حزب الله أمام مرحلة جديدة محاصرة مالية خليجية اميركية

أقرت لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي منذ ايام مشروع قانون أميركي جديد، بغالبية 44 صوتا،ويحظى بتأييد 280 نائبا من مجاس النواب و36 من مجلس الشيوخ،عرف بـ (Hezbollah International Financing Prevention Act) يهدف الى محاصرة سبل تمويل حزب الله، من خلال معاقبة أي جهة أجنبية تسهّل تمويله.

ومع إقرار هذا القانون يفترض أن تمارس ضغوط كبيرة على المصارف اللبنانية والأوروبية بشكل خاص لتعقّب حزب الله، حيث يعتبر وسيلة تسمح للكونغرس للقضاء على حليف رئيس للرئيس السوري بشار الأسد ولاستهداف إيران، دون ان يتعارض ذلك مع طلب الإدارة الأميركية القاضي بتأجيل فرض عقوبات جديدة على طهران ،بحسب المصادر الاميركية، التي رات أنّه "على الولايات المتّحدة التعامل مع حزب الله بشكل حازم وحاسم وبعزم لا ينضب، لشل شبكته المالية الواسعة وغير الشرعية، حيث أن أيام حزب الله التي ينفّذ فيها عمليات إجرامية وأنشطة إرهابية باتت معدودة."

ويعتبر المنظرون لهكذا قوانين أن قطع الشريان المالي، بعد قطع الطريق البري الواصل من طهران الى بيروت، سيؤدي تلقائيا مع الوقت الى سقوط حزب الله وانهياره رغم ترسانته الصاروخية الكبيرة ومنظومته التسليحية وقدراته البشرية الضخمة، العاجزة عن الاستمرار في ظل غياب التمويل ،الذي سيؤدي أيضا الى شل المؤسسات الاجتماعية والطبية التابعة للحزب، وخير دليل على ذلك النقمة التي شهدها الشارع الشيعي بسبب تاخر الحزب في دفع التعويضات بعد حرب تموز 2006 .

اللافت أن التقرير الذي رفع الى الكونغرس، كموجب للاقرار، تضمن معلومات على قدر عال من الاهمية ،بحسب ما أشارت المصادر ،التي تحدثت عن شركات وهمية للحزب داخل وخارج الولايات المتحدة ،تقوم بتمويل عمليات وأنشطة الحزب غير المشروعة ،من غسيل الاموال والتهرب من الضرائب واستثمار أموال الجمعيات الخيرية والتجارة بالسجائر وبيع الاقراص المدمجة والفياغرا والعملاتالمزورة، وتجارة المخدرات وتهريب الماس في منطقة المثلث البرازيل - الارجنتين – برغواي ، وحديثا تحالف المصلحة القائم ما بين الحزب وتجار المخدرات عبر الحدود المكسيكية ، حيث يقدم الحزب خدمات مقابل تهريب عناصر تابعة له باتجاه الولايات المتحدة واسلحة بالاتجاه المعاكس، محققا أموالا تتخطى الاربعين مليون دولار شهريا.

وتؤكد التقارير أن الحزب حول أموالا عبر شركات أميركية لتمويل عمليات ارهابية في الخارج من بينها على سبيل المثال عملية بورغاس ، كما أنه يعمد الى تمويل صفقات السلاح مشتراة من السوق السوداء ،من أموال هذه الشركات بعد التضييق الذي فرض على التحويلات المالية للخارج، وآخر هذه الصفقات تضمنت بنادق ام4 اي1 وقذائف لانشر والقاذفات العائدة لها ، فضلا عن عتاد عسكري مختلف. اللافت أيضا كان عقد بعض هذه الصفقات مع شركات اسرائيلية، حيث ظهرت تحويلات باسم حسان هولو اللقيس مستخدما جواز سفر كندي رسمي باسم مختلف.كما كشف عن شركة أميركية ، وكيلها في الشرق الاوسط شخصية لبنانية ،تقوم بشحن ملايين الدولارات نقدا أسبوعيا ،في صناديق من أحد المطارات جنوب بغداد الى مطار رفيق الحريري الدولي ، ما يشكل خطرا على الامن المالي الاميركي.

ويتضمن القانون أربعة أجزاء رئيسيّة هي: ضرب تمويل حزب الله، تحديد الجهات الداعمة لتلفزيون المنار،تصنيف حزب الله منظّمة تتاجر بالمخدرات،ومنظّمة إجرامية عابرة للحدود، ما سيدخل لبنان ، بحسب المتابعين ،مرحلة جديدة اكثر تعقيدا بسبب : شمول القانون المصارف المركزية، ووضعها تحت الرقابة، تزامن هذا القانون مع اجراءات خليجية تهدف بدورها الى تجفيف مصادر تمويل حزب الله، وكشف مصادر يبلوماسية أن الادارة الاميركية تنسق مع دول مجلس التعاون الخليجي لمواكبة القانون الأميركي الجديد وتفعيل قراره لتشرين الثاني ٢٠١٣ الذي يطال الحزب ومقربين منه. 

استبعاد المكوّن الشيعي عن مراكز القرار في المصارف، إبقاء الاستثمارات «الشيعية» بعيدة من القطاع المصرفي اللبناني.

تؤشر العقوبات الاميركية الى مرحلة جديدة ينبغي الاستعداد لمواجهتها، في ظل الوقائع المستجدة، التيتجعل من البديهي أن يكون القطاع المالي في لبنان مقبل على مرحلة دقيقة وحساسة ،حيث يعتبر الحزب المستهدف ماليا، أحد المكونات الرئيسية في البلد، وله حضوره الشعبي والسياسي.... والعسكري.