توقّف المكتب السياسي في "حزب الكتائب اللبنانية"، عند "الأحداث الأمنيّة الّتي حصلت في الجنوب، والّتي تثبت مرّة جديدة أنّ البلد مخطوف بدستوره والقوانين الدوليّة الّتي ترعاه على يد "حزب الله"، الّذي رغمًا عن إرادة السواد الأعظم من أبنائه، يقوده إلى أجندات خارجيّة تخدم مصالح راعيه الإقليمي تحت ذريعة حماية لبنان، وهو مفهوم ساقط غايته إبقاء قبضته على البلد وأهله ومقدّراته، عملًا بحقّ مزعوم اكتسبه بالتسوية ايّاها ويدفع اللبنانيّون ثمنها يوميًّا".
وأشار، في بيان اثر اجتماعه الأسبوعي، برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل، إلى أنّ "غيبوبة الدولة عن سيادتها، تقود لبنان في عزّ أزمته إلى انكشاف أمني وطائفي، تجلّى على مدى الأسبوعين المنصرمين في أكثر من مكان، وهو جرس الإنذار الّذي يحتّم على المعنيّين الاستفاقة على ضرورة وقف هذا المنحى التدميري، والسماح للجيش اللبناني بضبط السلاح وحامليه من خارج لوائه إلى أيّ جهة انتموا، وللقوّات الدوليّة بالسهر على تطبيق القرارات الأمميّة الّتي اتّخذت لحمايته ودفع ثمنها لبنان قتلى ودمارًا وتهجيرًا".
ورأى المكتب السياسي الكتائبي أنّ "مشكلة سلاح "حزب الله" وارتباطاته الإقليميّة لا يمكن اعتبارها داخليّة لبنانيّة، وبالتالي تدخل ضمن مسؤوليّة المجتمع الدولي، للعمل على منع أيّ تطاول عبر إرسال أسلحة أو أموال تقوّض سيادة البلد وتهدّد أبناءه".
وأعرب عن إدانته "الحملة الشعواء الّتي تشنّها جماعة الممانعة على البطريرك الماروني، لأنّه رفع الصوت بالحقيقة الساطعة الّتي وحدها تحمي لبنان واللبنانيّين، دفاعًا عن وطن سيّد حر، يعيش فيه كلّ أبنائه خارج أيّ وصاية من أيّ نوع".
كما لفت إلى أنّ "استمرار المماحكات الحكوميّة تستنزف اللبنانيّين، وتطبّق الأزمات عليهم، ولن يكون آخرها أزمة المحروقات الّتي سقط بنتيجتها ضحايا، وهي تلاحق المرضى في المستشفيات، والناس في لقمة الخبز، والموظّفين في وظائفهم، وتنذر بشلّ البلد وإعادته إلى القرون الوسطى مع توقّف كلّ المرافق الحيويّة، وسط تغاض مميت للمعنيّين وتقاعس ما بعده تقاعس، واستسلام لإرادة التهريب والاحتكار والجشع".
وأكّد المكتب السياسي أنّ "البلد لا يمكن أن يقوم على منظومة كهذه تغرق في عجزها وتمعن في نهجها البائد، وأنّ الحلّ الوحيد هو بتعريتها من الشرعيّة الشعبيّة الّتي تتلطّى وراءها، عبر سقوط مجلس النواب الّذي يثبت كلّ يوم أنّه لزوم ما لا يلزم تشريعيًّا وتمثيليًّا وحياتيًّا، والسماح بإعادة الحقّ إلى اللبنانيّين لاختيار ممثّليهم الحقيقيّين القادرين على إحداث التغيير وإنقاذ البلد".