أكّد عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت أنّ تيار "المستقبل" لم ولن يبحث مع "التيار الوطني الحر" ورئيسه العماد ميشال عون في ملف رئاسة الجمهورية باعتبار أنّ مرشح تيار "المستقبل" سيكون أحد مرشحي قوى "14 آذار"، مشدّدًا على أن "لا التزامات لتيار المستقبل إلا تجاه قوى 14 آذار".
واعتبر فتفت، في حديث لـ"النشرة،" أنّه من حق العماد عون الطبيعي كسياسي ماروني أن يترشح لرئاسة الجمهورية، لكنّه رأى أنه "ليس الشخص المناسب لهذه المرحلة"، معلنًا أنه على الصعيد الشخصي لن يصوّت له. وشدّد على أنّ الشخص المناسب للرئاسة حاليا هو احد مرشحي "14 آذار" الأربعة، رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، رئيس حزب "الكتائب" أمين الجميل، الوزير بطرس حرب والنائب روبير غانم.

 

سنذهب موحّدين لانتخابات الرئاسة
وأكّد فتفت أن قوى "14 آذار" ستتبنى قبيل جلسة انتخاب الرئيس مرشحا واحدا وستتجه موحدة الى مجلس النواب، متوقعًا أن لا تُعقَد الجلسة المنتظرة قبل أوائل شهر أيار المقبل. وقال: "أنا واثق ومطمئن إلى أنّ الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها لأنّ كلّ الأطراف مصرّة على ذلك وهي تدرك حجم الأخطار المحدقة بالوطن وخاصة إذا دخلنا في دوامة الفراغ".
وعن العلاقة مع "التيار الوطني الحر"، لفت فتفت إلى أنّها بدأت في المجلس النيابي وانتقلت إلى مستوى القيادات، مشيرًا إلى أنّ هناك الكثير من نقاط الالتقاء بين الجانبين "لكن هناك مواقف استراتيجية نختلف عليها". وأضاف: "لا مانع لدينا من التواصل مع التيار إلى ورقة تفاهم على غرار ورقته مع حزب الله لكن وفق ثوابتنا وبالتالي إذا أعلن التيار رفضه السلاح غير الشرعي وتأييده المحكمة الدولية فعندها لن يجد فقط أبواب تيار المستقبل مفتوحة بل ابواب قوى 14 آذار ككل"، وشدّد على وجوب أن يتخلى التيار عن تغطية سلاح "حزب الله" الخارج عن الشرعية اللبنانية.

 

المطلوب خطة أمنية – انمائية متكاملة
وأعرب فتفت عن تفاؤل حذر بما خصّ الوضع الأمني العام في البلاد، معتبرًا أنّ انتشار الجيش على الحدود كما كان يطالب منذ أكثر من 3 سنوات، وكذلك الانجازات الأمنية وتشكيل الحكومة الجديدة كلها عوامل تركت طمأنينة في نفوس المواطنين وهي تدعو للتفاؤل.
وأثنى على القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بما خص الوضع في طرابلس، واصفا اياها بـ"الممتازة" باعتبار أنّها المرة الاولى التي يتمّ التطرق فيها لوجوب مصادرة مستودعات الاسلحة كمقدمة لسحب السلاح من جميع الأفرقاء. وقال: "المطلوب خطة أمنية – انمائية متكاملة فالامن من دون انماء لا ينفع تماما كالانماء من دون أمن".
وشدّد على وجوب ان تقترن القرارات الحكومية الاخيرة مع قرار القوى السياسية بمساعدة ومساندة الحكومة، "لذلك نبقى مترقبين بحذر".