حتى الآن..ما زالت قضية توقيف النائب حسن يعقوب على إثر اتهامه باختطاف هنيبعل القذافي نجل الرئيس الليبي المخلوع معمر القذافي تتفاعل، وقد وصلت الوقاحة بالدولة إلى محاكمة إبن الضحية ووضعه في قفص الإتهام كأنه المجرم لا القذافي وابنه.
واتهام نجل القذافي بعلاقته في ملف الإمام الصدر ومن معه رغم صغر سنه تعود إلى معلومات يعلمها ويملكها هنيبعل حول هذه القضية ربما يكون قد سمع بها في قصر والده وربما أيضا تقاسمها أخاه سيف الإسلام معه عندما شبّ جعله يتحول من طفل بريء إلى شريك بعملية الخطف عند كبره.
فيعقوب الذي لم يهدأ باله وبقي متململا حتى يثأر لدماء والده وبمعنى آخر لمصيره المجهول رغم مرور 38 سنة على غيابه، أصدر اليوم في حقه مذكرة توقيف وجاهية وكأنه المجرم لا الضحية.
وإن رجعنا قليلا إلى الماضي نجد أن إزالة الإستغراب من اعتقال يعقوب أمر واجب ولا جدال فيه إذ أن دعم دمشق لهنيبعل عبر الإرسال بطلبه بحجة أنه يملك حق اللجوء السياسي، جعل الطائفة الشيعية تتخلى عن ولدها لأجل الحصول على رضى النظام السوري.
وربطنا الطائفة الشيعية بالنظام السوري ليس إلا وليد التبعية التي تعاني منها هذه الطائفة في ظل سيطرة رئيس حزب حاكم يدعم دمشق بشباب الجنوب والبقاع ليس رغبة منه فقط إنما إمتثالا لأوامر الولي الفقيه الذي تربطه بدمشق مصالح لا أكثر.
هذا الأمر يجعل المرجعيات الشيعية في حكم التابعين لدمشق فهم غير قادرين لا على قول الحق ولا على الوقوف في وجه دمشق التي تمسك بزمام هذه الطائفة في لبنان وتحركها كما تريد تبعا لمآربها، حتى أن هذه المرجعيات لم تكتف بهذا الجزء من السكوت إنما حاولت تشويه يعقوب وتحوير أهداف قضيته من خلال اتهامه بأنه كان بفاوض بمليوني دولار لأجل إطلاق هنيبعل.
وكما قيل "الساكت عن الحق شيطان أخرس" فالشيطان أيضا من يرى رجلا له كل الحق في خطف هنيبعل والكشف عن مصير والده فيقف مكتوف الأيدي أو يرفع الغطاء عنه بل ويسعى إلى تشويه صورته والتملص منه إمتثالا لدولة أخرى.
وفي هذا السياق نشكر وننوه بالامر الأهم الذي أخَذه وزير العدل أشرف ريفي في الاعتبار فرفض تسليم هنيبعل إلى النظام السوري، واعتبر أن الأهم هي قضية الإمام موسى الصدر بحدّ ذاتها التي لا يمكن التلاعب بها أو المساومة عليها، كما لا يمكن حِرمان القضاء اللبناني من فرصةِ الاستماع إلى هنيبعل، لكشفِ ملابسات القضية، والتوسّع في التحقيق، جلاءً للحقيقة.
فمذكّرة الاسترداد السوريّة شكلت، ما يشبه الفضيحة في تعامُل النظام السوري مع قضية الإمام موسى الصدر. فالإمام المخطوف في ليبيا، هو أحد رموز الطائفة الشيعية الكبار في لبنان والعالم، وقضيّته لم تعُد مطلباً شيعياً بل عربياً وإسلامياً، وهي القضية نفسُها التي أحرجَت حلفاء النظام في لبنان حتى أنهم تعاملوا مع هذه القضية بتحفظ وكأن لا أهمية لاسترداد الصدر، ومن المفاجىء هنا أن نجد أن وزير العدل مهتما بالإستماع إلى هنيبعل أكثر من أصحاب القضية نفسها.
لكن كما هو معلوم أن لغياب الصدر عن الطائفة الشيعية إيجابيات لدى النظام السوري والإيراني إذ أن التحكم والإستبداد بات أسهل بكثير من وجوده وهنا نستطيع التأكيد أن تحبئة أوراق تتعلق بضلوعهما في هذه القضية ما كان ليتحقق لولا أن المرجعيات الشيعية لا زالت تحمي يعقوب.
فالنظام السوري أمر ورجال الدين والسياسة الشيعة امتثلوا دون أي اعتبار أن لحسن يعقوب والد خطفه والد هنيبعل وهذا الأخير يملك معلومات حول هذا الموضوع لكن بئس الدولة من تحاكم الذبيح على أنه الجلاد.