طالب عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​أسعد درغام​ بوقف مخالفات ​البناء​ العشوائية فورا لما في ذلك من انتهاك للقانون، مشددا على أن "هذه الانتهاكات مخالفة لقانون البناء وتحديدا المادة الثانية شكلا ومضمونا، وتؤدي الى نشوء أبنية بشكل عشوائي، والأخطر أنها غير خاضعة لأي شروط، وذلك بخلاف الأصول المتبعة".

وفي بيان له سأل درغام "من يتحمل مسؤولية فوضى البناء القائمة من دون رقابة هندسية ومن دون تدخل الدوائر المعنية من تنظيم مدني وغيرها وحتى من دون رقابة البلديات، ما يؤدي إلى هدر المال العام لكون الدولة لا تستوفي أي رسوم؟"، معتبرا انه "من المفترض أن تكون ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ حريصة على تطبيق القوانين وليس ارتكاب المخالفة تلو الأخرى من دون أي مستندات قانونية، إنما فقط بتغطية وتسوية أمنية فتسمح بانشاء الأبنية بالتراضي، والمواطن سيضطر الى دفع غرامات مالية باهظة لاحقا لتسوية أوضاعه القانونية".