تحدث رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن ملف القضاء، قائلا: "صار واضحا للبنانيين ان هناك قضاة اوادم، تهمّهم ملاحقة قضايا الفساد بمعزل عمن تطال ولا بيحرّكهم الاّ ضميرهم ومسؤوليّتهم. وواضح بالمقابل ان هناك قضاة عاجزون او فاسدون، جمعوا بالفساد أموالهم وأملاكهم وقصورهم، ويعملون عند بعض السياسيين امّا لفتح ملفات وهميّة او لضبّ ملفات جديّة".

 

وعن القاضية غادة عون، اشار الى أن ما يحدث اليوم هو محاولة منع قاضي من الوصول للحقيقة لأنّه قرّر كشف حجم الأموال التي تحوّلت للخارج وهويّة اصحابها. وسأل: "شو مخبّا بهالملف؟ من شو الخوف؟ خلّوها تكمل شغلها وثبّتوا انّو ما معها حقّ!".


 
 

وأضاف: "قد تكون هناك ملاحظات على اداء القاضية غادة عون بسبب جرأتها للوصول للحقيقة ولكن هذا شكل لا أساس. هي ليست فاسدة، ولا تركّب ملفات؛ ولا احد يقدر ان يوقفها او يمون عليها، وهي اصلاً لا تردّ على احد، لا علينا ولا على غيرنا ولا تتبع لأحد بعملها... ولهذا يريدون ان يتخلصوا منها".

 

وسأل: "هلّق شايفين القاضية غادة عون متمرّدة على القضاء ومش شايفين المصرف المركزي متمرّد على التدقيق الجنائي؟ ".

 

وفي موضوع البواخر، طالب وزارة الطاقة ان تطلب احترازياً من هيئة القضايا او ان تقوم هيئة القضايا من تلقاء نفسها، بملاحقة الشركة لتغريمها مبلغ 25 مليون دولار اميركي كبند جزائي في حال ثبت انّها دفعت عمولات او رشاوى للحصول على العقد.


 

أما في الملف الحكومي، اعلن" أنهم لم يطرحوا بهذه الحكومة موضوع الثلث زائد واحد؛ بل كنّا فقط نسأل من سيسمّي الوزراء المسيحيين، وهم يريدون تسمية المسيحيين بالعدد الذي يوصلهم للنصف زائد واحد".

 

ورأى أن الحالة الوحيدة لسحب التكليف من الحريري هي بإستقالة مجلس النواب، لكن الوقت غير مناسب لانتخابات نيابية مبكرة التي لن تعالج المشاكل.

 

وأضاف باسيل: "خارجياً موقف المملكة العربية السعودية معروف من الحريري، فهل هو يعتبرها حاجزاً امامه للتأليف؟ أما داخلياً، فالمشاكل كثيرة ولا يقدر الهرب منها الى ما لا نهاية. هل يريد أن يبقى رئيس حكومة مكلّف ليهرب من المشاكل؟ او أن يضع المعادلة يلّي قالها مؤخراً للأميركيين Free hands (حريّة مطلقة لتأليف الحكومة) وإذا لم تأخذ الثقة تصير حكومة تصريف اعمال؟ قد يكون هذا احد اهدافه، ولكن هل بحكومة تصريف اعمال جديدة تنقذ البلد وتنجز الاصلاحات؟".

 

وأكد أن "نحن نريده اليوم رئيسا للحكومة ليتحمّل المسؤوليّة ولا يهرب كما هرب في 17 تشرين، وهو مكلّف بهذا الأمر ومرّت ستة اشهر على تكليفه"، لافتاً إلى أنه "من 17 تشرين وهو هارب، قد يكون من حقه، اما الآن فهو رئيس حكومة مكلّف، فالى متى الهروب؟".


 
 

كما تناول باسيل موضوع النفط، قائلاً إن "موقفنا الحكيم في لبنان هو ان نحسّن وضعنا التفاوضي ونضع الـخط 29 على الطاولة ولكن ليس للحدّ الذي يجعل اي تنازل عن أي مليمتر هو خيانة وطنية"، مشدداً على أن "ما من لبناني يسعى لخلق مزارع شبعا بحريّة، وفي الوقت عينه، ليس من الحكمة ان نبقى على الخط السابق 23 طالما الاسرائيلي يعطينا ايّاه، والتخاذل يكون بأن لا نقوم بكل ما بوسعنا لنحصّل على الأقل الحقل الحدودي في البلوك 9. الموضوع هو اذاً للتفاوض وليس للحرب!"