عشرة اجتماعات للجنة صياغة البيان الوزاري انتهت بالوصول الى حائط مسدود وأفضت الى تصعيد في الموقف السياسي والى سابقة في تاريخ الحكومات اللبنانية. أجواء الاجتماع الاخير سادها الجمود ورفضت قوى الثامن من آذار كل الصيغ المطروحة وتصلبت بموقفها الرافض اي مساومة على موضوع المقاومة . واما وقد فشلت القوى السياسية في الوصول الى صيغة مشتركة فمجلس الوزراء سيكون يوم الخميس امام اكثر من احتمال , إما استقالة الرئيس تمام سلام وبالتالي سقوط الحل , او التصويت على بيان قد ينقذ الحكومة في اللحظة الاخيرة
مسألة التصويت ليست محسومة والاتصالات والاستشارات ستتكثف حتى اللحظة الاخيرة قبل موعد انعقاد جلسة الخميس واللجنة ستعرض اسباب تعذر التوافق. اما استقالة الحكومة او تحويلها الى حكومة تصريف اعمال فالامر بيد الرئيس تمام سلام الذي اكدت مصادر مطلعة للمستقبل انه سينتظر جلسة مجلس الوزراء ليتخذ القرار المناسب. المعلومات تشير الى أن الرئيس تمام سلام غاضب جدا بسبب ما آلت اليه الأمور، وهو يفكر جديا، في تقديم استقالته، وهذه النسبة توازي نفس نسبة التوصل الى اتفاق على البيان الوزاري أي خمسين بالمئة حسبما أفادت مصادر سياسية بارزة موقع "لبنان الجديد". في جلسة الحكومة الكاملة سيتم طرح الصيغة التي تقدم بها وزير الخارجية جبران باسيل مع بعض التعديلا، وتشير المصادر الى أن التعديلات ستكون بإضافة كلمة مقاومة لبنان واللبنانيين تحت كنف الدولة اللبنانية، كذلك سيتم طرح صيغة من قبل الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط لم يفصح عنها لعدم إحراقها. صيغة باسيل يرفضها فريق الرابع عشر من آذار ويشير مصدر بارز داخل هذه القوى في حديث مع " لبنان الجديد" ان هذه الصيغة تعرض لبنان كله للخطر، ولا يمكن القبول بشيء اسمه مقاومة اللبنانيين، لأن ذلك يتيح لأي مجموعة حمل السلاح وادعاء المقاومة. بين هذه المواقف المتضاربة، الجلي أن الخلاف السياسي على أشده، وهذا من الممكن أن يطيح بالحكومة، ويكرس الفراغ في سدة المواقع اللبنانية، وقد ينسحب على انتخابات رئاسة الجمهورية.