مروى علّيق
حلّ الظلام على معظم مناطق عاصمة لبنان في الأيام السابقة, فساعات تقنين الكهرباء ازدادت مع حلول شهر رمضان لتصل إلى أكثر من 10 ساعات في اليوم. لا رادع إذاً للصيف الحارّ وللعتمة التي تغطي لبنان منذ أكثر من 39 سنة أي منذ اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية وانتهائها.
في مقابلة مع "لبنان الجديد" أكّدت المسؤولة الإعلامية عن مكتب مدير عام مصلحة "كهرباء لبنان", ماري طوق, أن الدولة اللبنانية هي المكلّفة بدعم محروقات الكهرباء, والعجز وقع بسبب الفروقات بين سعر الكلفة وسعر المبيع. فالتلبية تأتي انسجاماً مع المبالغ المحدودة التي تم تحديدها لـ"كهرباء لبنان" من قبل مجلس الوزراء عن طريق مساهمة أقرّها الأخير مسبقاً.
وأشارت طوق إلى أنه في الوقت الذي يفوق فيه الطلب الـ 2900 ميغاواط ينحصر الإنتاج بـ 1500 ميغاواط لذلك وبسبب التكلفة العالية جداً عجزت معظم المعامل في بعض المناطق اللبنانية, مثل معمل صور ومعمل بعلبك, عن الإنتاج مما أدّى إلى التقنين. وانحصر الأخير في المناطق غير التابعة لما يسمّى بـ "بيروت الإدارية" وفقاً لقرارٍ صادر عن مجلس الوزراء كما قالت طوق.
وأوضحت أنّه إضافةً إلى التقنين هناك عوامل أخرى تؤدي إلى التفاوت في قطع الكهرباء بين المناطق التابعة وغير التابعة لـ "بيروت الإدارية" مثل الضغط على المحوّلات الكهربائية, والأعطال في الشبكات, والتعديات كـ "سرقة" الكهرباء بطرقٍ غير شرعية. ولكن بالنسبة لبرنامج التغذية الكهربائية فهو موحّد في كافة المناطق اللبنانية ما عدى "بيروت الإدارية" لأن الأخيرة تتمتع بوضعٍ خاص كتوصية من مجلس الوزراء.
بعيداً عن بيروت, تعاني بعض المناطق الجنوبية الشمالية والبقاعية من عدم تأمين الكهرباء لأكثر من ساعتين في اليوم, لأن هذه المناطق لطالما كانت مهمشّة من قبل السلطة اللبنانية بسبب سيطرة مفهوم النظام المركزي الإداري على لبنان.