قبيل إعادة فتح السفارة البريطانية في طهران، العمل جار من اجل تقدير الأضرار التي لحقت بالسفارة البريطانية خلال هجوم القوات التعبئة – الباسيج- الإيرانية في العام 2011 وقام عناصر من الباسيج وقتها بحرق سيارات وتخريب ممتلكات السفارة أو سرقتها وأخراجها من محيط السفارة.
ورغم أن الوزارة الخارجية الإيرانية دانت هذا الهجوم، لكن اقتحام سفارة دولة أوروبية في وسط النهار وعلى مرأى الشرطة وفي بلد لم تكن تسمح حكومته بالمظاهرات السلمية، كان يحمل أكثر من دلالة وكان من الطبيعي أن يثير هذا الهجوم سخط الدولة البريطانية ويوتر العلاقات بين إيران وبريطانيا وهذا هو الذي حصل. قررت بريطانيا سحب طاقمها الدبلوماسي من طهران والمقاطعة الدبلوماسية الكاملة مع إيران.
وكان لافتاً وقتها أن المرشد الأعلى علي خامنئي التزم الصمت أمام هذه الجريمة النكراء، رغم أن القائمين بهذه الجريمة كانوا من ميليشيا التابعة للولي الفقيه، رغم أنه بعد مضي أكثر من سنتين، صرح بأن الهجوم على السفارة، كان عملاً خاطئاً.
منذ تلك اللحظة حتى الآن – أي ما يقارب 30 شهراً- عانى الكثيرون من الإيرانيين وخاصة الطلاب الأكاديميين الذين يدرسون في الجامعات البريطانية وعوائلهم، كما الإيرانيون المقيمون في بريطانيا ويعانون الكثير نتيجة قطع العلاقات الدبلوماسية بين إيران وبريطانيا. حيث يفقد في العاصمتين الخدمات القنصلية.
و خلال الأسبوع الماضي أعلن وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ عن رغبة بلاده بإعادة فتح سفارته في طهران.
وطالما أن توفير الأمن للسفارات مسؤولية الدول، فيجب على إيران دفع التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا الهجوم الوحشي، للدولة البريطانية تم تقدير لحجم الأضرار ليتبين أنه يتجاوز 5 ملايين دولاراً.
ومن بين الممتلكات الثمينة التي فتك بها عناصر الباسيج الإيرانية، لوحة رسم للشاه القاجاري فتح علي في العام 1823 م وأهداها الشاه فتح علي شخصياً للسفير البريطاني لدى طهران أنذاك.
ويقدر قيمة هذه اللوحة 1.2 ميليون ليرة استرلينية إضافة إلى لوحات ونقوش ومجوهرات لفت انتباه المقتحمين وتم نهبها من قبل المقتحيمن.
ويبقى السؤال فيما الجهة التي يجب عليها دفع التعويض للطرف البريطاني، هل الحكومة الإيرانية أم المقتحمون والذين يعرفهم الجميع بالصورة والصوت والبيانات الصادرة عنهم والتي تجاوز الست، موجود بعد على المواقع.
وبعد أن دانت الوزارة الخارجية الإيرانية هذا الهجوم، تساءل المقتحمون في بيانهم رقم 6: "هل أنتم دفعتم تعويضاً وتكلفة على هذا الإقتحام؟ أم تم اتهامكم بالتقصير حتى انسحبتهم بعد أبسط الضغوط التي واجهتم إياها؟"
والآن حان زمن دفع التعويض، فأين المقتحمون؟ هل من العدل أن يتم دفع هذه التعويضات الباهظة من خزانة الشعب الإيراني؟
انها محطة لامتحان النظام الذي قامت سلطتها القضائية قبل سنيتن بإعدام شاب، سرق اقل من 20 دولاراً تعسفاً. فهل يوجد هناك قضاء للتحقيق مع المخالفين من قوات التعبئة أم هم يقعون فوق القانون والقضاء؟