أشار عضو تكتل "لبنان القوي"، النائب جورج عطالله، إلى أن "المادة 91 من الدستور تفرض على المحقق العدلي إرسال خلاصة لما توصل اليه. ونحن أرسلنا إليه كتاباً ردا على الكتاب الذي أرسله هو"، مشدداً على أن "هذه ليست مماطلة، ودستوريا، هذا ما يجب أن يحدث".
ولفت عطالله، عقب جلسة للجنة العدل، إلى أنهم ونواب "القوات اللبنانية" ونواب الحزب "التقدمي الاشتراكي" كانوا مع رفع الحصانة عن النواب"، موضحاً أنه "حين تم تحميل وزراء العدل مسؤولية بانفجار بيروت، الوزراء المنسوبين لـ "التيار الوطني الحر"، هم أول من قدموا افاداتهم".