علمت «الحياة» من مصادر وزارية أن بوادر الانفراج بدأت في اللقاء الذي عقد أول من أمس بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وبين الرئيس سلام واستكمل في اجتماع عقد أمس في البرلمان على هامش تعذر انعقاد الجلسة التي خصصت لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وضم إضافة الى وزير المال رئيس كتلة «المستقبل» رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ووزير الصحة العامة وائل أبو فاعور والنائبين غازي يوسف وجورج عدوان ونادر الحريري مدير مكتب زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري.
وبعد اللقاء، أشار خليل إلى أن «الصيغة الأقرب لتغطية رواتب الموظفين في القطاع العام هي تقليص الإنفاق غير الضروري من الاحتياط المتوافر في القانون 238 على الوزارات لنقل ما يغطي كلفة رواتب الموظفين العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة».
وأكد أن «هذا ما يعمل عليه خلال الساعات المقبلة بمواكبة من الرئيس بري وبالتشاور مع رئيس الحكومة والكتل النيابية والوزارية كافة».
ولفت خليل إلى أن النقاش الذي فتح بالأمس بين بري وسلام حول تأمين الرواتب أظهر حرص رئيس المجلس على تأمينها وفق الأصول القانونية. وأكد التزامه عدم السير بأي إنفاق إضافي من دون إجازة من البرلمان.
وكشفت المصادر عن أن متابعة البحث في سلسلة الرتب والرواتب حضرت في اللقاء الموسع، الذي شهد بداية تقارب في موقفي «المستقبل» وحركة «أمل» منها، إضافة الى موقف «جبهة النضال الوطني» برئاسة وليد جنبلاط، التي لعبت دوراً في تحضير الأجواء أمام استئناف البحث فيها وكانت وراء وقف تبادل الحملات الإعلامية إفساحاً في المجال أمام استمرار النقاش الهادئ بعيداً من المزايدات الشعبوية.
ولفتت الى أنه جرى التدقيق في الجداول المتعلقة بتأمين الواردات المالية لتمويل السلسلة على أن تكون متوازنة مع النفقات المترتبة على إنفاقها.
وأكدت أن عملية التدقيق في الأرقام قطعت شوطاً بعيداً لجهة مطابقة الواردات للنفقات، انطلاقاً من وجود رغبة مشتركة في أن يأتي تقدير الواردات متوازناً وبعيداً من أي أرقام خيالية أو تصعب جبايتها، لئلا تنعكس سلباً على الاستقرار النقدي في البلد الذي لا بد من الحفاظ عليه في ظل الانكماش الاقتصادي الذي يمر فيه.
وقالت إن زيادة 1 في المئة على الضريبة على القيمة المضافة لم تعد تشكل مشكلة كما في السابق، وإن لا مانع في الموافقة عليها إذا كانت هناك حاجة لمبالغ إضافية لتأمين الواردات التي تغطي نفقات صرف السلسلة.
وتوقعت المصادر أن يستأنف البحث في اجتماع لاحق يعقد بعد عطلة عيد الفطر، إنما هذه المرة سيكون متلازماً مع قوننة الإنفاق للسنوات الماضية، إضافة الى السنوات الأخيرة، على أن تكون خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة. وقالت إن التوافق على الصيغة القانونية المطلوبة يمكن أن يسرع في إنجاز قطع الحساب لكل هذه السنوات، بما فيها حساب العام 2012، ليكون في وسع وزارة المال إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي لإقراره في مجلس الوزراء وإحالته على البرلمان لمناقشته والتصديق عليه.
ولم تستبعد المصادر احتمال عقد لقاء بين الرئيسين بري والسنيورة، لأنه سيؤدي الى تنقية الأجواء ليكون في وسع المعنيين إقرار سلسلة الرتب والتحضير لإعداد مشروع الموازنة لهذا العام، مؤكدة أن الاتصالات التحضيرية لهذا اللقاء كانت مشجعة، ومتوقعة إتمامه في الأسبوع المقبل.