عادت الأوضاع الأمنية في البلاد إلى واجهة الأحداث، وشكلت الإعتداءات الإرهابية على قرية القاع البقاعية ذروة التحدي الذي فرضه الإرهابيون على لبنان دولةً وشعباً، الأمر الذي ضاعف المسؤوليات على الأجهزة الأمنية وعلى السلطة السياسية وعلى الأحزاب جميعها، بضرورة أن يكون الجميع على مستوى هذا التحدي وتفويت الفرصة على الفتنة التي أرادها المخطط والمنفذ، وتعطيل الأهداف التي كانت وراء هذه العمليات الإرهابية.
إستطاع اللبنانيون رسميا وشعبيا وأمنيا تجاوز هذه الفتنة والحد من تداعياتها، إلا أن المتربصين ما زالوا في دوائر عملهم لخلق المزيد من الفتن وتهيئة البيئة الملائمة لها، فكثرت الشائعات، وانتشرت الأخبار المفبركة من كل حدب وصوب على مواقع التواصل الإجتماعي من خلال خطة مدروسة لخلق الأضاليل وبث الأكاذيب لأسباب لا تخدم إلا مشروع الفتنة التي أُريد لها أن تضرب عمق السلم الأهلي في البلاد .
إنتشرت هذه الأخبار والأكاذيب وفعلت فعلها في توتير الرأي العام اللبناني، وخلقت أجواءا عالية من الحذر والتوتر النفسي شعبيا وأمنيا، ما استدعى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى إصدار بيان نفت فيه جميه هذه الشائعات ودعت اللبنانيين إلى عدم القلق والانجرار خلف مثل هذه الأخبار، وعدم الأخذ إلا بما يصدر عن الأجهزة الأمنية المختصة.
إن هذه الحرب النفسية تكاد تكون من إعداد أجهزة متخصصة ببث الرعب والأضاليل لدى الرأي العام لخلق حالة من الخوف والقلق لدى اللبنانيين، وقد أصبح لزاما على الدولة اللبنانية تحريك أجهزتها الأمنية لملاحقة الأشخاص أو الجماعات، الذين يُديرون هذه الغرف لأسباب أصبحت مكشوفة للقاصي والداني، والتي يراد من ورائها هز ثقة المواطنين بدولتهم وبالتالي تكريس الخوف في نفوسهم كخطوة أولية لتكريس منطق الأمن الذاتي
وإعادة إحياء ما يسمى بالمربعات الأمنية .
إن هذه الشائعات هي الوجه الآخر للإرهاب وقد باتت واضحة المعالم والأهداف وما على الدولة وأجزتها الأمنية إلا فضح المسؤولين عنها إلى أي حزب انتموا، لأن مجموعات بهذا التوجه المخابراتي الخطير يمكن أن تصل فيما لو استمرت إلى صناعة المزيد من الموت والإرهاب .