حاول الإعلاميّ وليد عبود في برنامجه الأسبوعي "بموضوعية" مع ضيفيه أحمد فتفت وسيمون أبي رميا، الإجابة بموضوعية على سؤالين يشغلان بال الوطن والمواطن، ألا وهما: من يخلّص الديمقراطية اللبنانية من حبل المشنقة؟؟، ومن يُنقذ قانون الإنتخابات من حكم الإعدام؟؟.
حيث أكد عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت بأن هذا الأسبوع هو أسبوعٌ حاسم فيما يخص قانون الإنتخاب والإنتخابات، ولبنان بلد تسويات اللحظة الأخيرة، وأشار فتفت إلى أنهم الطرف السياسي الوحيد الذي قدّم كل ما يمكن من التسهيلات فيما يخص قانون الإنتخابات، وقدموا أربعة طروحات مختلفة ورُفضت جميعها، والمشكلة لم تعد مشكلة قانون انتخابات بل هي أكبر من ذلك، هي مشروع سياسي لأخذ البلد إلى فراغ تام في عشرين حزيران.
بينما رأى عضو كتلة التغيير والإصلاح النائب سيمون أبي رميا، بأن غياب نواب المستقبل لمدة ستة أشهر عن المجلس هو الذي أدى إلى هذا التأخير، وقانون اللقاء الأرثوذكسي حاز على الأكثرية في اللجان المشتركة ولكن نواب المستقبل هددوا بالتغيّب عن المجلس في حال تمت مناقشة هذا القانون، ورفضوا النسبية خوفاً على حجمهم، وبالتالي هم من يقوم بالتعطيل، وأكد حرص تكتل التغيير والإصلاح على إجراء الإنتخابات، وفي حال سقط الأرثوذكسي سيسيرون في أي قانون يُقرّ.
واتفق الطرفان اتفاقاً شبه تقريبيّ على أن قانون الستين غير صالح لإجراء الإنتخابات، ولكن متى سيتوافقون على القانون الذي سيكون صالحاً أو موافقاً لمصالحهم في الأحرى، هذا السؤال الذي تصعُب الإجابة عليه أو تُستحيل...
وفي اتصالٍ هاتفي مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال "العميد مروان شربل"، أشار شربل إلى أنه ليس هناك مشكلة في تأجيل الإنتخابات لشهر أو شهرين، مع العلم بأن هذا التأخير في حال تمت الإنتخابات على قانون الستين، أما مع القانون المختلط فستتأخر الإنتخابات لمدة ستة أشهر على الأقل لأن هناك تدابير تأخذ وقتاً يجب اتخاذها، داعياً جميع الأفرقاء إلى إلغاء فكرة "من سيربح" عند الجلوس للإتفاق على قانون انتخابات، فعندما يفكروا في مصلحة الوطن عندها فقط سيتمّ التوافق على قانون جديد.
وهذه دعوةٌ خيالية يا سيادة الوزير، فكل طرف لن يتخلى ولن يتزحزح مقدار أنْملة عن مصالحه السياسية لصالح الوطن، وكلّ فريق يحاول تفصيل قانون انتخاب على مقدار مصالحه ومكاسبه الدنيئة، متناسين لبنان واللبنانين...