على إثر قرار الإتحاد الأوربي الذي أقرّ بوضع الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهاب، أطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ليلة أمس عقب حفل الإفطار السنوي المركزي للجنة النسائية في هيئة دعم المقاومة الإسلامية، ليرد على ما أسماه بالقرار التافه، والذي يبدو أنه أثّر سلباً على علاقته بشركاء الوطن أكثر من غيرهم فاقترح "بين المزح والجد" على قوى 14 آذار بأن يكون وزراء الحزب في الحكومة المقبلة من الجناح العسكري لحزب الله.
فحذّر نصر الله دول الاتحاد الأوربي ودعاهم إلى التراجع عن هذا القرار الذي يشكل غطاءً قانونياً لاسرائيل لتشنّ حرباً على لبنان بحجة القضاء على الإرهاب، وبالتالي ستكون دول الاتحاد شريكة لاسرائيل في حال أي هجوم اسرائيلي على لبنان، وشدّد على أن هذا القرار لا قيمة له ولن يغير شيئاً ولن يحقق أيّاً من أهدافهو"يبلّوه ويشربو ميتو".
وأشار إلى أن المقاومة توقعت القرار وتفاجأت بتأخّر صدوره إلى هذا الوقت، ولا شك بأن الولايات المتحدة واسرائيل قد مارستا ضغطاً كبيراً على الدول الأوروبيّة من أجل اتخاذ هذا القرار،والنقاشات التي كانت تدور منذ سنوات تؤكد أن أوروبا خضعت ولم تقتنع، لأن القرار لا ينسجم مع مبادئ دول أوروبا وقيمها ولا مع مصالحها.وتساءل نصر الله عن عدم إدراج الأوروبيون لاسرائيل وجيشها على لائحة الإرهاب رغم اعترافهم بأن الجيش الإسرائيلي يحتل أرضاً عربية ويتمنّع عن تطبيق القرارات الدولية.
كما توجه إلى الداخل اللبناني بالقول: "لن تستطيعوا توظيف هذا القرار بالحسابات السياسية الداخلية، ومن يظن أنه سيحاصرنا ويعزلنا فهو واهم، وحكومة من دون حزب الله لن تُشكل، وما بعد القرار كما قبله".
وختم نصرالله بالتأكيد على أن قوة المقاومة تنبع من الإيمان بالله وعدالة قضيتها واحتضان شعبها، لذلك ستبقى وستنتصر.
فإذا كانت دول الاتحاد الأوربي مصرّة على إكمال الحوار مع كل القوى السياسية اللبنانية بما فيهم حزب الله، كما لا تمانع بأن يكون حزب الله جزءاً من الحكومة الجديدة، فما هو الهدف من وراء هذا القرار الذي بدأ يتبيّن للعيان بأنه قرار شكلي لم يتخذه الاتحاد الأوربي إلا إرضاءً لإسرائيل ليضعه في كفة الميزان الأخرى مقابل قرارهم بحظر التعامل مع المستوطنات الاسرائيلية.