يقف لبنان في مرتبة متأخرة بين الدول العربية بالنسبة إلى مشاركة المرأة في العمل السياسي، في ظل إنحصار فرصة وصول النساء إلى البرلمان بأربع مقاعد أي ما يعادل نسبة 3،1% فقط في إنتخابات السابع من يونيو / حزيران 2009 من أصل 128 مقعدًا، في بلد يعتبر نفسه رائدًا في مجال حقوق المرأة في المنطقة.
في حين أن نسبة النساء في البرلمان الليبي مثلًا تبلغ 16,5%، وفي فلسطين 12,9%، والأردن 12,2% وسوريا 12%، والبحرين 10%، والكويت 6,2%، بحسب نتائج البيانات التي أعدّها الإتحاد البرلماني الدولي.
وعلى صعيد لبنان فإن الدستور اللبناني نص في المادة 7 منه على " أن كل اللبنانيين سواء لدى القانون يتمتعون على السواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم".
إقرأ أيضًا: إن كنت إمرأة لا تقرأي هذا المقال.. وعيشي حرة
كما يعترف أيضًا في المادة 21 منه بالمساواة السياسية بحيث إنه لكل مواطن بلغ من العمر 21 عامًا الحق في أن يكون ناخبًا، وللمرأة اللبنانية كالرجل الحق بالترشح للإنتخابات النيابية والبلدية والإختيارية، كما يضمن الدستور الحريات العامة والشخصية وحرية المعتقد وحرية التعليم وإبداء الرأي ( في المواد 2 و 9 و10و12 منه).
بالمبدأ ساوى الدستور اللبناني بين المواطنين اللبنانيين في الحقوق والواجبات، ولا يميّز قانون الإنتخاب اللبناني بين رجل وإمرأة في الإنتخاب وحق الترشيح، ولكن هناك عوامل عديدة منعت ولا زالت تمنع المرأة من ممارسة حق كفله القانون، ومنها أن المرأة بذاتها التي لا تبادر، والمجتمع الذي لا يساند، وخشية الطبقة السياسية من الإختراق والتغيير بما يفقدها السيطرة وهذا في كل الطوائف بدون إستثناء.
إقرأ أيضًا: أطفال سوريا.. ضحية الإرهاب وصراعات الكبار
3،1 % على الرغم من أن هذه النسبة تعكس سوداوية واقع المشاركة لدى المرأة اللبنانية وتقدّمها في مواقع القرار، غير أن الأمل بالتغيير قائم، فجماعات الضغط بين النساء تكبر يومًا تلو يوم وتعي ضرورة العمل على تغيير هذا الواقع للحصول على حقها في التمثيل السياسي.