عابَت أوساط سياسية على السلطة عدم تحركها لملاحقة أيّ من مُطلقي الشائعات السلبية عن واقع البلاد المالي والاقتصادي، إن كان عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، فيما هي تلاحق عادة كل من يُبدي رأياً أو ينتقد رئيساً أو قطاعاً معيناً بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة"، وكأنّ استباحة البعض لأوضاع لبنان المالية والاقتصادية لا تشّكل اعتداء على هذا الأمن!!.
وبحسب صحيفة "الجمهوريّة"، فانّ مراجع سياسية تَلقّت تقارير أمنية تفيد أنّ "جهات مجهولة"، تَشنّ حملة إشاعات في شتى الاتجاهات.
ووفق معلومات الصحيفة، فإنّ تعليمات وجّهت الى بعض الأمنيين بوجوب التحرّك الفوري لكشف هذه الجهات ومحاسبتها، خصوصاً انّ هذه الشائعات التي تُطاول مؤسسات مصرفية وتجارية معيّنة، وكذلك بعض المصارف، تَسبّبت بحال من الذعر مِن شأنها مفاقمة الأزمة أكثر ممّا هي مُتردية.
وتشير المعلوماتإلى انّ اتصالات حصلت على المستوى السياسي، وتمّ التركيز خلالها على وجوب تحرّك الأجهزة الامنية المعنية، ولاسيما منها تلك التي تملك أجهزة متطورة تستطيع من خلالها كشف مواقع التواصل المتورّطة بجريمة إطلاق الشائعات.