توسّع النقاش في جزء من اللقاء في جلسة مجلس الوزراء أمس، حول بند تسجيل الولادات من السوريين النازحين في لبنان، والأرقام المتضاربة بين وزارة الداخلية والمفوضية الدائمة لشؤون اللاجئين (UNHR ).
وكشفت صحيفة "الجمهورية" انّ النقاش كان حامياً عندما طرح رئيس الجمهورية البند الخاص بتسجيل أطفال النازحين ما فوق السنة، وسجلت مناقشات حادة بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزيرة الداخلية ريا الحسن وبعض الوزراء في شأن الأرقام التي طرحت على الطاولة، وخصوصاً في مداخلة باسيل.
ويحسب الصحيفة، فانّ باسيل أدلى بأرقام جديدة فاجأت الحاضرين، وقال ان المسجلين في وزارة الداخلية حتى الأمس القريب ومنذ ان بدأت هذه العملية بلغ 184 الفاً، بحسب المعلومات الخاصة التي لديه من دون الإشارة الى مصدرها. فيما سجلت دوائر الأمم المتحدة 77 الف طفل قبل ان تتوقف عن التسجيل منذ العام 2015، وهو ما يعني انّ هناك ما يساوي 107 آلاف نازح سوري غير مسجّلين، وبالتالي فهم ضائعون.
واستغربت وزيرة الداخلية هذه الأرقام وسألت عن مصادرها، ولكنها لم تتوقف ولم تنتظر جواباً على رغم استغرابها. وشددت على ضرورة القيام بما يضمن التثبت من هذه الأرقام ودقتها، مبدية الإستعداد للقيام بما يلزم لمعالجة الوضع. وبعد نقاش طويل تدخل الرئيس سعد الحريري وحسمَ الجدل، لافتاً الى «انّ هذا الموضوع لم يناقش منذ فترة، نتيجة الإنشغالات التي رافقت التعثر الحكومي وحادثة قبرشمون وما رافقها، وصولاً الى حادث الضاحية الجنوبية، وبات من الضروري البحث في هذا الملف والتركيز عليه بدءاً من هذه اللحظة».
وبعد حديث شامل عن ضرورة تشكيل لجنة وزارية للإهتمام بالموضوع، انتهى النقاش الى تكليف وزيرة الداخلية القيام بما يلزم والعودة الى مجلس الوزراء في اسرع وقت ممكن، لإلقاء الضوء على المعالجات الممكنة المؤدية الى التثبت من الحقائق والنتائج المترتبة على اي صيغة حل.