اكد نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني انه في حال كان شكل حكومة الرئيس حسان دياب في الظاهر تكنوقراط وفي المضمون سياسي، ستفقد قوتها وقدرتها ولن تأخذ الثقة من المجتمع الدولي ومن الشعب اللبناني، مكررا ان كتلة "القوات اللبنانية" ستعطي رأيها وتمنح ثقتها حسب شكل الحكومة بغض النظر عن من هو رئيسها، وان الفيصل هو شكل الحكومة عندما يصدر مرسومها".
وسأل في حديث عبر الـ"mtv" : "اذا شكل الرئيس المكلف حكومة من اختصاصيين مستقلين تنال ثقة الناس، فما المانع ان تنجح؟ محذرا انه اذا لم تشكل وفق هذه المعايير فمصيرها الفشل، ومؤكدا ان "القوات" لا تتمنى الفشل لأي حكومة لأنه سينعكس على جميع اللبنانيين.
ولفت الى ان "القوات" لا تحكم على النيات، وكانت واضحة في رفضها مقاربة التفاوض وطرح شكل الحكومة قبل الاستشارات النيابية، مشيرا الى ان هناك قاعدة شعبية قواتية كبيرة تطالب القيادة بتغير شامل، واذا شكلت حكومة تكنوقراط مستقلة بعيدة عن السياسيين لربما نعطيها الثقة.
وراى ان "القوات" لم تخطئ باستقالتها وليست بعيدة عما يقوله الناس وعن الحالة الوطنية الشعبية التي يشهدها لبنان، فهي أول من أطلق فكرة حكومة اختصاصيين مستقلين بناء على متابعتها لتعطل المسار الحكومي لأسباب سياسية، مذكرا باعلان رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع ذلك خلال اجتماع بعبدا الاقتصادي في 2 ايلول الماضي.
و توقف حاصباني عند المرحلة التي يمر بها البلد والتي وصفها بـ"غير طبيعية" ما يؤكد على "حاجتنا لحكومة انقاذية تخرج لبنان من الأزمة التي دخل فيها"، مكررا ضرورة تشكيل الحكومة من الاختصاصيين والا فلن يكتب لها طول العمر".
وشدد على ان الوضع يتطلب حلا ماليا اداريا ورؤية اقتصادية اصلاحية لإعادة ثقة المستثمر بالبلد، وقال : "في ظروف استثنائية كاليوم من المستحيل تشكيل حكومة ائتلافية جامعة بل المطلوب حكومة اختصاصيين مستقلين. وحدها ستحصل على دعم دولي يمكنها من القيام بالإصلاحات الاجتماعية والمالية والاقتصاديّة المطلوبة ومن تحصين الامن الاجتماعي في ظل تزايد الفقر والبطالة".
وفي جردة حساب لعمل "القوات اللبنانية" خلال الثلاث سنوات الماضية، ذكر حاصباني ان "القوات" عملت على تحسين الكثير من الأمور ولكن ما من نية لدى الطرف الآخر لذلك رغم انه كان بالإمكان الوصول المسار الصحيح، مشددا على ان "القوات" تحاشت الوصول الى الفراغ".
واضاف: "بعد تشكيل الحكومة في الـ2017 ذهبت الأمور الى وضعية غير متوازنة. حاولنا المشاركة في القرار، ولكن كان هناك عزل كامل لنا بسبب اعتراضاتنا الموضوعية. كنا نتحدث ضمن أدبيات الكلام ونطرح رأينا بوضوح في مجلس الوزراء وبإمكان الجميع العودة الى محاضر الجلسات والتأكد كما حدث في ملف الكهرباء. ففي هذا الموضوع طالبنا من وزارة الطاقة تقديم تقارير دورية في ما خص تطبيق خطة الكهرباء "الانقاذية"، ودعينا الوزيرة ان تعلن أين العرقلة، كما طالبنا بإلغاء عقود الموظفين الذين دخلوا الى القطاع العام عشية الانتخابات النيابية ولم يتجاوبوا معنا."
واشار الى ان "القوات" خاضت الانتخابات النيابية منفردة في وقت كانت النية واضحة لدى بعض الأطراف وساد جو سياسي اتجه نحو التسويات العامة ما لم تسر به "القوات"، لافتا الى ان الناس منحتها ثقتها فتضاعف عدد النواب المنتمين إليها".
وعن ملف الاتصالات، اوضح حاصباني ان "عقود التشغيل مقنعة بالخصخصة تحت ستار الشركتين، ولكن في المضمون هناك الكثير من الأمور التي يبت بها الوزير المعني والقرار يصدر عن مكتبه او يعود به الى مجلس الوزراء وذلك منذ العام 2014 اي في عهد الوزير نيقولا صحناوي يوم اصبحت المصاريف التشغيلية على عاتق الدولة لا الشركات، معتبرا "ان إدارة الاتصالات من قبل الدولة او التلطي عبر الشركات كما هو حاصل اليوم وجهان لعملة واحدة".
اضاف: "قطاع الاتصالات الى تراجع والعائدات ستنخفض مع الوقت والدولة تعتمده كمصدر للضريبة على المواطنين، واذا اخذت على عاتقها الى المدى البعيد تشغيله مباشرة كما يجري اليوم اذا لا فرق بين ادارتها وبين العقود التشغيلية القائمة اليوم، سيصبح قطاع الاتصالات كقطاع الكهرباء عبءا على خزينة الدولة.
كما اكد ان "القوات اللبنانية" ليست فقط ضد التمديد والتجديد لشركتي الاتصالات بل ايضا ضد ان تديره الدولة كليا، مضيفا: "القوات" مع الحل الكامل والشامل لهذا القطاع الذي يدخل عبره الكثير من المال إلى خزينة الدولة، وذلك عبر تطبيق القانون الذي يقول بتنظيم القطاع باشراك القطاع الخاص وفي ظل هيئة ناظمة لتنسيق العمل في هذا القطاع وباشراك القطاع الخاص اي مؤسسات دولية مع القطاع العام بشفافية كاملة ما قد يدخل ما بين 5 مليار دولار و8 مليار دولار الى خزينة الدولة ونحن بأمس الحاجة اليها اليوم".
رداً على سؤال، لفت الى ان موقف "القوات اللبنانية" كان واضحا في رفض فرض الضرائب بما فيها الضريبة على تطبيق "واتسآب" و"حزب الله" رفضها ايضاً، مذكرا ان "القوات" رفضت المشاركة بمناقشة الموازنة في لجنة الإصلاحات ما دام المطروح لم يكن إصلاحات بل عبارة عن ضرائب، واعلنت ذلك في 1 تشرين الاول 2019 لدى انعقاد اللجنة في السراي.
اما عن ادارة مرفأ بيروت، فتحدث عن اقتراح "القوات" الذي يكمن بأن تدير هيئة إدارية مستقلة لوجستيّة عالميّة هذا المرفأ لوقف الهدر والتهرب الضريبي، موضحاً ان هذه اللجنة لا تمس بالسيادة لأنها تقنية، ومعتبرا" انه لا يجوز أن تستمر لجنة موقتة منذ مطلع التسعينات بإدارة المرفأ، فالموقت دام نحو 30 عاما"!
وتابع: "طريقة إدارة بعض الأمور من قبل السلطة السياسيّة أخرت ملفات كثيرة كما حصل الصيف الماضي مع قضية قبرشمون. العبرة بقدرة تنفيذ مجلس الوزراء القرارات بعيدا عن أي تسييس او ردات فعل سياسية، وهذا ما كنا نتمناه من وزير الدفاع في ملف المعابر غير الشرعيّة. كنا نطالب بالاستقالة من الحكومة، ولكن بقينا نحارب ونعارض حتى اللحظة الأخيرة بغية تصويب المسار."
وذكر بان "القوات" طالبت مرارا بمطالب الثورة، واليوم بدا واضحا ان الشعب اللبناني واع وان هذا الصوت صارخ سيبقى وان الوحيد الذي سيؤدي الى قيام لبنان هو شعبه.
وتعليقا على مواقف متروبوليت بيروت للروم الارثوذكس، قال حاصباني: "الكنيسة تعلم ولا تعلم ، ومواقف المطران الياس عودة وطنية بامتياز وهو كان واضحا فهو يتكلم باسم الانسان انطلاقا من تعاليم الكنيسة".