لا نقاش في أن مطالب هيئة التنسيق النقابية ومطالب أساتذة الجامعة اللبنانية هي مطالب محقة وأن على الدولة اللبنانية المبادرة الفورية إلى تأمين الحلول اللازمة لهذه المطالب وتحقيها في أقرب وقت ممكن , ولكن بعض الأساليب التي تلجأ إليها قيادة هيئة التنسيق النقابية ورابطة الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب وتثبيت الاساتذة المتعاقدون قد لا تكون في محلها بنظر غالبية الشعب اللبناني خصوصا تلك المتعلقة بالمدارس والجامعات , إن هذا الأسلوب في التعاطي مع الشأن التربوي في لبنان بهذه السلبية المطلقة قد لا يكون في مصلحة هيئة التنسيق ولا في مصلحة الأساتذة وذلك نظرا للتداعيات السلبية التي ستطال معظم المدارس والجامعات وإن تعطيل العام الدراسي بالكامل من شأنه أن يجعل من هيئة التنسيق النقابية والأساتذة متهمّين ومسؤولين عن ضياع العام الدراسي في نظر الكثير من الأهالي المتعاطفين معهم ,ومن غير المنطقي أبدا أن تتحول مطالب هيئة التنسيق النقابية المحقة إلى اداة يطعن فيها الطالب وأهله في آن ,وإن اولياء التلاميذ في المدارس اللبنانية باتوا يعتبرون أن استهداف المدارس واستهداف العام الدراسي لأبنائهم بات يدل على استخفاف كبير واستهتار متعمد من قبل هيئة التنسيق والأساتذة بقيمة العلم والمعرفة والطلاب والاهالي في لبنان في وقت كان من المفترض بالاساتذة وهيئة التنسيق أن يكونوا على مستوى عال من المسؤولية التي تفرضها عليهم المهنية الأخلاقية من عدم المساس بالعالم الدراسي لجميع الطلاب والتلاميذ , وإن الحقوق التي يطالبون بها ينبغي أن لا تكون على حساب التلاميذ وذويهم ولا على حساب العام الدراسي الجامعي , وبالمناسبة ربما بات على لجان الأهل في جميع المدارس الرسمية والخاصة التحرك من أجل حماية العام الدراسي لأبنائهم من جشع البعض من الذين لا يفكرون إلا في مصالحهم وجيوبهم وفي نفس الوقت فإن وزارة التربية باتت هي الاخرى معنية بوضع حد لهذا الاستهتار بالشان التربوي عموما وبشان التلميذ اللبناني خصوصا .