مفاجآات على الصعيد المصري ترجّح كفة انهيار مرسي، وتواصل مسلسل الاستقالات في الحكومة المصرية ليرتفع عدد الوزراء المستقيلين إلى ستة وزراء، في الوقت الذي جاءت مواقف قائد الجيش مخالفة للتوقعات في بيان يتخطى مرسي ما أشعل حماسة المحتجين ناراً على نار.
قضت محكمة النقض في مصر اليوم الثلاثاء ببطلان تعيين النائب العام الحالي طلعت عبد الله، كما قضت بعودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود إلى منصبه، بعد أن أقاله الرئيس محمد مرسي في تشرين الثاني الماضي.
وانضم وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو إلى قافلة المستقيلين من الحكومة والبرلمان المصري. وتأتي هذه الاستقالة بعد أن تقدم وزراء خمسة باستقالاتهم من مناصبهم في الحكومة المصرية دعماً لمطالب المتظاهرين،وهم: "هشام زعزوع وزير السياحة، وعاطف حلمي وزير الاتصالات، والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية، وخالد فهمي وزير الدولة لشؤون البيئة، والدكتور عبد القوي خليفة وزير المرافق"،إضافة إلى المستشار العسكري للرئيس سامي عنان.
هذا واثار بيان القائد العام للقوات المسلحة المصرية الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ردود فعل مختلفة في الشارع المصري. فبعد ان أمهلت حركة التمرد الرئيس مرسي 48 ساعة لتقديم استقالته اشعل بيان الجيش حماس المتظاهرين في ميدان التحرير بمنحه جميع الأطراف 48 ساعة للتوصل الى ما يؤدي الي تهدئة الشارع وإلا سيقوم بتطبيق خريطته التي تهدف لتحقيق الاستقرار في البلاد، وأعلنت وزارة الداخلية تضامنها مع البيان الذى ألقاه المجلس العسكرى.
بينما رفضت الرئاسة المصرية المهلة التي حددها الجيش لحل الأزمة الحالية في البلاد مشددة على أن الجيش لم يرجع إليها في بيانه الذي قد تتسبب بعض عباراته في إرباك المشهد الوطني.وأكدت المعارضة المصرية بدورها ‘لى أنها لا تؤيد الإنقلاب العسكري.
بينماأمضى عشرات الآلاف من المحتجين على الرئيس محمد مرسي الليل في شوارع العاصمة القاهرة، وكانت الحشود في ميدان التحرير هي الأكبر منذ ثورة 2011. وأعلنت القوى الثورية والسياسية المشاركة في تنسيقية 30 يونيو عن تنظيم مسيرة عصر اليوم الثلاثاء في القاهرة من أمام مسجد النور بالعباسية إلى قصر القبة في إطار فعاليات ما يسمى "بمليونية الإصرار".وسيشارك في المسيرة: "حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والاشتراكيون الثوريون وحركه شباب 6 إبريل وائتلاف ثورة اللوتس وحزب التيار المصري وغيرها". ولكن أنصار الرئيس مرسي لا زالوا يرون أن شرعيته خط أحمر لأنه أتى بالصندوق الانتخابي وان ما يتعرض له ما هو إلا مؤامرة من بقايا نظام مبارك.وتجدر الإشارة إلى موقف الدعوة السلفية وحزب النور حيث أصدرتا بياناً دعوا فيه إلى إعلان موعد انتخابات رئاسية مبكرة و تشكيل حكومة تكنوقراط محايدة.
ومن المواقف الدولية البارزة حيال الأحداث المصرية، إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن حياده وعدم انحيازه لشخص معين أو فئة بذاتها على حساب الآخرين.وحث الرئيس المصري محمد مرسي، على اتخاذ خطوات تظهر تجاوبه مع قلق المتظاهرين، مؤكداً على أن حل الأزمة في مصر لا يكون إلاّ عبر عملية سياسية. ودعت الخارجية الروسية إلى تحقيق الاستقرار في مصر على أساس الوفاق الوطني ونبذ العنف.