اشارت اللجنة المركزيّة للاعلام في التيار الوطني الحرّ في بيان، الى ان تيّار المستقبل يصرّ على تجاوز المادة ٥٣ - الفقرة الرابعة من الدستور والتي تتحدث عن صلاحيات رئيس الجمهورية وتنصّ على انّه "يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة و مراسيم قبول استقالة الوزراء او اقالتهم." كم انّها تتناسى انّها اوّل من ضرب الاتفاق القائم حول حكومة الاختصاصيين في المبادرة الفرنسية من خلال ترشيح رئيس حكومة سياسي بإمتياز وغير اختصاصي، وكذلك ضرب مبدأ الاختصاص من خلال الاصرار على دمج حقائب متباعدة بالاختصاص بوزير واحد.
اضاف البيان "امّا ما يتعلّق بالثلث الضامن في الحكومة ومع تأكيد التيار مجدّداً انّه لم يضع لتاريخه شرطاً او مطلباً سوى المعايير الموحدّة لكي يقبل بالمشاركة في الحكومة او بدعمها، ولا زال يرفضها علانيّةً من يحاول الالتفاف على الدستور وتضييع الوقت بإنتظار الظروف الني تناسبه؛ فإنّه لا يحق لأحد منع ايّ مكوّن لبناني من المشاركة الفعليّة والمتوازنة في الحكم والقرار الوطني ولن تكون له قائمة من يعتقد غير ذلك".