الحريص على حقوق الشيعة ومكتسبات الطائفة يؤمن الغطاء العاجل والسريع لتشكيل الحكومة وانقاذ البلد من المزيد من الانهيارات ويتصدى لكل المحاولات التي تؤخر تشكيل الحكومة لكن مصالح الزعامة تبقى في نظر هؤلاء أقوى من مصالح الوطن والطائفة.
 

اعتاد اللبنانيون على منظومة الطائفية والطوائف، هذه المنظومة التي تتحكم بكل صغيرة وكبيرة سواء في السياسة أو غيرها مما يمس حياة اللبنانيين.

 

لم تغب الطائفية لحظة واحدة من حياة السياسيين اللبنانيين بل هم بنوا على هذه الطائفية مجدهم السياسي أو الحزبي أو حتى الرسمي فأصبحوا زعماء وأحسنوا  استغلال الطائفة كأبشع ما يكون لمصالحهم الإقطاعية والحزبية والسياسية.

 

 

لم يستطع لبنان الكيان والنظام الخروج من لعنة الطائفية والمذهبية ولم يستطع أي سياسي أو زعيم لبناني أن يتجاوز طائفته، كما لم يستطع أي حزب أن يطل على جميع الطوائف بخطاب واحد فضاعت الهوية الوطنية وضاع الانتماء الوطني في زواريب الطوائف والسياسية فوصل هذا البلد الصغير إلى ما وصل إليه إلى الانهيار تلو الإنهيار في الاقتصاد والسياسة والمال والمعيشة، وأزمة تلو أزمة وكل أزمة أبشع وأخطر مما سبقها، وهذا كله لم يشفع فبقيت الطائفية والمذهية هي الاساس وليموت البلد أكثر مما هو ميت.

 

 

المشهد اللبناني وبالرغم من المصائب المتتالية هو هو، ولم تغير الوقائع الاجتماعية الجديدة ولا الأزمات الاجتماعية والامنية القاتلة والمتتالية في ذهنية السياسيين أي شيء فبقيت الازمة ترواح مكانها تحت عنوان المكتسبات الطائفية ما أدى إلى انتكاسة التأليف بذريعة وزارة المالية وحقوق الطائفة الشيعية والتوقيع الثالث ومسميات أخرى هي أتفه من مطلقيها ومخترعيها.

 

إن موقف الرئيس بري وما سبقه وما تلاه من سجالات موقف سياسي وهو على صلة ما ذكرنا من لعنة الطائفية، وهو موقف قديم جديد، ولكن جردة سريعة في تاريخ تشكيل الحكومات وتأليفها يقودنا إلى مسلّمة واحدة أن الامر ليس في حدود حقوق الطائفة بل يتعدى ذلك إلى مصالح شخصية آنية في سياق المصالح والمغانم والحصص، لأن الشيعة كبيئة وكمواطنين ما استفادوا يوما على الصعيد الاجتماعي والمعيشي من هذه البدع والهرطقات لا في وزارة المالية ولا في غيرها، بل ما استفادوا أيضا من مؤسسات الرئيس بري الضاربة في عمق الجنوب من أقصاه إلى أقصاه وبقي هؤلاء الشيعة "المحرومين" محرومون. وبقي "خزان المقاومة" خزان فارغ بلا ماء وبقيت هذه البيئة كلها في البقاع وبيروت والجنوب تحت خط الفقر والعوز والجوع والإهمال واللامبالاة وهي تفتقد إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة .

 

إقرأ أيضا : في بعلبك مسلسل القتل والسرقات مستمر والدولة غائبة

 

 

هل يمكن أن نسأل الرئيس بري الحريص على حقوق الطائفة، هل يمكن أن نسأله عن حقوق الطائفة وعموم الشيعة في مؤسسة المجلس الشيعي؟ وفي مؤسسات حركة امل؟ و هل يمكن أن نسأل عن حقوق الشيعة في مؤسسات وشركات السيدة رندة بري؟

نستطيع أن نسأل كثيرا ولكن لا جواب.

 

الطائفة بلا حقوقها هكذا تركها الرئيس بري وهكذا ستبقى والنكد الحاصل حول وزارة المالية اليوم هو لخدمة الزعامة والاقطاعية والاتباع والازلام والحواشي، وكذلك هو لخدمة الأحزاب الشيعية التي امسكت بكل مفاصل الطائفة ومقدراتها.

 

 

إن الاستعجال في تشكيل الحكومة هو مطلب جميع اللبنانيين للانصراف الى معالجة ولو الحد الأدنى من الازمات المتراكمة إلا أن الرئيس بري يعطل التشكيل ليحصل على حقوق الطائفة وهو الذي ابتلع نصف حقوقها كغيره من السياسيين الذين ابتلعوا لبنان وثرواته ومقدراته فذهبنا الى الانهيار والموت وما زلنا.

 

 

الحريص  على حقوق الشيعة ومكتسبات الطائفة يؤمن الغطاء العاجل والسريع لتشكيل الحكومة وانقاذ البلد من المزيد من الانهيارات ويتصدى لكل المحاولات التي تؤخر تشكيل الحكومة لكن مصالح الزعامة تبقى في نظر هؤلاء أقوى   من مصالح الوطن والطائفة.