في ظلّ تخلّي العرب عن القضية الفلسطينية ينطق الاتحاد الأوربي بكلمة حق وبقرار يحظر التعامل والتعاون مع المستوطنات الاسرائيلية، وسيدخل هذا القرار حيّذ التنفيذ ابتداءً من 18 شهر الجاري، بعد أن عمّم الاتحاد الأوروبي في 30 حزيران الماضي تعليمات ملزمة لجميع دول الاتحاد تقضي بمنع تقديم أي تمويل أو تعاون أو منح للأبحاث أو تقديم جوائز للجهات الموجودة في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وبموجب التعليمات التي عممها الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء فيه، فإن أي اتفاق يتم التوقيع عليه في المستقبل مع إسرائيل يجب أن يشمل بنداً ينص على أن المستوطنات ليست جزءاً من دولة إسرائيل، وإن التعليمات الجديدة عممتها المفوضية الأوروبية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، وحددت معايير التعاون بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وبين الجهات الإسرائيلية، الحكومية والخاصة، للسنوات 2014 – 2020.
وأبدت السلطات الإسرائيلية قلقها من قرار الاتحاد الأوروبي بوقف سريان مفعول الاتفاقيات بين الدول الأوروبية والهيئات الإسرائيلية في المستوطنات، الأمر الذي يمنع التمويل والتعاون مع هذه الهيئات.
فأشار نائب وزير الخارجية الإسرائيلي "زئيف إلكين" اليوم إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي مقلق جداً وسيصعب على إسرائيل إجراء اتصالات حول عقد اتفاقيات مشتركة مع الاتحاد.
وذكرت صحيفة "هآرتس" إنه منذ تعميم القرار الأوروبي ويسود مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزارة الخارجية توتر شديد وحالة خوف وخاصة حيال تبعات القرار على العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. وأضافت الصحيفة إلى أن كل محاولات نتانياهو لمنع صدور هذا القرار الأوروبي باءت بالفشل.
فهل سيغيّر هذا القرار من سياسة اسرائيل التوسعية في الشرق الأوسط، وهل ستتوقف اسرائيل عن بناء مستوطناتها التي تقطّع أوصال فلسطين المحتلة، والتي زادت بشكلٍ مُلفت في الفترة الأخيرة، الأمر الذي حرّك انسانية الاتحاد الأوربي ولم يدغدغ مشاعر العرب الذين تخلوا عن عروبتهم على مُفترق الانسانية..