقبلة في تقدير طبيعة الانتقام الحتمي من اغتيال القنطار. بهذا المعنى، فإن السؤال الذي سيؤرق الاسرائيليين ويعبث بيومياتهم حتى إشعار آخر، ليس ما إذا كان «حزب الله» سيثأر، ولكن أين ومتى وكيف؟
لم يتردد نصرالله خلال كلمته، عبر «المنار» أمس، في إعادة تثبيت قواعد الاشتباك المعدّلة التي كان قد أرساها بعد استشهاد جهاد مغنية.
لم ينتظر أن يذكره أو يحرجه أحد بالمعادلة التي سبق أن أطلقها في معرض تحصين «توازن الردع»، ولم يحاول أن يلتفَّ عليها او يتفلت منها، بل بادر هو شخصيا الى استعادتها حرفيا واستدعائها للخدمة، مؤكدا استمرار التزام المقاومة بها، حتى الإلزام:
«عندما تعتدي اسرائيل اينما كان وكيفما كان وفي أي وقت كان، من حق المقاومة أن ترد أينما كان وكيفما كان وفي أي مكان». و «أي كادر من كوادر «حزب الله» يُقتل سنحمّل المسؤولية لاسرائيل وسنعتبر أن من حقنا ان نرد في اي مكان أو زمان وبالطريقة المناسبة، واليوم أقول للعدو والصديق، الشهيد سمير القنطار واحد منا وقد قتله الاسرائيلي يقينا ومن حقنا أن نردّ على اغتياله في المكان والزمان وبالطريقة المناسبة». قالها نصرالله.
ومنعاً لأي التباس أو اجتهاد على مستوى طبيعة العلاقة التي تربط القنطار بـ «حزب الله»، كان نصرالله واضحا وقاطعا في التأكيد ان الشهيد «واحد منا وقائد في مقاومتنا»، مع ما يعنيه ذلك من سريان مفاعيل قواعد الاشتباك المحدّثة على جريمة جرمانا في ريف دمشق، بعدما أصبحت الجبهة واحدة من الناقورة الى الجولان.. بالحد الادنى.
ولم يكتف نصرالله بتظهير حق الرد على الاعتداء الاسرائيلي، بل ذهب الى الجزم بأن المقاومة ستمارس هذا الحق، داعيا الجميع الى ان يبنوا حساباتهم على هذا الاساس.
هي مسألة وقت ليس إلا، قد يطول او يقصر تبعا للظروف الميدانية والمعطيات العملانية، أما القرار السياسي بالثأر لدم القنطار فقد صدر منذ اللحظة الاولى لاستشهاده.
أصلا، لم يكن امام نصرالله الكثير من الخيارات، ذلك ان التغاضي عن الاعتداء الاسرائيلي ربطاً بأي اعتبار، سيعني استعادة العدو لزمام المبادرة وكسر توازن الردع الذي نجحت المقاومة في بنائه وحمايته على مدى سنوات من الحروب العسكرية والأمنية، وهذا ما لا تحتمله استراتيجية الحزب في مواجهة عدوانية كيان الاحتلال.
وإذا كان البعض قد حاول عن قصد، او غير قصد، فتح ابواب الاحتمالات في معرض تحديد الجهة التي اغتالت عميد الاسرى اللبنانيين في السجون الاسرائيلية، فإن «السيد» كان جازما في تحميل اسرائيل المسؤولية المباشرة عن استهداف المبنى الذي كان يتواجد فيه القنطار، بواسطة الطيران، متفاديا الانزلاق الى نقاش التفصيل المتعلق بما إذا كان القصف قد تم من داخل او خارج الاجواء الاقليمية السورية، لاسيما ان نقاشا من هذا النوع لن يبقى محصورا في الاطار التقني بل سيطال الملف الروسي ـ الاسرائيلي، وسيطرح اسئلة بصدد دور منظومة صواريخ أس 400 التي يُفترض بها حماية المجال الجوي السوري، وهو أمر لا يريد نصرالله الخوض فيه حاليا، بالنظر الى حساسيته ودقته، خصوصا ان المعطيات المتصلة به غير مكتملة.

النهار :

عشية عطلة الاعياد التي تبدأ غدا بعيد المولد النبوي يليه عيد الميلاد الجمعة وعيد رأس السنة الجمعة الذي يلي تقبل البلاد على موجة جمود وشلل تامين في التحركات السياسية وكل ما يتصل بموضوع رئاسة الجمهورية الذي اهملته جولة الحوار الوطني الاخيرة لهذه السنة في عين التينة باعتبار ان لا معطيات حسية حاليا تشير الى خرق "العطلة الرئاسية". وتبعا لذلك توزع المشهد الداخلي امس بين تداعيات اغتيال اسرائيل للقيادي في "حزب الله" سمير القنطار قرب دمشق والذي سارع الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله بعد ساعات قليلة من تشييع القنطار في الضاحية الجنوبية الى تهديد اسرائيل برد "بالطريقة المناسبة وفي المكان والزمان المناسبين"، وعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد في جلسة قبيل نهاية السنة وبعد تعطيله اكثر من ثلاثة اشهر بدت بمثابة "عيدية" للبنانيين في نهاية المطاف من طريق اقرار خطة ترحيل النفايات قيصريا.

تهديد نصرالله
وعلى أهمية الملفات الداخلية، تقدم رد فعل السيد نصرالله على اغتيال عميد الاسرى المحررين سمير القنطار صدارة الاهتمامات. وقال في كلمة متلفزة مساء امس: "لا شك لدينا ان العدو الاسرائيلي هو الذي نفذ عملية الاغتيال من خلال عملية عسكرية صاخبة وليس من خلال عملية امنية مبهمة " ورأى أنه "من حق المقاومة ان ترد اينما كان وكيفما كان وفي اي مكان" مكررا "اننا سنرد في اي مكان وزمان وبالطريقة المناسبة". كما لفت في كلمة السيد نصرالله تناوله العقوبات الاميركية على"حزب الله" قائلا: "نحن لا نملك ودائع في مصارف العالم وليس لدينا أموال في المصارف اللبنانية ولا داعي عند البنك المركزي او مديري المصارف ان يصيبهم هلع" وطالب الدولة والحكومة "بتحمل المسؤولية في حماية المواطنين وتجارها وشركاتها"، محذرا من "الانصياع للارادة الاميركية".
يشار في هذا السياق الى ان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون عبر أمس عن "قلق كبير" من اطلاق صواريخ من لبنان في اتجاه إسرائيل، لأنه "يشكل انتهاكا خطيرا للقرار 1701"، ودعا كل الأطراف الى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس" والتعاون مع القوة الموقتة للمنظمة الدولية في لبنان "اليونيفيل" لمنع التصعيد.

 

الحوار
في غضون ذلك، علمت "النهار" من مصادر اجتماع الحوار النيابي الذي انعقد امس في عين التينة أن خلاصة الاجتماع هي "راوح مكانك" والسبب هو أن المناقشات تجاهلت كليا الملف الاساسي وهو الملف الرئاسي وإتجهت الى ملف العمل الحكومي. وأوضحت ان الاجتماع بدأ بتذكير رئيس مجلس النواب نبيه بري أن موضوع قانون الانتخاب قيد الاهتمام في اللجنة التي تنصرف الى دراسته مضيفا ان بحث اللجنة يتمحور على اقتراحين: الاول مقدّم من كتلة "المستقبل". والثاني قدمته كتلة "التنمية والتحرير" وان القاسم المشترك بين الاقتراحين هو اعتماد النظام المختلط. ثم انتقل البحث الى تفعيل عمل الحكومة، فكانت مداخلة للوزير جبران باسيل الذي قال إن الحكومة ارتكبت مخالفة ويجب أن تتراجع عنها مكررا بمطالبة الحكومة بتعيين قائد للجيش وأعضاء المجلس العسكري. ثم تطرق الى ما أنجزه شخصيا في مؤتمر فيينا المخصص للازمة السورية عندما أزال كلمة "طوعية" من العبارة التي تتحدث عن عودة اللاجئين الى ديارهم، لكن هذه العبارة بقيت في نص قرار مجلس الامن الاخير.
عندئذ طلب بري أخذ استراحة استفاد منها لعقد خلوة شملت رئيس الوزراء تمام سلام والوزير باسيل واالنائب محمد رعد عاد بعدها بري الى الاجتماع مكررا عبارة "إن شاء الله" في الحديث عن تفعيل عمل الحكومة بعد الاعياد.
وقبل اختتام الجلسة وخلال الحديث عن الارهاب قال الرئيس فؤاد السنيورة: "لقد جئنا بالارهاب الى لبنان بتدخّلنا في سوريا". فرد عليه النائب محمد رعد: "كيف يمكنك أن تحارب الارهاب؟" فتدخّل رئيس المجلس محاولا إضفاء طابع الدعابة قائلا للسنيورة: "هذه المغيطة صرنا نعرفها". ثم أعلن عن انتهاء الاجتماع.

... وأخيرا حل النفايات
وليل امس ولد حل تصدير النفايات الى الخارج بعد اكثر من ست ساعات أمضاها مجلس الوزراء في مناقشة خطة التصدير التي وضعها وزير الزراعة أكرم شهيب اثر المفاوضات الطويلة التي اجراها مع الشركات التي قدمت عروضها لتصدير النفايات. ولم يمر قرار مجلس الوزراء مرورا سهلا اذ اعترض وزراء "التيار الوطني الحر " والكتائب على الخطة، الا ان مجلس الوزراء مضى في قراره . وأعلن الرئيس سلام نتائج الجلسة مشيرا الى انه "في ظل وضع سياسي مأزوم نتج منه الكثير من النزاع وعدم التوافق وإستحالة إيجاد مخارج وحلول داخل لبنان لموضوع النفايات، وبعد جهد وإلتزام ومسؤولية وتحسس وطنيين من كل من في موقع المسؤولية، وخصوصا الوزير أكرم شهيب الذي كلفه مجلس الوزراء إيجاد الحل لهذه المصيبة الكبيرة جراء سنوات من الاهمال والتراكم، تمكن الوزير شهيب مع فريق العمل وجهود مجهولين رافقونا من اقرار حل يتمثل بترحيل النفايات الى خارج لبنان".
وأوضح ان "الحل مؤقت ومرحلي وإنتقالي، عله يكون درسا وعبرة للجميع لأهمية الابتعاد عن المناكفات والمنافسات والمزايدات وكل الجو السياسي العام الذي أشرت اليه سابقا بقولي أننا وسط نفايات عضوية ومنزلية وايضا نفايات سياسية".

 

المستقبل :

بعد جهد جهيد تمكّن مجلس الوزراء أمس من القفز فوق حواجز التعطيل وبلوغ خواتيم مرحلية لأزمة النفايات أقر بموجبها خيار «الترحيل» باعتباره الوحيد المتاح أمام الدولة بعدما أجهضت آفة «النفايات السياسية»، كما وصفها رئيس الحكومة تمام سلام أمس، كافة الخطط العلمية والبيئية الأخرى لطمر الأزمة. وإثر جلسة ماراتونية من «المد» العوني و«الجزر» الكتائبي على ضفاف الأزمة اعتراضاً على خطة ترحيل النفايات وتشكيكاً بها، خرج سلام والوزير أكرم شهيب ليزفّا نبأ إقرارها وتلزيمها إلى شركتين أجنبيتين تمتد فترة التعاقد معهما إلى 18 شهراً تبدأ من تاريخ إعطاء «أمر المباشرة» بالتنفيذ بعد استكمالهما كافة الشروط والمستلزمات المطلوبة من قبل الدولة، مع التأكيد على التزام القوانين المرعية والمعاهدات الدولية في تنفيذ الخطة المرحلية والتشديد في المقابل على ضرورة اعتماد حل جذري مستدام وفق قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2010 برئاسة الرئيس سعد الحريري والذي ينصّ على تحويل النفايات إلى طاقة بديلة.
وأوضحت مصادر حكومية لـ«المستقبل» أنّ الاعتراض العوني الذي أبداه الوزير الياس بوصعب تمحور حول سعر الترحيل الإجمالي الذي اعتمد في قرار ترحيل النفايات ويبلغ 191 دولاراً للطن (210 مع إضافة كلفة الكنس)، مبرراً ذلك بالإشارة إلى أنّ معطياته تفيد بأنّ كلفة ترحيل الطن ستبلغ 238 دولاراً، أما الاعتراض الكتائبي الذي عبّر عنه الوزيران سجعان قزي وآلان حكيم فجاء على خلفية موقف حزبهما الرافض لاستدراج عروض من قبل رئيس الحكومة ووزير واحد من دون باقي أعضاء مجلس الوزراء. وأشارت المصادر إلى أنّه عندما حاول قزي الإيحاء بأنّ الخطة تفتقر إلى الشفافية ربطاً بالتكتم الذي رافق الإعداد لها، رفض رئيس الحكومة هذا الاتهام وسأله: شو قصدك أنا مش شفاف؟، موضحاً أنّ سياسة التكتم مردها إلى الحرص على إنجاح الحل المرحلي لإنهاء الأزمة.
وإذ أكدت أنّ الشركتين الهولندية والبريطانية المتعاقد معهما لترحيل النفايات لا يوجد فيهما شركاء لبنانيون، لاحظت المصادر الحكومية أنّ معظم مجلس الوزراء تحوّل بالأمس إلى ما يشبه مجلس خبراء ماليين وبيئيين أثناء مناقشة الملف، ونقلت أنه حين انتهى النقاش تمهيداً لإقرار الخطة حاول بوصعب تعطيل اتخاذ القرار بداعي اعتراض مكوّنين (التيار الوطني والكتائب)، غير أنّ المفارقة تجلت في مسارعة وزير «حزب الله» محمد فنيش إلى التأكيد على ضرورة تجاوز هذه الآلية راهناً وإقرار الخطة نظراً لكون الوضع طارئ واستثنائي.
وعن آلية دفع الأموال للشركتين، أوضحت المصادر أنه تم الاتفاق على تحويلها بعد يومين من تاريخ إبحار بواخر الترحيل من مرفأ بيروت. وأشارت إلى أنه حين سأل أحد الوزراء عن ضمانة عدم إقدام أي من الشركتين على رمي النفايات في عرض البحر بدل ترحيلها إلى بلد آخر، كان الجواب بأنّ الاتفاق يقضي بأنه بعد التأكد من وصول شحنة النفايات إلى مرفأ البلد المعني سيتم التأكيد على ذلك من خلال سفارة لبنان في هذا البلد.
ورداً على سؤال، لفتت المصادر إلى أنّ الشركتين التزمتا التكتم حيال الوجهة التي تنوي ترحيل النفايات إليها خارج لبنان حتى تاريخ توقيع العقد بصيغته النهائية معهما حرصاً على عدم دخول شركات منافسة على الخط وإقدامها على التوجه إلى البلد عينه المنوي ترحيل النفايات إليه بهدف تقويض الاتفاقات المبرمة مع المسؤولين فيه والسعي إلى عقد استثمارات بديلة معهم.

الديار :

وجه الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله رسالة واضحة وحازمة للعدو الصهيوني بانه يقف وراء عملية اغتيال القائد الشهيد سمير القنطار، وسنرد عليها بالزمان والمكان وبالطريقة التي نراها مناسبة ونحن في حزب الله سنمارس هذا الحق بعون الله وتوفيقه.
وتابع سماحته: «سبق ان اعلنا للعدو الصهيوني ان اي من كوادر او شباب حزب الله يقتل غيلة سنحمله المسؤولية للعدو ومن حقنا ان نرد في اي مكان او اي زمان بالطريقة التي نراها مناسبة».
السيد نصرالله رد على العدو الاسرائيلي الذي اعلن بعد استشهاد سمير القنطار «اقفل الحساب» وهذا خطأ. فالحساب لم ولن يقفل طالما ان هناك ارادة عند المقاومين وطالما بقيت روح الجهاد والمقاومة حية لدى شعوب امتنا. وقد اكدت الايام والتجارب على مدى العقود الماضية هذا الامر ولطالما فوجئت اسرائيل بان ما تتمناه من خفوت لروح المقاومة بعد عمليات غادرة من هذا النوع، سيتحقق عكسه بالضبط، وتعلو نار المقاومة لخرق احلامها واهدافها، لانه ما يمكن قوله هو ان عمليات من هذا النوع لا تبقى دون رد وهناك اكثر من دليل على هذا الامر وما عملية مزارع شبعا ببعيدة بعد استشهاد جهاد عماد مغنية واخوته المجاهدين.
واكد السيد نصرالله انه لا شك لدينا ان العدو الاسرائيلي هو الذي نفذ عملية اغتيال الشهيد القائد سمير القنطار عبر عملية صاخبة، والواضح ان الطيران الاسرائيلي هو الذي استهدف المبنى السكني في جرمانا ما ادى الى استشهاد الشهيد سمير القنطار ورفاقه.
وتابع السيد نصرالله: الاسرائيلي كان دائما يهدد الشهيد القنطار الذي كان يعيش في قلب التهديد دائماً، فالعدو الصهيوني لا يسامح ولا يتسامح.
وتابع سماحته: «نحن في حزب الله نحمل بشكل اكيد مسؤولية اغتيال الشهيد سمير القنطار للعدو الاسرائيلي».
وقال السيد نصرالله «سمير القنطار واحد منا وقائد في مقاومتنا وقد قتله الاسرائيلي ومن حقنا ان نرد على اغتياله بالزمان والمكان، وبالطريقة التي نراها  مناسبة».
وعن العقوبات الاميركية على  حزب الله قال سماحته: منذ العام 1995 وضعنا الاميركي على لائحة الارهاب وخلال عقود  حاول الاميركيون ان يفرضوا هذا  التوصيف على العديد من دول العالم ولم ينجحوا حتى الان في تثبيت هذه الصفة علينا.
وتابع السيد نصرالله: يحاول الاميركي تثبيت صفة جديدة على حزب الله بانه «منظمة اجرامية»  او «التجارة بالبشر»، وهذه بالتأكيد اشاعات كاذبة لا اساس لها وعارية من الصحة.

الجمهورية :

تزاحمت الأحداث عشية الأعياد بين حوار وحكومة وإطلالة الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله على خلفية اغتيال سمير القنطار، إلّا أنّ الحدث الجديد والبارز أمس تمثّلَ بحل أزمة النفايات بعد التعثّر الكبير الذي اعترى هذا الملف، حيث نجحَت الحكومة، على رغم اعتراض وتحفّظ بعض مكوّناتها، بالاتفاق على ترحيل النفايات إلى خارج البلاد بعد مفاوضات سياسية سبَقت الجلسة، الأمر الذي أشّرَ إلى وجود إرادة سياسية صارمة بإقفال وطيّ هذا الملف بمعزل عن كلّ ما يمكن أن يُساق من ملاحظات ماليّة وتقنية، ولم يُعرَف بعد ما إذا كانت هذه الإرادة ستنسحِب على تفعيل عمل الحكومة مجدّداً. وأمّا نصرالله فتوعَّد «الرد في أيّ مكان وأيّ زمان وبالطريقة التي نراها مناسبة، ونحن في «حزب الله» سنمارس هذا الحق»، واللافت في كلمته تركيزها حصراً على جانب القنطار والجانب المتّصل بالعقوبات الأميركية على الحزب، وتجاهُلها للتسوية الرئاسية، على رغم ما أثارته من لغطٍ حيال موقف الحزب واستئثارها بالجوّ السياسي لأسابيع، كما تجاهُلها للتحالف الإسلامي والتطوّرات في الملف السوري، واعداً بإطلالات أخرى قريبة من أجل مقاربة كلّ هذه الملفات. وإذا كان من المتوقّع أن يردّ الحزب على اغتيال القنطار، إنّما من المتوقع أيضاً ألّا يخرج هذا الردّ عن قواعد اللعبة المرسومة التي باتَت تشكّل مصلحةً للجميع. وفي الوقت الذي كانت رُحّلت فيه الانتخابات الرئاسية إلى السنة الجديدة، تمّ ترحيل جلسات الحوار بدورها إلى السنة الجديدة أيضاً، في ظلّ غياب أيّ مؤشرات تَقدُّم في التسوية الرئاسية التي جُمِّدت حتى إشعار آخر بانتظار المعطيات والظروف والتطوّرات التي تعيد تحريكها من منطلقات جديدة. أعلنَ رئيس الحكومة تمام سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء إقرار خطة ترحيل النفايات إلى خارج البلاد، وأوضح أنّ خطة الترحيل مرحلية لإزالة هذا الكابوس من الشارع اللبناني، وأنّ الحلّ الجذري لهذا الملف يجب أن يكون مستداماً، كما استخراج الطاقة من النفايات كمعظم البلدان، وقال: «نحن نعاني اليوم من نفايات سياسية وليس فقط عضوية»، وأضاف: «لقد «طلعِت ريحة» الجميع في ملف النفايات، وأتمنّى أن لا ينسى أحد ما مرَرنا به».
وبدوره تحدّث وزير الزراعة أكرم شهيّب عن بنود الخطة وتفاصيلها، فلفتَ إلى تكليف مجلس الإنماء والإعمار نقلَ النفايات الى خارج لبنان بكلفة 125 دولاراً أميركياً للطن الواحد، وقال إنّ الصندوق البلدي المستقلّ سيتولّى تنظيف وجَمع وفرز النفايات.
قزّي
وفي هذا السياق، قال وزير العمل سجعان قزي لـ«الجمهورية» إنّ «اعتراض الكتائب لم يكن على ترحيل النفايات بل على عدم حصول استدراج عروض، لأنّ الاتفاق كان على أساس أنّ كلّ تلزيم يتمّ إمّا بمناقصة وإمّا باستدراج عروض، الأمر الذي لم يحصل».
حكيم لـ «الجمهورية»
وقال الوزير آلان حكيم لـ«الجمهورية»: «اعترَضنا لأنّ الموضوع ليس منتظماً ويَفتقد الى الشفافية، والشفافيةُ هنا لا تعني أنّنا نتّهم بالفساد، لكن لم تتبع آليّةً ولا نظاماً في طريقة إقرار الخطة، حيث إنّ هناك مبالغَ طائلة، وتمّ إقرار الموضوع من دون العودة الى المؤسسات الرقابية والمناقصات. ما حصَل اليوم هو حلقة من حلقات الدولة العبَثية التي تعمل دون نظام وإدارة، لكنّ اعتراضَنا هو استثنائي لجهة أنّنا أردناه أن لا يوقف آليّة التنفيذ لأنّ الضرورة تحَتّم القبول بالترحيل».
فنيش
وقال الوزير محمد فنيش لـ«الجمهورية»: «نحن وافَقنا على الآليّة لكنْ كان لدينا الكثير من التحفّظات وفي نفس الوقت لم نُرد التعطيل».
ريفي
وأمّا الوزير أشرف ريفي فقال لـ«الجمهورية: «آليّة الترحيل التي أقِرّت هي علاج حضاريّ».
بوصعب
وبدوره، قال بوصعب لـ«الجمهورية»: لم «نتلقَّ أجوبة عن أسئلة عدّة طرحناها، كذلك لم تجرِ مناقصة ولا استدراج عروض، ثمّ إنّ تكلفة الطن الواحد وفق الأرقام التي قُدّمت إلينا هي بحدود 220 دولاراً مقارنةً مع ما كانت عليه الكلفة مع«سوكلين» سابقاً، ولكنْ بنظرنا قد تتخطّى الـ 220 دولاراً، وما حصل سيرَتّب دَيناً إضافياً على البلديات، لأنّ الخطة ستموَّل من صناديق عائدات البلديات، أي لا تمويل من خارج الصندوق البلدي المستقلّ، على رغم أنّ وزير المال قال إنّه لن يقتطعَ من الأموال التي ستوزّع للبلديات نسبةً أكثر ممّا كان في الماضي، والسؤال: إلى أين سيذهب الفرق، وبالتالي دين إضافي على البلديات؟
وأوضَح بوصعب انّه سجّل خلال الجلسة انّ إقرار خطة الترحيل مُرِّرَ على رغم اعتراض مكوّنَين أساسيَين، وليكُن معلوماً أنّ ما حصَل استثناءٌ وليس قاعدة، نحن لا نقبَل في المستقبل أن تتغيّر آليّة العمل المتّبعة بغياب رئيس الجمهورية. وأكّد وزراء «حزب الله» وحركة «أمل» أنّ ما جرى لا علاقة له بآليّة العمل بل هو استثناء.
مصادر وزارية
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّه «بعدما عرض سلام الأسباب التي دفعَت اللجنة الوزارية الى اتّخاذ خيار الترحيل، لم يُبدِ أيّ وزير اعتراضَه على الترحيل، إنّما كانت هناك ملاحظات حول عدد من النقاط والبنود التي تَضمّنَتها الآلية بعد عرضِها من قبَل شهيّب وتوزيعِها على الوزراء، حيث تمّ التأكيد على أنّ هذا العلاج هو موَقّت، وسارَ النقاش بشكل جدّي وعميق بعد إعادة صوغ الآليّة، وجرى اعتراض مبدئي وشكلي من قبَل كلّ من الوزير الياس بوصعب ووزيرَي الكتائب سجعان قزي وآلان حكيم، ما يعني انّ الاعتراضات لم تأتِ من كتَل سياسية».
وكشفَت المصادر أنّ النقاشات كانت هادئة وكلّ السقوف العالية التي رُفعت في الخارج انخفَضت داخل الجلسة. وما توصّل له مجلس الوزراء هو خيار مرّ وليس مثالياً، خصوصاً أنّ أحداً مِن الوزراء لم يكن لديه جوابٌ على سؤال سلام في مستهلّ الجلسة عمّا إذا كان أحدٌ يملك البديل، فلم يكن لدى الوزراء أيّ جواب لأنّ الحلّ البديل كان بقاء النفايات في الشوارع».
وعلمت «الجمهورية» أنّ بعض الوزراء أثاروا خلال الجلسة موضوع تردُّد الدولة في تنفيذ خطتِها السابقة حول الطمر، معتبرين أنّه كان عليها عدم الخضوع لدلعِ قوى سياسية رفضَت الطمر في مناطقها، فأجابَ سلام بأنّه تجنّبَ حصول مواجهات على الأرض مع الأهالي في غياب الغطاء السياسي.
نصرالله
حمّلَ السيد نصرالله اسرائيل «مسؤولية اغتيال الشهيد سمير القنطار «، وذكّر بقوله خلال اسبوع الشهداء في القنيطرة أنّ «اسرائيل عندما تعتدي أينما كان وكيفما كان، من حقّ المقاومة أن تردّ أينما كان وكيفما كان»، مشدّداً على أنّ «القنطار واحدٌ منّا وقد قتلَه الاسرائيلي، ومن حقّنا أن نردّ على ذلك في ايّ مكان وأيّ زمان».
وتطرّقَ نصر الله الى العقوبات الاميركية على الحزب، وقال إنّ الاميركيين وضَعوا الحزب منذ العام 1995 على لائحة الإرهاب، واليوم يحاولون تثبيتَ صفةٍ جديدة على «حزب الله» بأنه «منظمة إجرامية» ترتكب جرائم كتبييض الاموال أو تجارة المخدرات أو التجارة بالبشر، وهذه بالتأكيد هي إشاعات كاذبة لا اساسَ لها وعارية عن الصحّة».
واعتبر أنّ «الاتهام الاميركي الجديد هو اتّهام سياسي هدفُه تشويه صورة الحزب امام شعوب العالم والمنطقة». وأوضح ان ليس لدى الحزب «ودائع في المصارف ولا ننقلُ أموالنا بهذه الطريقة».
وقال: «حتى لا نحرج احداً خصوصاً المصارف اللبنانية والمصرف المركزي، نؤكّد انّ الاجراءات الاميركية لا تؤثر علينا لأننا ليس لدينا اعمال تجارية ولا نقوم باستثمار اموال، وليس لدينا شركات، ونؤكد هنا انّ على الدولة اللبنانية والمصارف في لبنان حماية المواطنين اللبنانيين من ايّ افتراءات اميركية عبر اشارات ترسَل ضد اشخاص او تجّار».
وأضاف: «لا بدّ من الحفاظ على السيادة اللبنانية من استهداف بيئة معيّنة أو أصدقاء خطّ سياسي معيّن عبر أي إجراءات اميركية، ويجب على الدولة تحَمّل مسوؤلياتها تجاه مواطنيها باعتبار انّ في لبنان قضاءً ومؤسسات دستورية».
واعتبر انّ الإجراء الاميركي الاخطر يتعلّق بوسائل الاعلام، والسبب الاساسي لمحاربة وسائل الاعلام هو استهداف حركات المقاومة وثقافة المقاومة وفكرها، معتبراً أنّ الإعلام جزء من المعركة و»لا يجوز أن نستسلم، وسنبحث عن الوسائل الممكنة لإيصال صوت المقاومة، ولن نعدم الوسيلة لإيصال صوت المقاومة الى كلّ العالم».

اللواء :

زحمة تحديات كانت على الساحة المحلية أمس، أهمها الساعات الست التي امضاها مجلس الوزراء في نقاش تقني، مالي، سياسي، إداري ولوجستي، انتهى بإقرار خطة ترحيل النفايات, طاوياً بذلك عبئاً كبيراً بقي جاثماً على صدور اللبنانيين منذ عيد الفطر الماضي (17 تموز) على حدّ تعبير الرئيس تمام سلام الذي وصف مقررات الترحيل خارج لبنان بأنها حل مؤقت وانتقالي ومرحلي، معتبراً ما حصل بأنه معالجة جزئية باقل ضرر ممكن، اما الحل الجذري فيكون مستداماً كسائر الدول ويكون على لبنان إيجاد الحلول للنفايات، كما يحصل في سائر الدول مستفيداً منها كصناعة وطنية توفّر الطاقة، داعياً جميع القوى والأطراف إلى توفير ما يلزم من دعم ومؤازرة، كاشفاً عن احياء الخطة القديمة ضمن البند 3 من مقررات مجلس الوزراء.
وكشف وزير الزراعة المكلف بملف النفايات اكرم شهيب والذي أعلن انتهاء مهمته مع إقرار الخطة وعودته إلى وزارته، ان مجلس الوزراء وافق على تكليف مجلس الإنماء والاعمار تصدير النفايات إلى خارج الأراضي اللبنانية، وفقاً للقوانين المحلية والدولية المعمول بها لمعالجة النفايات، موضحاً ان الموافقة تمت على التعاقد مع شركتي «هوا بي في» و«شيروك ارين مايننغ انترناشيونال»، وهما بريطانية وهولندية، كاشفاً ان مهندسي الشركة البريطانية وصلوا إلى بيروت لمعاينة المكانين المخصصين لجمع النفايات، قبل نقلها إلى الباخرة، في العمروسية والكرنتينا.
وشرح الوزير شهيب، حيثيات المقررات كاشفاً ان مُـدّة العقد سنة ونصف (18 شهراً) ابتداءً من تاريخ إعطاء الشركة أمر مباشرة العمل، لافتاً إلى ان كلفة ترحيل الطن الواحد 212 دولاراً مع الكنس و191 دولاراً للطن من دونه.
اضاف: ان الصندوق البلدي المستقل سيتحمل نفقات التنظيفات بنسبة 30 في المئة، بدءاً من 9/9/2015 على ان تقتطع وزارة المالية هذه النسبة.
وأشار إلى ان مجلس الوزراء أخذ قراره، وعلى الجميع الالتزام به، موضحاً ان على الشركات التي تقرر تلزيمها تقديم كفالة مصرفية بمهلة أسبوع والمستندات المطلوبة للدولة اللبنانية والدولة المصدرة إليها النفايات خلال مُـدّة شهر، كاشفاً ان توقيع العقد سيكون اليوم الثلاثاء على ان يبدأ التنفيذ غداً الأربعاء، متوقعاً ان تتأخر عملية الترحيل عبر البواخر إلى منتصف كانون الثاني المقبل بسبب عطلة الأعياد المجيدة في أوروبا ولبنان.
وخارج إطار المزايدات، نوقشت العروض كلها والاعتراضات، لا سيما اعتراض الوزراء: عن «التيار الوطني الحر» الياس بو صعب، وعن حزب الكتائب سجعان قزي وآلان حكيم، فيما تحفظ الوزير رمزي جريج الذي نقل عنه أمس انه ينتظر بفارغ الصبر الخروج من الحكومة.
وفي المعلومات ان الوزراء المعترضين ابلغوا الرئيس سلام ان اتخاذ قرار ضمن آلية لا تأخذ بعين الاعتبار اعتراض مكونين أساسيين في إشارة إلى «التيار العوني» و«الكتائب» لا يمكن السير به مستقبلاً، اما في موضوع النفايات فالمسألة يمكن غض النظر عنها، نظراً لخطورة هذه المسألة، والالتزام بما تمّ التوافق عليه في الاتصالات التي سبقت الجلسة وعلى طاولة الحوار في عين التينة أمس.
ولفت وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لـ«اللواء» ان هناك غموضاً بالنسبة للوجهة التي سترحل إليها النفايات والملف بشكل عام، مستغرباً كيف يمكن ان تكون هناك سرية على وزراء أساسيين في الحكومة.
ولاحظ ان الكلف ستبلغ 240 دولاراً للطن الواحد ونحن ندفع حالياً 181 مليوناً لشركة «سوكلين»، مشيراً إلى ان الوزير شهيب أعلن ان الفرق فقط هو 20 مليوناً، معتبراً ان هذه حسابات «دكنجية»، كاشفاً بأن الخطة ستمول من خزينة الدولة ومن الصندوق البلدي، معتبراً ان كل ذلك هو ديون، نافياً ان تكون قد فرضت أية رسوم جديدة على صفيحة البنزين.
وليلاً، أصدر وزير السياحة ميشال فرعون، بياناً أكّد فيه على خيار الترحيل، مطالباً بإعلان حالة طوارئ بيئية وصحية في منطقة الكرنتينا، مطالباً بتخفيض العقد من سنة إلى تسعة أشهر، ونقل معامل «سوكلين» من الكرنتينا إلى مطمر الناعمة.
الحوار
وعلى صعيد الحوار، عقدت الجلسة الثانية عشرة ظهر أمس في عين التينة، وجرى التطرق إلى جدول الأعمال من باب الأسباب التي أدّت إلى شل الحكومة، مع تسجيل غياب الرئيس نجيب ميقاتي (بسبب وفاة شقيقته) والنائبين ميشال عون ووليد جنبلاط، وعودة رئيس الكتائب النائب سامي الجميل إلى المشاركة في الجلسات.
وإذا كانت الجلسة رفعت إلى 11 كانون الثاني 2016 فإنها تميزت بالآتي:
1- الوقوف دقيقة صمت على استشهاد عميد الأسرى سمير القنطار.
2- سجال بين الرئيس فؤاد السنيورة والنائب محمّد رعد على خلفية التحالف الإسلامي ضد الإرهاب وتورط حزب الله في الحرب في سوريا.
3- عقد خلوة ضمّت الرئيسين برّي وسلام والوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل تناولت جلسة الحكومة لإقرار خطة النفايات.
وكشف باسيل ان تياره يريد تفعيل عمل الحكومة، وانه كان هناك توجه لدى مجلس الأمن لادراج «امل» و«حزب الله» وحزب البعث على لوائح الإرهاب، كاشفاً انه جرى التراجع عنه بعد اتصالات.
وأبلغ أحد المشاركين في الحوار «اللواء» بأن الجلسة لم يكن فيها شيء كثير، مع الأسف، وكان عنوانها الكبير «راوح مكانك»، مشيراً إلى انه بعد تأبين الرئيس برّي للشهيد سمير القنطار بكلمات وجدانية حصل حديث بسيط عن قانون الانتخاب، وأعطى الرئيس برّي الحاضرين فكرة موجزة عن العمل الذي تقوم به اللجنة النيابية في هذا الإطار.
ثم انتقل الكلام إلى تفعيل عمل الحكومة، الذي أثاره النائب سامي الجميل، طالباً سماع رأي رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل الذي ناب عن النائب عون، فاعلن باسيل ان التيار ما زال على موقفه من الحكومة، عازياً ذلك إلى الآلية المتبعة بعمل الحكومة، والخطأ الذي ارتكبته الحكومة لناحية عدم تعيين قائد جديد للجيش، مشيراً إلى انه قبل تصحيح هذا الخطأ لن يكون هناك تعاون.
ولوحظ ان الرئيس سلام لم يعقب على كلام باسيل، لكنه صحّح له قوله ان تعيين مدير عام لقوى الأمن الداخلي تم ضمن الشغور الرئاسي، فأجابه ان تمديد ولاية اللواء بصبوص تمّ أثناء ولاية الرئيس ميشال سليمان.
ولفت هذا المشارك ان باسيل افاض في الحديث عمّا فعله في مؤتمر نيويورك بالنسبة لمتابعة أعمال مؤتمر فيينا، بالنسبة إلى مسألة العودة الطوعية للنازحين السوريين، مشيراً إلى انه نجح في سحب هذه العبارة من البيان، لكنه أسف لأن قرار مجلس الأمن ابقى على هذه العبارة، لأنه لم يكن مشاركاً في اجتماعات مجلس الأمن.
ونفى المصدر ان يكون حصل توتر أو مشادة بين الرئيس السنيورة والنائب رعد حول الحلف الإسلامي، موضحاً ان الرئيس السنيورة تحدث عن النأي بالنفس وتحييد لبنان عمّا يحصل في سوريا، وأن النائب رعد حاول الدخول على الخط، لكن الرئيس برّي مازح الحاضرين، قبل ان يرفع الجلسة.
وأوضحت مصادر مطلعة على أعمال الجلسة أمس ان الحديث الذي دار داخلها بشأن تفعيل الحكومة الحالية يؤشر إلى انه تمّ حتى الآن اقفال الأبواب امام التسوية المتصلة بانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وكشفت المصادر لـ«اللواء» ان جميع المشاركين لم يتناولوا موضوع التسوية، في حين ان النائب الجميل اقترح جعل الحوار محصوراً برئاسة الجمهورية، فرد عليه الرئيس برّي قائلاً ان الجلسات الخمس الماضية تناولت مواصفات رئيس الجمهورية وانه لا يمكن الحديث عن هذا الموضوع أكثر من ذلك وأن الشغل أصبح خارجاً في إشارة منه إلى ان الملف لن يناقش في الحوار.
وأوضحت ان عدداً من المتحاورين اعتقد ان الجلسة ستكون مخصصة لبحث موضوع التسوية، غير ان ما من أحد طرحه، حتى ان النائب سليمان فرنجية لوحظ انه كان مستمعاً في كثير من المحطات.