سجّل لبنان يوم أمس 12 حالة وفاة بفيروس كورونا، وهو أعلى رقم وفيات تسجّله البلاد، بالإضافة إلى 532 إصابة جديدة بالفيروس، ما يعني تصاعد الأرقام مرّةً أخرى بعد أن تراجعت على مدى يومين.
رئيس لجنة الصحّة النيابية، النائب عاصم عراجي، رأى في حديثٍ مع "الأنباء" أن "التعبئة "فرطت"، والدولة فقدت السيطرة على انتشار الفيروس، وهي اليوم غير قادرة على فرض هيبتها والإقفال، أو إجبار الناس على الالتزام بالمعايير الوقائية، وهذا واقعٌ تترجمه أرقام الالتزام التي لامست نسبة الـ 25% في بعض المناطق، بحيث أن الاستثناءات التي أُعطيت ما كان يجب أن تعطى، إضافةً إلى عدم التزام كلٍ من القطاعَين السياحي والتجاري بالقرار".
ولفت عراجي إلى أن، "الهدف الأساس خلف الإقفال هو محاولة التخفيف من وطأة الانتشار، وإراحة الجسم الطبي الذي يعاني من أزماتٍ جمّة، خصوصاً بعد انفجار بيروت، والحالة الاقتصادية الصعبة، كما أن أعداد الإصابات في القطاع تتصاعد، هذا بالإضافة إلى المستشفيات الخاصة التي بغالبيتها، مع بعض الاستثناءات، لا تستقبل مرضى كورونا، ما يرهق القطاع الطبي بشكلٍ عام، ويهدّد بكارثةٍ صحية".
وطالب عراجي بـ"إعادة فرض شروط مشدّدة للإقفال، واستمرار الأخذ بالمعايير الوقائية بعد فتح البلاد، على أن تترافق الشروط مع إجراءاتٍ عقابية، كفرض غرامات عند تجاهل الكمّامة، أو احترام معايير الوقاية عند فتح الاقتصاد، والمتاجر، والمطاعم، إذ أن المحافظة على الاقتصاد والصحة خطّان متوازيان".
وختم عراجي مشيراً إلى أن، "المواطنين لم يعوا بعد خطورة الموقف، خصوصاً فئة الشباب منهم، إذ أن نسب الإصابة ترتفع بينهم بشكلٍ ملحوظ، وهم أكثر فئةٍ مخالطة، إذ يقابلون ذويهم وزملاءهم في العمل وأصدقاءهم يومياً، كما أن الأعراس والأتراح، والمناسبات الاجتماعية على أنواعها استمرت رغم التعبئة، وهذا أمرٌ غير مقبول، فهم لا يقدّرون صعوبة الإصابة، وما يرافقها من ضيقٍ في التنفّس، وخطر على الحياة، وخصوصاً عند معاناة المصاب من أمراضٍ مزمنة"، منبهاً من أن، "البلاد على شفير كارثة صحيّة بحال لم يتم الالتزام بالكمّامة والتباعد الاجتماعي، وهي إجراءات جداً بسيطة مقارنةً بخطر الإصابة".