أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى أن مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لحل الأزمة اللبنانية لا تزال قائمة، لافتا إلى أنّها حاليا في مرحلة الانتهاء من الاتصالات بين الفرقاء لوضع محصلتها يدي رئيس الجمهورية الذي يبقى أساس هذه المبادرة والجانب الذي سيدعو للحوار المنشود.
وأشار موسى، في حديث لـ"النشرة"، إلى أنّ الاتصالات لم تكتمل بعد وسيكون هناك استتباع للاجتماعات التي حصلت للوصول إلى نتائج نهائية، مذكّراً بأنّ الهدفَين الأساسيَّين للمبادرة هما الحوار وإزالة الجليد بين الفرقاء. وأوضح أنّ "الساحة السياسية يستحكم فيها حاليا الخصام والشرخ وبالتالي لا بد من التلاقي للتخفيف من حدة الأمور سعيا للتوصل لحلول للبعض منها، وبحد أدنى تنظيم الخلاف بما يتعلق بأمور اخرى".
الخلاف على بعض التفاصيل طبيعي
وشدّد موسى على أنّ مبادرة بري لا تتعدى بأي من بنودها على صلاحيات أي من المعنيين بتشكيل الحكومة، لافتا إلى أنّ ما تتطرق له هو السعي للتوافق على شكل الحكومة وإزالة العوائق السياسية التي تمنع التشكيل بعد مرور أكثر من 5 أشهر ونصف على التكليف. وشرح أنّ "المبادرة بعيدة كل البعد عن هدف المساس بالدستور أو بالصلاحيات وما تعمل له خلق مناخ مسهل للتشكيل".
وأكّد موسى أن كل الفرقاء الذين جال عليهم وفد كتلة "التنمية والتحرير" أعربوا عن تأييدهم للحوار أما الخلاف فكان ببعض التفاصيل "وهذا أمر طبيعي".
ملف اللاجئين معقد ومفتوح ويفوق حجم لبنان
وعن إمكانية أن يشكل التقارب الأميركي – الإيراني الحاصل عنصرا دافعا للتشكيل، أشار موسى إلى أنّ لبنان بلد صغير بديناميكية كبيرة وبالتالي يتأثر لا شك بما يجري في المنطقة، مشدداً في الوقت عينه على أنّ عملية تشكيل الحكومة تبقى عملية داخلية لا دخل للخارج بها، إلا أنه توقع أن يخلق التقارب الإيراني الأميركي مناخاً مساعداً في الداخل اللبناني.
وتطرق موسى لملف اللاجئين السوريين، واصفا ايّاه بـ"الكبير والمعقد والمفتوح والذي يفوق حجم لبنان"، مشددا على أنّه يكفينا المشاكل التي نعاني منها حتى نتحمل أن تُرمى علينا مشاكل جديدة". وأشار إلى أنّ "المطلوب اليوم للتعامل مع الأزمة سلطة قادرة على اتخاذ قرارات سياسية واضحة في هذا المجال كما على وضع الخطط وهو دور الحكومة التي تبقى حاليا حكومة تصريف أعمال غير فاعلة"، لافتا الى أن النقطة الأساسية الثانية تكمن بدور يجب أن يلعبه "المجتمع الدولي المتخاذل الذي يجب أن يتخطى مرحلة تذكيرنا بالتزاماتنا وبمواثيق حقوق الانسان باتجاه تقاسم الاعباء مع لبنان الذي استنفذ كل طاقاته للاحتمال".