كشف مصدر نيابي في "حزب الله" لـ"الجمهورية" أنّ "عدد السجناء وصل الى 9 آلاف سجين"، لافتاً الى انّ "ثلثي من هم في السجون والنظارات هم من الموقوفين ولم تصدر بحقهم أحكام، في حين أنّ المعدّل العالمي يشير الى ضرورة أن يكون ثلثا المسجونين محكومين والثلث الآخر موقوف ولأسباب كثيرة، أوّلها قضائي يعود إليه البطء بإصدار الاحكام".
وقال: "هناك شبه إجماع على معالجة هذا ملف العفو". وشدد على "ضرورة الفصل بين المجرمين وكبار تجار المخدرات والذين اعتدوا على الجيش اللبناني وقتلوا عناصر عسكرية، وبين أؤلئك الذين قضوا في السجن اكثر من نصف محكوميتهم او الذين لا يستطيعون دفع الغرامات المتوجبة عليهم".
وتوقع أن "يكون مشروع العفو العام متدرّجاً، اي ان يخرج في المرحلة الاولى عدد معين، ليتمّ درس ملف الموقوفين الذين لم يصدر بحقهم مذكرات توقيف".