ذكرت مصادر وزارية لـ "الحياة" أنّه وفي ظلّ استمرار الخلاف على المطلب الذي يقضي باجتماع مجلس الوزراء من أجل اتخاذ القرار بإحالة أحداث الجبل إلى المجلس العدلي... أصبح انعقاد هذه الجلسة متوقفًا على الاتجاه الذي ستسلكه "معالجات كبار المسؤولين" لهذه الحادثة التي وقع بسببها ضحايا.
وقالت المصادر أيضًا أنّ "رئيس الحكومة سعد الحريري الذي ينيط الدستور به دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، على موقفه الامتناع عن هذه الدعوة إذا لم يحصل توافق مسبق على المعالجات" لا سيّما وأنّ هناك إنقسام بسبب إقتراح إحالة الحادثة على المجلس العدلي، حيث أيّد هذا الإقتراح "حزب الله" وحلفائه و"التيار الحر" والفريق الوزاري لرئيس الجمهورية ميشال عون، على اعتبار أنّ هذا الكمين كان الهدف منه اغتيال الوزير صالح الغريب، في حين أنّ "الحزب التقدمي الإشتراكي" ينفي الأمر، مع تأييد من حزب "القوات اللبنانية" والحريري لموقف جنبلاط بضرورة تسليم النائب طلال ارسلان المطلوبين من حزبه، من أجل التوصل إلى قرار نهائي إذا ما كان يجب، أم لا- إحالة هذه القضية إلى المجلس العدلي. إذ أنّ الإحالة يعني أنّ الحكم الصادر عنه، بحسب القانون، لا يقبل المراجعة والاستئناف أو التمييز.