.إن في ملف المياومين ما يكفي من المفاعيل السياسية والعقبات والمطبات، ورغم ذلك «حل في ليلة» فلماذا لا يتم تثمير الإيجابية المتأتية من هذا الملف في الإنطلاق إلى تسوية سريعة وعاجلة لموضوع الرئاسة؟ ما جدوى الإستمرار في الفراغ الرئاسي، في ظل مرونة متصاعدة، تحتمها الحرب ضد الإرهاب التكفيري، وما الغاية من استمرار لبنان بلا رأس؟ هل هو استجرار لأصحاب المشاريع التفتيتية والإلغائية، ألم تسمعوا قول السيد روح الله المسيح «البيت الذي ينقسم على ذاته يخرب»؟
غسان بو دياب
توقفت مصادر متابعة عند الطريقة التي تمت بها «تخريجة» الإتفاق السياسي حول مصير الـ 1600 عامل مياوم في مؤسسة كهرباء لبنان، بعد مئة وسبعة عشر يوما على اعتصامهم، وإغلاقهم أبواب المؤسسة بالقوة.
وأخرج أرنب الحل من قبعة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط، بعد مداولات صعبة وطويلة النفس تولاها الوزير أكرم شهيب، حسب ما اعلن بيان صدر عن مفوضية الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، معلنا «التوصل الى حل نهائي في قضية المياومين وغب الطلب والإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان». بالتشاور والتضامن مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والعماد ميشال عون.
وكشفت المصادر عن أحد الوزراء المشاركين في «التخريجة» قال لممثلين عن المياومين «نحن لن نجيب على وسائل الإعلام، فلا تسربوا أنتم شيئا من قبلكم». من أجل ضمان الوصول إلى النتائج المرجوة من الإتفاق بدون أي تشويش.
وقد رحبت الأطراف السياسية المختلفة من قوى الثامن من آذار والرابع عشر منه بالإتفاق الذي حصل، مع تسجيل بعض الإمتعاض مما أسموه «التهريبة» فاعتبر البعض أن من حق الرأي العام الإطلاع على كامل بنود الإتفاق، وخاصة أن الإعتصام قد أثر بشكل سلبي على حياة المواطنين، وأغلق الطرقات وتركهم في سياراتهم لساعات، فإن «من أضعف الإيمان» أن يعرف المواطنون أساس الحل وفروعه.
وقضى مشروع الحل بتثبيت الناجحين في إمتحانات مجلس الخدمة المدنية في ملاك المؤسسة، ولكن على دفعات متعاقبة، على أن تكون الدفعة الاولى حوالى 879 مياوما، وهو العدد الذي تم طلبه من قبل رئيس مجلس ادارة المؤسسة كمال حايك، في مذكرة سابقة أرسلها الى مجلس الخدمة المدنية.
ويلي تطبيق المرحلة الأولى مرحلة ثانية، هي استبدال 120 موظفا سيحالون إلى التقاعد هذه السنة، ثم 170 في السنة القادمة، فيدخل المياومون الحاليون إلى الملاك مع شغور مراكز المتقاعدين.
وحول أولوية إدخال الموظفين الناجحين، أوضحت بعض المصادر أن الأولوية ستكون حسب نتيجة الإمتحانات، بحيث يدخل أصحاب النتائج الأفضل اولا بأول، وعلى مراحل، علما أن الهدف هو ضمان حقوق المتعاقدين، وفي نفس الوقت، الحرص على أن يثبت هؤلاء جدارتهم في امتحانات مجلس الخدمة المدنية.
وضمن الإتفاق حق العمال الذين لن ينجحوا في الإمتحان في التعويض المناسب، كما الحق في البقاء مع شركات مقدمي الخدمات، كما شمل الإتفاق بنودا لم يفصح عنها.
وفي سياق مواز، سألت مصادر متابعة لملف الإستحقاق الرئاسي عن إمكانية إنعكاس الحل في ملف المياومين على قضايا عالقة شائكة، وعلى رأسها ملف الشغور المستمر في رئاسة الجمهورية، وتساءلت عن إمكانية «إستنساخ» حل «لا غالب ولا مغلوب» في الموضوع الرئاسي، وذلك عبر تخلي «المرشحين الأقوياء» عن ترشيحهم، وبالمقابل، تسميتهم لمرشحين معتدلين يتنافسون من أجل إنهاء «الحالة الشاذة» في قصر بعبدا. مشيرة إلى أن الأقطاب يتفقون بسحر ساحر على ما يريدون، ويؤمنون نصابا للمجلس ساعة يشاؤون، بالمقابل، فإنهم يرفضون حتى الآن تأمين النصاب لأجل إنتخاب رئيس جديد للجمهورية».
وقالت المصادر إن في ملف المياومين ما يكفي من المفاعيل السياسية والعقبات والمطبات، ورغم ذلك «حل في ليلة» فلماذا لا يتم تثمير الإيجابية المتأتية من هذا الملف في الإنطلاق إلى تسوية سريعة وعاجلة لموضوع الرئاسة؟ سائلة عن جدوى الإستمرار في الفراغ الرئاسي، في ظل مرونة متصاعدة، تحتمها الحرب ضد الإرهاب التكفيري، وموضحة أن استمرار لبنان بلا رأس هو استجرار لأصحاب المشاريع التفتيتية والإلغائية، ومعيدة قول المسيح «البيت الذي ينقسم على ذاته يخرب».