يتم التداول مؤخراً أن أحد أبرز الشخصيات التي تلقت دعما أمريكياً هو ضابط الشرطة المصري المنفي العقيد عمر عفيفي سليمان - الذي خدم في وحدة الشرطة النخبوية للتحقيقات في مصر، هو المعروف بسمعته السيئة لانتهاكات حقوق الإنسان، حيث بدأ بتلقي الأموال من منظمة الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) منذ العام 2008.
وفي وقت لاحق، حُكم على سليمان، اللاجئ في الولايات المتحدة، غيابياً لمدة خمس سنوات من قبل محكمة القاهرة لضلوعه بالتآمر على الإطاحة بحكومة مرسي بالقوة والتحريض على العنف خلال عام 2011 ضد سفارتي إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وهو الذي إعتمد استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي لتشجيع هجمات عنيفة ضد المسؤولين المصريين، وفقا لما استعرضته المحكمة من وثائق ومنشورات على صفحاته.
وكشفت وثائق دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية أن منظمةNEDقامت وبشكل منتظم بدفع عشرات الآلاف من الدولارات لسليمان من خلال منظمة "حقوق الناس" المسجّلة في (Falls Church) فولز تشيرش بولاية فيرجينيا والتي تمّ إنشاؤها خصيصاً لهذه الغاية حيث تشير الملفات الفيدرالية أنه الموظف الوحيد المسجّل فيها.
بعد ذلك، انتقل سليمان خلال عام 2008 إلى الولايات المتحدة، حيث تلقى منحة ثانية بقيمة 50 ألف دولار في عام 2009. وفي عام 2010 حصل على منحة أخرى بقيمة 60 ألف دولار و 10 آلاف دولار في عام 2011.
وكانت قناة الجزيرة قد نقلت أن من بين المعارضين المصريين المستفيدين من هبات الصندوق الوطني للديمقراطية الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح في حزب الدستور الذي يتزعمه الرئيس السابق لهيئة الطاقة النووية بالأمم المتحدة محمد البرادعي، والتي برزت خلال مشاركتها في الصراع على الدستور الجديد حيث قامت بتحريض الناشطين لمحاصرة المساجد والإعتداء على الخطباء وباقي الشخصيات الدينية. وأشارت بعض السجلات الفيدرالية أن عبد الفتاح قد تلقت عام 2011 دعماً من منظمة NEDعبر منحة سنوية قيمتها 75,000 دولار.
بدوره، ينضمّ رئيس "حزب الحياة" مايكل منير الى قائمة المستفيدين من الدعم الأمريكي. ومنير هو مواطن مصري يحمل الجنسية الأميركية حيث يشاركه في نشاطاته مجموعة من المتمولين أمثال الملياردير القبطي نجيب ساويرس، وطارق حجي، وصلاح دياب وأسامة حرب. من جهة أخرى، نفى منير تلقي مساعدات أميركية، لكن مجموعة الوثائق الحكومية كانت قد أظهرت ان وكالة التنمية الأميركيةUSAIDكانت قد منحت منظمته الخاصة مبلغ 873،355 $ عام 2011 لتصل قيمة المساعدات الممنوحة له بما يقارب 1.3 مليون دولار منذ العام 2009.
وكانت سجلات المنح الفيدرالية وقواعد البيانات قد أظهرت تلقي عضو "حزب الإصلاح والتنمية" محمد عصمت السادات في عام 2011 منحة بقيمة 84445 $ عبر جمعيته المسماة "رابطة السادات للتنمية الاجتماعية" وذلك "للعمل مع الشباب في مصر ما بعد الثورة" ومصدرها مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI). وشغل السادات منصب عضو لجنة التنسيق بالهيئة الرئيسية التي نظّمت لتظاهرة 30 يونيو/تموز المناهضة للرئيس لمرسي حيث كان قد جمع ما يقارب 265,000 $ كتمويل فيديرالي من الولايات المتحدة.
وفي تقرير منفصل، وردت أيضاً مجموعة من أسماء المعارضين للرئيس مرسي المستفيدين من التمويل الحكومي الأميركي مثل "جبهة الانقاذ" المعارضة حيث تلقى بعض أعضائها تمويلاً خاصاً قاموا من خلاله بدعم حملات الاحتجاج في الشوارع التي تحولت الى العنف ضد الحكومة المنتخبة، في تناقض صارخ مع المبادئ التوجيهية الخاصة بالمنح التابعة لوزارة الخارجية الأميركية.
لبنان من يجول في أرجاء الخارجية الأميركية يلاحظ طبيعة الحالة الشاذة التي تعيشها بعض أقسام الوزارة جرّاء الفضائح المتتالية التي أصابت شظاياها مجموعة من البرامج التنموية كما عدداً كبيراً من المسؤولين.
وفي سياق التحقيقات الجارية، فإن سلسلة من التدابير المسلكية قد تمّ إتخاذها بحقّ بعض المخالفين حيث من المتوقع أن ينتج عنها سيلاً من الإقالات - أو الإستقالات - في ضوء مسلسل الإرتكابات المتراكمة.
ولا يزال وقع الصدمة مدوياً على برنامج MEPIفي الولايات المتحدة كما في لبنان في ظلّ المعطيات الواردة حول حجم الفساد الإداري والتنظيمي الذي شكّل بدوره ضربة قاسية للبرنامج.
وبحسب بعض المطّلعين على التحقيقات الجارية، فقد تمّ تشكيل لجنة إدارية - قانونية للنظر بهذا الملف والوقوف عند تفاصيله خاصة في سياق الدعاوى القضائية المرفوعة والتي سبق أن أشار موقعنا اليها. وتشير المعلومات المسرّبة الى إحتمال تورّط كل من ج. كراوفورد ور. كوبر وهما من مسؤولي البرنامج في واشنطن إضافة الى ر. كايلو وإ. فرسان وهما من اداريي البرنامج المذكور في السفارة الأميركية في بيروت، وذلك عبر عملية غير مسبوقة من "إستغلال للسلطة والتواطؤ الرخيص وتزوير للحقائق" كما ذكرت إحدى الوثائق.
وكانت اوردت بعض المستندات أسماء الموظفين المشتبه بضلوعهم في قضايا الفساد تلك الذين اُخضعوا للتحقيق في وقت سابق وذلك بعد إطلاع اللجنة المكلفة على التقارير الموثّقة الواردة من العاصمة اللبنانية. وكانت قد بيّنت المستندات المبرزة فداحة المخالفات المرتكبة من "خرق لبنود الإتفاقيات والتغاضي عن الإختلاسات المرتكبة إضافة الى تبديد الأموال الفديرالية".
من جهة اخرى، تحوم الشبهات حول رئيس "رابطة خريجي برنامج MEPI" في لبنان رمزي الحاج الذي يواجه القضاء بتهمة توقيع عقود مشبوهة وتزوير مستندات في سبيل "الكسب غير المشروع" على حساب المنح المقدمة.
بالمقابل، أفاد مصدر مطّلع أنه قد تمّ تدارك "إنهيار البرنامج" في لبنان عبر طلب رسمي من إدارة البرنامج في العاصمة الأميركية بتجميد عملية الإستقالات الجماعية للأعضاء لحين إيجاد المخرج المناسب.
ليبانون ديبايت 2013 - أيلول - 16