تقدمت النائبة بولا يعقوبيان بسؤال إلى الحكومة، عبر رئاسة مجلس النواب، عن موضوع توظيف أكثر من 5000 شخص خلافا للأصول وللمنطق وللقانون، آملة الاجابة عليه ضمن المهلة القانونية.
وأشارت يعقوبيان، الى انها اعتمدت على تصريح وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل الأخير، وقالت: "بات من المؤكد أن الحكومة قامت بتوظيفات انتخابية، من شأنها أن تشكل رشوة انتخابية واضحة تضرب مبدأ التنافس العادل بين المرشحين ما يخالف قانون التوظيف والقرار الصادر بوقف التوظيفات كما أحكام قانون الانتخابات، خصوصا وأن في الحكومة الحالية وزراء كانوا مرشحين للانتخابات وفازوا بها!"، لافتة إلى "أن هذه التوظيفات سمحت بزرع الأزلام في الدوائر الرسمية وتسببت بهدر الأموال العامة وخلقت أعباء مالية إضافية نحن بغنى عنها!".
وسألت يعقوبيان: "هل تم إنجاز المسح الشامل للوظائف والوزارات والجهات التي قامت بالتوظيف، وكيف تم اختيار هؤلاء الموظفين، وفي أي إدارات تم تعيينهم، وما هو عددهم في كل إدارة، وما هي الوظائف التي يتولونها، والى أي أقضية ودوائر انتخابية ينتمون؟".
وختمت سؤالها إلى الحكومة بالقول: "لماذا لا يزال الكثيرون ممن نجحوا في المباريات التي نظمها مجلس الخدمة المدنية وبعض الهيئات المختصة الأخرى دون تعيين حتى تاريخه في الوظائف التي ترشحوا إليها؟ أليست الإدارة العامة بحاجة إلى توظيفهم؟ وإذا كانت الإدارة لا تحتاجهم لماذا تم إجراء المباريات التي اشتركوا فيها، ولماذا تم تفضيل الـ 5000 شخص الذين أشار إليهم وزير المالية على هؤلاء؟".
السؤال
وفي ما يلي نص السؤال:
الموضوع: توظيف أكثر من 5000 شخص خلافا للقانون
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نتوجه إلى الحكومة بالسؤال التالي:
خلافا للأصول وللمنطق وللقانون، أجرت الحكومة الحالية توظيفات في الفترة السابقة للانتخابات النيابية التي جرت في شهر أيار من هذا العام.
مع العلم أنه وبناء على القانون رقم 28 تاريخ 10 شباط 2017 الذي يؤمن حق الوصول للمعلومات، قام بعض المرشحين بإرسال طلبات عدة لرئاسة الحكومة، خلال فترة التحضير للانتخابات النيابية، يطالبون فيها الحكومة بتزويدهم بلائحة عن التوظيفات التي جرت خلال الفترة السابقة للانتخابات، إلا أنهم لم يحصلوا على جواب.
لكن، بعد صدور بيان عن حضرة وزير المالية بتاريخ 4/12/2018، حيث جاء ما حرفيته:
"هناك نقاش كبير حصل في الفترة الماضية حول الاحتياط، والخلط بينه وبين حساب الخزينة وان الانفاق حصل خارج الموازنة، كلا، ما حصل هو أنه كان هناك توظيف لأكثر من 5000 موظف جديد سنة 2018. هم من خلقوا هذه الأعباء الاضافية. نحن في حاجة ماسة لنتخذ قرارا واضحا للالتزام بالمواد القانونية لسلسلة الرتب والرواتب والموازنة العامة أيضا، التي فيها إصلاحات، وأهمها وقف التوظيف العشوائي، وقف عمليات الهدر و الفساد".
بات من المؤكد أن الحكومة قامت بتوظيفات انتخابية، من شأنها أن تشكل رشوة انتخابية واضحة تضرب مبدأ التنافس العادل بين المرشحين ما يخالف أحكام قانون الانتخابات، خصوصا وأنه من بين الحكومة الحالية وزراء كانوا مرشحين للانتخابات وفازوا بها!
حضرة الرئيس، يعلم القاصي والداني أن هذه التوظيفات سمحت بزرع المحاسيب والأزلام في الدوائر الرسمية ما أدى حتما إلى التأثير على الإنتخابات النيابية عبر رشوة المواطنين والناخبين واستغلال حاجاتهم الحياتية لكسب أصواتهم الإنتخابية.
كما وتجدر الإشارة إلى أن هذه التوظيفات تسببت بهدر للأموال العمومية وخلقت أعباء مالية إضافية نحن بغنى عنها!
لذلك، نتشرف بأن نوجه بواسطة رئاستكم الموقرة، سؤالا إلى الحكومة وتحديدا إلى دولة رئيس المجلس الوزراء ووزير المالية حول تصريحه بشأن توظيف 5000 شخص خلال العام 2018، وذلك على الوجه الآتي:
إننا وانطلاقا من تصريح وزير المالية أعلاه، نسأل الحكومة وتحديدا دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، عما يلي:
1- من هي الوزارات التي قامت بالتوظيفات في عام 2018 وفي الفترة السابقة لموعد إجراء الإنتخابات النيابية؟ من هي الجهة التي قررت التوظيف الذي ذكره وزير المالية في تصريحه؟ وكيف تم اختيار هؤلاء الموظفين؟ وفي أي إدارات تم تعيينهم؟ وما هو عددهم في كل إدارة؟ وما هي الوظائف التي يتولونها؟ والى أي أقضية ودوائر انتخابية ينتمون؟
2- كيف تم هذا التوظيف في حين أن المادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 46 تاريخ 21/8/2017 منعت جميع حالات التوظيف والتعاقد في القطاع العام؟ وبمعنى أدق هل تم أخذ موافقة مجلس الوزراء على هذا التوظيف وإجراء تحقيق من قبل إدارة الأبحاث والتوجيه بشأنه وفق ما تفرضه المادة المذكورة؟
3- وطالما أن هذه التوظيفات تشكل عبئا على الموازنة ومخالفة لأحكامها وفق ما صرح به وزير المالية، لماذا لا تطبق الحكومة بشأنها أحكام المادة 13 من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 112/ 1959 وتحديدا البندين (5) و (6) منها التي تمنع تصفية وصرف الرواتب التي لم يرصد لها اعتماد خاص في الموازنة وتعتبر التعيين المخالف للأصول القانونية غير نافذ ولا يترتب عليه أي حق مكتسب؟
4- هل تم إنجاز المسح الشامل للوظائف الذي نصت عليه المادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 46 تاريخ 21/8/2017؟ وفي حال عدم إنجازه ما هو سبب تجاوز مهلة الستة أشهر التي حددتها المادة المنوه عنها لأجل ذلك؟ وما هو الوقت الإضافي المتوقع لإنجاز هذا المسح؟
5- لماذا لا يزال الكثيرون ممن نجحوا في المباريات التي نظمها مجلس الخدمة المدنية - وبعض الهيئات المختصة الأخرى- دون تعيين حتى تاريخه في الوظائف التي ترشحوا إليها؟ أليست الإدارة العامة بحاجة إلى توظيفهم؟ وإذا كانت الإدارة لا تحتاجهم لماذا تم إجراء المباريات التي اشتركوا فيها؟ ولماذا تم تفضيل الـ 5000 شخص الذين أشار إليهم وزير المالية على هؤلاء؟
وعليه، فإني آمل من دولتكم إجراء المقتضى القانوني وإحالة هذا السؤال إلى الحكومة لكي تعمد إلى الإجابة عليه خلال المهلة المحددة في المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإلا اضطررنا إلى تحويل سؤالنا هذا إلى استجواب وفقا للأصول".