حكومياً، يبدو الخط الحكومي معطلاً بالكامل، فحركة الإتصالات معدومة، وشخصية الرئيس الجديد للحكومة ما زالت خارج دائرة التفاهم، وهو أمر يطرح اكثر من علامة استفهام حول سرّ هذا التعطيل، الذي يوحي بدوره وكأنّ الملف الحكومي مطروح في معركة تصفية حسابات وقضم اصابع، بين الاطراف المعنية بهذا الملف، لكل طرف فيها حساباته ورهاناته، وعنوانها الظاهر، تقاذف كرة المسؤولية على حساب البلد الذي يوشك هيكله على التداعي على رؤوس الجميع.
وبحسب ما تشي الأجواء الحاكمة لهذا الملف، فلا شيء يؤشر الى إمكان العثور على تلك الشخصية خلال ما تبقّى من الأسبوع الجاري. وعلى ما يؤكّد لـ"الجمهورية" معنيون بالملف الحكومي، فإنّ "العثور على هذه الشخصية، صعب أيضاً حتى في الاسبوع المقبل، وربما في الأسبوع الذي يليه، او الذي بعده، طالما أنّ إرادة التفاهم معدومة، وانّ الاطراف، من دون استثناء، رافضة لبعضها البعض، وكامنة لبعضها البعض، وطالما أنّ المعني الأول بتسمية هذه الشخصيّة، أيّ المكوّن السنّي، مُحجم عن هذه التسمية".