شغل فرض مجلس الوزراء ضريبة على تطبيق "واتساب" المجاني، الرأي العام اللبناني. إذ تتمثّل الخطة في فرض 20 سنتًا على كلّ أوّل إتصال يحصل يوميّاً، أيّ ما يوازي 6 دولارات شهريًّا.
 
واعتبرت الأمينة العامّة لحزب "سبعة"، الإعلاميّة غادة عيد، أنّ " فرض ضريبة على تطبيق "واتساب" هو مخالفة للقوانين العالميّة وسرقة فاضحة من جانب السلطة لتغطية النهب والفساد".
 
 وتابعت:"هذه الخطوة هي انتهاك فاضح للدستور علمًا أنّها ليست المرّة الأولى التي نشهد في قطاع الاتصالات على انتهاكات دستوريّة وآخرها كان في إلزام المواطن بدفع التعرفة بالدولار وأساسًا هذا انتقاص للسيادة اللبنانيّة".
وأردفت:"التفلّت من قانون المحاسبة العموميّة في كلّ تلزيمات هذا القطاع أيّ بمعنى أنّ هناك تحايلًا على القانون من خلال إعطاء الحقّ لوزير تلزيم بمئات الملايين من دون مراقبة من جانب ديوان المحاسبة، فأيّ وزير يجب أن يكون خاضعًا لقانون المحاسبة العموميّة وهذه الخطوة التي لم نرها عند شراء مبنى الـ Touch".
 
وتوجّهت عيد خلال حديثها مع "لبنان الجديد" إلى الحكومة بالقول:" أنتم تدفعون ١٠ مليون دولار في السنة تكاليف صيانة مباني الجامعة اللبنانيّة بالحدث وهذه سرقة موصوفة لشركة الخرافي والذي يراقبها هو سليم دياب شريك وزراء النواب بشركات أخرى كما أنّه شريك النائب بولا يعقوبيان في إحدى شركاتها وهذا أمر مؤسف للغاية وهذه عيّنة من الفساد المستشري".
 
 
 
أمّا عن أهليّة بقاء السلطة في الحكم، ردّت عيد:" الحلّ هو في انتخابات نيابيّة مُبكرة عبر قانون عادل يؤمِّن التمثيل الصحيح للشعب لإنقاذ لبنان، كما أنّ مجلس النواب هو من ينقذ البلاد و يُحاسب الحكومة وليس العكس".
 
وأكّدت عيد أنّ هناك معارضة حقيقيّة قادرة على أن تدخل إلى السلطة وتقلب الطاولة على كلّ فاسد وهذا ما بحاجته لبنان.
 
ولدى سؤالنا عن خلاف عطالله- يعقوبيان، أجابت عيد:" قد يكون عطالله أخطاء في التعبير والتوصيف قاصدًا أنّ يعقوبيان وصلت إلى البرلمان بالتحايل".
 
وأضافت:" قد يكون عطالله اعتبر يعقوبيان عملت مع تيّار المستقبل من ثمّ تركته وعادت لتدافع عنه بعدها دخلت إلى حزب سبعة و لم تلتزم بمبادئ الحزب الذي رشّحها ".
 
وختمت:" في النهاية المرأة في السياسة كالرجل واستطاعت المرأة أن تثبت أنّها تملك قدرة وعزيمة أكثر من الرجل".