تحت ضغط الشارع وإضراب مؤسسات القطاع العام والثانويات والاعتصام الذي دعت إليه اليوم هيئة التنسيق النقابية ,سيعقد المجلس النيابي اليوم جلسته المخصصة لبحث سلسلة الرتب والرواتب وسط أجواء سلبية لا تشير الى التوصل لأي قرار يتعلق بهذه السلسسلة نظرا للإنعكاسات الاقتصادية السلبية لإقرار السلسلة ووسط صعوبات كبيرة في التمويل .
ووصفت جهات نيابية عدة في تعليقها على جلسة المجلس النيابي اليوم بأن "الموقف صعب ودقيق والبحث فيه طويل " ومن المحتمل تمديد الجلسة الى يوم غد الأربعاء نظرا لانعدام فرص التوصل الى حل في يوم واحد .
وتشير أجواء الكتل النيابية اليوم أن لا غالبية نيابية بعد تستطيع إقرار السلسلة وبالتالي فإن هناك احتمالات كبيرة أن تسقط السلسلة اليوم تحت عنوان المزيد من الدرس حيث ستعاد الى اللجان للدراسة أكثر ,وأفادت المعلومات ان معظم الكتل النيابية وعلى رأسها كتلة النائب وليد جنبلاط لن تتحمل التصويت على السلسلة مع انعدام الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية للتمويل والإيرادات .ورأت مصادر متابعة أن تأثير اللوبي الاقتصادي والمصرفي على النواب والكتل النيابية والسياسية سيكون كبيرا وبالتالي ستكون الاستجابة أكبر لمتطلبات اللوبي المصرفي خصوصا بعد التحذيرات التي وجهها حاكم مصرف لبنان منذ أيام .
وفي هذا السياق خلصت مراجع اقتصادية الى أن الكل في مأزق جراء موضوع السلسلة بما فيهم هيئة التنسيق النقابية التي لم يعد بإمكانها التراجع الى الوراء وكذلك المجلس النيابي الذي لن يستطيع تجاهل المطالب المحقة خصوصا تحت ضغط الشارع .
ورأت صحيفة السفير أن الكل في مأزق. لا «هيئة التنسيق» قادرة على التمسك بأرقامها... و«نقطة على السطر»، ولا الحكومة تملك جرأة استعادة «السلسلة»... ولا المجلس النيابي يستطيع ترحيل «السلسلة» الى مقبرة اللجان... ولا الهيئات الاقتصادية قادرة على ادارة ظهرها ورفض المشاركة في تحمل الأعباء الاقتصادية.
الكل في مأزق... ولا مفر من اصلاح صار في مرتبة الأحلام لا بل المستحيلات. فمن يعيد الاعتبار اليوم الى الوظيفة العامة في لبنان؟ الى الوظيفة الادارية التي كان يتسابق اليها الناجحون في مدارس لبنان وجامعاته، فأضحت اليوم وسيلة استرزاق لا خدمة عامة؟
وأوردت صحيفة السفير الصادرة اليوم جزءا من الايرادات المقترحة التي سيبحثها المجلس اليوم والتي جاءت على الشكل التالي :
الإيرادات المقدرة لـ"السلسلة"... بالأرقام
تضمن نص تقريرَي اللجان النيابية المشتركة اللذين تم توزيعهما، أمس، على النواب، أرقاما كثيرة، اذ تضمن التقرير الأول حول تعديل مشروع قانون السلسلة 29 بندا (19 صفحة "فولسكاب"). وتضمن التقرير الثاني (13 صفحة "فولسكاب" مرفقة بجداول) 19 بندا. وتعرض "السفير" لأبرز ما تضمنه التقرير الثاني حول الإيرادات التي قدرت بنحو 1956 مليار ليرة، وتتضمن الآتي:
رفع معدل الطابع المالي من 3 بالألف الى 4 بالألف (110 مليار ليرة).
رفع رسم الطابع المالي على فواتير الهاتف (60 مليار ليرة).
رفع رسم الطابع المالي على الايصالات والفوائد التجارية (260 مليار ليرة).
زيادة رسم الطابع المالي على رخص البناء (305 مليارات ليرة)
زيادة الرسوم على المشروبات الروحية المستوردة (105 مليارات ليرة).
فرض ضريبة على الأرباح العقارية (152 مليار ليرة).
فرض ضريبة على إشغال الأملاك البحرية العمومية (65 مليار ليرة).
رفع معدل الضريبة على شركات الأموال الى 17 في المئة وزيادة شطر ضريبي على الدخل بقيمة 25 في المئة (150 مليار ليرة).
رفع الضريبة على الفوائد المصرفية (الودائع) من 5 الى 7 في المئة وتعديل اسس احتساب الضريبة على المصارف (410 مليارات ليرة).
البناء المستدام أو "الأخضر" (225 مليار ليرة).
واذا تم احتساب رفع الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 2 في المئة (تصبح 12 بدلا من 10) يضاف للايرادات 660 مليار ليرة... ومع زيادة الرسوم الجمركية يضاف حوالي 490 مليار ليرة... ومع اقرار المادة المتعلقة بمشروع قانون الانشاءات قيد التنفيذ يضاف حوالي 100 مليار ليرة.
يذكر أن كلفة "السلسلة" بلغت وفق أرقام اللجان المشتركة بلغت 2400 مليار ليرة بينها 850 مليار ليرة هي زيادة غلاء المعيشة التي أقرت في العام 2013.
واذا تم احتساب مجموعة قوانين أقرها المجلس فقط في جلساته العامة الأخيرة (قانون المياومين والدفاع المدني وصندوق الايجارات وغيرها) يمكن أن ترتفع الأرقام الى أكثر من 3000 مليار ليرة، بينها نحو 1550 مليار ليرة تعديلات السلاسل والرواتب في القطاع العام.