مع تصاعد لغة الاحتراب والمذهبيَّة ولغة الإقصاء للآخر، تخرج لنا لغة عكس هذا التيّار المكتظّ والمشحون بالعصبيَّات المذهبيَّة والطائفيّة، لترفع الصّوت عاليًا لإنقاذ الوحدة بين المسلمين والتقريب بين مذاهبهم[1]، متمثلةً بهذا السِّفر النّابض بروح السماحة والعقلانيّة، ليضرب بأسافين النقد على نصوص أصبحت يسيطر عليها صدأ الزمن.
فإننا عندما نصطدم بنصوص وفتاوى تزرع في الأمّة ثقافة القطيعة، فإن هذا لا يدعو إلى اليأس والتسليم للواقع، وإنما يخلق فينا ذلك حالة تستفزّ حقيقة انتمائنا الحقيقي للإسلام، ولتشعرنا بالمسؤولية أكثر، ولا يكون ذلك إلا بالاعتراف بالمشكلة أوّلاً، ومن ثم تشخيص الخطأ والمحاولة الجديّة لمعالجته، فجهلنا بالآخر هو الذي زرع فينا المعرفة المشوَّهة، فنحن لسنا مع إلغاء المذاهب أو دمجها أو رفضها، لأنّنا نؤمن بأنّ المذهبية ليست شرًّا مطلقًا، بل قد تُغني فكريًّا وثقافيًّا، وعلينا أن نعرف كيف ندير الاختلاف وننظّمه، فالقرآن الكريم قد ذمّ التنازع ولم يذمّ الاختلاف، لأنه حالة طبيعية، وقد يكون مصدرًا لإغناء الحياة وإثرائها.
يرى مصنِّف كتاب "فقه العلاقة مع الآخر المذهبي"، سماحة الشّيخ حسين الخشن، أنَّ الاتّفاق بين الجماعات الإسلاميّة، إن بني على الأصول المشتركة، فهذا ما سيغيّر واقعنا المذهبي، وما يفرضه الواقع من سؤال: ما هو المكوّن لهوية أمّة من الأمم؟ ألسنا بحاجة إلى كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة؟ لذلك نحن بحاجة إلى تطهير مذهبي، والعمل على تـأسيس الهويّة القرآنية من خلال هوية الجماعة الإسلامية كمسلمين، فالخطوة التقريبيّة تبدأ من المعالجة الأصوليّة وليس الفقهيّة، لأنّ عمق المشكلة كلاميّة وليست فقهيّة، فعلينا أن نؤصّل لمرجعيّتين، هما: مرجعية النبيّ ومرجعيّة القرآن. فإذا كنا قد اختلفنا في عليّ (ع)، فدعونا نرى موقفه من الوحدة الإسلامية، وكذلك أهل البيت (ع)، فوحدة الأمّة ثابت مقدَّس وفريضة دينية حسب رؤيتهم (ع).
لذلك، فهو يرى من ناحية أخرى أيضًا، أنّنا بحاجة إلى فقه الوفاق لا فقه الشِّقاق، فداخل المذهب الواحد نرى الاختلاف، فكيف بين المذاهب نفسها!، فهذا لا يمنع من التّقارب، ولماذا هذه القطيعة المذهبيّة على مستوى مصادر التّشريع؟ ألسنا بحاجة إلى جامع مشترك للأحاديث؟
فمع كلّ هذا الجو الاستفهاميّ، قد انطلق الكاتب ليبحث في عنوان قد يكون هو المتصدّر في سلَّم الأولويات في وقتنا الحالي: كيف نفهم فتاوى القطيعة؟ فهذا ما يشغل بال كلّ مخلص مهتمّ بإصلاح حال هذه الأمّة، فالكاتب لم ينطلق من ساحة فارغة، بل يعتبر من المؤصِّلين في هذا المجال، من خلال معالجاته الجادّة في عدد من مؤلّفاته السابقة، فقد عالج بعض أسباب القطيعة في كتابه "هل الجنّة للمسلمين وحدهم؟"، وكذلك إزالة بعض الشّوائب من الإرث التاريخي في "تنزيه زوجات الأنبياء عن الفاحشة"، وتفكيك العقليَّة الإقصائيَّة في "العقل التكفيريّ"، ويصل في كتابه هذا "فقه العلاقة مع الآخر المذهبي"، ليطرح فتاوى الخلاف ذات النزعة الإلغائيَّة، والتي تبيح سبّ الآخر وغيبته ولعنه، على طاولة التّشريح العلمي والموضوعي، وذلك بمنهجيَّة فقهيَّة اجتهاديّة تتبّعية فريدة، مؤمنًا بضرورة وجودة قراءة اجتهادية تعيد النظر في الموروث الكلامي والفقهي من الداخل.
وينطلق الكاتب عبر بوَّابات ثلاث رئيسة: فالأولى كانت في بيان المقصود بالآخر المذهبي، والثّانية في بيان القواعد الفقهيّة العامّة الناظمة للعلاقة مع الآخر المذهبي. ويشرع في دراستة هذه بشكل تفصيلي في فتاوى القطيعة، ويحاول معالجتها بعقل نقديّ محض، بغضّ النظر عن الانتماء والمحسوبيّة، لأنّه يؤمن بالنقد الداخلي لكلّ مذهب من المذاهب، وهذه هي الحالة الطبيعيّة السّليمة للنقد الديني، لأنّ الدافع الذي يجعل من الناقد ناقدًا حقيقيًّا، هو إلمامه بالتفاصيل، واطّلاعه الدقيق، ونيّته في البناء وإزاحة الشوائب، في محاولة للوصول إلى لحقيقة.
وما يميِّز هذا البحث، أنَّه مبنيّ على أصلٍ موضوعيّ مسلَّم به عند مشهور فقهاء الشّيعة، فالآخر المذهبيّ يعتبر ضمن دائرة الإسلام، فهو ينطلق في بحثه عبر كلماتِ جمْعٍ من فقهاء الشيعة بإسلام الآخر، ومناقشة ما قد يُستدَلّ به على كفر من لا يؤمن بولاية أهل البيت (ع)، وكذلك ما يدلّ على تنزيلهم منزلة الكفّار، ويخرج بنتيجة مفادها: أنّ الإسلام عنوان عامّ يندرج تحته كلّ أصحاب المذاهب الإسلاميّة، فإخراج أيّ أحد عن دائرة الإسلام، بحاجة إلى دليل موثوق به، وهذا ما يرسم لنا الهويّة الرسميّة التي يتقوَّم بها إسلام المكلَّف.
ويؤكّد الكاتب المعنى الذي تعنيه مفردة "الإيمان" في الكتاب والسنّة، وكذلك فيما يعرف في اصطلاح الفقهاء، وينتهي بخلاصة عبر مقاربة حول المفردة، من خلال قول بعض الفقهاء من جهة، وما يستفاد من الشّواهد القرآنية والروائية من جهة أخرى، وما أصابها من توسعة وتضييق على مستوى الرأي الفقهي الاجتهادي، وهل الإيمان مرادف للإسلام أم لا؟ كلّ ذلك بلغة علمية تتسم بالدقّة وغزارة الاطّلاع. وأترك لكم معرفة ما يراه المصنِّف من رأي، عندما توفَّقون لقراءة هذا الكتاب.
وعندما يتطرّق إلى مفردة "المستضعف"، يطرح أكثر من تساؤل وعنوان ويجيب عنهم، ويلاحق آراء العلماء حولها، ويستنطق القرآن من خلالها، ويرى رأي الفقه فيها، ويعالج مسألة مهمّة، ألا وهي: هل المستضعف هو من الآخر المذهبي، أم هو ذات شمول أوسع؟ وكذلك الحال في المنافق، فهو ينطلق من رؤية مختلفة حول حكم المنافق، بعد أن يعرض الرّأي المشهور له[2].
وقدم المصنِّف مقوّمات وشروط مهمّة متعلقة بالناصبي والخارجي، وهل يعدّ الخارجي كافرًا؟ ما هي أدلة القائلين بكفرهم وغير القائلين بذلك؟ وما هي طبيعة الروايات التي توسع في مفهوم النصب؟ وكيف نعالج دلالاتها وأبعادها؟ فهل النّاصبي هو المعادي والمبغض لأهل البيت كما ذهب المشهور، أم أنّه النّاصِبُ لهم الحربَ ولو استعدادًا كما ذهب المصنِّف؟ كما أنه يرى ندرة وجود الناصبي في هذه الأزمنة، ويختلف عمّا ذهب إليه المشهور من كفره، لضعف الدّليل حسب قوله، وليس ثمة دليل على كفر الخوارج بعنوان كونهم خوارج، بل يمكن إقامة الدّليل على إسلامهم.
ولم يغفل المصنِّف ما يعرف بـ"الغالي"، كونه لا يقلّ خطورة عن الناصبي والمنافق، فقد تعرّض للموقف العقدي من الغلاة وامتداداتها في الأديان والمذاهب، فالمصنِّف يلتزم ببحثه بما قام بتأسيسه من ضابطة عامّة مستقاة من أصول الدين، وهي التوحيد والنبوّة، فالغلوّ إذا وصل إلى نفي الوحدانيّة وتكذيب النبيّ محمّد (ص) أو إنكار المعاد، فهو غلوّ مخرج عن الإسلام، ولكن إذا كان إنكارًا لضرورة من ضروريّات الدين، فهذا لا يوجب الكفر...
وينتقل المصنّف إلى مقاربة مسألة العلاقة مع الآخر المذهبي من زاوية في غاية الأهميّة، وهي زاوية القواعد الفقهية الناظمة لهذه العلاقة. وكيفيّة إدارة العلاقات في المجتمعات الإسلامية المتنوعة مذهبيًّا. فهو ينطلق من قواعد عدّة، ويشبع البحث ببعض النقاشات التفصيليَّة، فيمرّ بقاعدتي حرمة الدّم والمال والعرض، وأصالة الصحّة في عمل الآخر، ويتوقّف عند قاعدة الإلزام، ويعطي تفسيرًا خاصًّا بها، وقاعدة التقيّة مع عدّة وقفات مهمّة، وقاعدة بطلان عمل الآخر التي يردّها ولا يقبل بها. فالمصنِّف في بحثه يبني قاعدةً وينطلق منها، وهي حرمة دم المسلمين، بل ومطلق الإنسان، فالقرآن الكريم والسنّة وروايات أهل البيت (ع) تؤكّد ذلك.
ويدخل المصنِّف منعطفًا مهمًّا للغاية فيما يتعلَّق بالبحث، وذلك بما سماه بفتاوى القطيعة، فقد تطرَّق إلى محاور تعتبر ذات خطوة لم يسبقه لها باحث قبله، حسب تتبّعي، وما سمعته من بعض العلماء الذين وضعوا الكتاب في دائرة الاطّلاع. وما يميز هذا البحث، أنه يلاحق الفتاوى التي تنتشر في أبواب كثيرة في كتب الفقه، وقد اتّسم المصنِّف بالجرأة الموضوعيّة والعلميّة التي لا تستثني الذات الانتمائيّة، فهو يضع أمامه بوصلة كرامة الإنسان الآخر من خلال معالجة ما قد يؤدِّي إلى تبرير سبّ الآخر وغيبته ولعنه كونه آخر مذهبيًّا، وكلّ مفاهيم الإقصاء المرجعيَّة وأدواتها التي تؤدّي إلى إبعاد الآخر المذهبي، من مسؤوليّة المسلم وتكليفه تجاه أخيه المسلم، فعندما نتأمّل في فتاوى القطيعة، نصاب بداء التقسيم والشرخ المذهبي النفوري، وهذا ما يجعل هذه الأمّة ليست أمّة واحدة دستورها القرآن الكريم، ونبيّها نبيّ الرحمة خاتم الأنبياء والمرسلين.
إنّ الفقه الشيعي لم يتورَّط بحرمة الآخر المذهبي ونفسه وماله وفرجه، ولكن ذهب البعض إلى إسقاط الجانب المعنويّ كحقّ يمنع من غيبة الآخر المذهبيّ وسبّه ولعنه، فالخطير في هذا الموضوع، هو إلباس اللّعن والسّبّ والغيبة لبوسًا شرعيًّا وعقديًّا، ليتحوّل إلى فعل طاعة وإيمان وعبادة، ولا سيّما إذا طال بعض الرموز التي يجلّها الآخرون، فردود الفعل لن تكون بسيطة، فقد تستدعي تكفير الآخر وإباحة دمه.
ويدخل المصنِّف في التفاصيل الفقهية التي تبني العلاقة مع الآخر المذهبي، فيعالج أهمّ المسائل الفقهيّة التي قد تكون سببًا رئيسًا في قطع العلاقة مع الآخر المذهبي، فهل الأدلّة التي استند إليها كبار فقهائنا بالنهي مثلاً عن الصلاة خلفهم تامّة؟ وكيف نتعاطى مع الروايات الدّاعية إلى الصلاة خلفهم؟! وماذا عن إطلاق الآيات القرآنية في هذا المجال؟ وكذلك مع وجود جملة من الرّوايات التي لا تدلّ على الاقتداء بهم في الصّلاة! فالمسألة لم تتوقّف على الصّلاة وإمامتها فحسب، بل حتى الأذان لا يُكتفى بأذان غير الإماميّ، وكذلك الحال في تغسيل الميت والصلاة عليه، فهناك أكثر من رأي لدينا بين فقهاء الشيعة، فمنهم من أفتى بالحرمة، ومنهم من أفتى بالكراهة وغير ذلك، وللمصنِّف وقفات عدّة حول ذلك.
ويخصِّص المصنِّف محورًا خاصًّا فيما يتعلّق بما ينتقص من الأهلية القانونية والإفتائية والإدارية للمسلم الآخر، فهناك بعض الفتاوى قد ساهمت، ولازالت تساهم في تعميق الفجوة بين المذاهب الإسلامية، فهي تعمل على إسقاط شخصيّة الآخر، وعدم قبول شهادته، ولكن ما هو الدّليل على ذلك؟ وقد قدّم المصنف دراسة نقدية حول أدلة شرطية الإمامية في الشاهد، ومدى وجود دليل عام أو مطلق يستفاد منه قبول شهادة كلّ مسلم، وما موقف القرآن الكريم من ذلك؟ وفي هذا الإطار، يتعرض المصنِّف لجملة من الأدلة ويناقشها ويخرج بخلاصة: "على أنّه لم ينهض دليل على شرطيّة الإماميّة في الشاهد، ويفرِّق بين المقصِّر والجاحد ومن يعتقدون بحقانية مذاهبهم، فالأقرب قبول شهادتهم".
وفي شروط الإمامية في المفتي، فقد حاول المصنِّف معالجة الأصل العملي واللّفظي في أصل مسألة الرجوع إلى فتوى الغير، وحجيّة قول المفتي إن لم يكن منتميًا إلى مذهب أهل البيت (ع)، ومن ثم استعراض أدلّة شرط الإماميّة في المفتي. وكذلك بحث في بعض الفتاوى التي تنفي المسؤوليّة الشرعيّة تجاه الفقراء من الطوائف الإسلاميّة الأخرى، فالولاية شرط في استحقاقهم للحقوق الماليّة، فزكاة المال والفطرة وصرف الهدي في الحجّ قد أفتى الفقهاء الشيعة بعدم إعطائها لغير المؤمن الشيعي، فالمصنِّف يعرض أقوال الفقهاء ومن ثم يقيّمها، وكذلك أدلّتهم، والمصنِّف يدخل في دراسة متأنّية كاشفةً لأمر مهمّ في المسألة، ألا وهي أنّ الكثير من الروايات التي استند إليها، هي في الحقيقة ذات إجراء تدبيري مؤقّت وظرفي، سببه الحاجة الماسّة والحصار الذي مرّ به الكثير من الشيعة، وإلا فإنّ وظيفة الإمام والحاكم تجاه الأمّة التي تقرّ له بالطاعة، هو أن يعطي الجميع دون تمييز.
هناك رأي فقهيّ يشترط الإماميّة في حليّة الذبيحة، وإن كان خلاف المشهور، ولكنه موجود في تراثنا الفقهي، فالمصنف لم يغفل ذلك، وقام بدراسة هذا الرأي مع ملاحظة أدلّته، فالمصنِّف يرى حليّة ذبيحة الآخر المذهبي كما هو المشهور، وقام بمناقشة ذبيحة الناصبي والمغالي والكتابي، ويناقش في المباني والقاعدة في حليّة الذبيحة بشكل عام، فهل يكفي في حلية الذبيحة التسمية؟
وآخر محور كان للأقوال الفقهية في زواج الآخر المذهبي، فيعرض أدلّة القائلين بعدم جواز زواج الإمامية بغير الإماميّ، وأدلّة جواز تزوّج الإمامية من المسلم غير الإمامي، وقد ركّز على الجانب الثاني من المسألة، وهو جواز زواج المرأة الموالية لأهل البيت (ع) من المسلم الآخر المذهبي، وأضاء على بعض النماذج التاريخية في صدر الإسلام من تزويج بنات رسول الله لعثمان بن عفان، وكذلك تزويج سكينة بنت عليّ بن أبي طالب لعمر بن الخطاب، وتزويج فاطمة بنت الحسين لعبدالله بن عمرو بن عثمان، وتزويج سكينة بنت الحسين لمصعب بن الزبير، ورأي العلماء في ذلك، مع مناقشة هادئة ذات خلاصة مهمّة.
فالكتاب ذو قيمة علمية ومعرفية عالية جدًّا، وأنا أتصفّحه، ذهبت بي مخيلتي لسِفْر فريد من نوعه، وهو "الأصول العامّة للفقه المقارن"، الذي أبدع فيه العلامة السيّد محمد تقي الحكيم (رضوان الله عليه)، وجعله مدخلًا لدراسة الفقه المقارن، فما أنتجه العلامة الشيخ حسين الخشن (حفظه الله)، هو كذلك نتاج فريد من نوعه، ويصلح لأن يكون مدخلًا لفقه العلاقة مع الآخر المذهبي، وسيجد القارئ حين يطّلع عليه، أنّه أمام دراسة نقدية تصحيحيّة مبنيّة على أسس أصيلة ذات جرأة علميّة بروح إسلامية أصيلة.
إنّ الآراء الواردة في هذا المقال، لا تعبّر بالضّرورة عن رأي الموقع، وإنّما عن وجهة نظر صاحبها.
[1] وهذا الدافع الذي انطلق منه المصنِّف، لهو دليل على ما يعتصر قلبه من نفور يعرف أنّ منطلقاته ليست دينية، فالدين غدا مشوّهًا بأفكار دخيلة أرادت تشويه صورته النقية، حتى صار الحديث عن الوحدة الإسلامية مستهلكًا، بل مستفزًا للكثيرين.
[2] لم يكن هذا البحث الأول الذي يقدم فيه هذه الرؤية المختلفة، فقد قام بعرضها في كتابه القيّم: "الفقه الجنائي في الإسلام - المرتدّ نموذجًا-".
[3] وهذا الدافع الذي انطلق منه المصنِّف، لهو دليل على ما يعتصر قلبه من نفور يعرف أنّ منطلقاته ليست دينية، فالدين غدا مشوّهًا بأفكار دخيلة أرادت تشويه صورته النقية، حتى صار الحديث عن الوحدة الإسلامية مستهلكًا، بل مستفزًا للكثيرين.
الشَّيخ صلاح مرسول البحراني