في لقاءٍ ممتعٍ ومُفيد، جمع بين كُتّاب موقع لبنان الجديد وسعادة سفير المملكة العربية السعودية السيد وليد البخاري،  عرضَ سعادته بأسلوبٍ راقٍ، وذوقٍ رفيع، وأدبٍ جمّ،  لمسألتين تتصلان بالشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنمائية في لبنان الجريح هذه الأيام، وأولى تلك المسألتين، هي رؤية الأمير محمد بن سلمان لشؤون المملكة العربية السعودية خلال العشر سنوات القادمة، وهي كما يدُلّ اسمها، تطمح إلى وضع المملكة العربية السعودية في صميم نهوض المنطقة العربية وإعلاء شأنها  وتطوير اجتماعياتها، وتحفيز اقتصادياتها، وجعلها مركزاً للإشعاع الحضاري والثقافي، كما بيّن سعادتهُ أنّ الخطة الرؤيوية للأمير محمد بن سلمان لحظَت للبنان نصيباً  وافراً لانتشاله من أزماته الخانقة، فهي تطمح كما شرح سعادة السفير البخاري إلى إبرام اثنتين وعشرين اتفاقية مع حكومة لبنان الشرعية، وهذه الاتفاقيات تطال، في حال توقيعها وتنفيذها كافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والإنمائية، وذكر سعادته أنّه بذل جهوداً مضنية مع عددٍ من الوزراء والمسؤولين لوضع هذه الاتفاقيات موضع المتابعة والإنجاز، إلاً أنّ تلك الجهود ذهبت هباءً منثوراً بعد اندلاع الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحالية، مع إصرار مملكة الخير على السير في بناء هذه الاتفاقيات ووضعها موضع التنفيذ، حالما يكتمل عقد المؤسسات الدستورية، بانتخاب رئيسٍ للجمهورية، وتأليف حكومة جديدة، وتفعيل دور مجلس النواب، وإقرار الإصلاحات المُلحة  والبدء بتنفيذها.

 


المسألة الثانية التي استفاض سعادة السفير في شرحها وتبيانها، وهي أمثولة في الإصلاحات المنشودة، فروى السفير  أنّ سمو ولي العهد محمد بن سلمان قام باستدعاء كافة الوزراء والأمراء والمسؤولين الذين تدور شُبهات حول الذمّة المالية لكل واحد منهم، وعلى رأس المُستدعين عددٌ من أبناء عمومته الأمراء، وأقرب المقربين له، فأنزلهم في أفخم فنادق المملكة، وقام بتأمين كافة متطلباتهم الصحية والاجتماعية، بما فيها  رفاهيتهم التي اعتادوا عليها، ومن ثمّ قام بتحضير ملفات مخالفاتهم بعناية وتجرّد ونزاهة  واستعان من أجل ذلك بخُبراءَ ماليين ومُحاسبين وإداريين،  بما فيهم الخبراء والموظفين الذين يعملون في خدمة المستدعين المتهمين بارتكاباتٍ مالية، وبعد الفحص والتدقيق، وجلاء ما يتوجب على كلّ واحدٍ منهم من أموالٍ منهوبة أو مفقودة، خيّرهم جميعاً ( دون افتراءٍ أو تجاوز) بين أن يدفعوا ما عليهم طوعاً، أو يُحالوا للقضاء، فيحكم بينهم وبين الدولة والشعب، فكان أن استردت الخزينة العامة ملايين المليارات من الدولارات.

 


مقابل هذه الصورة الزاهية والرائدة في مملكة الخير  عندنا في لبنان مسؤولون تصدوا للإصلاح والتغيير، فعاثوا فساداً، نهبوا الأموال العامة وسطوا على أموال المودعين في المصارف، عطّلوا الخدمات العامة، فلا ماء ولا كهرباء ولا مستشفيات ولا جامعات ولا مدارس  وكفى بحال البلد المزرية شاهداً على ارتكاباتهم وجرائمهم بحقّ هذا الشعب الصابر الغافل  الذي لا بُدّ سيُلاحقهم بالخزي والعار طال الزمن أو قصُر،  كما سيرفع عالياً تاج الأمير محمد بن سلمان،  فاتح عهود الإصلاح والتغيير في مملكة الخير، والله من وراء القصد.