اعتبر النائب ميشال فرعون أن التدهور الأمني الذي يشهده لبنان اليوم ليس وليد ساعته، لافتا إلى أنّه ناتج عن جملة أسباب كانت قوى "14 آذار" قد حذرت منها مرارا وتكرارا، واصفا وضع البلد بـ"الفالت". وفي حديث لـ"النشرة"، أشار فرعون إلى أنّ أبرز اسباب ما نشهده اليوم هو عدم التفات المعنيين لطلب قوى "14 آذار" ضبط الحدود مع سوريا ومنع دخول وخروج المسلحين من خلالها، وقال: "كنا قد اقترحنا أن يتم دعم القوى الأمنية اللبنانية عربيا أو حتى دوليا لتطبيق القرار 1701 بحذافيره الا أن أحدا لم يستجب".   تدخل "حزب الله" المفضوح في سوريا انعكس عليه ولفت فرعون الى أنّه والى جانب الحدود التي تشهد حالة من الفلتان غير المسبوق "فان فلتان السلاح، تدخل "حزب الله" المفضوح بالعارك السورية والفراغ الذي يهدد المواقع القيادية في الأجهزة الأمنية، كلها تراكمات ترفع من منسوب امكانية التدهور الامني". ورأى أنّ "اصرار حزب الله على ربط لبنان بالساحة السورية وحتى العراقية انعكس أولا عليه وكذلك على لبنان واللبنانيين"، لافتا الى أن الأوان لم يفت بعد لاتفاقات سريعة لتطويق التدهور الحاصل على كال الـصعدة. وفي موضوع طاولة الحوار التي قال رئيس الجمهورية ميشال سليمان أنّه سيدعو اليها قريبا، أشار فرعون الى أن تجاوز "حزب الله" لالتزماته في اعلان بعبدا من خلال مشاركته بالحرب في سوريا لا يمكن أن يمر بهذه البساطة، وقال: "لن نقبل بأن يشترطوا تجاوز اعلان بعبدا للجلوس الى طاولة الحوار علما أننا نؤيد كل ما يطرحه الرئيس سليمان"، وأوضح أن المفاوضات لا تزال جارية ويتم متابعة الموضوع عن كثب لاتخاذ موقف نهائي من المشاركة في الجلسات الجديدة التي قد يدعو اليها الرئيس.   لتجاوز الشروط والشروط المضادة وتطرق فرعون للملف الحكومي، لافتا الى ان مشاركة "حزب الله" بالحرب السورية اضافة الى تعثر انعقاد مؤتمر جنيف 2 حتى الساعة كلها أسباب تعرقل تشكيل الحكومة، لافتا إلى أن حكمة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام كفيلة بتجاوز المرحلة التي نمر بها والتي تحتاج لكثير من الشجاعة في اتخاذ القرارات. وقال: "على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف العمل على تجاوز الشروط والشروط المضادة لأنّهما واذا انتظرا أن تنتفي الاسباب التي تمنع التشكيل حاليا فهما قد ينتظران شهورا طويلة". وفي سياق منفصل، استغرب فرعون اعلان سحب عناصر قوى الامن الاضافية المخصصة لبعض الشخصيات السياسية لتعزيز المخافر، وقال:"المسؤولون عن ذلك سيتحملون مسؤولياتهم في حال التعرض لأمن اي من هذه الشخصيات وقد يحتاجون بعدها لمد الشخصيات بحماية أكبر بكثير من التي يؤمنونها لها اليوم".